منتشر کنندگان اوراق قرضه

وبلاگ معلم جامعه شناسی در زمینه سوالات علوم اجتماعی متوسطه طراحی شده است.وسعی بر این شده مجموعه سوالات جامع در این زمینه برای همکاران بزرگوار ودانش آموزان عزیز جمع آوری شود.

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

‌ماده ۱- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی‌و ساختمانی و خدماتی ، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای‌وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی‌از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.

‌تبصره – تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی ‌طرح انتفاعی به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان‌وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . این قبیل طرحها در پیوست طرح‌های عمرانی‌لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

‌ماده ۲- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به‌سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای موضوع ماده (۱) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به‌نسبت قیمت اسمی و مدت زمان‌مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
‌خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

‌ماده ۳ – انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده(۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.
‌تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های‌خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به‌عمل خواهد آمد.

‌تبصره – انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور که مجری آن‌ها شرکتهای دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.

‌ماده ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۳) را که توسط‌شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (۱) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل‌اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم‌صادر خواهد کرد.

‌تبصره ۱ – درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط رسیده باشد.

‌تبصره ۲ – حداکثر میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال باتوجه به سیاستهای پولی و مالی کشور‌توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.

‌تبصره ۳ – میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هریک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص‌دارایی‌های وی (‌مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.

‌ماده ۵ – شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند‌بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای‌مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (۴) راسا اقدام نماید.

‌تبصره – پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.

‌ماده ۶ – شرکتهای سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض‌این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۷- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) می‌باشد و به سود اوراق‌مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلفند‌در هر پرداخت یاتخصیص ، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داریکل‌تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
‌پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده منتشر کنندگان اوراق قرضه ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند‌ماه ۱۳۶۶ خواهند بود.

‌تبصره – پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این‌ماده برعهده دستگاههای منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.

‌ماده ۸ – در صورتی که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده (۱) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق‌مشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند.

‌ماده ۹ – سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم‌محسوب می‌گردد.

‌ماده ۱۰ -‌ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط ، درحکم تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال عمومی‌محسوب خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – مقررات مواد (۲) و (۵) و (۷) و (۸) و (۹) و (۱۰) و (۱۲) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از‌اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.

ماده ۱۲ – کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله منتشر کنندگان اوراق قرضه صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر‌عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت می‌نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.‌همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۰۷)

تبصره ۱ – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -‌ مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.

‌ماده ۱۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و‌عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این‌قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار‌ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.منتشر کنندگان اوراق قرضه

‌ماده ۱۴- وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی‌هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و منتشر کنندگان اوراق قرضه دارائی و تعاون و‌دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

مقالات ISI بازار اوراق قرضه : 195 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

بازار اوراق قرضه که همچنین با نام بازار درآمد ثابت نیز شناخته می‌شود، بازار مالی است که در آن مشارکت کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند یا می‌توانند اوراق بهادار بدهی، معمولاً به شکل اوراق قرضه خرید و فروش کنند. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن مکانیزمی جهت تامین سرمایه بلند مدت دولت و بخش خصوصی است. اوراق قرضه، بیان‌گر مالکیت دارندگان آنها در طرح‌های تجاری یا صنعتی که اوراق برای آنها انتشار یافته، نیست؛ بلکه بیشتر، نشان‌گر وام است؛ که خریداران اوراق، به صاحبان طرح‌ها و در واقع طرف‌های صادرکننده اوراق، داده‌اند. در این اوراق، استرداد اصل سرمایه در پایان مدت آنها (اعم از اینکه طرح سود کند یا زیان)، تضمین شده و صادرکننده اوراق، فقط به بازگرداندن سرمایه همراه با سود مورد توافق متعهد شده است.

در این صفحه، تعداد 195 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع بازار اوراق قرضه آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.

سوالات جامعه شناسی متوسطه

بخش دوم فصل سوم بازار سرمایه محل ارتباط عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه

 چگونگی شکل گیری بورس :

اغلب مردم پس انداز هایی دارند و مایل هستند آنها را در اموری به کار گیرند که عایدی مناسبی داشته باشد ولی امکانات ،

سرمایه و تخصص انجام این کار را ندارد از طرفی صاحبان واحدهای تولیدی و مراکز تجاری نیز برای تأسیس اینگونه واحدها

و گسترش دادن فعالیت های خود به منابع مالی نیازمند هستند پس می بایست محلی برای ارتباط بین عرضه کنندگان

سرمایه تقاضاکنندگان سرمایه به وجود میآمد تا منافع هر دو طرف تامین گردد .

 درگذشته افراد منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری ها را به اشکال زیر تامین میکردند :

2 -مال های به دست آمده از ارث

3 -قرض گرفتن از افراد دارای اعتبار یا بانکها

 شیوه مناسبی که امروزه جهت تامین منابع مالی استفاده می گردد صدور اوراق بهادار است .

 چگونگی تامین مالی از طریق صدوراوراق بهادار:

در این روش مراکز تجاری و بازرگانی به جای اینکه از بانک وام بگیرم وام را به طور مستقیم از مردم دریافت میکنند .

 پیامد مطلوب تامین منابع مالی از طریق صدور اوراق بهادار این است که : انگیزه مردم برای سرمایهگذاری را

 تامین مالی از طریق صدور اوراق بهادار باعث افزایش انگیزه مردم جهت سرمایهگذاری میشود زیرا :

در این حالت مردم در سرمایه و سود شرکت ها شریک می شوند.

 ارتباط بین عرضه کنندگان سرمایه وتقاضاکنندگان سرمایه از طریق بازار سرمایه یا نهاد بورس انجام میشود.

 بورس عبارت است از:

مرکز مطمئن که بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار کرده و زمینه جمعآوری و به کارگیری سرمایه

های مالی را فراهم می آورد و کار قیمت گذاری و خرید و فروش برخی از کاالها و اوراق بهادار در آن انجام می گیرد.

 بورس کاال عبارت است از: بازاری که در آن کاال یا کاالهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.

 چگونگی نام گذاری بورس کاال: بورس به نام کاالیی که در آن معامله میشود نامگذاری می گردد .

 کاالهای مورد معامله در بورس عبارتند از : کاالهای واسطه ای و مواد خام و اولیه .

 بورس کاال محل مبادالت کاغذی آن کاالست منتشر کنندگان اوراق قرضه و کاالیی در آن مبادله نمی شود.

 بورس اوراق بهادار عبارت است از: بازار رسمی و دائمی که در محلی معین تشکیل میشود و در آن اوراق بهادار

مورد معامله قرار میگیرد .

 اوراق بهادار عبارت است از: اسنادی که در فرآیند تامین منابع مالی به عنوان تضمین صادر میشود.

 اوراق بهادار به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

 سهام عبارت است از: ورقهای قابل معامله ای که نشان دهنده مالکیت دارنده آن در شرکت سهامی است و بر روی

آن اطالعاتی شامل میزان مشارکت ، تعهدات و منافع صاحب سند درج شده است .

 صاحبان سهام به نسبت سهامی که خریده اند مالک و در سود و زیان شرکت سهیم هستند.

 صادر کننده سهام ، شرکتهای سهامی هستند.

 شرکتهای سهامی به دو دسته تقسیم می شوند:

1 -یک شرکت سهامی عام

2 -شرکت سهامی خاص

 فقط شرکت های سهامی عام می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند.

 مراحل پذیرش شرکتهای سهامی عام در بورس عبارت است از :

1 -ارسال تقاضا نامه پذیرش به همراه مدارک مورد نیاز به شرکت بورس اوراق بهادار تهران .

2 -بررسی اولیه مدارک توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و ارسال آن به هیئت پذیرش.

3 -بررسی دقیق توسط هیئت پذیرش و رد یا قبول تقاضا .

 اوراق مشارکت عبارتند از : اوراقی که دولت ، شهرداری ها ، شرکت های دولتی و خصوصی به منظور تامین اعتبار

طرح های توسعه ای و عمرانی در کشور منتشر میکنند .

 ناشران اوراق مشارکت عبارتند از : دولت ، شهرداری ها ، شرکت های دولتی و خصوصی .

 هدف منتشر کنندگان اوراق قرضه از انتشار اوراق مشارکت عبارت است از : تامین اعتبار طرح های توسعه ای و عمرانی در کشور.

 تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در ایران به بانک مرکزی است .

 گاهی اوراق مشارکت مانند سهام در بازار سرمایه خرید و فروش میشود.

تاثیر بورس بر اقتصاد جامعه

 تاثیرات بورس بر اقتصاد جامعه عبارتند از :

1 -از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد ، حجم سرمایهگذاری را در جامعه افزایش میدهد

2 -بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سرمایه ارتباط برقرار و معامالت بازار سرمایه را تنظیم میکند .

3 -با بررسی و شفاف سازی اطالعات مالی شرکتها ، قیمت گذاری سهامو اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمتها

4 -با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیری آن ها در فعالیت های مفید اقتصادی باعث کاهش نرخ تورم می شود .

5 -بورس و فعالیت های مربوط به آن سرمایه های الزم اجرای پروژه های بزرگ دولتی و خصوصی را فراهم می آورد.

چگونه می توان در بورس سرمایه گذاری کرد ؟

 اولین اقدام برای سرمایه گذاری در بورس عبارت است از : گرفتن شناسه معامالتی با مراجعه به یکی ازکارگزاریها

 افراد در سامانه معامالتی با شناسه معامالتی شناخته می شوند.

 چگونگی سرمایه گذاری در بورس :

1 -دریافت شناسه معامالتی با مراجعه به یکی از کارگزاری ها .

2 -دریافت برگه درخواست خرید از کارگزار و واریز مبلغ مورد نظر به حساب کارگزار.

3 -تحویل فیش واریزی و برگه تکمیل شده به کارگزار و دریافت رسید.

4 -تحویل رسید به کارگزار و دریافت اوراق سهام خریداری شده در بورس .

 اشخاص میتوانند به صورت غیرحضوری از طریق اینترنت اقدام به خرید سهام در بورس نمایند.

 برای فروش نیز فرد باید به کارگزار مراجعه و قیمت مورد نظر را برای فروش تعین کند تا کارگزار از طرف وی

اقدام به فروش سهام نماید .

 افراد باید سرمایه های مازاد خود را به بورس بیاورند زیرا : بازار سرمایه هم محل عایدی و هم محل ریسک است .

وبلاگ معلم جامعه شناسی در زمینه سوالات علوم اجتماعی متوسطه طراحی شده است.وسعی بر این شده مجموعه سوالات جامع در این زمینه برای همکاران بزرگوار ودانش آموزان عزیز جمع آوری شود.

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستايش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گريستم، گفتند بهانه است
خنديدم، گفتند ديوانه است
دنيا را نگه داريد، می خواهم پياده شوم
( معلم شهيد دکتر علی شريعتی )

موضوع: ابقاء بخشنامه 19709 دارایی وبانک مرکزی در خصوص پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت قبل از تاریخ اجرای قانون انتشار اوراق مشارکت توسط دستگاه منتشر کننده اوراق

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه: شاکی طی داخوست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذار در قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی ویا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است، بر اساس مفاد ماده 11 قانون، تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان ازوصول این مالیات وبه جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق وبا تورجه به اینکه دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود ودستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود را از دارندگان وصول نماید. ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی ودارایی (که بر اساس ماده 26 آئین نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامه ای را تدوین وصادر کرده اند که برخلاف هدف اصلی مقنن وهمچنین مغایر اصول وقواعد حقوقی می باشد.

به نظر می رسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود ودر زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است ((پرداخت مالیات سود پرداختی ویا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته ((مقررات مواد 0000، 7- 00000 وتبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است وصراحتا به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده واین تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنا براین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه های منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاه های مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند ونه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه ها می توانند پس از کسر وپرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت واستفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده ومالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد وسود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد ودریافت منتشر کنندگان اوراق قرضه کننده سود مرجع کسر وایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد درپرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده وحقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد، تقاضای رسیدگی وصدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته اند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده ودر این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث درتشخیص کننده نهایی اصلی مالیات وترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات های مستقیم ابهامی درتکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته وپرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایـی نیـز در پـاسـخ به شـکایت مـذکـور طـی نامـه شمـاره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضـمن ارسـال تصویر نامه شماره منتشر کنندگان اوراق قرضه 63962/595-5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیـاتی و تصویر نامه شماره الف 926 مورخ 7/2/1380 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند، اولا وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول گردیده است وبه پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته، بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سودو مطالبه مالیات از آنان راندارند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان وبا با حضور رویای شعب، بـدوی و روسـا و مـستشـاران شـعب تجـدید نظـر تـشکیل و پـس از بحث و بررسی و انجـام مـشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 وتبصره ذیل آن که مقرر داشته است ((پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی منتشر کنندگان اوراق قرضه به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد.

رای دیوان عدالت دادنامه۱۷۶

رای دیوان عدالت دادنامه۱۷۶ تاریخ : رای دیوان عدالت ۱۳۸۰/۰۵/۲۸

ابقاء بخشنامه ۱۹۷۰۹ دارایی وبانک مرکزی در خصوص پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت قبل از تاریخ اجرای قانون انتشار اوراق مشارکت توسط دستگاه منتشر کننده اوراق

کلاسه پرونده: ۷۹/۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده وآقای حسن رضا انتظار یزدی

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه: شاکی طی داخوست تقدیمی اعلام داشته است. قانونگذار در قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب ۲/۷/۱۳۷۶ مبالغ پرداختی ویا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۵% دانسته است. بر اساس مفاد ماده ۱۱ قانون. تکلیف موضوع ماده ۷ در خصوص پرداخت مالیات. به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان ازوصول این مالیات وبه جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق وبا تورجه به اینکه دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی. حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود ودستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود را از دارندگان وصول نماید. ماده ۷ قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متاسفانه بانک مرکزی ووزارت امور اقتصادی ودارایی (که بر اساس ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ شده اند) بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار. بخشنامه ای را تدوین وصادر کرده اند که برخلاف هدف اصلی مقنن منتشر کنندگان اوراق قرضه وهمچنین مغایر اصول وقواعد حقوقی می باشد.

به نظر می رسد با استناد به دلایل زیر. مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود ودر زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده ۷ قانون مذکور آمده است ((پرداخت مالیات سود پرداختی ویا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است. با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) مقنن در ماده ۱۱ همین قانون مقرر داشته ((مقررات مواد ۰۰۰۰. ۷- ۰۰۰۰۰ وتبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱ در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است وصراحتا به تبصره ذیل ماده ۷ اشاره کرده واین تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنا براین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه های منتشر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاه های مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند ونه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه ها می توانند پس از کسر وپرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت واستفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده ومالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اصل بر این است که همان شخصی که درآمد وسود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد ودریافت کننده سود مرجع کسر وایصال مالیات متعلقه نموده باشند. این موضوع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد درپرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده وحقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد. تقاضای رسیدگی وصدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی به شماره ۹۷۰۹/۲ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ را داریم اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره ۴۹۹ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰ اعلام داشته اند. پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده ودر این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث درتشخیص کننده نهایی اصلی مالیات وترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم ابهامی درتکلیف قانونی پرداخت کنندگان سود (ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته وپرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱۹/۹۱ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۳۹۶۲/۵۹۵-۵/۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۰ معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف ۹۲۶ مورخ ۷/۲/۱۳۸۰ اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند. اولا وفق تبصره ماده ۷ قانون مورد اشاره پرداخت سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (۵/۸/۱۳۷۶) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول گردیده است وبه پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته. بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کنندگان سودو مطالبه مالیات از آنان راندارند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان وبا با حضور رویای شعب. بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ وتبصره ذیل آن که مقرر داشته است ((پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه های منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است. مغایرتی با قانون ندارد.