انتقال ریسک از طریق ضمانت‌نامه چگونه است؟
تجربه نشان داده افراد و شرکت‌هایی که از هدف یادشده غفلت کرده و انواع ریسک‌های حقیقی و تعهدی را بدون تبدیل به ریسک اعتباری نگهداری می‌کنند، همواره در معرض خطر تحقق ریسک‌ها و تحمل زیان‌های هنگفت هستند. به‌عنوان مثال بسیاری از افرادی که به علت عدم تمکن مالی در زندان به سر می‌برند، آنهایی هستند که ریسک حقیقی حوادث رانندگی را با اخذ بیمه شخص ثالث به ریسک اعتباری بیمه‌نامه تبدیل نکرده؛ بنابراین به محض تحقق ریسک مربوطه، چون از پوشش مالی آن عاجز بوده‌اند گرفتار تبعات حقوقی این غفلت شده‌اند. اگر انواع ریسک را بر اساس عامل تحقق آنها به‌طور کلی به دو نوع حقیقی (غیرارادی) و تعهدی (ارادی) تقسیم‌بندی کنیم، می‌توان گفت که انتقال ریسک‌های حقیقی از طریق بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد. خوشبختانه بیمه‌نامه تا حدود زیادی برای عموم مردم شناخته شده است؛ هرچند که در خصوص جزئیات و کاربردهای گوناگون آن ریسک‌های پوشش ریسک به ویژه در کشور ما هنوز راه درازی در پیش است، اما درخصوص ریسک دوم؛ یعنی ریسک تعهدی و ابزار انتقال آن یعنی ضمانت‌نامه بانکی، هنوز دانش و آگاهی کافی وجود نداشته و بسیاری از شرکت‌ها به علت عدم استفاده از ضمانت‌نامه یا استفاده نادرست از این ابزار که ناشی از دانش و مهارت ناکافی است، زیان‌های فراوانی را متحمل ریسک‌های پوشش ریسک می‌شوند؛ بنابراین در ادامه به‌صورت اجمالی موضوع انتقال ریسک‌های تعهدی از طریق ابزار ضمانت‌نامه معرفی خواهد شد.
ضمانت‌نامه بانکی تعهد غیرقابل برگشت بانک ضامن به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذی‌نفع در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط وی مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه است. ضمانت‌نامه‌های بانکی که امروزه تقریبا تمامی آنها از نوع مستقل و عندالمطالبه هستند با ترکیب دو ویژگی تضمینی و اسنادی، ابزارهایی با نقدشوندگی بسیار بالا هستند که ذی‌نفع برای دریافت وجه آنها بدون نیاز به اثبات تخلف متقاضی، صرفا باید تخلف متقاضی از انجام ریسک‌های پوشش ریسک تعهدات خود تحت رابطه پایه را اعلام کند. هر گاه در یک قرارداد یا رابطه تجاری یا مالی با ریسک عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین مواجه باشیم، ریسک مربوطه را می‌توان با صدور ضمانت‌نامه بانکی پوشش داد. روند صدور ضمانت‌نامه بانکی به این صورت است که در پی انعقاد قرارداد پایه بین دو طرف، آن طرفی که خود را با ریسک نقض تعهدات طرف مقابل مواجه می‌بیند (ذی‌نفع ضمانت‌نامه) از وی می‌خواهد که با ارائه یک ضمانت‌نامه بانکی ریسک یادشده را پوشش دهد. متعاقبا شخص اخیرالذکر که متقاضی ضمانت‌نامه نامیده می‌شود با مراجعه به بانک خود و ارائه وثایق لازم درخواست صدور ضمانت‌نامه را ارائه می‌کند. نهایتا بانک ضامن پس از اخذ وثایق از متقاضی، ضمانت‌نامه را به نفع ذی‌نفع صادر می‌کند.
همان‌طور که اشاره شد روند صدور یک ضمانت‌نامه با انعقاد قراردادی میان دو طرف که شامل تعهداتی است آغاز می‌شود. ریسک عدم ایفای تعهدات مربوطه که ریسکی تعهدی و ارادی محسوب می‌شود باید در مقابل عوض مشخص به ریسک اعتباری بدل شود. بنابراین بانک ضامن با دریافت کارمزد (عوض مشخص) ریسک تعهدی را به ریسک اعتباری تبدیل می‌کند؛ یعنی به محض صدور ضمانت‌نامه ریسک عدم ایفای تعهدات به ریسک اعتباری پرداخت وجه ضمانت‌نامه توسط بانک ضامن تبدیل می‌شود. با توجه به اعتبار بالای بانک‌ها ریسک اعتباری ضمانت‌نامه‌ها در عموم موارد تقریبا صفر است. از سوی دیگر بانک که ضامن ضمانت‌نامه است با توجه به اخذ وثایق از متقاضی صرفا با ریسک اعتباری نقدشوندگی وثایق اخذشده درصورت مطالبه احتمالی وجه ضمانت‌نامه توسط ذی‌نفع مواجه است. همان‌طور که می‌دانیم در بیمه‌نامه‌ها، شرکت بیمه با ریسک اقتصادی مواجه است؛ به این معنا که درصورت بروز خسارت باید وجه مربوطه را از محل حق بیمه‌های دریافتی پرداخت کند؛ بنابراین در مقایسه میان دو ابزار ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه، ضمانت‌نامه از ریسک بسیار کمتری برای صادرکننده آن (ضامن) برخوردار است.
همان‌طور که اشاره شد ذی‌نفع و ضامن با صدور ضمانت‌نامه صرفا با ریسک اعتباری مواجه هستند که کاملا قابل اندازه‌گیری و محاسبه است. از سوی دیگر آمار ضمانت‌نامه‌های مطالبه شده در سراسر جهان نشان می‌دهد که معمولا رقمی کمتر از پنج درصد ضمانت‌نامه‌های صادره مورد مطالبه قرار گرفته و مابقی باطل می‌شوند. علت این امر ماهیت و غایت ضمانت‌نامه است. اساسا ضمانت‌نامه با ریسک‌های پوشش ریسک این هدف صادر می‌شود که متقاضی برای جلوگیری از مطالبه وجه آن، تعهدات خود را به درستی به انجام رسانیده و از نقد شدن ضمانت‌نامه جلوگیری کند؛ بنابراین ضمانت‌نامه بر خلاف ابزارهای پرداخت با هدف نقدنشدن صادر می‌شود و بر همین اساس است که در مقایسه اعتبار اسنادی به‌عنوان ابزار پرداخت و ضمانت‌نامه به‌عنوان ابزار تضمین گفته می‌شود که در اعتبار اسنادی پرداخت قاعده و در ضمانت‌نامه پرداخت استثنا است.
انواع روابط تجاری و مالی بین اشخاص در دنیای تجارت، بی تردید ریسک عدم‌ایفای تعهدات را نیز به همراه می‌آورد. از آنجاکه سودآوری شرکت‌ها با فرض انجام تعهدات طرف مقابل محاسبه می‌شود، بدیهی است که تحقق ریسک مذکور می‌تواند تبعات بسیار ناخوشایندی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال آمار بالای چک‌های برگشتی در سطح تجارت داخلی نمونه آشکاری از تحقق ریسک عدم ایفای تعهدات است؛ ریسکی که تحقق آن در بسیاری موارد شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی و نابودی کامل نیز برده است.
تبدیل ریسک‌های تعهدی به ریسک اعتباری و انتقال آن از طریق ابزار کارآمد ضمانت‌نامه می‌تواند نقشی بسیار مهم در سلامت و آرامش اقتصاد و تجارت داشته باشد. تحقق این امر قبل از هر چیز نیازمند گسترش دانش و مهارت استفاده از ابزار ضمانت‌نامه است. متاسفانه امروزه مشاهده می‌شود که مهارت مدیریت ریسک در بسیاری از موارد بدون توجه لازم به موضوع انتقال ریسک‌های تعهدی آموزش داده می‌شود که نتیجه آن قطعا برخورد غیرکارشناسی با ریسک مزبور خواهد بود؛ بنابراین گسترش دانش و مهارت ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌عنوان تنها ابزار تضمینی انتقال ریسک‌های تعهدی، جزو حیاتی یک مدیریت ریسک کارآمد است و شرکت‌هایی که می‌خواهند خود را در مقابل انواع ریسک‌ها محافظت کنند، باید آموزش مهارت‌های مربوط به ابزار ضمانت‌نامه و کارکردهای آن را به‌صورت جدی و کارشناسی مدنظر قرار دهند.
بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدلهای عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم
به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی با ریسک همراه بوده و ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی همیشه همراه هم‌اند و ازاین‌رو تصمیم‌های سرمایه‌گذاری هماره براساس و با ملاحظه رابطه میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران همواره باید در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. به‌دلیل اهمیت ریسک‌های پوشش ریسک و اثرگذاری بالای ریسک و همچنین امکان‌پذیر نبودن حذف ریسک باید ریسک‌ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. ضرورت توجه به این موضوع از آن روست که بسط و تعمیق بازار مالی در کشور باید برای رفع محدودیت‌های کشور در زمینه جذب سرمایه با توجه به ملاحظه‌های شرعی صورت گیرد و درعین‌حال پاسخ به نیازهای اساسی جامعه باید با توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود آن انجام شود. معرفی اوراق استصناع به‌عنوان ابزار مالی توانا برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به ارزیابی ریسک‌های بالقوه و بالفعل و طراحی پوشش ریسک این اوراق برای گسترش و پذیرش عمومی آن در نظام مالی ایران می‌تواند چالش‌های زیادی از نظام تأمین مالی ایران را مرتفع کند. در این مقاله به روش توصیفی−تحلیلی با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه‌ای و روش AHP، به بررسی این فرضیه پرداخته می‌شود که «در بین مدلهای عملیاتی اوراق استصناع، مدل سازمان بورس اوراق بهادار بهینه‌ترین الگو برای پوشش ریسک می‌باشد». برای بررسی این فرضیه، برخی از ریسک‌های انتشار اوراق استصناع در قالب مدل استصناع موازی، مدل بورس و استصناع غیرمستقیم مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد که پوشش ریسک در بین مدلهای عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس بهترین مدل از نظر پوشش ریسک است.
پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی توسط ایران
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، با بیان اینکه هر کسب و کار با ۲ ریسک اقتصادی و سیاسی مواجه است، گفت: ریسک های اقتصادی از طریق بیمه تحت پوشش قرار می گیرد و همه ریسک های سیاسی مرتبط با کسب و کارها در کشور نیز پوشش داده می شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «احمد جمالی» امروز (یکشنبه) در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به تشریح «تشویق ها»، «تسهیل ها» و «حمایت های لازم از سرمایه گذاران» پرداخت.
وی ادامه داد: نکته آغازین تشویق سرمایه گذاری، وجود فرصت های سرمایه گذاری مناسب برای سرمایه گذاری و ارایه این فرصت ها در قالب آمار و اطلاعات دقیق به سرمایه گذارانی است که علاقه مند به سرمایه گذاری در داخل کشور هستند.
جمالی اضافه کرد: ایده های خوبی برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد اما باید بتوانیم این فرصت ها را در قالب طرح های مناسب و قابل پذیرش ارایه کنیم.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری افزود: فناوری های نوین به ویژه فناوری های مالی یکی از ابزارهایی است که ایده را به طرح های خوب برای معرفی به سرمایه گذاران تبدیل می کند.
وی «دارایی های بخش عمومی» را یکی از حوزه های مناسب برای سرمایه گذاری ذکر کرد و گفت: در ایران بخش عمومی، دارایی های زیادی دارد که می توان از آنها برای تامین منابع مالی استفاده کرد.
جمالی در خصوص «تسهیل» سرمایه گذاری نیز گفت: سعی کرده ایم فرآیند پذیرش سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل کنیم.
وی ادامه داد: صدور مجوز سرمایه گذاری در مدت دو تا سه هفته انجام می شود و هیچ هزینه ای از سرمایه گذار برای صدور مجوز اخذ نمی شود؛ سرمایه گذاران می توانند بدون مراجعه به سازمان سرمایه گذاری، از طریق فرم های برخط (آنلاین) اقدام کند.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با «حمایت های لازم از سرمایه گذاران» تاکید کرد: گستردگی پوشش ریسک های سرمایه گذاران خارجی طیف وسیعی را شامل می شود و چنانچه یک پروژه با ریسک های خاصی مواجه باشد، دولت تعهد می دهد آن ریسک ها را نیز پوشش دهد.
جمالی اظهار داشت: در ایران، محدودیتی از نظر میزان پذیرش سهام تعریف نشده و سقف و کفی نیز برای حجم سرمایه گذاری مشخص نشده است؛ حجم سرمایه گذاری برای هر پروژه، مشروط به نیاز آن طرح است. این شرایط، سرمایه گذاری را در ایران تسهیل می کند.
۱۳۹۸، سال شکست رکورد های بازارسرمایه
مدیرعامل (وبانک) در گفت و گو با سنا مطرح کرد: «سال گذشته را می‌توان سال شکستن بسیاری از رکوردها در بازار سرمایه دانست به نحوی که شاخص کل، بازدهی بیش از ۲۰۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورد و این امر در ریسک‌های پوشش ریسک حالی رقم خورد که بازارهای موازی چون طلا و ارز با جذابیت خاصی همراه نبودند.»
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، امیرتقی خان تجریشی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) با بیان مطلب بالا گفت: سال ۹۸ ریسک‌های غیرسیستماتیک بسیاری بر بازار، سایه افکنده بود اما قدرت نقدینگی و اقبال روز افزون آحاد مردم باعث رشد بازار سرمایه شد تا آنجا که تعداد کدهای سهامداری به بیش از ۱۳ میلیون کد (عمدتا حقیقی) رسید.
جعبه ابزار بازار سرمایه تکمیل شد
امیر تقی خان تجریشی به ابزارهای مالی که سال گذشته وارد بازار شدند، اشاره کرد و گفت: در حالی که سال گذشته تمامی توجهات به افزایش شاخص کل معطوف بود، شاهد معرفی ابزار های مختلفی هم در بورس‌ها بودیم. ابزارهای اختیار معاملات و آتی سبد سهام ازجمله ابزارهایی بودند که از دو سال پیش به بازارسرمایه وارد شدند، اما شاید مهمترین ابزار معرفی شده در ماه پایانی سال گذشته که متأسفانه رونمایی از آن مقارن با شیوع ویروس کرونا شد، «فروش تعهدی» یا به اصطلاح معاملات دوطرفه بود که برروی برخی نمادها اجرایی شد و زمینه را ریسک‌های پوشش ریسک برای جذاب‌تر کردن بازار و پوشش ریسک فراهم کرد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران ادامه داد: این ابزار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که در شرایط نزولی هم بر اساس پیش‌بینی و تحلیل بتوانند منتفع شوند. در بازار دوطرفه علاوه بر انتفاع با جلوگیری از ایجاد صف فروش و یا خرید به نقد شوندگی بازار نیز کمک خواهد شد و همچنین از حبابی شدن قیمت سهم در روند صعودی جلوگیری می‌کند.
وی با معرفی ابزار «گواهی ظرفیت» در رینگ برق بورس انرژی در سال گذشته اظهار کرد: اوراق گواهی ظرفیت، سندی است قابلِ مبادله که با اجازۀ وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیتِ نیروگاهیِ قابلِ اتکاءِ جدید و یا کاهشِ قدرتِ قراردادیِ مشترکین موجود صادر می‌شود، این اوراق موجب سرمایه‌گذاری ریسک‌های پوشش ریسک بخش‌خصوصی در توسعه ظرفیت تولید برق کشور و به عنوان جایگزین هزینه عمومی برقراری انشعاب در وزارت نیرو محسوب می‌شود.
تجریشی افزود: اوراق «خرید دین کالایی»، ابزار دیگری در بورس کالا بود که به مدد مهندسی مالی اجرایی شد و شرایط را برای تأمین مالی شرکت ها فراهم آورد تا از این طریق شاهد افزایش نقدشوندگی دارایی‌های مالی راکد تولیدکنندگان باشیم؛ در این روش عملا تولیدکنندگان می‌توانند طلبی که دارند را به ورقه بهادار تبدیل کرده و آن را بفروشند.
بیم و امیدها در بازار ۹۹
این کارشناس بازارسرمایه در خصوص بازار سال ۹۹، ریسک‌ها و پیش بینی آن توضیح داد: شاید مهمترین ریسک بازار سرمایه با توجه یه شرایط جهانی و داخل ایران شیوع ویروس کرونا باشد که عملا در دنیا موجب تعطیلی کسب و کارها و کاهش ارزش ۸ هزار میلیاردی بازار ها شده و در صورت نبود راه حل، معضل جهانی مبهمی پیش روی بازارهای سهام و کالا خواهد بود.
وی افزود: ریسک‌های دیگر را نیز می‌توان ناظر به مسائل سیاسی و اقتصادی دانست. از دیگر ریسک‌های بازار، می‌توان خروج نقدینگی از بازار به بهانه‌های مختلف و رونق تقاضای سفته‌بازی در بازارهای موازی را در نظر داشت.
یک پیش‌بینی
تقی خان تجریشی پیش‌بینی کرد: در بدبینانه‌ترین حالت و در صورت عدم افزایش نرخ ارز و کنترل تقدینگی و ریسک‌های پوشش ریسک تورم و نیز کاهش چشمگیر قیمت‌های جهانی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر بازار، سطوح فعلی شاخص با کاهش چند درصدی را می‌توان برای سال جاری متصور بود، اما در صورت افزایش تورم در محدوده بیش از ۴۰ درصد و افزایش نرخ دلار و نقدینگی بیشتر از سال جاری علیرغم کاهش نسبی نرخ های جهانی بازار با حداقل رشد ۳۰ درصدی همراه می شود که در صورت بهبود اوضاع قیمت‌های جهانی رشدهای بیشتر از ۵۰ درصد نیز در این بازار متصور است.
وی افزود: آنچه که مسلم است، محرک اصلی افزایش شاخص، افزایش نقدینگی، رکود سایر بازارها، تورم و افزایش نرخ ارز خواهد بود.
چند توصیه به سرمایه‌گذاران
وی در پایان گفتگو با سنا گفت: توجه به مفهوم ریسک و بازده در بازارهای مالی، فراگیری نسبی اصول معاملات در بازارسرمایه برای نو سهامداران، تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام یا سایر سرمایه‌گذاری بر اساس متغییرهای بنیادی، استقاده از ابزارهایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ریسک‌های پوشش ریسک سبد سرمایه‌گذاری و یا صندوق های قابل معامله برای افراد تازه وارد به بورس یا افرادی که وقت و توان معامله مستقیم در بازار را ندارند، استفاده از تجربیات و تحلیل‌های مشاوران معتبر سرمایه‌گذاری و افراد خبره، رصد کردن تغییرات در متغییرهای کلان اقتصاد کشو و جهان، ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری متناسب با ذائقه ریسک سرمایه‌گذار و واقعیت های اقتصاد به منظور کاهش ریسک، عدم تصمیگیری بر اساس جَو های مثبت و منفی ساختگی و عملکرد هیجانی و داشتن نگاه بلند مدت به سهامداری از مهمترین مواردی است که باید برای ورود به بازار سرمایه به آنها توجه کرد.
«کرونا ۱» و «کرونا ۲»
مدیرعامل گروه توسعه ملی با اشاره به ایجاد نمادهای کرونا ۱و۲ در فرابورس به منظور کمک به مبارزه با شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ایران از پویایی خوبی برخوردار است و متخصصان فعال در این حوزه ابزارها و راه حل‌های مناسب و به روزی را برای حل مشکلات و توسعه بازار به کار می بندند؛ یکی از این ابزارها تأمین مالی جمعی یا Crowd Funding است که طی روزهای اخیر با حمایت سازمان بورس و تلاش مدیران شرکت فرابورس تبدیل به محملی جهت انجام کار خیر و نیکوکاری برای مبارزه با ویروس کرونا و پیشگیری از آن شده است، به نحوی که سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و خیران می‌توانند از طریق خرید اوراق ده هزار ریالی گواهی نیکوکاری به هر تعداد و به طور نامحدود با نماد کرونا، گام موثری در این امر برداشته و با کمک به هموطنان عزیز به خصوص هموطنان کم برخودار ضمن انجام مسولیت اجتماعی خود از اجر اخروی نیز برخوردار شوند.
وی افزود: این اوراق که به عاملیت شرکت فرابورس و درخواست وزارت بهداشت و درمان منتشر می شود به یقین پیام رسان همدلی و تعهد کلیه فعالان بازار سرمایه با همو طنان عزیزمان در این شرایط سخت خواهد بود و مطمئن هستیم که مورد استقبال سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت.
مدیریت ریسک در نظام مالی
بسیاری از افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها با ریسک مالی مواجه‌اند. این ریسک‌ها شامل ریسک نکول و ریسک تغییر نرخ بهره، تغییر نرخ ارز، تغییر قیمت مواد اولیه و تغییر قیمت فروش است. این ریسک‌ها اغلب از طریق معامله قراردادهایی که به کار پوشش ریسک می‌آیند مدیریت می‌شوند.
برای مثال، یک کشاورز و یک تولیدکننده مواد غذایی، هر دو با ریسک مشابه و مرتبط باقیمت غلات مواجه‌اند. هراس کشاورز از این است که وقتی گندم آماده فروش شد، قیمت آن کمتر از قیمت مورد انتظارش شود؛ درحالی‌که ترس تولیدکننده مواد غذایی از این است که قیمت غلات بیشتر از قیمت مورد انتظارش باشد. هر دو آنها می‌توانند با این ریسک‌ها مواجه نشوند، به این شرط که کشاورز با تولیدکننده مواد غذایی با انعقاد پیمان آتی مبنی بر فروش مقدارمشخصی گندم در آینده به قیمت توافقی اقدام کند. با عقد قرارداد معامله در آینده که قیمت مبادلات آتی را مشخص می‌کند، آنها دیگر با مشکل تغییر قیمت غلات در آینده مواجه نخواهد بود.
به‌طورکلی، پوشش‌دهندگان ریسک برای خنثی کردن یا بیمه کردن خود در قبال ریسک‌های مورد دغدغه‌شان دادوستد می‌کنند. آنها ممکن است برای انتقال ریسک به دیگر موجودیت‌هایی که تمایل بیشتری به قبول ریسک دارند علاوه بر پیمان آتی از قراردادهای آتی، قرارداد اختیار یا قرارداد بیمه استفاده کنند. اغلب اوقات پوشش‌دهندگان ریسک و دیگر موجودیت‌ها ریسک‌های پوشش ریسک با ریسک‌های کاملاً متضادی مواجه‌اند؛ بنابراین، همان‌گونه که در مثال غلات نیز دیدیم این انتقال و ریسک برای هر دو طرف امنیت بیشتری به وجود می‌آورد.
نظام مالی زمانی موجب تسهیل فرایند مدیریت ریسک می‌شود که بازارهای نقد شونده‌ای وجود داشته باشد که در آن مدیران ریسک بتوانند ابزارهای مرتبط با ریسک را معامله کنند، بدون اینکه هزینه معامله زیادی متحمل شوند. بانک‌های سرمایه‌گذاری، بورس‌ها و شرکت‌های بیمه منابع قابل‌توجهی را به طراحی قراردادهایی این‌چنین و نیز حصول اطمینان از اینکه آنها در یک بازار نقد شونده معامله می‌شوند اختصاص ریسک‌های پوشش ریسک می‌دهند. زمانی که چنین بازارهایی وجود داشته باشد مردم بهتر می‌توانند ریسک‌های خود را مدیریت کنند و اغلب برای انجام فعالیت‌های مخاطره انگیزی که انتظار می‌رود سودآور باشد، تمایل بیشتری دارند.
دیدگاه شما