«این سامانه می‌تواند اطلاعات پراکنده را نظم دهی کند. ورودی و خروجی‌های ارز را که به درستی شناسایی نمی‌شود یا اگر شناسایی شد زمان بندی مناسبی برای آنها نداریم شناسایی میکند. یعنی افرادی که صادرات کرده‌اند زمانی ارز به دستش می‌رسد که شخصی دیگر قصد دارد واردات انجام دهد. تنظیم و شناسایی مبادی و مقاصدی که ورود و خروج ارز انجام می‌شود، کار سامانه است که ناخواسته باعث مقداری تعدیل در بازار سنتی ما خواهد شد. اما سامانه نمی‌تواند به جای مسئولان نرخ ارز را تعدیل کند، این انتظار دور ذهن است.»
رانت ۸۰ هزار میلیاردی ارز در دست کیست؟
با وجود اینکه رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز نیمایی چیست؟ و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود.
به گزارش ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ فروردین‌ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ پذیرفته شده نیست و سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در نهایت تمامی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید.
در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان در رابطه با هدر رفت منابع ارزی با ارز دولتی برای تمامی گروه‌های کالایی وجود داشت، دولت به تدریج دست به حذف برخی‌کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی زد و به کالاهای اساسی محدود شد.
با این حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختلاف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کالاها براساس این قیمت‌ها محاسبه و در بازار بفروش برود؛ به طوری که برخی از نمایندگان معتقد بودند کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اکنون با دلاری معادل ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
براین اساس در زمان بررسی لایحه بودجه که دولت پیشنهاد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی چیست؟ ترجیحی را داشت با مخالفت‌هایی مواجه شد اما در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید.
در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی نیست و باید اصلاح شود، چرا که موجب ایجاد رانت شده و کالاها آن طور که منابع ارزی دریافت می‌کنند به دست مردم نمی‌رسند؛ بنابراین باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه ارزی ایجاد می‌شود به مردم برگردد.
گرچه دولت مدتی به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در آن فاصله برخی کالاها را از لیست دریافت ارز دولتی حذف کرد، اما به یکباره نظر آن تغییر کرده و برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و بر این تاکید داشت همچنان پرداخت ادامه دارد.
جدای از اینکه سیاست دولت برای ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، موضوع اصلی به مسائلی برمی‌گردد که آن را دغدغه خود برای شیوه قبلی اعلام کرده بود که مهم‌ترین آن منابع و رانت موجود بین دلار ۴,۲۰۰ تومان و ارز نیمایی و بازار آزاد است.
اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود ۵,۸۰۰ تومان در هر دلار می‌رسد که برای ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد میکند.
اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟ در حالی که دولت خود تاکید داشت چنین نظارتی بر بازار وجود ندارد!
از سوی دیگر چه کسانی در این میان به واردات کالاهای اساسی دسترسی دارند و در اختیار آنهاست که می‌تواند از این منابع هنگفت استفاده کنند؟ و سوال مهم‌تر اینکه دلیل انصراف دولت از عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی که تضمینی برای عرضه کالای وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد، چیست؟
اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه پرداخت آن مطرح است. آن هم در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس به شدت دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین بودند و به یکباره از آن سر باز زدند و دلیل را حمایت از معیشت مردم اعلام کردند.
این در حالی است که پیش از این اصلاح روند موجود را برای حمایت از معیشت مردم اعلام کرده و گفته بودند این ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته تأثیر خاصی بر زندگی آنها داشته باشد.
سامانه نیما چقدر در یکپارچه سازی نظام ارز نیمایی چیست؟ ارزی موثر است؟
سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان قرار است از اوایل خرداد .
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
تازه‌های تکنولوژی
سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان قرار است از اوایل خرداد ماه توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شود.
در این سامانه واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و نقش سیاستگذار ارزی حضور دارند.
نیما به دنبال چیست؟
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد. «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که ارز به چند روش از کشور خارج شده است؛ نخست اینکه صادراتی صورت‌گرفته که ارز آن به کشور بازنگشته و روش دوم اینکه کالایی ثبت سفارش شده اما وارد کشور نشده است. بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری سبب خروج ارز از کشور شده است.
به این ترتیب اهمیت سامانه نیما که یکی از اهداف آن یکپارچه سازی نظام ارزی است، مشخص می‌شود. سوال اینجاست که سامانه نیما تا ارز نیمایی چیست؟ چه اندازه می‌تواند در آرام شدن بازار ارز موثر باشد؟ «نیما امیرشکاری» کارشناس بانکداری الکترونیک در پاسخ به همین پرسش به دیجیاتو می‌گوید:
«این سامانه می‌تواند اطلاعات پراکنده را نظم دهی کند. ورودی و خروجی‌های ارز را که ارز نیمایی چیست؟ به درستی شناسایی نمی‌شود یا اگر شناسایی شد زمان بندی مناسبی برای آنها نداریم شناسایی میکند. یعنی افرادی که صادرات کرده‌اند زمانی ارز به دستش می‌رسد که شخصی دیگر قصد دارد واردات انجام دهد. تنظیم و شناسایی مبادی و مقاصدی که ورود و خروج ارز انجام می‌شود، کار سامانه است که ناخواسته باعث مقداری تعدیل در بازار سنتی ما خواهد شد. اما سامانه نمی‌تواند به جای مسئولان نرخ ارز را تعدیل کند، این انتظار دور ذهن است.»
این سامانه با همکاری صرافی‌ِ بانک‌ها آغاز به کار خواهد کرد منتها این احتمال وجود دارد که سایر صرافی‌ها عضو این سامانه نشوند. امیرشکاری درباره تبعات این موضوع توضیح داد:
«اقتصاد ایران، آزاد نیست و هرجایی از دنیا که اقتصاد باز و آزاد نباشد، بازار سیاه به وجود خواهد آمد. چون بخشی از بازار از حالت شفاف و قانونی خارج خواهد شد. اما اگر اقتصاد آزاد باشد خودش عرضه و تقاضا را تنظیم میکند، درغیر این صورت قسمتی از عرضه و تقاضا وارد بازار سیاه خواهد شد. تا زمانیکه اقتصاد آزاد نباشد، بخشی از بازار غیر شفاف خواهد بود. صرافی‌ها نیز بخشی از این بازار غیر شفاف را تشکیل خواهند داد.»
آنطور که مسئولان وعده داده‌اند ارز نیمایی چیست؟ قرار است در سامانه نیما دلار با قیمت 4200 تومان عرضه شود. با این حال در بازار و صرافی‌های آزاد نرخ دلار شناور است و از این مبلغ فراتر رفته. امیرشکاری معتقد است سامانه نیما توان مقابله با بازار آزاد ارز نیمایی چیست؟ را ندارد، به علاوه این اتفاق به ضرر صادرکننده خواهد بود چون زمانیکه صادر کننده شاهد تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما باشد، ترجیح می‌دهد تا آنجاکه ممکن است کالای خود را صادر نکند یا اگر قصد صادرات دارد، پول بدست آورده را از طریق قاچاق و نه سامانه نیما وارد کند. بنابراین بازرگان را از بخش شفاف بازار خارج خواهد کرد:
«زمانیکه ارزش ریال کاهش پیدا میکند برگترین مزیت برای ما رونق دادن به صادرات است اما چنین تصمیم‌گیری‌هایی موجب تضعیف صادرات می‌شود و این به ضرر ماست. سامانه نیما برای شفاف سازی و نظم دهی بسیار خوب است اما با قیمت گذاری که به این صورت اتفاق می‌افتد، از صادرات جلوگیری میکند و بازرگانان را به سمتی سوق می‌دهد که ارز خود را حفظ کنند تا بازار به وضعیت تعادل برسد.»
آنچه بانک مرکزی در مورد نیما می‌گوید
تا امروز تبادلات رسمی کشور تنها به دو شکل تأمین ارز انجام می‌شود. اول تأمین ارز بخشی از واردات به واسطه بانک‌ها که واردکننده ثبت سفارش را انجام می‌دهد و بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی ارز را تأمین میکند و باتوجه به روابط کارگزاری میان بانک‌های ایران و سایر کشورها، پرداخت‌ها به فروشندگان خارجی صورت می‌گیرد.
در روش غیربانکی یا روش به غلط مصطلح شده «بدون انتقال ارز » هیچ یک از بانک‌های تجاری و یا تخصصی کشور به عنوان بانک عامل در پرداخت بهای کالای وارداتی دخیل نیستند و این امر از طریق صرافی‌ها انجام می‌گیرد و این موضوع عمدتا از تحریم‌های تحمیلی به شبکه بانکی نشأت گرفته است.
اما در سامانه «نیما» که از بهمن ماه سال گذشته به شکل آزمایشی راه اندازی شده، بازرگانان نیاز های ارزی خود تحت عنوان درخواست تامین ارز که شامل اطلاعاتی اعم از مشخصات کلی درخواست خرید ارز، اطلاعات ارز درخواستی، مشخصات حساب مقصد برای حواله، مشخصات متقاضی و . می‌شود را در این سامانه ثبت می‌کنند.
سپس این اطلاعات برای تامین کنندگان مجاز نمایش داده می‌شود و آنها پس از مشاهده درخواست‌ها می‌توانند پیشنهادات‌شان را درباره تأمین ارز با قیمت مورد نظر خود ثبت کنند. در نهایت اگر پیشنهاد توسط بازرگان انتخاب شود، فرآیند تکمیل و ارز موردنیاز تامین می‌شود.
در این سامانه بازرگان مختار است مقرون به صرفه‌ترین پیشنهاد را برای تأمین ارز کالای وارداتی خود انتخاب کند. در مرحله بعد مابه ازای ریالی ارز در حسابی که صراف انتخاب شده معرفی کرده است توسط بازرگان از طریق سامانه نیما و یا از طریق شعب بانک‌ها واریز می‌شود و صراف زمانی که اطمینان حاصل کرد معادل ریالی به حساب وی واریز شده است، در سامانه درخواست تأمین ارز را تایید میکند و مرحله پرداخت ارز به فروشنده خارجی را شروع میکند.
برای پرداخت وجوه (تسویه) میان بازرگان و صراف‌ها، روی این سامانه امکان پرداخت الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده است اما باتوجه به حجم بالای تراکنش‌ها و بالا بودن مبالغ فعلا سامانه ساتنا درنظر گرفته شده است.
چند قدم قبل از نیما
سامانه نیما پیوندی‌ست میان دو سامانه «جامع تجارت» که بازرگانان در آن ثبت سفارش می‌کنند و سامانه «سنا» که صرافان در آن درخواست‌های خرید و فروش ارز را مشاهده می‌کنند.
در ابتدای کار بازرگانان باید سفارشات غیربانکی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. بانک مرکزی هم بر اساس آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ارزی بهره برداری کند. بدین ترتیب تمام درخواست‌های بازرگانان در سامانه جامع تجارت ثبت و در اختیار سامانه نیما قرار می‌گیرد.
صرافی‌هایی که از طریق سنا به درخواست‌های خرید یا فروش ارز دسترسی دارند، می‌توانند از خدمات رایگان نیما برای برقراری ارتباط با متقاضیان، ارائه پیشنهاد و جذب تقاضاها، بدون نیاز به مراجعه حضوری استفاده کنند.
دو قانون مهم
توجه به این نکته ضروری ست که طبق قوانین بانک مرکزی بانک‌ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند. همچنین تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند.
خدمات نیما
در فاز نخست، ثبت درخواست ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان پذیر بود اما هم اکنون امکان درخواست برای تمامی ارزها به جز وون کره جنوبی، بات تایلند و ین ژاپن فراهم شده است. در این سامانه ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی نیز فراهم شده است. این طرح با همکاری صرافی بانک ها کلید خورده و قرار است با فراهم شدن شرایط لازم، صرافی های غیربانکی نیز به این سامانه بپیوندند.
آنطور که مشخص است سامانه نیما موجب شفاف سازی در واردات و صادرات می‌شود و می‌تواند جایگزین تصمیم گیری‌های یک شبه شود. حتی دولت هم می‌تواند به آن استناد کرده و برنامه ریزی کند اما آنچه باید بیشتر مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان قرار گیرد، نرخ گذاری در سامانه نیماست. نمی‌توان از بازرگانان و صرافان انتظار داشت که نرخ واردات و صادرات یکسان کار کنند چراکه تمامی آنها فعالان اقتصادی و به دنبال منافع مالی هستند و به نظر می‌رسد با این سیاست گذاری صادرات کشور نیز همانند تولید داخلی تضعیف شود.
دلار به ۴۰ هزارتومان خواهد رسید!
علی اصغر اصغر سمیعی ریس هیات موسس کانون صرافان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم به دیده‌بان ایران گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم.
بازار ایران به شدت تحت تأثیر قیمت «بنزین» و «دلار» است. در سال‌های اخیر نیز هرگاه نرخ دلار و بنزین دستخوش تغییر شده، به سرعت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و هیچ سیاست دستوری و یا حاکمیتی نیز نتوانسته جلوی این موج تورمی را بگیرد.
نرخ دلار طی ماه‌های گذشته با عقب نشینی به کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود، ولی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم، روند صعودی نرخ‌ها سبب نگرانی معامله‌گران نیز شده است و این سوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها وجود دارد یا نه؟
قیمت ارز دست دولت است
علی اصغر سمیعی رییس هیات موسس کانون صرافان در گفتگو با دیده‌بان ایران در این خصوص گفت: مسئولین اقتصادی کشور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشته‌اند، و این باعث فرار قیمت‌ها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دولت در سرکوب دولت در سرکوب قیمت ارز و حامل‌های انرژی تشریح کرد: اواخر شهریور سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما با کشور‌های حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ درصد بود، بنابراین قیمت ارز می‌بایست به طور متوسط روزانه یک در هزار افزایش نشان می‌داد، که مثلاً قیمت دلار در این زمان می‌بایست به چیزی حدود ۳۹ هزار تومان می‌رسید، ولی، چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام می‌شود و مصرف آن هم توسط دولت قابل کنترل است، قیمت ارز تا حدود زیادی توسط دولت تعیین می‌شود که با توجه به اینکه دولت‌ها معمولاً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه می‌دهند.
رییس اسبق کانون صرافان در بخش دیگری از گفتگو با دیده‌بان ایران تاکید کرد: قیمت دلار نسبت به سال گذشته با افزایش بسیار اندک روبرو بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقلام و اجناس نیست، یعنی کالاهای دیگر که سر نخ آن در اختیار دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، ولی قیمت اقلامی که مثل ارز و حامل‌های انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته است.
سمیعی عنوان کرد: یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا ایجاد ثبات در قیمت ارز است، ولی ایجاد ثبات به معنی ثابت نگه داشتن قیمت با وجود تورم‌های بالا نیست، ثبات یعنی کنترل تلاطمات، نوسانات و تعدیل قیمت مطابق با نرخ تورم.ارز نیمایی چیست؟
وی افزود: رها کردن افسار تورم برای هر اقتصادی سمی مهلک تلقی می‌شود، ولی پادزهر آن سم، سم دیگری به نام سرکوب قیمت ارز نیست بلکه کنترل حجم نقدینگی و عدم خلق پول است که پادزهر اصلی و واقعی برای نرخ تورم می‌باشد.
شاهد سرکوب قیمت ارز هستیم!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سرکوب قیمت ارز سبب نمی‌شود که قیمت واقعی و ذاتی آن کمتر شود، بلکه قیمت دستوری فنر قیمت را فشرده کرده و انرژی آن را ذخیره میکند تا در زمان خاص با کمترین دلیل یا بهانه، باعث انفجار قیمتی شود، کما اینکه این تجربه بار‌ها برای اقتصاد ما اتفاق افتاده است.
دولت عزمی برای کنترل نوسانان بازار ارز ندارد
سمیعی با اشاره به عدم نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم که نمره منفی را به همراه دارد.
وی به دیده‌بان ایران گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود پس قیمت‌ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، ولی این کار، کار اقتصادی نیست و بهتر از قیمت‌ها واقعی باشد البته اگر قیمت‌ها واحد و واقعی باشند میتوان انتظار داشت که نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان برسد.
سمیعی در پایان بیان کرد: چنانچه نرخ‌های متنوع و رانت زا از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا مسافری، ارز سنا کارت ملی، ارز نرخ تسعیر، ارز حساب بانکی داخلی، ارز حساب بانکی منشا خارجی، ارز بازار متشکل، ارز نرخ ets یا سامانه معاملات الکترونیکی، ارز به قیمت توافقی، ارز به قیمت بازار غیر رسمی حذف شوند میتوان با قیمت‌های واقعی و واحد انتظار اقتصاد پویا برای کشور داشته باشیم.
قیمت جدید مرغ اعلام شد/ عرضه مرغ با ارز نیمایی
اقتصاد 24 به نقل از مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نوشت: عرضه مرغ با ارز نیمایی باشیب افزایش قیمت آغاز شده است و قیمت هر کیلو مرغ از سوی دولت ۵۸ هزا رو ۹۰۰ تومان اعلام شده است.
دولت با اختصاص ارز ترجیحی، قیمت هر کیلو مرغ را ۲۹ هزار و پانصد هزار تومان اعلام کرده بود. اما حالا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت نهاده‌های دامی با ارز نیمایی محاسبه می‌شود و قطعاً قیمت هر کیلو مرغ حدود دو برابر افزایش خواهد داشت.
بازار مرغ این روزها در تکاپوی تعیین قیمت جدید بسر می‌برد و تولید کنندگان انتظار اعلام قیمت‌های جدید مطابق با ارز نیمایی از سوی دولت را دارند.
با حذف یکباره ارز ترجیحی از نهاده‌های دامی تولید مرغ با شوک جدید قمیتی مواجه شد و در ادامه آن بازار مصرف این محصول نیزدچار تنش قیمت شده است.
خیز قیمت مرغ توان تولید کننده و درنهایت مصرف کننده را گرفته تا جایی که به گفته فعالان این عرصه تقاضای خرید مرغ تا مرز ۵۰ درصد هم کاهش داشته است.
هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی ارز نیمایی چیست؟ برای تولید مرغ و سفره‌های مردم در نظر گرفته شده است. زمانی که مصرف کننده توان خرید مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان را ندارد چطور در کمتر از یکماه به کیلویی حدود ۶۰ هزار تومان رساندند.
حبیب اسدالله نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: در روزهای اخیر با افزایش تدریجی قیمت، بازار برای عرضه مرغ‌هایی که تولید آنها با ارز نیمایی انجام شده آماده می‌شود.
اسدالله نژاد گفت: از حدود ۳ روز آینده مرغ‌هایی که تولید آنها با ارز نیمایی انجام شده وارد بازار خواهند شد از این رو قیمت این محصول با شیب ملایمی در حال افزایش است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی؛ طبق وعده دولت قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی با نرخ ارز نیمایی به دست تولید کنندگان برسد. اما امروز که قیمت مرغ در بازار افزایش داشت بیشتر مرغداران هنوز نهاده دامی با ارز نیمایی را از دولت نگرفته اند و برای تأمین نیاز تولید ناگزیرند ارز نیمایی چیست؟ نهاده دامی را از بازار آزاد خریداری کنند.
وی تصریح داشت: مرغداران پول نهاده دامی با ارز نیمایی را واریز کرده و هنوز نهاده دامی دریافت نکرده اند. این در حالی است که تولیدکننده نمی‌تواند منتظر تخصیص نهاده برای تولید بماند از این رو با قیمت گران‌تر نهاده مورد نیاز جهت تأمین غذای مرغ را خریداری میکند. دولت همچنان تعهد داده که نهاده دامی مرغداری‌ها را با ارز نیمایی تأمین کند!
اسدالله نژاد ادامه داد: دولت نرخ مصوب جدید و نیمایی هر کیلو مرغ گرم را ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده است و در همین هفته هر کیلو مرغ در بازار با رقم جدید مصوب شده از سوی دولت به فروش خواهد رسید.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه تولید کننده با زیان مرغ را تولید و به بازار عرضه میکند، گفت: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید مرغ را گران کرد این اقدام شرایط خرید را برای بیشتر مردم سخت‌تر خواهد کرد.
افزایش قیمت دلار و یورو در بازارهای مختلف 27 شهریور
نرخ ارز در صرافی ملی امروز شنبه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار 50 تومان و قیمت یورو 80 تومان نسبت به آخرین رقم اعلام شده افزایش یافت.
به گزارش سایت طلا،قیمت دلار برای فروش در صرافی ملی به قیمت28803 تومان رسید. نرخ خرید دلار در این صرافی نیز 28516 هزار تومان تعیین شد.
قیمت یورو نیز برای فروش در صرافی ملی28823 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی28536 تومان اعلام گردید.
آغاز معاملات توافقی دلار در کانال ۳۰ هزار تومان
امروز (یکشنبه، ۲۷ شهریورماه) در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان و با حجم ۳۲ هزار معامله شد.
معاملات توافقی دلار در روز گذشته (شنبه، ۲۶ شهریورماه) کار خود را با ۳۱ هزار تومان آغاز کرده بود و در پایان با نرخ ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان به کار خود پایان داد.
نرخ دلار و یورو در بازار سنا افزایش یافت
نرخ فروش دلار امروز یکشنبه در بازار سنا با ۹۵۷ ریال افزایش به ۲۸۵ هزار و ۹۰۰ ریال رسید.
امروز یکشنبه (۲۷ شهریورماه) هر دلار در بازار سنا ۲۸۳ هزار و ۳۲۶ ریال خریداری و ۲۸۵ هزار و ۹۰۰ ریال فروخته شد که ۹۵۷ ریال افزایش یافت.
هر یورو هم با هزار و ۶۵۱ ریال افزایش، ۲۸۶ هزار و ۳۵۲ ریال فروخته شد در حالیکه ۲۸۳ هزار و ۷۷۴ ریال خریداری می‌شود. اما پوند با ۲ هزار و ۹۶۷ ریال کاهش به ترتیب ۳۲۳ هزار و ۵۹۱ ریال خرید و ۳۲۶ هزار و ۵۳۰ ریال فروش رفت.
در بازار نیمایی هم هر دلار ۲۶۷ هزار و ۵۹۴ ریال خریداری و ۲۷۰ هزار و ۲۵ ریال فروخته شد. هر یورو ۲۶۸ هزار و ۱۷ ریال خرید و ۲۷۰ هزار و ۴۵۲ ریال فروش رفت.
هر پوند هم در این بازار ۳۰۵ هزار و ۶۲۳ ریال خریداری و ۳۰۸ هزار و ۳۹۹ ریال فروخته شد. در صرفی‌ها هم هر دلار ۲۸۸ هزار و ۳۳ ریال و هر یورو ۲۸۸ هزار و ۲۳۴ ریال فروخته شد. تغییرات سایر ارزها را در جدول زیر ببینید.
افزایش نرخ یورو در مقابل کاهش نرخ دلار
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (یکشنبه، ۲۷شهریور) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۲ ارز کاهش و ۷ ارز افزایش یافت همچنین نرخ ۷ ارز ثابت ماند.
بر این اساس نرخ رسمی دلار کانادا، پوند انگليس، کرون سوئد، روبل روسيه، یوان چين و افغانی افغانستان کاهش و نرخ یورو، کرون دانمارک، دينار بحرين و يکصد درام ارمنستان افزایش یافت. نرخ رسمی لير سوريه، يکصد دينار عراق و درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
دیدگاه شما