تسهیل کمی (QE) چیست؟

نموداری که مقرون به صرفه بودن مسکن از سال 1981 تا 2022 را نشان می دهد (منبع: انجمن ملی مشاوران املاک)

اکنون زمانی است که نباید بیت کوین را نادیده گرفت

بیت کوین در حال حاضر در مواجهه با بزرگ‌ترین آزمایش تاریخ خود قرار گرفته است و همه منتظرند ببینند که آیا در زمان سقوط آزاد بازارهای بزرگتر، این رمز ارز می‌تواند به عنوان یک ذخیره ارزش مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر.

اگر بخواهیم تنها از نظر پایداری قیمت به عملکرد بیت کوین نگاه کنیم، این رمز ارز از این نظر به شدت شکست خورده است. در زمان بحران ویروس کرونا قیمت بیت کوین سقوط کرده و در هنگامی که بازارهای سنتی سقوط‌هایی تاریخی را ثبت کرده‌اند، حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

اما موفقیت بیت کوین براساس عملکرد قیمت آن اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه براساس هویت دیجیتالی کمیاب آن در زمانه پول هلیکوپتری (این سیاست پولی درست شبیه ریختن پول از یک هلیکوپتر است، به همین دلیل می تواند در سیستم مالی پخش شود و در نتیجه فشار های تورمی را افزایش دهد)، تسهیل کمی آن (QE) و نرخ بهره پایین قضاوت می‌شود.

در هفته‌های قبل خبر رسید که، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تا حدود صفر پایین آورده است و بازوکایی به قدرت ۱ تریلیون دلار را شلیک کرده است تا از بزرگترین اقتصاد دنیا در مقابل ویروس کرونا حفاظت کند.

این خبر باعث شد که سایر دولت‌های جهان نیز نرخ بهره را بشکنند و بانک‌های مرکزی تقلا می‌کنند که بازارها را نجات داده و برای آن‌ها پشتوانه ایجاد کنند. این اقدام عجولانه به شدت شکست خورد و داو جونز وارد بدترین روز خود از زمان سقوط بازار جمعه سیاه در سال ۱۹۸۷ شد و سومین روز فاجعه‌بار خود را در تاریخ ثبت کرد.

استیون منوچین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری آمریکا، خبر داد که قصد دارد در تلاش برای جبران بار اقتصادی پان‌اپیدمی ویروس کرونا برای میلیون‌ها آمریکایی چک بنویسد؛ یک محرک اقتصادی غیرمتعارف که اخیرا نسبت به سایر موارد بیشتر مورد پسند عامه مردم است. اقتصاددانان در مورد این قضیه با نام درآمد پایه عمومی (UBI) بحث می‌کنند، اما می‌توان به آن پول هلیکوپتری نیز گفت، یعنی پول نقدی که به تازگی چاپ شده و به نظر می‌رسد از آسمان به جیب مردم می‌افتد (یعنی هیچ پشتوانه‌ای برای ظاهر شدن پول وجود ندارد).

منوچین در هنگام سخنرانی در کنفراس خبری کاخ سفید گفت:

ما به دنبال آن هستیم که چک‌ها را به سرعت به آمریکایی‌ها برسانیم، در حال حاضر آمریکایی‌ها به پول نقد نیاز دارند و رییس جمهور می‌خواهد آن را فراهم کند، و امیدوارم این کار در دو هفته بعدی صورت پذیرد.

از طرف دیگر اسپانیا نیز شیوه مشابهی از محرک پول هلیکوپتری را به کار گرفته است، چیزی که می‌تواند با توجه به وابستگی این کشور به سیستم اقتصادی اتحادیه اروپا، کار مخربی باشد.

بسیاری از اقتصاددانان سنتی، علاقه‌ای به پول هلیکوپتری ندارند. آن‌ها می‌گویند که حذف این پول از سیستم، کار سخت‌تری است و موجب ایجاد تورم بلند مدت می‌شود.

بانک‌های مرکزی دنیا مجبورند تا چنین گزینه‌های افراطی را به منظور جلوگیری از تکرار بحران مالی سال ۲۰۰۸ به کار گیرند.

آنتونی پمپلیانو (Anthony Pompliano)، فعال حوزه بیت کوین و موسس صندوق سرمایه‌گذاری مورگان کریک دیجیتال در توییتی گفت:

آمریکا به سرعت به این پول هلیکوپتری وابسته خواهد شد.

و این در حالی است که برخی تحلیل‌گران از ترکیب فروش دسته جمعی در سطح وسیع و پیشنهاد ارائه پول هلیکوپتری ابراز نگرانی کرده و عنوان کرده‌اند این مساله باعث عرضه بیش از حد پول نقد خواهد شد.

متی گرین اسپن (Mati Greenspan) بنیان‌گذار شرکت مشاوره مالی کوانتوم اکونومیکس می‌گوید:

در حال حاضر در بازار شاهد گردش بی‌سابقه‌ نقدینگی هستیم، هر کس هرچه را توانسته نقد کرده است. ما هنگامی که گرد و غبار بخوابد و اوضاع آرام شود، و با پایان بحران کرونا خواهیم دید که مردم بر روی حجم زیادی از پول فیات نشسته‌اند.

آخرین پیشنهاد بانک مرکزی امریکا به بازار مبتنی بر یک بودجه ویژه برای جاری نگهداشتن اعتبار در اقتصاد آمریکا در طی بحران کرونا، به نظر میرسد که فعلا سرمایه‌گذاران را راضی کرده است.

شاخص داو، S&P 500 و نزدک، هر کدام در هنگام بسته شدن بازار، حدود ۵ درصد رشد داشتند. بیت کوین کم و بیش بی حرکت مانده و به اخبار واکنشی نشان نداده بود تا اینکه اواخر هفته قبل قیمتش با یک شیب بسیار تند پایین آمد و به حدود ۵۰۰۰ دلار رسید.

کلد ون شرون (Keld van Schreven)، مدیرعامل و مدیر اجرایی در شرکت سرمایه‌گذاری بلاک چین KR1، می‌گوید :

بیت کوین برای چنین موقعیت‌هایی ساخته شده است، بیت کوین، اتر و سایر شبکه‌های رمزارزی به هیچ کمک مالی یا QE نیاز ندارند. آن‌ها فقط نیازمند تعداد مناسبی از سرورها برای اجرا، اعتبارسنجی و تکمیل تراکنش‌ها هستند. بیت کوین، اتر و سایر رمز‌ارزها ضعیف‌ترین ارتباط را با دنیای خارج دارند و این قضیه فقط آن‌ها را قوی‌تر می‌سازد.

هر چه که بر سر قیمت بیت کوین بیاید، مسلما از طرف بانک‌های مرکزی و دولت‌ها نشات نمی‌گیرد و این نهادها نمی‌توانند به صورت مصنوعی قیمت آن را عوض کنند. قیمت بیت کوین فقط به وسیله افزایش تقاضا حمایت می‌شود.

نمی‌توان بیت کوین بیشتر چاپ کرد یا آن‌ها را از درون کلیپ‌بورد کامپیوتر کپی کرد. بیت کوین جدا از نوسانات شدید قیمت خود، در زمان‌های بی ثباتی، پایدار بوده است.

از سیر تا پیاز QE

در چند روز گذشته به یک کتاب تازه منتشر شده، که در‌واقع مجموعه‌ای از مقالات درباره سیاست تسهیل کمی است، برخوردم که در این نوشته می‌خواهم آن را اینجا به اشتراک بگذارم .

کتاب توسط ( Center for Economic Policy Research (CEPR و به صورت رایگان و آنلاین منتشر شده و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه اهداف تسهیل کمی، میزان موفقیت آن، مسیرهای اثرگذاری آن بر اقتصاد، انتقادات وارده و … است و هم از جنبه دانشگاهی و هم سیاست‌گذاری آن را بررسی می‌کند .

مجموعه CEPR یک مرکز معتبر دانشگاهی عمدتا اروپایی با هدف پژوهش بر روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و لذا این مجموعه مقالات هم بیشتر نگاه اروپایی دارد .

در ادامه یک مقدمه کوتاه می‌آورم . کتاب بالا را از این‌جا دانلود کنید . بسیار مفصل است ولی می‌توانید مقدمه آن را که به صورت مختصر مباحث آن را مرور کرده است مطالعه کنید .

سیاست تسهیل کمی (Quantitative Easing) یا به صورت خلاصه QE ، یکی از سیاست‌های پولی عمده‌ای بود که پس از بحران مالی در جهان از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا به صورت گسترده پیگیری شد ( نام دیگر این سیاست، برنامه خرید دارایی Asset Purchase Programme است ). به عنوان مثال بانک‌های مرکزی انگلیس و آمریکا هر کدام چند مرحله تسهیل کمی را اجرا کردند و بانک‌‌های مرکزی اروپا و ژاپن در حال حاضر همچنان این سیاست را در دستور کار خود دارند ( علاوه بر دفعات قبلی ).

به دنبال رخداد بحران مالی، همزمان چندین اتفاق در سطح اقتصاد کلان در کشورهای مختلف روی داد . میزان نقدینگی در نظام مالی ( اعم از بانکی و شبه‌بانکی ) کاهش یافت، میزان اعتباردهی مؤسسات مالی کاهش‌های شدید داشت و همزمان در بخش واقعی اقتصاد، میزان تولید داخلی و اشتغال رو به افول گذاشت .

در پاسخ به این رویدادها، بانک‌های مرکزی ابتدا برای تزریق نقدینگی به اقتصاد نرخ‌های بهره پایه را کاهش دادند و به نزدیک صفر درصد رساندند . اما این سیاست تسهیل کمی (QE) چیست؟ که به عنوان ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی مطرح است،‌ نتوانست اثرات مطلوب و به میزان کافی در مقابله با بحران مالی ایفا کند و نرخ تورم، اشتغال و تولید داخلی واکنش مورد انتظار را به نرخ‌های بهره پایین نشان ندادند . لذا بانک‌های مرکزی دست به اجرای سیاست تسهیل کمی، که ابزاری نامتعارف در سیاست‌گذاری پولی است، در مقیاس وسیع زدند .

این سیاست نوعی سیاست انبساطی (accommodative) است و به هدف تزریق نقدینگی به اقتصاد صورت می‌گیرد . به صورت ساده، بانک مرکزی دست به خلق منابع جدید پولی می‌زند و با استفاده از این منابع اقدام به خرید دارایی‌ها از مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌کند . ایجاد منابع جدید به صورت الکترونیکی رخ می‌دهد و دارایی‌هایی که خریداری می‌شوند، اوراق بهادار، اکثراً اوراق قرضه دولتی،‌ هستند . با این عملیات،‌ قیمت این دارایی‌ها افزایش می‌یابد و نرخ‌های بازدهی این اوراق افت می‌کند و مؤسسات مالی منابع قابل وام دادن جدیدی کسب می‌کنند . در حالت مطلوب از نظر سیاست‌گذار، این سیاست به کاهش هزینه استقراض منابع، افزایش وام‌دهی، افزایش قیمت دارایی‌ها، افزایش مصرف و اشتغال و افزایش میزان دستمزدها و تورم ( از مقادیر منفی یا بسیار نزدیک به صفر به سطح هدف‌گذاری شده در سیاست پولی، مثلاً ۲٪ ) می‌شود .

مثل همه سیاست‌های اقتصادی، این سیاست هم موافقان و مخالفانی داشته است . موافقان ادعا می‌کنند که در صورت عدم اجرای این سیاست بحران مالی بسیار وخیم‌تر از آنچه که رخ داد می‌بود ( مثل آنچه که در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا رخ داد ) و تسهیل کمی به بهبود شرایط پس از بحران کمک کرده است .

مخالفان در مقابل پایه‌های نظری و تجربی سازوکار اثرگذاری این سیاست را چندان قوی نمی‌دانند و ادعا می‌کنند که در مقابل سطح منابع تزریق شده اثرات قابل ملاحظه نبوده است و می‌گویند که تولید و اشتغال در اثر این منابع بهبود نیافته، بلکه تنها قیمت دارایی‌ها ( سهام، سایر اوراق بهادار و مسکن ) به صورت غیرمنطقی و بدون اثر واقعی بالا رفته و نابرابری تشدید شده است .

منابع تزریق شده به اقتصاد از طریق تسهیل کمی بسیار کم‌سابقه یا بی‌سابقه بوده است . نمودار زیر اندازه ترازنامه بانک‌های مرکزی آمریکا، تسهیل کمی (QE) چیست؟ انگلستان، اروپا و ژاپن را نشان می‌دهد . به عنوان مثال اندازه ترازنامه بانک مرکزی انگلستان در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ در اثر تزریق منابع QE چهار برابر افزایش پیدا کرده است ( بانک مرکزی ژاپن و اروپا در سال‌های بعد از ۲۰۱۴ منابع بیشتری نیز تزریق کرده‌اند ).

با شروع انقباض کمی، فدرال رزرو خانه شما را خفه می کند و پف می کند و منفجر می کند.

تسهیل کمی (QE) مترادف با همه گیری کووید-19 شده است زیرا انفجار ناشی از قرنطینه رشد اقتصاد جهانی را متوقف کرد و تهدید به تبدیل شدن به یک بحران مالی شد.

برای ایجاد مصنوعی رشد اقتصادی، بانک‌های مرکزی شروع به خرید اوراق قرضه دولتی و تسهیل کمی (QE) چیست؟ سایر اوراق بهادار کردند، در حالی که دولت‌ها شروع به گسترش عرضه پول با چاپ پول بیشتر کردند.

این در ایالات متحده بیش از همه احساس شد، جایی که فدرال رزرو بین سال های 2020 تا 2021 نرخ دلار در گردش را به میزان 27 درصد افزایش داد. ترازنامه فدرال رزرو در پایان آگوست 2022 به حدود 8.89 تریلیون دلار رسید که بیش از 106 افزایش یافته است. درصد از اندازه 4.31 تریلیون دلاری آن در مارس 2020.

با این حال، هیچ یک از اینها نتوانست از یک بحران مالی جلوگیری کند. بحران کنونی که به دلیل جنگ جاری در اوکراین تقویت شده است، به آرامی در حال تبدیل شدن به یک رکود تمام عیار است.

فدرال رزرو برای کاهش پیامدهای سیاست های ناکارآمد QE خود، اقدام به ولگردی و ولگردی کمی (QT) کرده است. QT که به آن عادی سازی ترازنامه نیز می گویند، یک سیاست پولی است که با فروش اوراق قرضه دولتی، ذخایر پولی فدرال رزرو را کاهش می دهد. حذف Treasurys از موجودی های نقدی خود، نقدینگی را از بازار مالی حذف می کند و در تئوری، تورم را مهار می کند.

نمودار کل دارایی های نگهداری شده توسط فدرال رزرو از سال 2005 تا 2022 را نشان می دهد (منبع: شورای حکام سیستم فدرال رزرو)

در ماه مه امسال، فدرال رزرو اعلام کرد که QT را آغاز کرده و نرخ وجوه فدرال را افزایش خواهد داد. بین ژوئن 2022 و ژوئن 2023، فدرال رزرو قصد دارد اجازه دهد حدود 1 تریلیون دلار اوراق بهادار بدون سرمایه گذاری مجدد سررسید شود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تخمین زده است که این افزایش نرخ بهره را با یک افزایش ۲۵ واحدی در نحوه تأثیرگذاری بر اقتصاد برابری می‌کند. در آن زمان، سقف 30 میلیارد دلار در ماه برای وزارت خزانه داری و 17.5 میلیارد دلار برای اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS) برای سه ماه اول تعیین شد.

با این حال، تورم نگران کننده فزاینده، فدرال رزرو را به دوبرابر شدن سرعت کاهش خود در ماه سپتامبر سوق داده و آن را از 47.5 میلیارد دلار به 95 میلیارد دلار افزایش داده است. این بدان معناست که می‌توان انتظار داشت 35 میلیارد دلار اوراق بهادار مبتنی بر وام مسکن در یک ماه تخلیه شود. و در حالی که به نظر می رسد بازار بیشتر نگران خزانه داری است، تخلیه اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن می تواند چیزی باشد که در واقع باعث رکود می شود.

خطرات تخلیه اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن توسط فدرال رزرو

در حالی که اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS) بخش قابل توجهی از بازار مالی در ایالات متحده برای دهه ها بوده است، تا بحران مالی سال 2007 بود که عموم مردم از این ابزار مالی آگاه شدند.

اوراق بهادار با پشتوانه رهنی یک اوراق بهادار با پشتوانه دارایی است که توسط مجموعه ای از وام مسکن پشتیبانی می شود. آنها با تجمیع گروه مشابهی از وام های مسکن از یک بانک ایجاد می شوند و سپس به گروه هایی فروخته می شوند که آنها را با هم در اوراق بهاداری بسته بندی می کنند که سرمایه گذاران می توانند خریداری کنند. این اوراق بهادار قبل از بحران مالی 2007 یک سرمایه گذاری سالم در نظر گرفته می شد، زیرا برخلاف اوراق قرضه که کوپن های سه ماهه یا نیمه سالانه پرداخت می کردند، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن ماهانه پرداخت می شد.

پس از فروپاشی بازار مسکن در سال 2007 و بحران مالی متعاقب آن، MBS برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بیش از حد آلوده شد. برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره و جلوگیری از سقوط بیشتر، فدرال رزرو به عنوان آخرین خریدار وارد عمل شد و یک تریلیون دلار MBS به ترازنامه خود اضافه کرد. این تا سال 2017 ادامه یافت، زمانی که شروع به انقضای برخی از اوراق وام مسکن خود کرد.

همه‌گیری 2020، فدرال رزرو را مجبور کرد تا به خرید دیگری ادامه دهد و میلیاردها مگابایت به سبد سهام خود اضافه کند تا پول نقد را به اقتصادی که با محدودیت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند تزریق کند. با توجه به افزایش تسهیل کمی (QE) چیست؟ شدید تورم، فدرال رزرو برای جلوگیری از افزایش قیمت ها دست به یک ولگردی و ولگردی تخلیه دیگر زده است.

فدرال رزرو علاوه بر اجازه انقضای آنها، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن موجود در پرتفوی خود را به سرمایه گذاران خصوصی نیز می فروشد. هنگامی که سرمایه گذاران خصوصی این اوراق وام مسکن را خریداری می کنند، پول نقد را از کل اقتصاد خارج می کند – و باید (حداقل در تئوری) به فدرال رزرو کمک کند تا دقیقاً به آنچه که قرار است انجام دهد، دست یابد.

با این حال، شانس عملی شدن طرح فدرال رزرو هر روز در حال کاهش است.

در حالی که تخلیه 35 میلیارد دلاری MBS در هر ماه ممکن است به نظر می رسد که تورم را در کوتاه مدت مهار می کند، اما می تواند تأثیر مخربی بر بازار مسکن در حال حاضر داشته باشد.

از ابتدای سال، نرخ وام مسکن از 3 درصد به 5.25 درصد افزایش یافته است. جهش به 3 درصد از نرخ بهره ثابت 2.75 درصد برای برافراشتن پرچم قرمز برای بسیاری کافی بود. جهش به 5.25 درصد و پتانسیل افزایش حتی بیشتر به این معنی است که صدها هزار نفر می توانند از بازار مسکن بیرون رانده شوند. شدت این مشکل زمانی واضح تر می شود که به آن به عنوان یک درصد افزایش نگاه کنیم، نه به عنوان یک عدد مطلق – نرخ بهره از ابتدای سال 75 درصد افزایش یافته است.

با 75 درصد بیشتر پرداخت‌های وام مسکن، بازار می‌تواند شاهد عدم پرداخت بدهی‌های بسیاری از مردم باشد و خانه‌هایشان در خطر توقیف باشد. اگر توقیف‌های انبوه مانند آنچه در سال 2007 دیده‌ایم اتفاق بیفتد، بازار مسکن ایالات متحده ممکن است با عرضه جدید خانه‌ها پر شود.

داده‌های انجمن ملی سازندگان خانه (NAHB) نشان می‌دهد که عرضه ماهانه خانه‌ها و آپارتمان‌های تک‌خانواری در ایالات متحده از سال 2021 در حال افزایش بوده است. ، از ابتدای سال به میزان قابل توجهی کاهش یافته و وارد هشتمین ماه متوالی نزولی شده است.

نموداری که شاخص بازار مسکن NAHB معکوس را در مقایسه با عرضه ماهانه خانه‌ها و آپارتمان‌های تک خانواده در ایالات متحده نشان می‌دهد (منبع: @JeffWeniger)

طبق داده‌های انجمن ملی مشاوران املاک، قیمت مسکن در ایالات متحده به سطح سال 2005 رسیده است که نشان می‌دهد قیمت مسکن می‌تواند درست مانند سال 2006 به اوج خود برسد.

نموداری که مقرون به صرفه بودن مسکن از سال 1981 تا 2022 را نشان می دهد (منبع: انجمن ملی مشاوران املاک)

ردفین و زیلو، دو بزرگ ترین کارگزاری املاک در ایالات متحده، از ابتدای سال شاهد کاهش ۷۹ و ۴۶ درصدی قیمت سهام خود بودند. مشکلی که از تابستان گذشته در بازار مسکن ایجاد شده است نشان می‌دهد که «فرود نرم» که فدرال رزرو در تلاش است با QT به آن دست یابد، چیزی جز نرم خواهد بود. با شرایط بازار بیشتر و بیشتر که تقریباً با شرایط سال 2006 مطابقت دارد، یک بحران مسکن جدید می تواند در گوشه و کنار باشد. در تلاش برای تثبیت بازار مالی، فدرال رزرو می تواند به طور ناخواسته بازار مسکن را بی ثبات کند.

پیش بینی اثراتی که یک بحران مسکن و رکود بر بازار کریپتو می تواند داشته باشد دشوار است. رکودهای قبلی بازار، ارزهای دیجیتال را با خود به پایین کشاند، اما بازار دارایی دیجیتال توانست سریعتر از همتایان سنتی خود بهبود یابد.

در صورت رکود تمام عیار، می‌توانیم شاهد ضربه‌ای دیگر به بازار کریپتو باشیم. با این حال، کاهش ارزش پول می‌تواند افراد بیشتری را وادار کند که به دنبال «دارایی‌های سخت» جایگزین بگردند – و آنچه را که در کریپتو به دنبال آن هستند بیابند.

دریافت کنید حاشیه، غیرمتمرکز در بازار کریپتو 👇

عضو CryptoSlate Edge شوید و به انجمن انحصاری Discord ما، محتوا و تجزیه و تحلیل انحصاری تر دسترسی پیدا کنید.

بانک مرکزی ایران؛ سیاست های پولی داویش یا هاوکیش؟ (همون شاهین و کبوتر خودمون)

پس از اصلاح ارز ترجیحی در دولت سیزدهم که آثار تورمی آن نمود یافت و به نظر می‌رسد تورم ناشی از آن، تخلیه شده است، از یکسو، طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی است و از سوی دیگر، بخش مهمی از سخنان اخیر رییس جمهور درباره کنترل تورم بود. در این میان، نقش بانک مرکزی در افزایش یا کاهش تورم، پررنگ‌تر از سایر دستگاه‌های اجرایی است، این در حالی است که طرفداران سیاست‌های پولی هاوکیش و داویش، مرزبندی مشخصی دارند و تصمیمات هر یک منجر به تغییراتی تورمی خواهد شد، بررسی این سیاست‌ها می‌تواند نشان دهد که در چه شرایطی امکان کنترل تورم یا تحریک اقتصاد و اشتغالزایی بطور همزمان وجود دارد.

محتوای این صفحه

سیاست های انقباضی و انبساطی بانک های مرکزی

اگر دوست دارید تصمیم‌های فدرال رزرو را بهتر متوجه شوید،‌ باید با دو اصطلاح سیاست های پولی Hawkish و Dovish آشنا شوید. احتمالا شما هم از تاثیرگذار بودن اقدامات بانک مرکزی آمریکا بر بازار ارزهای دیجیتال آگاه هستید و دوست دارید بهتر دلیل و نتیجه این تصمیم‌ها را بدانید. سیاست پولی داویش یا هاوکیش،‌ عباراتی هستند که در توصیف تصمیم‌گیری‌ها و تمایلات فدرال رزرو آمریکا زیاد می‌بینیم. در این مقاله می‌خواهیم این ۲ مفهوم، دلیل و نحوه اعمال آن‌ها را توضیح دهیم. همچنین به دو مفهوم تسهیل کمی (Quantitative Easing) و سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) نیز اشاره می‌کنیم.

اگر بخواهیم دو وظیفه اصلی بانک مرکزی را نام ببریم،‌ باید به ثبات قیمت‌ها و ایجاد اشتغال اشاره کنیم. برای دست‌یابی به هر دو مورد ذکر شده،‌ بانک مرکزی باید در اقداماتش یک بالانس یا تعادل را رعایت کند. برای کنترل تورم و ثابت ماندن قیمت‌ها، باید نرخ بهره افزایش پیدا کند و برای ایجاد حداکثر اشتغال، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند.

تمرکز روی کنترل تورم، ثابت نگه داشتن قیمت و افزایش نرخ بهره،‌ به سیاست پولی Hawkish شناخته می‌شود. تمرکز روی خروج از رکود، ایجاد حداکثر اشتغال و کاهش نرخ بهره سیاست پولی Dovish را می‌سازد. این عبارات معمولا به اعضای فدرال رزرو آمریکا نسبت داده می‌شود و نشان‌دهنده رویکرد آن‌ها است؛ البته تعدادی نیز میانه‌‌رو هستند و بر حسب شرایط، یکی از این سیاست‌ها را ترجیح می‌دهند. در ادامه به صورت جداگانه این دو سیاست پولی را تعریف می‌کنیم.

سیاست پولی Dovish چیست؟

ابتدا بگوییم که کلمه Dove در فارسی معنای کبوتر می‌دهد. هدف سیاست پولی Dovish این است که رشد اقتصادی را تقویت کند. در این حالت اصطلاحا تسهیل سیاست‌های پولی رخ می‌دهد و تمایل به افزایش عرضه پول وجود دارد. اهرمی که برای تنظیم سیاست‌ها در اختیار بانک‌های مرکزی است،‌ نرخ بهره است. کبوترهای پولی، برای رسیدن به هدفشان نرخ بهره را کاهش می‌دهند.

زمانی که نرخ بهره پایین بیاید، مصرف کنندگان تمایل بیشتری برای وام گرفتن جهت خرید کالاها و خدمات پیدا می‌کنند. این امر باعث افزایش تقاضا می‌شود و کسب‌وکارها را تشویق می‌کند که امکانات تولید خود را افزایش داده و نیروهای بیشتری را استخدام کنند. به علاوه هزینه‌های وام‌گیری پایین‌تر باعث می‌شود تا کسب‌وکارها برای توسعه خود، وام بگیرند.

تا این‌جا شاید فکر کنید که این سیاست خوب است،‌ مشاغل بیشتر شده و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. باید اشاره کنیم که در این حالت، قیمت‌ها و دستمزدها افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین تورم ایجاد می‌شود و اگر سرعت رشد قیمت‌ها از دستمزدها بیشتر باشد، به جای افزایش تقاضا شاهد کاهش آن خواهیم بود. تورم به خصوص برای آن دسته از مردم سخت است که درآمد یا حقوق ثابتی دارند.

سیاست پولی Hawkish چیست؟

کلمه Hawk در فارسی معنای شاهین یا باز می‌دهد. هدف سیاست پولی Hawkish، کنترل تورم است و سیاست‌گذاران شاهینی، شدیدا نگران تورم هستند. آنها سعی می‌کنند با افزایش نرخ بهره، کاهش عرضه پول و محدود کردن رشد اقتصاد، مانع افزایش قیمت‌ها و دستمزدها شوند. در این حالت اصطلاحا تشدید سیاست‌های پولی رخ می‌دهد.

هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، هزینه وام گرفتن زیاد می شود و مصرف کنندگان و کسب‌وکارها کمتر برای خرید و سرمایه‌گذاری وام می‌گیرند. محدود کردن مصرف، به جلوگیری از افزایش قیمت کمک می‌کند؛ به طور مشابه محدود کردن استخدام توسط مشاغل رشد دستمزد را محدود می‌کند.

اتخاذ سیاست پولی شاهینی، بیش از همه برای کسانی که به دنبال کار هستند گران تمام می‌شود؛ اما برای کسانی‌که دارای درآمد ثابت هستند اتفاق خوبی است، زیرا با مهار تورم قدرت خریدشان کاهش پیدا نمی‌کند.

چه ابزارهایی در سیاست های پولی Hawkish و Dovish استفاده می‌شوند؟

در ایالات متحده نهاد اصلی سیاست‌گذاری پولی، کمیته ۱۲ عضوی فدرال بازار باز (FOMC) در سیستم فدرال رزرو است که به عنوان Fed شناخته می‌شود. فدرال رزرو ابزارهایی برای اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده یا تشدیدکننده خود دارد که در این بخش به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

نرخ تنزیل (Discount Rates)

نرخ تنزیل، نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها در ازای دریافت وام از فدرال رزرو به آن می‌پردازند. سیاست هاوکیش به معنای نرخ تنزیل بالاتر است که در نهایت به نرخ‌های بالاتر برای سایر وام ها، از کریدت کارت‌ها گرفته تا وام مسکن، می‌انجامد. در سیاست داویش نیز نرخ تنزیل کاهش می‌یابد. البته در زمان‌هایی که نرخ‌ بهره از قبل پایین بوده باشد، کاهش نرخ تنزیل چندان موثر نیست.

نرخ بهره ذخیره (Reserve Interest Rates)

این نرخ بهره‌ای است که فدرال رزرو به بانک‌ها برای نگهداری پول در ذخیره می‌پردازد. این نرخ در سیاست داویش کاهش و در سیاست هاوکیش افزایش می‌یابد. زمانی‌که بانک‌ها نرخ‌های ذخیره بالاتری می‌پردازند، تمایل کمتری به وام دادن به مشاغل و مصرف‌کنندگان دارند و برعکس.

الزامات ذخیره (Reserve Requirements)

بانک‌ها برای حفظ ثبات سیستم بانکی، موظفند مقادیر معینی از وجوه را ذخیره کنند. در حالت Hawkish فدرال رزرو این آستانه را افزایش می‌دهد، در نتیجه پول را از گردش خارج می‌کند که این خود باعث افزایش نرخ بهره می شود. در حالت Dovish نیز این میزان کاهش پیدا می‌کند.

خرید و فروش اوراق بهادار (Buying and Selling Securities)

فدرال رزرو می‌تواند با خرید اوراق قرضه از بانک‌ها، پول بیشتری را وارد سیستم کند. این یک رویکرد داویش است و بانک‌ها را به کاهش دادن نرخ بهره وام‌هایی که ارائه می دهند، تشویق می‌کند. FED در حالت هاوکیش با فروش اوراق بهادار دولتی ایالات متحده به بانک‌های عضو خود، عرضه پول در اقتصاد را کاهش دهد. این امر میزان پولی را که بانک‌ها می‌توانند وام بدهند، کاهش می‌دهد و باعث افزایش نرخ بهره در انواع وام‌ها می‌شود.

آغاز فصل جدیدی از رکود اقتصادی در جهان؟

یازده سال پس از یکی از بزرگترین بحران‌های مالی جهانی، اینک می‌توان گفت که شرایط هرگز به حالت عادی برنگشت، و چشم‌انداز سال آتی نیز تیره و تار می‌شود.

رشد اقتصادی آمریکا به کمتر از ۲ درصد رسیده؛ آلمان به آرامی به سمت رکود می‌رود؛ اتحادیه اروپا همچنان درگیر مسائل ساختاری و درونی خودش است؛ و جمهوری خلق چین دیگر قادر نیست به عنوان موتور اقتصادی جهان، جورِ دیگران را بکشد.

جوامعی که کمتر از یک قرن پیش متقاعد شدند که اولویت سیاست‌گذاران باید به حداکثر رساندن رشد اقتصادی باشد، اینک در جامه عمل پوشاندن به این وعده خودساخته ناتوان به نظر می‌رسند. اگر جامعه جهانی واقعاً در حال وارد شدن به مرحله جدیدی از سکون اقتصادی باشد، چاره چیست؟

در این یادداشت نگاهی گذرا خواهیم داشت به برخی از واقعیت‌هایی که چشم‌انداز سال ۲۰۲۰ را شکل می‌دهند.

درمان‌های تاریخی برای رکود اقتصادی: دو اهرم اصلی، و دعواهای آکادمیک

در سال ۱۹۳۳، جان مینارد کینز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، از او خواست با استفاده از اختیارات قانونی، از طریق استقراض، به کسری بودجه دولت بیافزاید و از طریق چاپ پول، حجم نقدینگی در گردش را افزایش دهد.

در آن زمان، تقریباً چهار سال از بدترین بحران مالی ایالات متحده آمریکا می‌گذشت؛ بسیاری از مجموعه‌های بازرگانی در حال ورشکستگی بودند و فقر و بیکاری بیداد می‌کرد. نسخه‌ای که آقای کینز برای دوران رکود بزرگ آمریکا می‌پیچید، به یکی از اهرم‌های دولت برای کنترل اقتصاد تبدیل شد: سیاست مالی.

بیش از چهل سال بعد، در طول دهه هفتاد میلادی، ایالات متحده آمریکا دوباره با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو بود: دو بحران نفتی در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، به ترتیب به دلیل جنگ مصر و اسرائیل و انقلاب اسلامی ایران، صنعت انرژی و حمل و نقل را فلج کرده، و باعث افزایش تورم و بیکاری شده بودند. در چنین شرایطی، استقراض و افزایش نقدینگی دیگر نمی‌توانست مشکل‌گشا باشد، چرا که این نسخه باعث افزایش تورم می‌شد. این بار آقای میلتون فریدمن به یاری رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده آمریکا شتافت: رونالد ریگان.

میلتون فریدمن متفکری بود که همراهیِ بسیاری از سیاستمداران محافظه‌کار را جلب کرده بود، سیاستمدارانی که همگی از تورم بیزار بودند.

نسخه‌ای که او برای اقتصاد آمریکا پیچید، ترکیبی بود از کاهش مالیات (به امید کوچکتر کردن سهم دولت از اقتصاد)، تشویق دولت به پایان دادن به کسری بودجه و استقراض، و کنترل اقتصاد از طریق نرخ بهره بانکی: سازوکاری غیرمستقیم برای کنترل نقدینگی، در اختیار بانک مرکزی. این تفکر، امروزه با نام «سیاست پولی» شناخته می‌شود و به عنوان تفکر غالب، بر دنیای آکادمیک و سیاست چیره شده‌است.

نزاع‌های آکادمیک بین پیروان جان مینارد کینز و میلتون فریدمن، به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، بعضاً به درگیری‌های لفظی، تحقیر و توهین، مخصوصاً در توئیتر تبدیل می‌شوند و همچنان جاری هستند. برخی از استادان بدون پذیرش نیاز حاکمیت به این دو اهرم به‌طور همزمان، یکی را علاج و دیگری را مایه فلاکت می‌پندارند. (یک نمونه اخیر، نزاع بین کِن راگاف و رابرت اسکیدِلسکی را اینجا ببینید.)

بررسی وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا

بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه ۳۰ اکتبر اعلام کرد که نرخ بهره بانکی را کاهش خواهد داد و آن را در بازه ۱٫۵ تا ۱٫۷۵ درصد نگه خواهد داشت. پس از احتساب تورم که تقریباً دو درصد است، اینک نرخ بهره بانکی در آمریکا منفی شده. روز بعد، پنجشنبه ۳۱ اکتبر، رشد فصلی ایالات متحده آمریکا ۱٫۹ درصد اعلام شد؛ به خاطر داشته باشیم که دونالد ترامپ وعده رشد ۳ درصدی داده بود.

این رشد در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که دو سال پیش، حزب جمهوری‌خواه یکی از بزرگترین اصلاحات مالیاتی در دهه‌های اخیر را به قانون تبدیل کرد و وعده داده بود که این اقدام اقتصاد آمریکا را وارد عصر جدیدی از شکوفایی خواهد کرد.

اقدام عجیب و بدهنگام حزب جمهوری‌خواه، کسری بودجه دولت را ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش داده و کسری بودجه امسال را به ۹۸۴ میلیارد دلار رسانده است. این افزایش کسری بودجه معادل ۱٫۵ درصد تولید ناخالص آمریکاست، و به مرور زمان سبب افزایش کل بدهی دولت می‌شود: این بدهی هم‌اینک چیزی نزدیک به ۷۷٪ تولید ناخالص ملی است.

به‌طور خلاصه: بانک مرکزی، نرخ بهره را در زمانی که نباید، تا حدی که نباید، پایین آورده و دولت و کنگره در زمانی که باید مالیات طبقه مرفه را افزایش می‌دادند از آن کاستند و در نتیجه باعث افزایش کسری بودجه شدند. از این رو، اینک که رشد اقتصادی کند شده، کشور آمریکا با چند گزینه دردناک روبه‌روست: افزایش مالیات، افزایش بدهی (ادامه نسخه قبلی)، یا چاپ پول.

بررسی وضعیت اقتصادی اروپا

اتحادیه اروپا به سبب نقص‌های ساختاری، در استفاده از هر دو ابزار فوق (سیاست مالی و سیاست پولی) دچار محدودیت‌های مهم است. کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند بخش‌هایی از استقلالِ تصمیم‌گیری را از نهادهای ملی ستانده، و تسلیم نهادهای قاره‌ای کرده‌اند. از این رو در شرایط بد اقتصادی توانایی دولت‌ها برای استقراض بسیار محدود است و توانایی افزایش نقدینگی تقریباً وجود ندارد.

بررسی آمار و ارقام رسمی اتحادیه اروپا تصمیمِ ماریو دراگی، سکان‌دار پیشین بانک مرکزی اروپا، برای کاهش بیشتر نرخ بهره و از سرگیری برنامه تسهیل کمّی (خرید دارایی‌ها در مقیاس بزرگ) را توجیه می‌کند. وی هنگام اعلام این تصمیم، اذعان کرد که احتمال رکود اقتصادی همچنان کم است، امّا این احتمال افزایش یافته است.

اتحادیه اروپا متشکل از ۲۸ کشور است، و منطقه یورو متشکل از ۱۹ کشور، که واحد پولی مشترک دارند. مشکل می‌توان تصور کرد که یک نهاد فراملی، بتواند با استفاده از یک اهرم (سیاست پولی) مشکلات اقتصادی این ۱۹ کشور را تعدیل کند.

راه برون‌رفت: اصلاحات، اصلاحات، چاپ پول و بازکاوی ارزش‌ها

چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۰ تصویر شوق‌انگیزی را ارائه نمی‌دهد. همان‌طور که نوریِل روبینی، استاد مدرسه عالی بازرگانی اِسترنِ دانشگاه نیویورک به تازگی اشاره کرده همه شرایط برای یک رکود اقتصادی نو فراهم است. وی در این یادداشت به بررسی سیاست‌های اقتصادی، و احتمال ثمربخش بودنِ محدود آنها در شرایط رکود اقتصادی می‌پردازد: نرخ بهره بانکی در دو سوی اقیانوس اطلس به زیر صفر رسیده و کاهش بیشتر آن نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد؛ و در شرایطی که ایالات متحده آمریکا کسری بودجه را (نه از طریق افزایش هزینه‌های لازم مثل زیرساخت‌ها، آموزش، یا خدمات درمانی، بلکه از طریق کاستن از مالیات ثروتمندان) افزایش داده، سیاست پولی هم با محدودیت‌هایی مواجه است.

اصلاحات اول:
همان‌طور که یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، در نیمه اول سال ۲۰۱۵، در کتابی مفصلاً توضیح داده، اتحادیه اروپا نیازمندِ اصلاحاتی قانونی است که امکان انتقال‌های مالی را از کشورهای ثروتمند (آلمان و هلند) به کشورهای فقیر (مانند یونان، ایتالیا، پرتقال، و…) فراهم کند. (انتقال‌های مالی، لازمه مجموعه‌هایی هستند که زیر یک پرچم، و با یک واحد پول موجودیت دارند. بخشی از مالیات مردم کالیفرنیا، در ایالات ایلینوی خرج می‌شود؛ و بخشی از درآمد استان خوزستان، در استان قم خرج می‌شود. اینها نمونه‌هایی از انتقال مالی هستند که در اروپا وجود ندارد.)

ناآرامی‌های اجتماعی، آینده اجتناب‌ناپذیر کلان‌شهرهایی است که سیاستمداران آنها سعادت بشر را در افزایش تولید ناخالص ملی خلاصه کرده‌اند

گام بعدی، باید تأسیس وزارت خزانه‌داری برای منطقه یورو باشد؛ چرا که وزارتخانه‌های ملی، به دلیل محدودیت‌های قانونی، آزادی عمل کافی را ندارند. در صورت ادامه غیاب این نهاد یا سازوکاری برای انتقال‌های مالی درون‌قاره‌ای، ساختار ناقص اتحادیه اروپا نمی‌تواند پایدار باشد، و دوره‌های پیاپی رکود و سکون اقتصادی، به قوی‌تر شدن احزاب ملی‌گرا منجر خواهند شد. این خطر، قلبِ مهمترین نهاد فراملی، که ۷۰ سال است تضمین‌کننده صلح در اروپای خونین بوده، را هدف گرفته است.

اصلاحات دوم:
ایالات متحده آمریکا نیازمند مکانیزمی بدیع برای توزیع عادلانه درآمد ملّی است. طی ۴۰ سال گذشته، سیاست‌هایی که پس از غالب شدن تفکر میلتون فریدمن در دو سوی اقیانوس اطلس گسترش یافتند (خصوصی‌سازی، کاهش مالیات، تجارت آزاد، آزادی ورود و خروج سرمایه، گسترش حیطه نفوذ نظام مالی، و… که به نام نئولیبرالیسم شهرت یافته‌اند) سبب افزایش اختلاف طبقاتی شدند. اصلاح نظام مالیاتی، و سرمایه‌گذاری بخش دولتی در بخش تحقیق و توسعه، اکنون بیش از هر زمان دیگر، مورد نیاز هستند. این شامل قرارداد جدید سبز نیز می‌شود.

چاپ پول:
نوریل روبینی، با استناد به پیشنهاد یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانانِ روز، اَدِر تِرنِر، از وسوسه تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق چاپ پول صحبت می‌کند. این شیوه در چارچوب‌های آکادمیک تابو فرض می‌شود، اما طی ۲۵ سال گذشته به‌طور گسترده توسط کشورهای پیشرفته (ژاپن پس از بحران مالی ۱۹۹۰، و QE توسط بانک مرکزی اروپا، آمریکا و انگلیس) مورد استفاده بوده است.

در صورتی که شوک اقتصادی پیش رو ناشی از افت تقاضا باشد، چاپ پول در واقع تنها راه باقی‌مانده برای بازگشت به شرایط نیمه‌عادی سال‌های گذشته خواهد بود. امّا در صورتی که شوک اقتصادی ناشی از کاهش عرضه باشد (چنان‌که در دهه ۷۰ میلادی ناظر آن بودیم) مشکل می‌توان نسخه‌ای برای اقتصاد جهانی ارائه داد که ضمن جلب نظر متخصصین، مسیر روشنی به سوی بهبود شرایط عموم مردم ارائه دهد.

بازکاوی ارزش‌ها:
ناآرامی‌های اخیر در هنگ‌کنگ، سانتیاگو (پایتخت شیلی)، و کمی قبل‌تر در پاریس، سه نمونه قابل تأمل هستند. اتخاذ سه سیاست به ظاهر بی اهمیت، شعله‌های زیر خاکستر اعتراضات عمومی را برانگیخت. اما چرا باید مردم سه شهر ثروتمند به خاطر تصمیمات به ظاهر بی اهمیت دست به قیام بزنند؟ وجه مشترک این سه شهر (بر اساس تحلیلی از جفری سَکس) درآمد سرانه نسبتاً زیاد و عدم امکان ارتقاء اجتماعی است - شما یا متعلق به طبقه اشرافی هستید، یا می‌پذیرید که هرگز جزو این طبقه نخواهید شد.

ناآرامی‌های اجتماعی از این قبیل، آینده اجتناب‌ناپذیر کلان‌شهرهایی است که سیاستمداران آنها، بدون توجه به آنچه که تار و پود جامعه است، سرسپرده اندیشه متفکران گمراهی می‌شوند که سعادت بشر را در افزایش تولید ناخالص ملی خلاصه کرده‌اند. سلب کردن امید طبقه کارمند از رشد اجتماعی، و منفعلانه نظاره‌گر بودن، در حالی که طبقه‌ای از اشراف، جدا از اکثریتی تشنه پیشرفت، در نزدیکی یکدیگر سکونت دارند، نشانه درک ناقص از نیازهای یک جامعه است.

اقتصاد، جامعه و افراد، سه واقعیت به‌هم‌پیوسته هستند. برای رشد اقتصاد نمی‌توان نیازهای اساسی بشر، مانند احساس نیاز افراد به تعلق به جامعه‌ای عدالت‌محور، را نادیده گرفت. اقتصاد شکوفا و پایدار نیازمند جامعه‌ای است که در آن افراد از احساس تعلق، امنیت، اعتماد و عدالت بهره می‌برند.

بهروز شاکری‌فرد

بهروز شاکری‌فرد، کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه رایرسون تورنتو در کاناداست.