قیمت‌گذاری دستوری برای لاستیک و تایر، حاشیه سود صنعت را از ۲۸ به ۸ درصد رسانده
قیمت‌گذاری دستوری از جمله عوامل اساسی است که حاشیه سود صنایع را تحت تاثیر قرار داده است؛ در شرایط کنونی صنعت لاستیک و تایر در وضعیتی قرار گرفته که با کاهش حاشیه سود مواجه شده است. وضعیت صنعت لاستیک و تایر در ایران و نگاهی به وضعیت این صنعت در دنیا، موضوع میز صنعت امروز ۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱ بوده است.
افت حاشیه سود در صنعت لاستیک و تایر سبب شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار نشست میز صنعت لاستیک و تایر را با حضور معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران و نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس، محسن خدابخش، محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، میثم فدایی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و رییس انجمن تایر و لاستیک و جمعی از مدیران ارشد این صنعت برگزار کند.
در ابتدای این نشست، محسن خدابخش با بیان اینکه افت حاشیه سود در صنعت تایر و لاستیک نگرانی‌هایی را برای سهامداران این شرکت ها در پی داشته است، اظهار کرد: طبیعی است سهامداران این دست از شرکت‌ها به تبع پذیرفته شدن این شرکت‌ها در بورس، انتظار سودآوری و روندهای رو به رشد در صنعت را داشته باشند.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان بورس، برآورده نشدن این انتظار و کاهش سودآوری در این شرکت ها را دلیل اصلی برگزاری نشست میز صنعت برشمرد.
ایران 42امین وارد کننده لاستیک و تایر دنیا
در ادامه این نشست، کارشناس مسئول اداره نظارت ناشران بر گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، امیر طایفه ابراهیمی، ضمن بررسی وضعیت صنعت لاستیک در ایران و جهان، کشور ایران را در رتبه ۴۲ واردکنندگان این صنعت برشمرد و گفت: کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه بزرگ‌ترین واردکنندگان و چین، تایلند و آلمان، بزرگ‌ترین صادرکنندگان صنعت لاستیک و تایر در دنیا هستند.
کاهش سودآوری صنعت با بازگشت قیمت‌گذاری دستوری
در بخش دیگری از میز صنعت، رییس انجمن لاستیک و تایر، عبدالمالکی، با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها در سال ۱۳۹۹ و خروج این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، سبب افزایش سودآوری در این شرکت‌ها شد، گفت: در سال گذشته روند سودآوری صنعت لاستیک و تایر، معکوس شد؛ چرا که در این سال برخلاف وعده‌ها در وزارت صمت، تایر مجددا مشمول قیمت گذاری دستوری شد و بنابراین، سودآوری این شرکت ها را نزولی کرد.
رییس انجمن لاستیک و تایر با اشاره به اینکه از آنجا که تایر یک کالای اساسی تلقی می شود، مشمول ستاد تنظیم بازار شده است، عنوان کرد: این موضوع متاسفانه حاشیه سود در این صنعت را از ۲۸ درصد به ۸ درصد رسانده که لازم است وزارت صمت پاسخگو باشد.
او افزود: ۴۰ درصد از حجم مواد در این صنعت، وارداتی است که بسته به نرخ دلار و نفت از نوسان زیادی برخوردار است. حال با افزایش قیمت جهانی دلار و نفت، چگونه می توان قیمت نهایی محصول را ثابت نگه داشت؟
عبدالمالکی تصریح کرد: علیرغم پیگیری های انجمن صنفی لاستیک و تایر و درخواست افزایش ۷۰ درصدی محصول نهایی، ابتدا با افزایش ۵۷ درصدی موافقت شد، اما در نهایت ستاد تنظیم بازار افزایش ۳۰ درصدی را مصوب کرد. در حالی که چنین افزایش قیمتی برای تداوم تولید لاستیک و تایر مقرون به صرفه نیست.
عدم توسعه تکنولوژی و دریافت تسهیلات، از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری
در بخش دیگری از این میز صنعت، صبوری فرد، مدیرعامل شرکت یزدتایر با بیان اینکه در حال حاضر منافع سهامداران در این صنعت به خطر افتاده است، اذعان کرد: در حال حاضر کوچک شدن سرمایه سهامداران دغدغه مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود و زمانی این صنعت میتواند پاسخگوی سهامداران خود باشد که تداوم فعالیت داشته باشد؛ در حالی که وضعیت این صنعت در حال حاضر به گونه‌ای است که تدوام فعالیت صنعت لاستیک دچار چالش و ریسک شده است.
او با اشاره به اینکه اکنون تولید بیشتر با توجه به افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه سربار افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، گفت: در شرایط کنونی، تولید بیشتر، افزایش زیان بیشتر را به همراه دارد و سیاست برخی از شرکت‌های این است تا از تولید خود بکاهند تا زیان کمتری را متحمل شوند.
مدیرعامل شرکت یزدتایر با اشاره به اینکه اکنون نیازمند توسعه تکنولوژی در این صنعت هستیم، تصریح کرد: متاسفانه موضوعاتی همچون کوچک‌تر شدن ابعاد این صنعت با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، امکان توسعه تکنولوژیکی در این صنعت را کم نگاهی به مفهوم حاشیه سود کرده است.
به گفته این مدیر ارشد در صنعت لاستیک و تایر، ثبت زیان در صورت‌های مالی این دست از شرکت‌ها، امکان تامین مالی از نظام بانکی کشور را محدودتر کرده است.
صبوری‌فرد با اشاره به افزایش 61 درصدی در قیمت مواد اولیه وارداتی اظهار کرد: به طور میانگین، 74 درصد هزینه مواد اولیه (داخلی و وارداتی) افزایش یافته است. در بخش دستمزد و سربار نیز افزایش 95 درصدی داشته‌ایم؛ در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازار با افزایش 30 درصدی در محصول نهایی موافقت کرده و این موضوعی است که کاهش شدید در حاشیه سود این شرکت‌ها را به دنبال داشته است.
راهکار برای برون‌رفت از شرایط کنونی چیست؟
مدیرعامل شرکت یزدتایر در انتهای سخنان خود به ارائه 4 راهکار به منظور برون برفت از شرایط کنونی در این صنعت پرداخت و گفت: ضرورت آزادسازی قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری با توجه به اینکه این اقدام منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تامین نمی‌کند، اقدامی لازم و ضروری است.
او تداوم عرضه تایر در بورس کالا را نکته دوم برشمرد و ادامه داد: لازم است افزون بر تدوام عرضه در بورس کالا، صادرات تایر به طور کامل آزاد شود تا تولیدکنندگان لاستیک و تایر بتوانند موقعیت خودشان را در سطح جهانی حفظ کنند.
صبوری‌فرد در انتهای صحبت‌های خود عنوان کرد: ما از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهیم راه‌کارهایی را برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای این موضوع را در اختیار این صنعت قرار دهد.
سازمان بورس پیگیر تدوام عرضه لاستیک در بورس کالا باشد
در ادامه این نشست، میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز با بیان اینکه مشکلات موجود در این صنعت را به گوش وزیر صمت و وزیر اقتصاد رسانده‌ایم، خاطرنشان کرد: تاکنون راهکار عملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارائه نشده است.
او ادامه داد: از ابتدای سال جاری، عرضه تایر در بورس کالا نیز ممنوع شد و ما از سازمان بورس درخواست داریم تا پیگیر تدوام عرضه در بورس کالا باشد، چرا که بورس کالا جایی است که می توان محصول را به قیمت فروخت و کشف قیمت درستی در انجا صورت می‌گیرد.
معرفی و دانلود کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران
برای دانلود قانونی کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
برای دانلود قانونی کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه
معرفی کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران
کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران نوشته جابر هوشمند کوچی، به بررسی اهمیت، مزایا و چالش‌های جوینت ونچر در اجرای پروژه‌های نفت و گاز، وظایف امانی و موافقتنامه عملیات مشترک، مقایسه احکام حاکم بر شرکت مدنی و مفاد موافقتنامه عملیات مشترک و. می‌پردازد.
نفت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی برای انسان محسوب میشود و دسترسی به آن به طور اجتناب‌ناپذیری بستگی به پیشرفت اقتصادی همه کشورها دارد. اکتشاف و توسعه نفت در کشورهای در حال توسعه در اکثر موارد توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی نفتی انجام شده است؛ شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز به نوبه خود از کمک سایر شرکت‌های بزرگ و کوچک به منظور تأمین سرمایه، تأمین کالا و اجرای پروژه‌ها استفاده کرده‌اند بدین علت که اکتشاف و توسعه موفق منابع نفتی نیازمند منابع مالی قابل ملاحظه، تاسیسات زیربنایی و تخصص فنی است.
در میان عواملی که اجرای پروژه‌ای نفتی را توسط یک شرکت بسیار دشوار می‌نماید، ریسک‌ها و پیچیدگی‌هایی است که جز ذات عملیات اکتشاف است صرف‌نظر از اینکه صنعت نفت، از بالا دست تا پایین دست، دربر دارنده ریسک و مصرف بالای سرمایه است. همین دلایل، دولت‌ها، مالکان منابع طبیعی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران منابع مالی خصوصی، فناوری‌ها و دارائی‌ها را در فرآیند تولید به صورت مجموعه‌ای واحد پیوند میدهد؛ جایی که ریسک‌ها و همچنین حاشیه سود احتمالی، میتواند بسیار بالا باشد.
مضافا اینکه امروزه عوامل طبیعی نیز بیش از پیش بر میزان ریسک‌ها و پیچیدگی‌های پروژه‌های بالا دستی افزوده است چرا که عصر تولید آنچه به اصطلاح نفت آسان خوانده میشود رو به اتمام است و تبعا تولید نفت از لایه‌های پایین‌تر و با شرایط فنی دشوارتر نیازمند تقبل ریسک و هزینه بیشتر است؛ بنابراین با توجه به عوامل فوق، مشارکت اشخاص متعدد در اجرای پروژه‌های نفتی و به ویژه بالا دستی، در اغلب موارد غیر قابل اجتناب شده است.
نیاز به تأمین سرمایه هنگفت و ریسک بسیار بالا، اشخاص دخیل در اجرای پروژه‌ها را به این سمت سوق داده است که همگی در کنار یکدیگر نسبت به امضای قرارداد با کارفرما / واگذار کننده امتیاز اقدام کنند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌پذیرند که صرفا با پیمانکار / صاحب امتیاز دست اول طرف شوند و با توجه به ریسکی که تقبل می‌کنند، تمایل دارند، خود نیز نقشی را در فرآیند اجرای پروژه و تصمیم‌گیری‌ها به طور مستقیم بازی کنند. همین امر در مورد سایر شرکا با هر عنوان و تخصصی صدق میکند. از این رو امروزه در پروژه‌های پیچیده، شرکت‌هایی با انعقاد قرارداد مشارکت، گروهی را تشکیل می‌دهند و طرف قرارداد با کارفرما قرار می‌گیرند یا در مناقصات مربوطه شرکت می‌کنند. همچنین ممکن است شرکت‌های سرمایه‌گذار یا غیراجرایی علاقه داشته باشند که به طور مستقیم طرف قرارداد با کارفرما قرار گیرند تا بر نحوه هزینه کرد سرمایه‌ی خود توسط شرکت اجرا کننده پروژه کنترل بهتری داشته باشند؛ اما این امر بدین معنا نیست که گروه مربوطه نسبت به واگذاری پیمان‌های فرعی اقدام نکنند و همچنان نیاز به استفاده از پیمانکاران و یا حتی تأمین کنندگان مالی فرعی (حسب مورد) وجود خواهد داشت.
در دنیا، موافقتنامه عملیات مشترک (م.ع.م) یکی از قراردادهای بسیار با اهمیت در اجرای پروژه‌های نفتی محسوب میشود. در واقع، م.ع.م گروهی از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا پروژه‌ای نفتی و یا گازی را در کنار یکدیگر اجرا کنند و هزینه‌ها و ریسک احتمالا بسیار بالای آن را بین هم به اشتراک بگذارند. علیرغم سابقه نسبتا طولانی به کارگیری م.ع.م در دنیا با توجه به سابقه صنعت نفت، در کشور ما از نهاد نافع م.ع.م به منظور حفظ و توسعه منابع نفتی و گازی بهره‌برداری نشده است؛ اما با معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iran Petroleum Contract) و لزوم مشارکت پیمانکار خارجی با شرکت ایرانی مورد تایید شرکت ملی نفت ایران، استفاده از م.ع.م دیگر تنها یک ضرورت عملی نیست و به طور اجتناب ناپذیری تبدیل به الزام قانونی شده است. همچنین نکات کلیدی مربوط به م.ع.م مانند ماهیت م.ع.م، شباهت‌ها و تفاوت‌های م.ع.م با پارتنرشیپ، شرکت مدنی و یکی‌سازی (Unitization)، مسئولیت امانی و م.ع.م و نحوه مدیریت ریسک با استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل مورد ارزیابی و تحلیل نظری و کاربردی قرار گرفته اند.
در بخشی از کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی (Petroleum Joint Operating Agreements) می‌خوانید:
در خصوص قراردادهای اصلی، در قرارداد بیع متقابل نه تنها مسئولیت پیمانکار منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی نشده بلکه منوط به اثبات تقصیر او هم نیست و کافی است خسارت پیش آمده (به استثنای زیان تبعی) قابل انتساب به او باشند. در قرارداد EPCF، هر یک از طرفین طرف دیگر را در مقابل خسارت وارده به دارایی‌ها و کارکنان خود مصون می‌دارد ولو اینکه خسارت وارده به علت تقصیر طرف دیگر باشد؛ اما در این مدل قراردادی نیز از اصطلاحات تقصیر سنگین و تخلف عمدی استفاده نشده است.
معهذا، در یکی از نسخه‌های اولیه قرارداد IPC مقرر شده در صورت بروز سانحه یا سایر موارد اضطراری پیمانکار اقداماتی که به طور متعارف برای حفاظت از جان، سلامت، محیط زیست و دارایی‌ها لازم است را اتخاذ میکند و هزینه‌های چنین اقداماتی به عنوان هزینه‌های نفتی به پیمانکار قابل بازپرداخت است مشروط بر اینکه پیمانکار اسناد مثبته ضروری را ارائه نماید مگر اینکه سانحه یا اضطرار در نتیجه تقصیر سنگین / تخلف عمدی پیمانکار باشد. به کار بردن نشانه «/» در بین دو کلمه در تدوین قراردادها به معنای مترداف بودن آن‌هاست؛ بنابراین میتوان فرض کرد که پیش‌نویس مزبور تقصیر سنگین و تخلف عمدی را مترادف دانسته است؛ اما از آن جایی که از اصطلاحات یاد شده تعریفی به عمل نیامده مشخص نیست به هنگام تعریف این اصطلاحات باید به معنای تقصیر سنگین مراجعه کرد یا تخلف عمدی. چنین ماده‌ای باعث میشود شرکت ملی نفت ایران در خصوص بازپرداخت هزینه‌های اقدامات حفاظتی سوانح یا شرایط اضطراری به وجود آمده در نتیجه تقصیر یا تخلف پیمانکار همچنان مسئول باشد و فقط در صورت تقصیر سنگین / تخلف عمدی پیمانکار مسئولیت نداشته باشد. البته در همین پیش‌نویس، در ماده‌ی دیگری پیمانکار مسئول جبران خسارت شرکت ملی نفت ایران در نتیجه عملیات پیمانکار شده است مگر اینکه چنین خسارتی در نتیجه تقصیر یا تخلف عمدی شرکت ملی نفت ایران رخ داده باشد؛ بنابراین با توجه به ماده قبلی باید بگوییم، مسئولیت پیمانکار به طورکلی منوط به تقصیر یا تخلف عمدی اوست مگر در مورد هزینه‌های اقداماتی که به طور متعارف برای حفاظت از جان، سلامت، محیط زیست و دارایی‌ها در شرایط اضطراری لازم است که تنها در صورت تقصیر سنگین / تخلف عمدی پیمانکار قابل باز پرداخت نیست. از آنجایی که تخلف عمدی مسلما شامل تقصیر عادی میشود، دلیلی ندارد از اصطلاح تخلف عمدی استفاده شود به ویژه اینکه در شرط قبلی اصطلاحات تقصیر سنگین و تخلف عمدی مترادف فرض شده‌اند؛ لذا اینکه درج شود «در نتیجه تقصیر یا تخلف عمدی» از یک منظر مانند این است که گفته شود «در نتیجه تقصیر یا تقصیر سنگین» که منطقی نیست.
در قرارداد امتیازی برزیل و مشارکت در تولید هند نیز مسئولیت صاحب امتیاز یا پیمانکار منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی نشده است؛ اما در قرارداد خدمات فنی عراق اصولا مبنای مسئولیت پیمانکار ارتکاب تقصیر سنگین یا تخلف عمدی اوست.
فهرست مطالب کتاب
تقدیر و تشکر
حروف اختصاری
فهرست پرونده‌ها
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: معرفی موضوع و کلیات
فصل اول: روش‌های اجرای پروژه با مشارکت بیش از یک شخص و اهمیت آن
گفتار اول: روش‌ها
گفتار دوم: اهمیت، مزایا و چالش‌های جوینت ونچر در اجرای پروژه‌های نفت و گاز
فصل دوم: جوینت ونچر شرکتی و قراردادی
فصل سوم: ماهیت موافقتنامه عملیات مشترک
گفتار اول: موافقتنامه عملیات مشترک و شرکت در انگلستان
مبحث اول: آثار شرکت بودن موافقتنامه عملیات مشترک
مبحث دوم: وظایف امانی و موافقتنامه عملیات مشترک
گفتار دوم: موافقتنامه عملیات مشترک و شرکت مدنی در ایران
مبحث اول: تعریف شرکت
مبحث دوم: مقایسه احکام حاکم بر شرکت مدنی و مفاد موافقتنامه عملیات مشترک
فصل چهارم: تاریخچه استفاده از جوینت ونچر شرکتی و قراردادی در ایران
گفتار اول: قرارداد کنسرسیوم
گفتار دوم: قانون نفت سال 1336 و قراردادهای مشارکت
مبحث اول: موافقتنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا (سیریپ)
مبحث دوم: قرارداد مشارکت با گروه شرکت‌های ژاپنی تی جین لیمیتد (شرکت نفت ایران و ژاپن) «اینپکو»
مبحث سوم: قانون نفت مصوب 1353 و الزام به انعقاد قراردادهای پیمانکاری
مبحث چهارم: قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب شکوهمند اسلامی 1357
فصل پنجم: یکی‌سازی و موافقتنامه عملیات مشترک
گفتار اول: موافقتنامه یکی‌سازی
مبحث اول: پیشینه‌ی یکی‌سازی
مبحث دوم: انواع یکی‌سازی
مبحث سوم: چرا یکی‌سازی؟
مبحث چهارم: موافقتنامه پیش‌یکی‌سازی
گفتار دوم: رابطه و مقایسه مفاد موافقتنامه یکی‌سازی با مفاد موافقتنامه عملیات مشترک
مبحث اول: قلمرو
مبحث دوم: مدت
مبحث سوم: تعیین سهم طرفین
مبحث چهارم: باز تعیین سهم
مبحث پنجم: عامل یکی‌سازی
مبحث ششم: کارگروه مدیریتی
بخش دوم: مفاد اصلی موافقتنامه عملیات مشترک
فصل اول: تعاریف و تفاسیر
گفتار اول: اصطلاحات مالی
مبحث اول: سهم مشارکت
مبحث دوم: نرخ سود توافق شده و نرخ بهره عدم پرداخت
مبحث سوم: کشف تجاری
مبحث چهارم: هیدروکربور هزینه و هیدروکربور سود
گفتار دوم: اصطلاحات فنی
مبحث اول: منطقه قراردادی، میدان، بلوک، مخزن و زون
مبحث دوم: میعانات گازی، نفت خام، گاز طبیعی، پترولیوم و هیدروکربور
مبحث سوم: مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و عملیات و طرح مربوط به آنها
مبحث چهارم: سایر اصطلاحات فنی
گفتار سوم: اصطلاحات حقوقی - قراردادی
مبحث اول: قوانین و تعهدات ضد رشوه
مبحث دوم: زیان تبعی، تقصیر سنگین و تخلف عمدی
فصل دوم: مدت و قلمرو موافقتنامه عملیات مشترک
گفتار اول: تاریخ نفوذ و خاتمه
گفتار دوم: شروطی که معتبر می‌مانند
گفتار سوم: قلمرو
فصل سوم: عامل
گفتار اول: انتخاب عامل
گفتار دوم: حقوق و وظایف عامل
گفتار سوم: عزل عامل
فصل چهارم: کارگروه عملیاتی
گفتار اول: کارگروه‌های فرعی
گفتار دوم: جلسات کارگروه عملیاتی
گفتار سوم: آیین رأی‌گیری
گفتار چهارم: اثر رأی‌گیری
فصل پنجم: برنامه و بودجه کاری
گفتار اول: تهیه و تأیید برنامه و بودجه کاری
گفتار دوم: برنامه و بودجه کاری و مراحل پروژه
گفتار سوم: برنامه و بودجه کاری و تجویز هزینه
فصل ششم: عملیات انحصاری (عملیات با کمتر از همه طرف‌ها)
گفتار اول: محدودیت‌ها، فرآیند اجرا و مسئولیت‌های عملیات انحصاری
گفتار دوم: آثار عملیات انحصاری
فصل هفتم: عدم پرداخت
گفتار اول: تعریف عدم پرداخت و آثار فوری آن
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت
مبحث اول: وثیقه
مبحث دوم: مصادره
فصل هشتم: سایر مفاد
گفتار اول: برچیدن
مبحث اول: برنامه و بودجه کاری برچیدن
مبحث دوم: تضمین برچیدن
گفتار دوم: استفاده از تولید
گفتار سوم: انتقال سهم یا حقوق و تغییر کنترل
مبحث اول: انتقال
مبحث دوم: تغییر کنترل
گفتار چهارم: کناره‌گیری از موافقتنامه
مبحث اول: تعهدات و مسئولیت‌های شخص کناره‌گیری کننده
مبحث دوم: تأیید کار فرما
گفتار پنجم: فورس ماژور
گفتار ششم: قانون حاکم
گفتار هفتم: حل و فصل اختلاف
بخش سوم: موافقتنامه عملیات مشترک و شروط عدم مسئولیت متقابل
فصل اول: شرط عدم مسئولیت متقابل نسبت به زیان تبعی
گفتار اول: زیان تبعی در حقوق انگلستان
گفتار دوم: زیان تبعی در حقوق ایران
گفتار سوم: عدم‌النفع، زیان مستقیم یا تبعی
گفتار چهارم: تفسیر مضیق شروط حذف کننده عدم‌النفع در انگلستان
گفتار پنجم: امتناع از اعمال شروط حذف کننده مسئولیت
گفتار ششم: زیان تبعی و موافقتنامه عملیات مشترک نفتی
گفتار هفتم: زیان تبعی و قراردادهای نفتی
فصل دوم: شرط عدم مسئولیت متقابل نسبت به تخلف عمدی و تقصیر سنگین
گفتار اول: تخلف عمدی
گفتار دوم: تقصیر سنگین
گفتار سوم: تمایز مسئولیت قانونی ناشی از تقصیر سنگین و تخلف عمدی با مسئولیت قراردادی
گفتار چهارم: تقصیر سنگین و تخلف عمدی در موافقتنامه عملیات مشترک نفتی
گفتار پنجم: اعتبار شرط حذف مسئولیت نسبت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی
گفتار ششم: تقصیر سنگین و تخلف عمدی در قراردادهای اصلی
نتیجه‌گیری
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
تحلیل نماد وبصادر در بورس به همراه افزایش حاشیه سود بانک صادرات ایران
نماد وبصادر در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال و در بورس ثبت نماد شده است. نماد وبصادر در گروه بانکی از شرکت‌های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد و از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 46 کل بازار قرار دارد که هنوز دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
به گزارش شمانیوز، بانک صادرات ایران از بانک‌های بزرگ و جزو بانک های ملی شده کشور در بازار بورس با نماد وبصادر مشغول به فعالیت می‌باشد. نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.6 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وبصادر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
بانک صادرات ایران به موجب قانون ملی شدن بانکها، مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران جزو بانک های ملی شده اعلام و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها یک سال بعد، شعب و واحدهای بانک در هر استان ادغام و از ابتدای سال ۱۳۹۱ بانک مستقلی با نام بانک صادرات ایران تاسیس گردید. تعداد کل شعب بانک برابر با 2.248 شعبه بوده که 2.224 شعبه در داخل کشور و ۲۲ شعبه و ۲ بانک مستقل و 3 بانک مشترک در خارج از کشور فعالیت دارند.
بانک صادرات (وبصادر) از بزرگان صنعت بانکداری و از نمادهای بزرگ و موثر بر شاخص بازار بورس است که در تاریخ دوم خرداد ماه سال ۱۳۸۸ به عنوان چهارصدوپنجاهمین شرکت پذیرفته شده در بورس درج نماد گردید.
شرکت‌های تامین سرمایه سپهر، شرکت بیمه سرمد، شرکت صرافی سپهر، گروه مالی سپهر، شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران، شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان، واسپاری سپهر صادرات، سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس، سرمایه گذاری توسعه و اوج سپهر صادرات از جمله شرکت های تابعه این بانک محسوب می شوند.
سهامداران این بانک عبارتند از: دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت گروه مالی سپهر صادرات-(سهامی خاص)، صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم، صندوق بازارگردانی سپهر صادرات، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)، شرکت گروه مالی ملت-(سهامی عام).
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که رشد حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته بالغ بر ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش حجم نقدینگی در فروردین نسبت به اسفند سال قبل دلایلی متعددی دارد که برای قضاوت نهایی باید منتظر گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بود اما به نظر می‌رسد عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کاهش خلق پول در نظام بانکی از دلایل اصلی افت ۰.۲ درصدی نقدینگی در یک ماه منتهی به پایان فروردین ماه امسال از طرف بانکها بوده است.
بانک صادرات ایران با تمرکز بر برنامه‌های محوری- مدیریتی توانست این کاهش را به افزایش تبدیل کند. تمرکز بر اصلاح ساختار مالی، کنترل هزینه‌ها، هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد، کاهش قیمت تمام شده پول، اعتبار سنجی مشتریان اعتباری و تخصیص بهینه منابع و مصارف راهبردی، از مهمترین اقدامات وبصادر برای حفظ سودآوری است.
با نگاهی به عملکرد معاملات بورس در لحظه تنظیم گزارش (۱۷ خردادماه ۱۴۰۱) چنین به دست می‌آید که؛ حجم معاملات امروز به میزان 1.32 برابر بیشتر از حجم مبنا، به میزان 0.51 برابر بیشتر از میانگین پنج روزه و 0.44 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است. طی معاملات امروز، به اندازه 0.47 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است. اندیکاتور RSI روی عدد 26.83 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است و میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد. میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده و همچنان در وضعیت خرید است. ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است. اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
با توجه به تحلیل تکنیکال فوق از بازار معاملاتی بورس امروز میتوان نتیجه تحلیل بنیادی نماد وبصادر را چنین عنوان کرد که؛ نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.6 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وبصادر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
نسبت P/B وبصادر برابر با عدد 1.57، نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است. نسبت P/S وبصادر هم برابر با عدد 1.32 است که نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.
بر همین اساس، حاشیه سود دو ماهه بانک صادرات ایران در دو ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۴۵ درصد افزایش به ۱۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال رسید.
بر اساس اطلاعات مالی دو ماهه درج شده در کدال، بانک صادرات ایران در دو ماه ابتدای سال جاری ۶۰ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال از محل تسهیلات اعطایی درآمد کسب کرد که نسبت به درآمد مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۲ درصد افزایش ثبت کرده است.
پرداخت تسهیلات فروش اقساط، مرابحه و خرید دین و سودآور شدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کنار افزایش انگیزه کارکنان برای خدمت‌رسانی موثر‌تر به بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه و همچنین توجه جدی به مسئولیت‌های اجتماعی از جمله مهمترین عوامل بهبود نسبت‌های مالی بانک به شمار می‌رود.
بانک صادرات ایران، در دو ماه ابتدای سال جاری (۱۴۰۱) با کسب بیش از ۶۰ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال درآمد از محل تسهیلات اعطایی و پرداخت بیش ۴۸ هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سود سپرده، به حاشیه سود ۱۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریالی دست نگاهی به مفهوم حاشیه سود یافت که نسبت به حاشیه سود دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۴۵ درصد افزایش نشان میدهد.
نگاهی به مفهوم حاشیه سود
چند عدد کافه میشناسید که تنها قهوه بفروشند و هنوز سود زیادی داشته باشند؟ احتمالا تعداد اندکی. برای شما به عنوان صاحبان کافه، تنوع بخشی به منو و فعالیت های خود یکی از عوامل کسب سود بیشتر است، عاملی برای شلوغ شدن کافه و رضایت مشتریان.
اما چه آیتم هایی را میتوان در منوی کافه قرار داد؟ آیتم هایی که بدون افت کیفیت، به شما این اجازه را دهد که سود بیشتری کسب کنید؟ آیا نیاز دارید که به تنهایی این کار را انجام دهید یا با کسب و کارهای دیگر به همکاری بپردازید؟
برای پاسخ به این سوال ها، من مصاحبه ای داشتم با اریکا لوری و برایان رینولدز. هر دوی آن ها در زمینه قهوه و آموزش در این زمینه فعالیت می کنند و طریقه های کسب و کار و تجارت آن را به خوبی می شناسند.
چرا شما نیاز دارید که راه درآمدزایی خود را تنوع ببخشید؟
همانطور که برایان می گوید “اگر شما نوآوری نداشته باشید، کسب و کارتان را به کشتن خواهید داد.” تنوع سازی شما را قادر می سازد تا مشتریان بیشتر و جدیدتری را جذب کنید و پیشنهادهای بیشتری برای آن ها داشته باشید و در کنار همه اینها درآمد خود را نیز افزایش دهید.
اصلا چرا فقط قهوه، وقتی می توانید در کنار قهوه، یک تکه کیک نیز برای مشتری آماده سازید و هنر خود را به اون نمایش دهید؟
کافی شاپ ها معمولا حاشیه سود خوبی دارند، اما آنچه این سود را تضمین میکند فروختن آیتم های دیگری به جز قهوه است، این مطلب حتی برای کسانی که در زمینه قهوه اسپشالیتی هم فعالیت می کنند صدق می کند.
نگاهی بیندازیم به اینکه چطور می شود این سود را با فروش غذا و نوشیدنی های دیگر افزایش داد.
چگونه یک کافه می تواند تنوع داشته باشد؟
معمولا منوی کافه ها، آیتم هایی دارد، نظیر میان وعده های کم حجم، کیک، ساندویچ و یا هر چیز دیگری که می تواند با نوشیدن یک فنجان قهوه همراه شود. اما به هیچ عنوان خودتان را محدود به آیتم ها و گزینه های استاندارد نکنید، همانطور که برایان می گوید “هرچیزی می تواند با قهوه سرو شود، تُست های مختلف، غذاهای شیرین و یا حتی ترش”
شما حتی می تواند غذاهای گرم را به عنوان ناهار برای مشتری سرو کنید و یا اسنکی خوشمزه را به او پیشنهاد دهید. هیچ محدودیتی برای شما به عنوان صاحب کافه وجود ندارد. او تاکید می کند “خودتان را محدود به طعم های شیرین نکنید و هر بار با پیشنهاد جدیدی مشتری را شگفت زده کنید.”
شما حتی می توانید نوشیدنی های دیگری نیز به منوی خود اضافه کنید، نوشیدنی هایی که می توانند مکمل قهوه باشند و یا چه بسا جایگزین آن باشند. آبمیوه های طبیعی، چای های مختلف و خیلی چیزهای دیگر…
او بر تنوع بخشیدن به منوی قهوه هم تاکید میکند و میگوید اضافه کردن آیتم هایی مانند قهوه های سرد دم آوری شده و قهوه هایی که با شیر درست میشود از دیگر گزینه هایی هستند که می توانند به منوی کافه شما تنوع بخشند. “امروزه قهوه هایی که با شیر درست می شوند به شدت در حال همه گیر شدن است.”
کمی خلاقیت هم می تواند منجر به کامل شدن منوی کافه شما گردد، منویی که رضایت مشتری را به دنبال دارد.
کمی از منو فراتر رویم، اگر کافه شما ظرفیت برگزاری مراسم کوچکی نظیر اجرای زنده موسیقی یا نمایش فیلم کوتاه را دارا می باشد، سعی کنید از این فرصت استفاده کنید و مشتریان بیشتری را به سمت کافه خود روانه کنید. فروش صنایع دستی هنرمندان محلی یا کتاب های نویسنده های مختلف نیز می تواند منجر به افزایش فروش و کسب سود شما شود.
پس یادتان باشد راه های زیادی وجود دارد برای تنوع بخشی به منوی کافه و یا فعالیت هایی که درون کافه صورت می پذیرد.
- علاقه بازار را بشناسید.
پیشنهاد ویژه ای که برای مشتری دارید را به دقت انتخاب کنید. اگر شما کافه ای دارید که به کیفیت عالی، قهوه هایی خوب و فضایی فوق العاده در بین مشتریانتان شهره است، پس همه پیشنهادهای جدیدی که برای آن ها دارید هم باید تمام این ویژگی ها را دارا باشد و بتوانید حس رضایت را برای آن ها به ارمغان آورید.
به عبارت دیگر، شما می خواهید راهی پیدا کنید که انتظارات مشتریانتان را به نحوی برآورده کنید که هویت برندتان را هم مخدوش نکنید.
به عنوان مثال، ممکن است برند شما به پایداری محیط زیست و محافظت از آن شهره باشد و در این راستا تنها از مواد اولیه محلی منطقه استفاده نمایید و یا از استفاده از ظروف پلاستیکی اجتناب کنید. می توانید با تعریف داستان رسیدن قهوه از مزرعه به فنجان و یا توضیح غذاهایی که با مواد اولیه محلی درست شده است، مشتری را به کافه خود بیشتر علاقمند کنید و ناهار خاطره انگیزی برای او سرو کنید.
به گفته برایان “اگر شما صاحب یک کافه هستید، به ارائه غذا برای مشتریان خود اقدام کنید و خاطره ای از طعم و حس بی نظیر را برای آن ها رقم بزنید.”
اریکا می گوید صاحبان کافه ها باید به دو مسئله آگاه باشیند: آنچه که مشتری می خواهد و روندی که در آن زمان در بازار جریان دارد. اولی به شما این امکان را می دهد که امروز سود آور باشید و دومی به شما این اجازه را می دهد که روند سودآوری را در آینده نیز ادامه دهید.
این مسئله که بتوانید خود را با محصولات و تکنولوژی های جدید وفق دهید بسیار مهم است. اگر فرصتی دست داد به ورکشاپ های مربوط بپیوندید و تلاش کنید بینش خود را در این صنعت گسترش دهید. این مسئله می تواند منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی برای شما نیز گردد.
اریکا می گوید “ما در دوره های مختلفی که برگزار می کنیم، بر مسئله آموزش تمرکز می کنیم و سعی می کنیم که مهارت ها و دانش صاحبان کافه ها را ارتقا بخشیم.”
او میگوید یکی از مسائل مطرح این روزهای صنعت قهوه، قهوه های سرد دم آوری شده است و امروزه صاحبان کافه و رسترها به طرز فزاینده ای با افزایش تقاضا برای آن روبرو هستند و مشکلی که در این میان وجود دارد این است که بسیاری از آن ها نمی دانند که چگونه به دم آوری و درست کردن آن اقدام کنند و همین مسئله ممکن است در آینده ای نزدیک منجر به سقوط فروش آن ها گردد، به خصوص در روزهای گرم و داغ تابستان.
پس امروزه برای گرداندن کافه، نیاز دارید که نیم نگاهی به آینده داشته باشد و برای موفقیت در آن برنامه ریزی کنید.
- با افراد دیگر به همکاری بپردازید.
شما در شغل خود متخصص هستید. ممکن است شما علاوه بر قهوه در زمینه دم آوری چای نیز تخصص داشته باشد، یا یک شیرینی پز حرفه ای باشید و فرای همه آن ها یک مدیر خوب. اما شما قطعا نمی توانید در همه چیز متخصص شوید.
گاهی اوقات، برای تنوع بخشی به کار، نیاز است تا با افراد دیگر نیز به همکاری بپردازید، افرادی که تخصص های متفاوتی دارند و همکاری با آن ها وفاداری مشتریان، بازارهای بزرگتر و بهتر و منابع بیشتری را در اختیار شما قرار خواهد داد.
برایان بر ارزش همکاری تاکید می کند و میگوید “به عنوان یک صاحب کافه، ما نیاز داریم که کارهای منحصر به فرد و یونیکی انجام دهیم تا تجربه های هیجان انگیزی برای مشتری بسازیم.”
افراد مناسب با تخصص های متفاوت و مورد نیاز را پیدا کنید و با آن ها به همکاری بپردازید و اطمینان پیدا کنید که دیدگاه هایتان را می توانید به یک سمت و سو هدایت کنید. سمت و سویی که به سوددهی و رضایت مشتری منجر می شود.
راه اندازی کافی شاپ کاری است نگاهی به مفهوم حاشیه سود که باید آن را با عشق انجام دهید. اما این تمام آن چیزی نیست که نیاز دارید، شما باید سخت تلاش کنید، بر راهی که می روید مصمم باشید و پیشنهادهای یونیک و ویژه ای برای مشتریان خود داشته باشید.
این کار سود شما را بیشتر می کند و علاوه بر آن به مشتری دلیلی می دهد که دوباره به کافه شما بازگردد و آینده ای روشن را برای کافه شما رقم خواهد زد.
بلایی که قیمت گذاری دستوری بر سر صنایع آورد/نگاهی به آرای مخالفان
معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند اما این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشترکرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ نگاهی به مفهوم حاشیه سود که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
بررسی‌ها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش سوم از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع قیمت گذاری دستوری که موجب عدم همخوانی هزینه و سود تولیدکنندگان شده، پرداخته‌ایم.
مخالفت وزرای صمت با قیمت گذاری دستوری
بر این اساس، معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب باز میشود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه طی ماه‌های گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است.
البته تاکنون وزرای صمت در قالب‌های مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کرده‌اند اما لغو این سیاست طی سال‌های اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است؛ به عنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری سعی داشت فرایند خروج دولت از قیمت‌گذاری را کلید بزند. همچنین نعمت زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتاً اعلام کرده بود که موافق قیمت گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانه‌های معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.
همچنین رزم حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.
وزیر صمت : به دنبال قیمت گذاری دستوری نیستیم
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم نیز در گفت و گویی که با مهر داشت ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری، تاکید کرد که «دولت نباید قیمت تعیین کند بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین کند و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. من معتقدم دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.»
وی گفت: «دنبال قیمت‌گذاری نیستیم. معتقدم که در بسیاری از بازارها لازم نیست قیمت‌های تثبیتی بگذاریم. شاید در برخی از کالاهای مصرف خانوار یا محصولات کشاورزی مثل گندم و یا محصولات اولیه مثل ذغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالکانه تعریف کنیم، در باقی موارد باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمت‌ها را مدیریت کنیم به گونه‌ای که هم برای مصرف کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.»
قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری شده است
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. آرگون به مهر میگوید: وقتی کالایی تولید میشود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین میکند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین می‌برد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین میشود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
به گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه میتوان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
قیمت گذاری به تنظیم بازار کمکی نکرد
وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور به گونه‌ای فرایند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران به مهر میگوید: لغو قیمت گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی میشود و به نفع همه است.
وی تاکید میکند: قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
قیمت گذاری دستوری، منجر به تعطیلی واحدها میشود
همچنین سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران نگاهی به مفهوم حاشیه سود ضمن انتقاد از نحوه نرخ گذاری کالاها، میگوید: بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی قرار داشته یا تعطیل شده‌اند که قیمت گذاری دستوری از جمله دلایل مهم تعطیلی این واحدها است.
قیمت گذاری، منافع دلالان را حفظ میکند
یکی از صنایعی که به شدت از قیمت گذاری دستوری ضربه خورد، صنعت خودروسازی کشور بود؛ در این بخش نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شده‌اند؛ آنگونه که مازیار بی گلو دبیر انجمن قطعه سازان به مهر میگوید در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است و تا زمانی که قیمت گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، بازار سامان نمی‌گیرد.
به گفته بی گلو، اینکه آزادسازی قیمت خودرو موجب میشود که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر میشود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر میشود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود.
قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد سم است
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز که از مخالفان سرسخت قیمت‌گذاری دستوری کالاها بود، این شیوه را برای اقتصاد کشور سم می‌دانست و معتقد بود که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته است و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
مجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مانند دهقان دهنوی، قیمت گذاری دستوری را به زیان اقتصاد و سهامداران می‌داند و تاکید کرده است که تمام تلاشش در راستای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رانت خواهد بود.
قیمت گذاری دستوری تناسبی با رشد تولید ندارد
وحید شقاقی شهری اقتصاددان به مهر میگوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.
به گفته وی، ایجاد شفافیت اقتصادی، بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت گذاری دستوری است.
گسترش فرهنگ «سودهای بی زحمت» با قیمت گذاری دستوری
همچنین بهروز ملکی اقتصاددان به مهر میگوید: وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه میشود.
وی تاکید میکند: نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان میشود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار میشود که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای میکند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست.
دولت سیزدهم، چارچوب‌ها را تغییر دهد
به گزارش مهر، قیمت‌گذاری دستوری رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچ‌گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که میتوان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است، از این رو با توجه به وعده‌های داده شده از سوی وزیر صمت و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت گذاری دستوری، انتظار می‌رود دولت سیزدهم به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌هایی همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند.
دیدگاه شما