علت سقوط یکباره قیمت نفت

ريشه‌يابي سقوط قيمت نفت

ساعت24-نوسانات بهاي نفت در كشورهايي كه به لحاظ اقتصادي به اين منبع الهي وابسته هستند، مسوولان اين كشورها را به تكاپو واداشته تا اين پديده را بيشتر مورد كنكاش و بررسي قرار دهند. ايران يكي از اين كشورهاست كه باوجود تلاش‌هاي صورت گرفته همچنان به طلاي سياه وابسته است و در شرايط فعلي به‌دنبال راه‌هاي كاهش اعتياد اقتصاد خود به نفت است.

عصر شنبه ۹ اسفند كميسيون اقتصادي بنياد اميد ايرانيان به ميزباني محمدرضا عارف و حسين عبده تبريزي و با سخنراني نرسي قربان دكتراي اقتصاد انرژي از دانشگاه لندن و متخصص حوزه نفت و گاز كشور به بررسي چشم‌انداز نفت پرداختند. درحالي كه قربان اعتقاد چنداني به توطئه بودن كاهش بهاي نفت نداشت، عارف معتقد بود جريانات سياسي هميشه در نفت حضور داشته است. نرسي قربان در اين نشست در مورد سوآپ نفت ايران، وضعيت صادرات گاز ايران و راه‌اندازي وزارتخانه انرژي صحبت‌هايي كرد كه در شماره بعدي «تعادل» منتشر خواهد شد.

نرسي قربان صحبت‌هايش را با معرفي خودش شروع كرد و از آنجا كه طبق معمول تصور نام و نام خانوادگي او را اشتباه مي‌گيرند، تاكيد كرد: «اسم كوچك من نرسي و فامليم قربان است. نرسي قربان سر هم نيست. اين اشتباه را هميشه مي‌كنند.» وي با تاكيد بر اينكه بحث اصلي در اين جلسه در مورد كاهش اخير قيمت نفت است، ادامه داد: «قصد دارم در مورد تحولات استراتژيكي كه ممكن است در پي اين رويداد در تجارت نفت و گاز در آينده رخ بدهد با شما صحبت كنم. چه تحولات عمده‌يي درحال رخ دادن است؟» قربان براي شكافتن اين موضوع مروري بر وضعيت قيمت‌ها درسال۲۰۱۳ و۲۰۱۴ داشت و گفت: «در اين دو سال ما به‌طور مداوم شاهد افزايش عرضه نفت بوده‌ايم. چرا؟ علت اين امر اين بود كه براي توليد نفت شيل در امريكا سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني صورت گرفته بود و توليد آن ناحيه به سرعت بالا مي‌رفت.» وي افزود: «يعني ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري به كمك تكنولوژي جديد دست به دست هم دادند و توليد را به مراتب بيشتر از قبل كردند. به اين ترتيب به‌طور كلي عرضه نفت در سطح جهاني افزايش پيدا كرد.»

اين متخصص اقتصاد انرژي ضمن اشاره به قيمت نفت در پنج سال گذشته كه بالاي ۱۰۰دلار بوده است، اظهار داشت: «متوسط قيمت نفت در ۵سال گذشته و با درنظر گرفتن سال۲۰۱۴ تقريبا ۱۰۲دلار بوده است. در ۱۰سال گذشته نيز اين ميانگين ۸۶دلار بوده است. اين درحالي است كه قيمت نفت براي ۲۰سال حدودا ۲۰دلار بوده است.» وي ادامه داد: «وقتي به اين امر توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه افزايش ناگهاني قيمت نفت باعث شده تمام كساني كه در بازار نفت فعال بوده‌اند ناگهان به‌دنبال توليد بيشتر نفت و افزايش عرضه خود بروند. به اين ترتيب ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي افزايش توليد نفت صورت گرفت؛ در اعماق درياها در برزيل و ساير كشورها (حتي صحبت از قطب شمال و غيره هم بود) نفت با روندي صعودي توليد شد و به لبه توليدات رسيديم.» نرسي قربان با بيان اينكه درسال۲۰۱۴ ركود جهاني را تجربه كرده‌ايم، گفت: «درحال حاضر شاهد كاهش مصرف دركشور چين كه از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان نفت است، هستيم. همچنين در اروپا و امريكا. به اين ترتيب كاهش رشد اقتصادي جهان را تجربه مي‌كنيم.» وي ادامه داد: «به‌دنبال آن تقاضا براي نفت و فرآورده‌هاي نفتي به همان نسبت كاهش پيدا كرده است. به ناگاه در ۶ماهه نخست سال۲۰۱۴ ديديم كه فشار روي قيمت‌ها شكل گرفت.»وي با يادآوري اينكه در آن شرايط همه به‌دنبال اين بودند كه ببينند اوپك براي اين مساله چه مي‌كند گفت: «نشست ۱۶۶ اوپك طبق معمول در وين تشكيل شد و در اين جلسه اعضاي اوپك به اين اجماع رسيدند كه توليد خود را كاهش ندهند و بازارهاي خود را حفظ كنند.» وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه چرا اعضاي اوپك به اين اجماع رسيدند؟ قربان بااشاره به اينكه وزير نفت بارها دليل آن را توضيح داده است، اظهار داشت: «در آن جلسه صحبت اصلي بيشتر در اين مورد بوده است كه اگر ما توليد خود را كم كنيم، روسيه، مكزيك و امريكا جايگزين اين سه يا چهارميليون بشكه‌يي خواهند شد كه ما بايد كم كنيم تا بازار به تعادل برسد و قيمت‌ها افزايش پيدا كند و در ۱۰۰دلار بماند. در نتيجه اوپك تصميم گرفت توليد خود را كاهش ندهد.»

نرسي قربان خاطرنشان كرد: «البته ما كساني را داريم كه مي‌گويند توطئه بوده، عربستان بوده، امريكا بوده، همه با هم جمع شدند و قيمت نفت را به اين روز انداخته‌اند. ممكن است همه اينها درست باشد. اما اصل قضيه، عرضه و تقاضاي نفت است.» وي تشريح كرد: «هرچقدر هم توطئه كنند، نمي‌توانند تقاضاي نفت را در دنيا كم يا زياد كنند. عرضه نفت نيز به همين شكل است و با توطئه بالا يا پايين نمي‌شود. پس اصل قضيه، عرضه و تقاضاي نفت است.» وي در ادامه گفت: «به هرحال وقتي اجماع كساني كه بيشترين توليد را در اوپك دارند به اين شكل است، ما چه مي‌توانستيم بكنيم؟ براي حفظ سهم خود در بازار ناگزير به اين كار بوده‌ايم و به‌نظر من اين تصميم بسيار درستي بود.» وي افزود: «به اين ترتيب اجازه وارد شدن هيچ خللي در رتبه اوپك داده نشد؛ مشكلي براي رتبه اوپك ايجاد نشد و اوپك از بازار خودش دفاع كرد.»

توطئه‌اي در كار بود يا نبود؟

البته اين ادعا كه جريان كاهش قيمت نفت سياسي نيست مورد بحث بيشتري واقع شد و محمدرضا عارف كه ميزبان اين جلسه بود، اظهار داشت: «سياسي نبودن جريانات اخير در مورد كاهش نفت خيلي درست نيست. مثلا بحث روسيه هم در ميان بوده است.» وي ادامه داد: «در جلسه‌يي كه در فرهنگستان حدود ۴ يا ۵سال پيش داشتيم، اين رشد شيل اويل را پيش‌بيني كرديم. درحال حاضر تمامي طرح‌هاي توسعه‌يي شيل اويل متوقف شده است.» عارف افزود: «در مورد روسيه هم بدون شك مسايل سياسي دخيل بوده است؛ مسايل سياسي هميشه بوده اما مواقعي كم‌رنگ‌تر شده، اما طبيعتا وقتي سياست‌مداران مي‌بينند اين وضعيت براي نفت درحال رخ دادن است، ابتدا به اين فكر مي‌كنند كه چطور مي‌شود به كشوري مثل روسيه يا ايران از اين طريق ضربه وارد كرد.»

نفت پرهزينه بايد از بازار كنار برود

نرسي قربان در ادامه اين پرسش مطرح كرد كه بعد از اين تصميم اوپك چه اتفاقي افتاد و در پاسخ به پرسش خود گفت: «قيمت نفت به يك‌باره به‌شدت سقوط كرد. زيرا كساني كه منتظر بودند اوپك چهار تا پنج ميليون از توليد خود كم كند و قيمت‌ها را حفظ كند؛ يك دفعه با مشكل رو‌به‌رو شدند و بازارهاي آينده يك‌باره شروع به فروش نفت كرد.» وي توضيح داد: «قيمت‌ها در بازار نفت در ماه‌هاي نوامبر و دسامبر۲۵درصد سقوط كرد؛ به همين خاطر بازارهاي آينده اهميت فراواني دارند، چراكه اين كاهش قيمت مكانيسمي بود كه بازارهاي آينده آن را شروع كرد.» وي ادامه داد: «يكي از دلايل آن اين بود كه توليدكنندگان نفت شيل، نفت خود را در بازارهاي آينده پيش‌فروش مي‌كردند؛ اين كاري است كه در مورد بسياري از كالاها صورت مي‌گيرد، حتي پرتقال‌فروش‌هاي امريكا نيز اين كار را مي‌كنند.» قربان افزود: «اما در اين مورد در اصل يك گروه مالي بودند كه در مقابل اينها جبهه گرفتند يعني تا فهميدند اوپك توليد خود را كاهش نمي‌دهد و جهت قيمت‌ها در بازار به طرف پايين است، براي اينكه ضرر خود را كم كنند، دست به فروش بيشتر نفت زدند.» وي استدلال كرد: «در نتيجه ميليون‌ها قرارداد نفتي مازاد بر آنچه قرار بود، در بازار علت سقوط یکباره قیمت نفت به فروش رفت كه اصلا ربطي به خريدوفروش فيزيكال نفت نداشت. به همين خاطر من به داستان توطئه به آن شكلي كه مطرح مي‌شود اعتقادي ندارم.» وي بااشاره به اينكه نوعي جنگ نفتي ايجاد شده است، گفت: «اوپك مي‌گويد من كمترين هزينه توليد را دارم، نفت‌هاي پرهزينه بايد ابتدا از بازار خارج شوند. اين به‌نظر معقول مي‌آيد.»

۵/۷ ميليون بشكه نفت از بازار كنار خواهد رفت

استاد حوزه نفت و گاز كشور بااشاره به پيش‌بيني‌هاي موسسات بزرگ دنيا گفت: «فايننشال تايمز در ماه دسامبر مي‌گفت نفت زير ۶۰دلار باعث به تعويق افتادن يك تريليون دلار سرمايه‌گذاري در بازارهاي نفت و گاز خواهد شد. موسسه گلد‌اند ساكس نيز پيش‌بيني كرده حدود ۴۰۰پروژه نفت و گاز كه به تصميم نهايي نرسيده در حال كنسل شدن است.» وي ادامه داد: «براساس پيش‌بيني آنها روي هم رفته اگر اين داستان براي دو تا سه سال ادامه پيدا كند حدود ۷.۵ميليون بشكه نفت در روز از بازار كنار خواهد رفت. يعني از ميزاني كه در آينده قرار بوده توليد شود، ديگر توليد نخواهد شد.» وي تاكيد كرد: «البته اين پيش‌بيني درمورد نفت با قيمت ۶۰دلار است. و اين تقريبا همان چيزي است كه اوپك مي‌خواست.» پرسش بعدي كه قربان مطرح كرد اين بود كه تاثيرات اين داستان چه چيزي است؟ و در پاسخ گفت: «يكي از اثراتش اين بود كه در كشورهايي كه مصرف‌كننده نفت بودند وضعيت خوبي پديد آمد. آنها توانستند نفت ارزان‌تري را بخرند و وضعيت رشد اقتصادي آنها بهتر شد.» وي ادامه داد: «اگر كشور فقيري بودند اين وضعيت به آنها كمك كرد. كشورهاي غني هم تلاش كردند با صرفه‌جويي، رشد شدت انرژي خود را كاهش دهند.» وي استدلال كرد: «در اين شرايط ما تصور مي‌كنيم تقاضا افزايش خواهد يافت، به هر حال نفت ۱۰۰دلاري با نفت ۵۰دلاري در مقدار تقاضا تفاوت‌هايي با هم دارند.» قربان ادامه داد: «عرضه نفت نيز در حال كاهش است، چراكه بخشي از توليد نفت اكتشاف است، بخشي از آن نيز توسعه و بالاخره توليد است. در ۲۰سالي كه نفت حدود ۲۰دلار بوده يعني از حدود ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۷، در آن دوران اكتشافات در حد كمي صورت مي‌گرفت اما از سال۲۰۰۵ كه بهاي نفت از ۶۰دلار گذشت، اين اكتشافات سرعت بيشتري به خود علت سقوط یکباره قیمت نفت گرفت و ميزان آن نيز بيشتر شد.» وي گفت: «فرض كنيد در يك حوزه با ۸۰دلار كالاي خود را به مرحله توليد مي‌رسانند؛ از اين ميزان قريب به ۳۰دلار مربوط به اكتشاف و مابقي آن توسعه و توليد است. اگر قبلا اين ۳۰دلار مربوط به هزينه اكتشاف را به‌دست آورده باشند، با ۵۰دلار هم مي‌توانند به كار خود ادامه دهند، اما براي شروع با اين شرايط ديگر كسي اين كار را نخواهد كرد.» وي افزود: «يعني بسياري از لايه‌هاي شيل با اين قيمت ديگر توسعه آتي نخواهند داشت. اما به مجردي كه قيمت بالا برود آنها دوباره كار خود را شروع خواهند كرد.»

كمرنگ شدن تاثير غرب آسيا در بهاي نفت

در ادامه اين كارشناس نفت و گاز كشور به تغييرات بنياديني كه در اين داستان اتفاق افتاده است، اشاره و ادعا كرد: «مشخص شد كه اهميت غرب آسيا، خاورميانه و كشورهاي نفت‌خيز چندان زياد نيست. حداقل آن مقدار كه تصور مي‌شد ديگر بااهميت نيستند چراكه اوضاع تغيير كرده است.» وي افزود: «زماني بود كه جنگ عراق و رژيم‌صهيونيستي در سال۱۹۷۳ بنياد سيستم نفتي دنيا را به هم زد؛ يعني پس از تحريم هواداران رژيم‌صهيونيستي و به‌دنبال آن قدرتي كه اوپك به دست گرفت يا در جنگ ايران و عراق يا جنگ كويت يا جنگ خود عراق يا تحريم ايران و جنگ در ليبي، همه اينها تاحدودي در بهاي نفت تاثيرگذار بود اما هر چه جلو مي‌رويم اين اثرات كمرنگ‌تر و كمتر مي‌شوند.» وي تشريح كرد: «چون به عرضه نفت در دنيا اضافه شده است و اكنون امريكا ديگر يك توليدكننده بزرگ است.» در اينجا قربان پرسش ديگري را طرح كرد: «چه چيزي جايگزين شده است؟ يعني اگر اهميت اوپك يا غرب آسيا يا خاورميانه يا هر چه كه اسم آن را مي‌گذاريم رفته باشد، چه چيزي جايگزين آن شده است؟» وي اين‌طور پاسخ داد: «برخي تصور مي‌كنند جايگزين اين امر، اقداماتي است كه امريكا براي جلوگيري از نفوذ روسيه مي‌كند. بحث دوباره به دو قطبي شدن دنيا بازمي‌گردد. اين جنگ سياسي به يك جنگ مالي بازمي‌گردد، يعني ديگر جنگ ژئوپوليتيكي نيست بلكه ژئوفايننشال است. ما اسم اين را جنگ گذاشته‌ايم اما در حقيقت اين جنگ نيست بلكه سلسله اتفاقاتي است كه در حال رخ دادن است.»

سونامي در راه است

نرسي قربان در‌مورد اتفاقاتي كه در اين جريان رخ داده است، گفت: «مثلا وام‌هايي كه در امريكا براي انرژي داده شده است، ظاهرا حدود يك تريليون دلار است، براساس اطلاعات به‌دست آمده از دويچه بانك حدود ۶۰۰ميليارد دلار از اينها بايد در نفت ۶۰دلار مورد بازنگري قرار گيرد.» وي بااشاره به اينكه بازنگري در اين وام‌ها مي‌تواند مشكلات جدي ايجاد كند، تشريح كرد: «اگر نياز باشد اينها مورد بازنگري قرار گيرد ممكن است يك سونامي ديگر ايجاد شود. شبيه همان سونامي كه درمورد بازار مسكن در امريكا اتفاق افتاد.»

وي در ادامه گفت: «طرف ديگر اين تقابل (نمي‌خواهم اسم آن را جنگ بگذارم) اين است كه روسيه مي‌خواهد دلار را از تجارت جهاني دور كند و چيزهاي ديگري را جايگزين آن كند.» قربان بااشاره به اينكه در حال حاضر روسيه جزو كشورهايي است كه بيشترين ضربه را بر اثر افت نفت خورده است، گفت: «قيمت روبل نصف شده است، سطح زندگي مردم روسيه پايين آمده است، اين اتفاق در ليبي و ايران و امثالهم نيست، كشوري است كه بزرگ‌ترين زرادخانه اتمي جهان را دارد، زندگي مردمش در عرض ۶ماهه دستخوش تغييرات نامطلوبي شده است. اين چيزي نيست كه آنها تحمل كنند.»

احتمال سقوط آزاد قیمت نفت قوت گرفت

عملکرد فراتر از انتظار تولیدکنندگان نفت شیل و رشد ناگهانی تولیدات لیبی و نیجریه موجب شده که بسیاری از موسسات بین‌المللی برآورد خود از آینده قیمت نفت را کاهش دهند.

بازار نیوز - در این میان، گلدمن ساکس به اوپک هشدار داده که اگر سیاست‌های خود را تغییر ندهد و توافق برای کاهش تولیدات را تعمیق نبخشد، بازار نفت کف حمایتی 40 دلاری را نیز واگذار خواهد کرد. کارشناسان این بانک به اوپک توصیه می‌کنند که این اقدام باید بدون اطلاع قبلی و به‌‌صورت غافلگیرانه انجام شود تا نتیجه‌بخشی موردنظر برای رشد قیمت‌ها را داشته باشد.

گلدمن ساکس می‌گوید اوپک «باید» بازار نفت را با تصمیمات خود «شوکه» کند، وگرنه شاهد رسیدن قیمت نفت به سطوح کمتر از 40 دلار خواهیم بود. روز گذشته مجددا موجی از ناامیدی بازار نفت را فراگرفت و با وجود اینکه در شروع بازگشایی معاملات الکترونیکی، قیمت نفت برای صعود خیز بر‌داشته بود، با اعلام برخی خبرها در مسیر کاهشی قرارگرفت. مجموع این اخبار حول و حوش ناامیدی به بازار نفت بود، برخی بانک‌های بین‌المللی گزارش‌هایی از بازار نفت ارائه دادند که در آنها وضعیت بازار نفت ناامیدکننده توصیف شده و برآوردها از بهای نفت به شدت کاهش یافته بود. گلدمن ساکس یکی از این بانک‌ها است؛ گلدن ساکس به اوپک توصیه کرد اگر تولیدات خود را به یکباره کاهش ندهد و بازار نفت را شوکه نکند، به زودی شاهد معامله شدن نفت در کانال 30 دلار خواهیم بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بازار نفت نسبت به موثر بودن توافق اوپک و متحدانش بر بازار نفت امیدی ندارد و افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه به‌عنوان دو عضو معاف از توافق بر شدت نگرانی‌ها افزوده است، اوپک این دو کشور را به نشست آتی کمیته نظارت بر توافق دعوت کرده است، با این حال کارشناسان ورود لیبی و نیجریه به توافق را کافی نمی‌دانند و بر این باورند که کاهش تولید باید تعمیق یابد. این در حالی است که عربستان اعلام کرده تولیدات خود را در ماه ژوئن 190 هزار بشکه افزایش داده و به بیش از سطح توافق رسانده است. این خبر بازار را بیش از پیش در نگرانی فرو برده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» قیمت نفت خام آمریکا تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت 16 به وقت تهران) 45 سنت کاهش یافت و به 95/ 43 دلار بر بشکه رسید. نفت برنت نیز با 48 سنت کاهش در قیمت 4/ 46 دلار بر بشکه معامله شد.

کارشناسان بانک گلدمن ساکس در آخرین گزارش این بانک از لزوم کاهش بیشتر تولیدات اوپک خبر دادند تا شاهد رسیدن قیمت‌ها به زیر 40 دلار نباشیم. اما توصیه ‌آنها همراه با دستورالعملی است، آنها بر این باورند که اوپک این اقدام را به‌دور از قیل و قال‌های رسانه‌ای و به یکباره انجام دهد تا بازار را از اقدام خود شوکه کند. چراکه هر اعلامی پیش از تصمیمات اوپک می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در نفت و بی‌اثر شدن این تصمیم شود.

شاید این توصیه گلدمن ساکس به آخرین نشست رسمی اوپک و تصمیم برای تداوم کاهش تولید اشاره دارد. بعد از این نشست اوپک اعلام کرد که توافق برای کاهش تولید را 9 ماه دیگر تمدید کرده است. با این حال این اعلام نه تنها موجب افزایش قیمت‌ها نشد بلکه به افت بیشتر بازار نفت نیز منجر شد. چراکه اعضای اوپک از مدت‌ها پیش از نشست گمانه‌ها برای تمدید توافق را در رسانه‌ها مطرح کردند و بازار هیچ تریدی درخصوص اتخاذ چنین تصمیمی نداشت و حتی انتظار می‌رفت اوپک توافق را تعمیق بخشد و وقتی این انتظار برآورده نشد، قیمت‌ها در سراشیبی سقوط قرار گرفت.گلدمن‌ساکس بر این باور است که اگر اوپک دست به چنین اقدامی نزند و موجودی انبارهای نفتی رو به کاهش مداوم نگذارد، در شرایطی که شاهد رشد روز‌افزون حفاری‌ها در صنعت نفت آمریکا هستیم، رسیدن قیمت نفت به زیر 40 دلار در بشکه ناگزیر خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، گلدمن ساکس در گزارش ماه گذشته خود پیش‌بینی قیمت نفت خام آمریکا را در سه ماه سوم سال جاری میلادی از 55 به 5/ 47 دلار بر بشکه کاهش داد و حال گزارش جدید این بانک از افزایش احتمال کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها خبر می‌دهد.

کارشناسان این بانک می‌گویند: «صبر معامله‌گران برای دیدن شواهد متعادل شدن بازار نفت در آمارهای کاهش موجودی انبارهای نفتی تمام شده و حال تغییر موجودی‌ها هم بر بازار اثر چندانی نخواهد داشت و از طرفی نگرانی‌ها نسبت به میزان عرضه و تقاضای نفت در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین ما معتقدیم رشد قیمت نفت نیازمند شواهدی عینی‌تر و مستقیم‌تر در بازار نفت است.» به این معنا که بازار نیازمند مشاهده تحولات در عرضه و تقاضای بازار فیزیکی است. گلدمن ساکس با اشاره به نشست پیش‌روی کمیته ویژه نظارت بر توافق، اعلام کرده است که هنوز فرصت برای کاهش بیشتر تولیدات از سوی اوپک وجود دارد. اما اوپک باید به یکباره و بدون اعلام‌های قبلی این اقدام را انجام دهد تا بازار نفت را شوکه کند.به گزارش رویترز، روز گذشته به غیر از گلدمن‌ساکس، برخی دیگر از بانک‌ها چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای پیش روی بازار نفت ترسیم کردند. رئیس استراتژیک بازارهای کالایی بانک بی‌ان‌پی پاریباس اعلام کرده است که شرایط بنیادین بازار نفت در بدترین شکل ممکن قرار دارد. بانک بی‌ان‌پی پاریباس پیش‌بینی قیمت نفت در سال جاری و سال آینده را به شدت کاهش داد. این بانک برآورد قیمت نفت خام آمریکا و برنت را برای سال جاری به ترتیب 8 و 9 دلار کاهش داد و به 49 و 51 دلار بر بشکه رساند. برآورد این بانک از قیمت نفت‌خام آمریکا در سال آینده نیز 16 دلار کاهش یافته و به 45 دلار رسیده است. بارکلیز نیز برآورد خود از بهای نفت در سال جاری و 2018 را به 52 دلار بر بشکه رساند، این در حالی است که برآورد قبلی این سازمان به ترتیب 55 و 57 دلار بوده است.

در گزارش گلدمن ساکس گریزی هم به تولید نفت لیبی و نیجریه، دو عضو مورد بحث این روزهای اوپک زده است. بر اساس این گزارش، تولید نفت این دو کشور در هفته‌های اخیر بیشتر از سطح انتظارات گلدمن ساکس بوده و موجب افزایش تولید نفت اوپک در دو ماه گذشته شده است. این دو کشور به نشست کمیته فنی نظارت بر اجرای توافق که 24 جولای در سن‌پترزبورگ برگزار می‌شود دعوت شده‌اند، تا بلکه سقفی بر تولید نفت این کشورها نیز گذاشته شود. نشست قبلی کمیته نظارت بر اجرای توافق در ماه مه یعنی درست زمانی که بازار نفت بعد از 10 ماه مجددا وارد فاز خرسی شده بود، برگزار شد. دلیل افت قیمت نفت در آن زمان، از دست رفتن باور کارشناسان و معامله‌گران به موثر بودن توافق اعلام می‌شد.

حال به نظر می‌رسد ناامیدی‌ها حتی نسبت به آن زمان بیشتر شده است. به‌طوری‌که برخی کارشناسان بر این باورند که قرار گرفتن لیبی و نیجریه در توافق برای متعادل کردن بازار نفت نیز کافی نیست. این دو کشور که به دلیل مشکلات داخلی در چند سال اخیر کمتر از توان و ظرفیت خود نفت تولید می‌کردند، در توافق 30 نوامبر اوپک از توافق کنار گذاشته شدند. با وجود اینکه درگیری‌های داخلی سال‌ها تولید نفت این دو کشور به خصوص لیبی را در سطوح پایینی نگه داشته بود، اما در عین ناباوری آنها در 6 ماه گذشته به خصوص در دو ماه اخیر توانستند رشد قابل توجهی در تولیدات خود لحاظ کنند، به‌طوری‌که تولید نفت لیبی بعد از چهار سال برای اولین بار به بالای یک میلیون بشکه در روز رسیده است. بلومبرگ در این خصوص نوشته است: «رشد تولید لیبی و نیجریه کاهش تولید عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو این سازمان را به‌طور کامل خنثی کرده است، تولید این دو کشور در ماه مه و ژوئن در مجموع 440 هزار بشکه افزایش یافته درحالی که بر اساس توافق عربستان از ابتدای سال 460 هزار بشکه کاهش داده است.»یک کارشناس بازار نفت در همین رابطه به بلومبرگ گفته است: «این ساده نیست بگوییم که قرار دادن لیبی و نیجریه در توافق و پذیرش سقف تولید از سوی این دو کشور برای بازار نفت کافی است. اوپک و متحدانش باید خود را برای کاهش بیشتر تولیدات آماده کنند.» از سویی یکی از کارشناسان در گفت‌وگو با بلومبرگ، اعلام کرده که هرگونه تغییر در سطح تولید اوپک می‌تواند توافق را کاملا از کنترل خارج کند و دست بردن در سهمیه اعضا را به باز کردن درب قوطی پر از پروانه تشبیه کرده است.

در این میان رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرده که اعضای اوپک برای افزایش فروش نفت به مشتریان خود به خصوص در آسیا تحت فشار هستند و این شرایط را در اوپک بغرنج‌تر کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان اخیرا با برخی مشتریان هندی و جنوب شرق آسیا دیدار کرده و به آنها وعده تامین کامل میزان نفت درخواستی آنها را داده است. همچنین برخی اخبار نشان می‌دهد این کشور به دبیرخانه اوپک اعلام کرده که سطح تولیدات خود را در ماه ژوئن 190 هزار بشکه افزایش داده و به بیشتر از سقف تعهداتش در اوپک رسانده است. حال باید دید تصمیم بعدی اوپک چه خواهد بود و تصمیمات این سازمان به کجا خواهد رسید. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که اوپک کاهش بیشتر تولید را در دستور کار ندارد. این اظهارات می‌تواند دو برداشت داشته باشد یا اینکه هیچ اجماعی برای انجام کاهش بیشتر تولید در اوپک وجود ندارد، یا اینکه اوپک نمی‌خواهد اشتباه گذشته خود را مرتکب شود و نمی‌خواهد مانند آنچه گلدمن ساکس گفته با اعلام‌های پیش از اقدام موجب بی‌اثر شدن تصمیمات خود شود.

علت سقوط یکباره قیمت نفت

وزارت نفت:

دولت بنزین را گران نمی‌کند

عصر خودرو- با وجود تکذیب چند باره گرانی بنزین، اما همچنان برخی منتقدان بر این موضوع به عنوان دستاویزی برای حمله به دولت سیزدهم استفاده می‌کنند، در حالی که دولت در طول مدت مسئولیت خود نشان داده در ارتباط با افکار عمومی شفاف بوده و برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از وزارت نفت، موضوع کاهش سهمیه آزاد کارت‌های سوخت شخصی از 250 لیتر به 150 لیتر حسب پایش و کنترل مصرف از سوی صاحبان خودرو و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از آن جهت عرضه خارج از شبکه صورت گرفته و ارتباطی با شایعاتی در مورد کمبود بنزین یا زمینه سازی برای افزایش قیمت آن ندارد و برای مصرف کنندگانی که ماهانه بیش از مقدار تخصیص یافته بنزین آزاد در کارت سوخت، نیاز دارند، امکان استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران فراهم است.

این در حالی است که با وجود افزایش چشمگیر مصرف بنزین پس از فروکش کردن کرونا، هنوز نیازی برای واردات بنزین وجود ندارد.

با این حال، اصلاح الگوی مصرف و مصرف بهینه و جلوگیری از قاچاق آن به عنوان یکی از احکام دائمی، جایگاه ایران را به عنوان یک صادرکننده بنزین تثبیت خواهد کرد.

با وجود تاکید چند باره دولت و وزارت نفت در خصوص اینکه در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و انتشار شایعات و برخی قیمت‌هایی که در رسانه‌ها انتشار می‌یابد صرفاً حدسیات و سناریوسازی در این زمینه و عاری از حقیقت است، اما برخی رسانه‌ها و فضای مجازی هر چند روز یکبار موضوع گرانی بنزین را مطرح می‌کنند.

این در حالی است که در خصوص بنزین و شایعاتی که ظرف ماه‌های اخیر به دفعات در برخی روزنامه‌های خاص انتشار یافته، شفاف سازی لازم صورت گرفته و هیچ ادعایی بدون پاسخ نمانده است.

دولت سیزدهم در طول مدت مسئولیت خود نشان داده است در ارتباط با افکار عمومی شفاف و خودمانی بوده و تصمیمات خود را پنهان از مردم نگه نمی‌دارد و مشکلات، راهکارها و طرح و برنامه‌های خود را بدون لکنت و صادقانه با افکار عمومی در میان می‌گذارد.

با وجود تکذیب چندباره شایعه افزایش قیمت بنزین در بالاترین سطوح دولت و اصرار برخی رسانه‌ها بر تکرار شایعات در این زمینه، این گمانه را به ذهن متبادر می‌کند که ظاهراً «بنزین» کلیدواژه جدید برخی جناح‌ها برای سیاسی‌کاری، التهاب‌آفرینی و تشویش اذهان عمومی است.

ارائه آمارهای مصرف بنزین اطلاع‌رسانی در خصوص مصرف بی‌رویه، بیان مشکلات و معضلات به‌ویژه در خصوص ضرورت اصلاح الگوهای مصرف، به‌منظور آگاهی عمومی صورت می‌گیرد.

متأسفانه غفلت و بی‌عملی دولت‌های قبل نسبت به موضوع فرهنگ‌سازی در خصوص اصلاح الگوی مصرف سبب شده است امروز با انباشت مسائل در این زمینه مواجه باشیم و اکنون رفع این مشکلات هرچند بسیار دشوار شده است، اما با این وجود، دولت سیزدهم مصمم است برای صیانت از منابع بین نسلی و کاهش هدرروی انرژی با همراهی مردم و اعمال سیاست‌های تشویقی برای کاهش مصرف و اقدامات سلبی برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی گام‌های اساسی در این زمینه بردارد.

طبیعی است این برنامه‌ها جز با توسعه آگاهی عمومی، مشارکت مردم و همکاری آنان به نتیجه نخواهد رسید.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

آپارتمان های بالای 100 متر، بدون مشتری ماندند

در شرایطی که حدود 65 درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را آپارتمان‌های بالای 100 متر تشکیل می‌دهند، سهم این خانه‌ها از معاملات .

در شرایطی که حدود 65 درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را آپارتمان‌های بالای 100 متر تشکیل می‌دهند، سهم این خانه‌ها از معاملات قطعی فقط ۲۸ درصد است.

آپارتمان‌های بالای ۱۰۰ متر تحت تاثیر کسادی معاملات مسکن در شهر تهران دچار رکود در رکود شده‌اند. اگرچه به لحاظ فاصله گرفتن توان طرف تقاضا با سطح عمومی قیمت‌ها در بازار مسکن، واحدهای متوسط و کوچک متراژ، کم‌مشتری هستند اما آپارتمان‌های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر گرفتار وضعیت بدون مشتری شده‌اند.

مرداد امسال از ۷۸۲۵ معامله مسکن در تهران، سهم آپارتمانهای بالای ۱۰۰ متر ۲۲۳۵ فقره و واحدهای بالای ۲۰۰ متر فقط ۱۶۶ فقره بود. این نشان می‌دهد شانس فروش واحدهای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر در مقایسه با آپارتمان‌های کوچکتر تقریبا یک به سه است. بررسی‌ها گویای آن است حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه‌های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده‌اند. این در حالی است که مردادماه امسال رتبه اول از نظر تعداد معاملات قطعی به خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متر تعلق داشت و آپارتمان‌های ۵۰ تا ۶۰ متر در جایگاه دوم قرار داشتند.

واحدهای مسکونی بالای ۱۰۰ متر در مردادماه امسال تنها ۲۸ درصد از معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند و سهم واحدهای بالای ۲۰۰ متر فقط ۲.۱ درصد بود.

از سوی دیگر شکاف ایجاد شده بین قیمت مسکن با توان طرف تقاضا باعث کاهش دائمی معاملات واحدهای نوساز و افزایش خرید و فروش آپارتمان‌های قدیمی شده است. مرداد امسال واحدهای با عمر بنای بیش از ۲۰ سال ۲۱ درصد قراردادهای خرید و فروش مسکن در شهر تهران را در بر گرفتند؛ در حالی که سال گذشته سهم این آپارتمان‌ها از کل معاملات ۱۱ درصد و سال ۱۳۹۲ به میزان ۵.۸ درصد بود.

به دلیل فشار تقاضایی که برای واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد، همچنین کسادی معاملات واحدهای بزرگ متراژ، قیمت هر متر مربع از آپارتمانهای کوچک، بیش از خانه‌های بزرگ متراژ است.

طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر خانه در مردادماه ۱۴۰۱ در شهر تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود که در مقایسه با ماه گذشته ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اما بازار مسکن در سال جاری پس از رونق نسبی در ماههای اردیبهشت و خرداد، از ابتدای تیرماه به تدریج با افت معاملات مواجه شد. مرداد امسال ۷۸۲۵ فقره خرید و فروش مسکن در تهران انجام شد؛ در حالی که خردادماه معاملات علت سقوط یکباره قیمت نفت ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره بود که نشان می دهد خرید و فروش ملک در تهران تقریبا نصف شده است. بر این اساس سرعت رشد ماهیانه قیمت نیز در مقایسه با دو ماه قبل تقریبا به یک چهارم رسیده است.

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است که در نیمه دوم سال بازار به نسبت آرامتری را شاهد خواهیم بود. رامین گوران درباره پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس‌بازان و بخر و بفروش‌ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می‌رسد.

مهاجرت سازندگان مسکن به ترکیه و امارات | سقوط ساخت‌وساز در ایران

شرق: چشم‌انداز مبهم اقتصاد ایران باعث مهاجرت بسیاری از سازندگان مسکن به ترکیه و امارات شد. این موضوعی است که رامین گوران، عضو هیئت‌رئیسه کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور، گفته است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، هم به «شرق» می‌گوید که فعالیت‌های ساختمانی بلاتکلیف هستند و بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز متوقف شده است. او توضیح می‌دهد که سردرگمی فعالان ساخت‌وساز نسبت به آینده اقتصاد کشور و همچنین رشد خیره‌کننده هزینه تولید در مقابل سقوط قدرت خریداران باعث شده که ساخت‌وساز مسکن در ایران به کما برود و احتمالا در‌این‌میان عده‌ای از فعالان این بازار به کشورهای همسایه مراجعت کرده‌اند. چندی پیش هم محمد مرتضوی، رئیس کانون انبوه‌سازان، گفته بود که تولید مسکن در شهر تهران به حدود دو هزار واحد در ماه رسیده که کمترین میزان در ۱۸ سال اخیر محسوب می‌شود.

قفل بازار مسکن

فعالان بازار مسکن می‌گویند که بازار مسکن با وضعیت پیچیده و کم‌سابقه‌ای مواجه شده است. آنها می‌گویند که هزینه‌های تولید مسکن رشد خیره‌کننده داشته و در مقابل قدرت خرید مردم سقوط کرده است. از آن سمت فعالان این بازار هیچ چشم‌انداز و تصوری نسبت به آینده اقتصاد کشور ندارند و سردرگم هستند. بنا به گفته سازندگان مسکن قیمت نهاده‌های ساختمانی امسال حدود ۵۵ درصد رشد داشته و دستمزد کارگران که حدود ۳۰ درصد هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهد، با رشد بی‌سابقه ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده است.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، به «شرق» می‌گوید که نرخ عوارض شهرداری در بخش ساخت‌وساز صعود وحشتناکی داشته و در برخی استان‌ها تا ۲۰۰ درصد افزایش گزارش شده است. او تأکید می‌کند که ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌های کشور از محل عوارض ساخت‌وساز تأمین می‌شود و به جای آنکه ساختار پرهزینه شهرداری با آن‌همه نیروهای مازاد، اصلاح شود، هزینه‌های آن به بازار مسکن تحمیل شده است. او ادامه می‌دهد که بلاتکلیفی عجیبی در بازار مسکن ایران حاکم شده و نبود چشم‌انداز نسبت به آینده اقتصاد کشور بسیاری از پروژه‌های ساخت‌وساز را متوقف کرده است.

رامین گوران، کارشناس بازار مسکن، هم با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز افت داشته، به ایسنا گفت: هم در بخش ساخت و هم در بخش سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافته است. در همه جای دنیا پول معمولا هفت تا هشت بار در سال گردش دارد؛ اما در ایران شاید کمتر از دو بار این اتفاق بیفتد که این مسئله باعث رکود می‌شود. گوران تأکید کرد: پیش‌از‌این وقتی سازندگان مسکن، پروژه‌ای را به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌رساندند، پروژه بعدی را شروع می‌کردند؛ اما در‌حال‌حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف طرح‌های جدید وجود ندارد. این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد که «دو سال پیش قیمت پیش‌فروش در مناطق متوسط و پایین شهر تهران، متری هفت تا هشت میلیون تومان بود. در‌حال‌حاضر از ۴۰ میلیون تومان عبور کرده است. از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب با قیمت‌ها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است».

سقوط ساخت‌وساز

کاهش شدید ساخت‌وساز مسکن، موضوعی است که پیش‌از‌این و در تیر ماه امسال محمد مرتضوی، رئیس کانون انبوه‌سازان، به آن اشاره کرده و به ایسنا گفته است که تولید مسکن در شهر تهران به حدود دو هزار واحد در ماه رسیده که کمترین میزان در ۱۸ سال اخیر محسوب می‌شود. او تأکید کرده است که از دلایل اصلی این مسئله افزایش قیمت تمام‌شده، نبود سیاست‌های تشویقی، رشد هزینه صدور پروانه، مالیات و دستمزد است و اوضاع به گونه‌ای شده که در بازار مسکنِ بسیاری از مناطق کشور با نرخ‌های کمتر از قیمت‌های تمام‌شده ساخت مواجه شده‌ایم. مرتضوی همچنین توضیح داده است: در عمده مناطق کشور اقشاری که متقاضی مسکن هستند، توانایی پرداخت هزینه‌های مسکن متناسب با تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت تمام‌شده را ندارند؛ بنابراین بازار محدود می‌شود و تولیدکنندگان مسکن خواه‌ناخواه از ساخت‌وساز امتناع می‌کنند؛ زیرا سازندگان نگران این هستند که نتوانند واحدهای خود را با یک سود متعارف به فروش برسانند. بر‌اساس گفته مرتضوی طبق آمار بهار امسال در شهر تهران ماهانه حدود دو هزار واحد مسکونی تولید شده است؛ در‌حالی‌که سال ۱۳۹۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار واحد در ماه بود و ساخت‌وساز در پایتخت نسبت به سال گذشته هم ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین آخرین نتایج نظرسنجی‌های رسمی از فعالان ساختمانی از کاهش فعالیت سازنده‌های مسکن در خرداد و تیر امسال خبر می‌دهد. بر‌اساس‌این اتاق تعاون ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بازار ساخت‌وساز، از کاهش نسبی فعالیت‌های ساختمانی با استناد به عدد شامخ کل ساختمانی خبر داد.

اتاق تعاون ایران هر ماه با انجام نظرسنجی از فعالان ساختمانی و سازنده‌ها، وضعیت ساخت‌و‌ساز در ماه قبل و همچنین چشم‌انداز سازنده‌ها برای ماه پیش‌رو را منتشر می‌کند. براساس این گزارش که با عنوان طرح شاخص مدیران خرید ساختمان موسوم به گزارش شامخ ساختمان به صورت ماهانه منتشر می‌شود، عدد شامخ کل در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۷۷ بوده است که این میزان نسبت به ماه قبل که ۵۶.۳۱ بوده، کاهش نشان می‌دهد.

همچنین به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد عدد شامخ کل در تیرماه به میزان ۴۶.۷، بوده که نسبت به ماه قبل کاهشی درخور‌توجه داشته که نشان‌دهنده کاهش فعالیت در حوزه صنعت ساختمان در تیر ماه نسبت به خرداد ماه است. براساس‌این مؤلفه‌های موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز، میزان فروش کالاها و خدمات، قیمت محصولات تولید‌شده و خدمات ارائه‌شده و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نسبت به ماه قبل کاهش درخورتوجهی داشتند. همچنین افزایش حجم تعداد واحدهای مسکونی ناتمام در این گزارش‌ها اعلام شده است.

مهاجرت سازندگان مسکن

بنا بر گفته فعالان بازار مسکن، بلاتکلیفی در بازار مسکن و رشد خیره‌کننده هزینه‌ها سبب مهاجرت بخشی از سازندگان مسکن به امارات و ترکیه شده است. رامین گوران، عضو هیئت‌رئیسه کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کرده‌اند، به ایسنا گفت: برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند و در آنجا اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند.

گوران، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران را دارای موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول می‌کشد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه به سازندگان می‌شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمان‌ها و ارگان‌ها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی و. می‌رسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت می‌کند. او درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: معتقدم در شش‌ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود، مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مؤلفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تأثیر بگذارد، هجوم یکباره بورس‌بازان و دلالان است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می‌رسد.

بر‌اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مرداد سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه­‌های معاملات ملکی شهر تهران به حدود ۴۲‌میلیون‌و ۷۲۹ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل (تیرماه ۱۴۰۱) و ماه مشابه سال قبل (مردادماه ۱۴۰۰) به ترتیب معادل ۲.۵ و ۳۸.۰ درصد افزایش داشته است.