عقود معین چه عقودی هستند؟

حقوق مدنی تحلیلی عقود معین 1

این کتاب که با نام عقود معین (1) منتشر می شود. و در اختیار جامعه‌ی فرهیخته‌ی حقوقی قرار می‌گیرد. نخستین بخش (جلد نخست) از عقود معین و منبع اصلی یکی از درس‌های مهم عقود معین چه عقودی هستند؟ و کلیدی رشته‌ی حقوق است. درس اختصاصی 3 واحدی که به دلیل اهمیت و گستردگی مطالب آن در برخی از دانشگاه‌ها در 4 ساعت مفید ارایه و تدریس می‌شود. ششمین درس از درس‌های حقوق مدنی است. و به همین مناسبت در عرف دانشجویی حقوق مدنی 6 نامیده می‌شود.

فصل نخست کتاب، به پژوهش در عقد بیع و معاوضه اختصاص دارد. در فصول بعد، به ترتیب اجاره (فصل دوم). صلح (فصل سوم). جعاله (فصل چهارم). قرض (فصل پنجم) و قرارداد های برد و باخت (فصل ششم) مطرح شده است. فصل‌ها و محتوای کتاب مشتمل بر عقودی است. که از حیث نظری و گستردگی فروعات از فنی‌ترین مباحث حقوقی و در بین عقود معین‌ از کاربردی‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند.

از این‌رو نه تنها در شهرت و اهمیت نظری و کاربردی عقد بیع و اجاره تردیدی نیست و به معرفی بیشتری نیاز ندارد. بلکه عنوان‌های فرعی مرتبط با بیع و اجاره از جمله وعده‌ی بیع. بیعانه. مزایده. مناقصه. بیع زمانی. ضمان درک، بیع شرط، شرط مستقل. بیع صکوک، غبن حادث، سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت.اجاره به شرط تملیک و موضوعات متعدد دیگر این پژوهش نیز از ارزش نظری و کاربردی ویژه‌ای برخوردارند.

در فصول بعدی به ترتیب ظرفیت بی‌نظیر عقد صلح، جعاله و قرض معرفی، آنگاه شرایط اساسی، اختصاصی و آثار متنوع حقوقی. اقتصادی و اجتماعی آن‌ها تجزیه و تحلیل شده است. به علاوه در فصل پایانی کتاب تحلیل حقوقی قراردادهای برد و باخت. (باطل و صحیح) در دو مبحث مستقل با نام قمار و گرو بندی – سبق و رمایه قابل مطالعه است.

اجتماع عنوان‌های جامع و متنوع در یک جلد به مرجعیت و غنای علمی منبع درسی می‌افزاید. و آن را از حیث قلمرو و محتوا تکمیل و خواننده را از رجوع به منابع پراکنده بی‌نیاز می‌کند.

این کتاب در درجه‌ی نخست و در سطح عمومی برای دانشجویان مقطع کارشناسی تهیه و تدوین شده است. و منبع اصلی درس اختصاصی عقود معین 1(حقوق مدنی6) می‌باشد؛ ولی پژوهش‌های تحلیلی – تطبیقی آن. بخش عمده‌ای از نیازهای علمی – کاربردی جامعه‌ی حقوقی بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی حقوق، قضات و وکلای دادگستری را نیز برطرف می‌کند. و پاسخگوی سوالات اساسی محققان در قلمرو عقود معین (1) می‌باشد.

آشنایی با انواع عقود و قراردادها

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.

از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- عقود معوض و مجانی.

2- عقود معین و نامعین.

3- عقود تملیکی و عهدی.

4- رضایی و عینی و تشریفاتی.

ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه.»

رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا می‌شود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد.

در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره ،مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند.

طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.

ماده 679 قانون عقود معین چه عقودی هستند؟ مدنی بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد.

نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل می‌شود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ می‌شود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند.

عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به عقود معین چه عقودی هستند؟ مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. بر اساس ماده 188 قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هر گاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 6 ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

علاوه بر تقسیم‌بندی عقود به «لازم و جایز و خیاری» می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:

- عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …).

- عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی، اگر وصیت را عقد بدانیم).

- عقود جمعی و فردی.

- عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد.

- عقود رضایی (که با ایجاب و قبول منعقد می‌شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند (بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول، نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد) و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است، مانند بیع صرف،رهن و وقف)

- عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن و …) و قراردادهای نامعین (که طبق ماده 10 قانون مدنی و بر مبنای اراده متعاملین منعقد می‌شوند، مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به دلیل مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود اما در این حالت قراردادی صحیح و الزام‌آور است).

نکاتی درباره قراردادها

یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اصل بر لزوم قراردادها است. به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می‌کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد. مانند حق رجوع از وعده نکاح که حتی اگر به نحو الزام‌آوری اسقاط هم شده باشد، باز هم به حکم قانون قابل اجرا است.

عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن «شرط خیار» شده باشد. به این معنا که ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط‌‌ له نیاز به ارایه دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.

«شرط خیار» همان «خیار شرط» است و اصولا برای امکان استفاده یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می‌توان ضمن عقد ساقط کرد.

ماده 189 قانون مدنی می‌گوید که عقد منجز، عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد و در غیر این صورت، معلق خواهد بود. بر اساس این ماده، تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نشود؛ چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آنها را به وجود نمی‌آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند.

به عنوان مثال، اگر اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد، خانه‌ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است اما اگر گفته شود: “خانه‌ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می‌شود و اگر برفی نبارد، بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.

تعلیق نمی‌تواند منوط به اراده متعهد باشد، زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود. مثل اینکه گفته شود: "خانه‌ام را به تو فروختم و هر وقت خواستم به تو تملیک می‌کنم."

تحقق واقعه‌ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق‌علیه) موجب "ایجاد" آثار عقد از زمان وقوع معلق‌علیه می‌شود و به پیش از آن سرایت نمی‌کند.

هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق‌علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق‌علیه ملزم به خودداری از هر نوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد، خواهد بود.

منافع مبیع تا زمان وقوع معلق‌علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق‌علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع، متعلق به او خواهد شد.

باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف) قایل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی، وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.

نکات حقوقی عقد اجاره

نکات حقوقی عقد اجاره ، جایگاه عقد اجاره : یکی از مهمترین عقود معین عقد اجاره است که اکثریت قریب بخ اتفاق افراد جامعه در مقام و موقعیت موجر یا مستأجر با آن سر و کار دارند .

بسیاری از عقود محدود به روابط خصوصی افراد است اما در عقد اجاره دولت مداخله نموده و قوانین را دستخوش تغییر و تحولات نموده است که در این خصوص می توان به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که با وضع قوانین امری در صدد حمایت از مستاجر برآمده اشاره نمود .

همچنین قانونگذار مقررات قانون مدنی در باب اجاره اشخاص را کافی ندانسته و با تصویب قانون کار ، روابط کارگر و کارفرما را تحت شمول مقررات حمایتی قانون کار آورده و بدین ترتیب خواسته از کارگر به عنوان فردی که سرمایه ای جز نیروی کار ندارد در برابر سرمایه داران حمایت ویژه داشته باشد ، در ادامه با توضیحات وکیل ملکی همراه باشید…

تعریف عقد اجاره

ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره مقرر داشته : اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود …

این تعریف فقط به اثر عقد اجاره که انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر می باشد اشاره کرده است اما ازکان دیگر عقد اجاره نظیر معوض بودن و موقت بودن این عقد در تعریف قانون به چشم نمی خورد ، مرحوم استاد ناصر کاتوزیان اجاره را بدین شکل تعریف نموده اند : اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر ، در برابر مالی که موجر می پردازد برای مدت معین ، مالک منافع عین مستاجره می شود .

اجاره عقد معوض است

عدم تعیین اجاره بها و یا توافق درباره اجاره مجانی عقد اجاره را باطل می گرداند البته چنانچه مقصود و اراده طرفین تملیک مجانی منافع باشد می توانند از تاسیسات حقوقی دیگر مانند هبه و صلح بلاعوض استفاده نمایند .

اجاره عقد موقت است

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است همچنین اجاره به مدت عمر موجر یا مستاجر نیز باطل است .

موجر باید مالک منافع باشد

یکی از مواردی که اکثریت افراد جامعه از آن بی اطلاع هستند این که مطابق ماده 474 قانون مدنی مستاجر می تواند عین مستاجره را اجاره دهد ؛ مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد . البته در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 مقرر گردیده : مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحوء اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد .

انتقال عین مستاجره

موجر می تواند پس از عقد اجاره و در مدت آن ، عین مستاجره را به دیگری منتقل کند که در این صورت هم عقد اجاره به قوت خود باقی است و هم عقد بیع یا هر عقد دیگری که برای انتقال واقع شده باشد مثل صلح یا معاوضه بنابراین می توان گفت نه انتقال عین مستاجره سبب بطلان عقد اجاره خواهد شد و نه وجود عقد اجاره مانع از انتقال عین مستاجره می شود .

امین بودن مستاجر نسبت به عین مستاجره

مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است ، بنابراین باید به مقتضای عقود معین چه عقودی هستند؟ امانت رفتار نماید و از تعدی و تفریط در عین مستاجره پرهیز نماید . به فرض مثال اگر مورد اجاره باغ بود مستاجر باید درختان آن را به موقع آبیاری نماید ، در غیر این صورت ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می شود .

تعاریف

عقود معین

عقودی هستند که در قانون دارای عنوان معین باشند و مقررات اختصاصی برای آنها وضع شده باشد .

اجاره دهنده را موجر می نامند .

مستأجر

اجاره گیرنده را مسأجر می نامند .

قوانین امری

قوانینی هستند که افراد نمی توانند بر خلاف آن تراضی کنند .

عین مستاجره

مال مورد اجاره را عین مستأجره می نامند .

عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند .

صلح بلاعوض

صلحی که یک طرف آن مال یا حق موجود یا محتملی را واگذار می کند بدون اینکه متقابلاً از طرف خود چیزی دریافت کند .

اشاعه

اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین خواه به طور ارادی مانند شرکت اختیاری یا قهری مانند حقوق چند وارث بر ترکه را گویند .

معاوضه

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف مقابل اخذ می کند ؛ بدون

ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد .

بطلان

صفت عمل حقوقی باطل است . بطلان عقود معین چه عقودی هستند؟ در مقابل صحت استعمال می شود .

وضع ید قانونی بر مال غیر

تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف

تفریط

ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .

ید امانی

تصرف در مال غیر به منظور نگهداری آن به اذن مالک یا به اذن نماینده مالک یا به اذن قانون

ید ضمانی

تصرف در مال غیر که بدون اذن مالک و قانون بوده باشد . مانند تصرف غاصبانه و تصرفی که در حکم غصب است .

بهتر است قبل از انعقاد هر قراردادی از وکلای خبره در آن زمینه مشاوره گرفته شود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

سوالات متداول در رابطه با عقد اجاره

آیا می توان ملکی را به صورت دایمی اجاره داد ؟

پاسخ به این سوال منفی است ؛ از مفاد ماده 468 قانون مدنی که مقرر می دارد در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است در بطلان اجاره دایمی استفاده می شود .

آیا ذکر مدت در عقد اجاره الزامی است ؟

در اجاره اشیاء ذکر مدت الزامی است والا عقد باطل است اما در اجاره حیوان می توان به جای مدت طبق مسافت تراضی کرد .

آیا می توان ملک مشاعی را اجاره داد ؟

مطابق ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

اگر شریکی ملک مشاعی را بدون اطلاع شریک دیگر اجاره و تحویل مستاجر دهد چه می شود ؟

شریک دیگر می تواند خلع ید مستاجر را از دادگاه بخواهد .

در صورتی که مستاجر از اشاعه بی اطلاع باشد وضعیت عقد چه خواهد شد ؟

در این صورت مستاجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد .

اگر موجر ملک را تحویل مستاجر ندهد چه کاری می توان انجام داد ؟

در صورتی که موجر امتناع نماید مطابق ماده 476 قانون مدنی اجبار می شود و در صورتی که اجبار مقدور نباشد مستاجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید ؛ همچنین مستاجر می تواند تا زمانی که عین مورد اجاره به او تسلیم نشده است از پرداخت اجاره بهاء خودداری کند .

اگر موجر ملک مورد اجاره را به فروش برساند تکلیف مستاجر چیست ؟

مطابق ماده 498 قانون مدنی اجاره به قوت خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ را در صورت انتقال برای خود شرط کرده باشد .

عقود معین چه عقودی هستند؟

قابل توجه مشتریان عزیز فروشگاه کتاب گلچین؛ در صورت سفارش کتاب موردنظر، جدیدترین و آخرین چاپ آن کتاب برای شما ارسال خواهد شد.

سبد خرید شما خالیست!

کتاب گلچین حقوقی کتب دانشگاهی حقوق خصوصی دانشگاهی حقوق مدنی دوره حقوق مدنی عقود معین جلد اول معاملات معوض _ عقود تملیکی (کاتوزیان)

این محصول را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مشخصات کلی

دروس تخصصی، حقوق مدنی، دوره حقوق مدنی عقود معین جلد اول ممعاملات معوض _ عقود تملیکی، آموزشی

نویسنده در این کتب عقود معین را در چهار مجلد و بدین ترتیب تدوین شده است:

1. نخستین مجلد به عقود تملیکی و معوض اختصاص دارد، یعنی آنچه ما (معامله) به معنای خاص می نامیم. مهمترین قراردادها، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی، در این بخش مطرح می شود: عقد بیع (تملیک عین به عوض معلوم)، عقد اجاره (تملیک منفعت به عوض)، عقد معاوضه (مبادله دو مال) و عقد قرض (تملیک مال در برابر رد مثل یا قیمت).

2. در مجلد دوم به عقودی پرداخته شده که نوعی اتحاد و شرکت در همه آنها وجود دارد، معوض است لیکن بخت و احتمال نیز کم و بیش در آنها نقش دارد و زیر عنوان مشارکتها عرضه می شود.

عقد صلح نیز می تواندد تملیکی و معوض یا رایگان و عهدی و پایانی برای دعاوی باشد، ضمیمه این مجلد است و جای ویژه خود را دارد.

بنابراین مجلد دوم حاوی دو دفتر است: در دفتر نخست، شرکت و مضاربه و مزارعه و مساقات و جعاله و گروبندی مشروع می آید و در دفتر دوم عقد صلح.

3. مجلد سوم به بخش عطایا اختصاص دارد که حاوی مهمترین عقود رایگان یعنی، هبه و وصیت، است.

4. در مجلد چهارم، ابتدا عقود (اذنی_نیابتی) را مطرح می سازد: ودیعه و وکالت در این دفتر می آید و جهات مشترک فراوان دارد، اثر مستقیم هر سه عقد ایجاد اباحه و اذن است و نوعی امانت و عقود معین چه عقودی هستند؟ نیابت در آنها به چشم می خورد.

در دفتر دوم این مجلد از (وثیقه های دین) بحث می شود: ضمان و حواله و کفالت و رهن در این گروه مطالعه می شود.

بخش نخست – عقد بیع

فصل اول – مفهوم بیع

مبحث اول – تمیز بیع از سایر قراردادها (ش 7 تا 12)
مبحث دوم – اوصاف عقد بیع (ش 13 تا 43)

فصل دوم – انعقاد بیع

مبحث اول – اراده : قصد و رضا (ش 38 تا 61)
مبحث دوم – اهلیت و اختیار تصرف (ش62 تا 68)
مبحث سوم – موضوع عقد بیع (ش69 تا 103)

فصل سوم – آثار بیع

مبحث اول – انتقال ملکیت مبیع و ثمن (ش 106 تا 112)
مبحث دوم – الزام به تسلیم مبیع (ش 113 تا 149)
مبحث سوم – تأدیۀ ثمر (ش 150 تا 157)
مبحث چهارم – ضمان درک و عیوب پنهانی مبیع (ش 158 تا 171)

فصل چهارم – احکام خاص پاره ای از اقسام بیع

مبحث اول – اقسام بیع به اعتبار موضوع (ش173 تا 212)
مبحث دوم - اقسام بیع به اعتبار شروط و احکام (ش 213 تا 225)
بخش دوم – عقد معاوضه
مفهوم احکام معاوضه (ش 226 تا 229)
بخش سوم – عقد اجاره
مقدمه (ش230 تا 240)

فصل اول – قواعد عمومی اجاره

مبحث اول – انعقاد اجاره (ش 243 تا 269)
مبحث دوم – آثار اجاره (ش 274 تا 307)
مبحث سوم – انحلال اجاره (ش 308 تا 320)

فصل دوم – اجارۀ املاک

مبحث اول - اجارۀ محل کسب و پیشه و تجارت (ش 330 تا 377)
مبحث دوم - اجارۀ محل سکونت (ش 387 تا 384)
مبحث سوم - اجارۀ زمینهای کشاورزی (ش 393 تا 396)

فصل سوم - اجارۀ اشخاص

مبحث اول – کلیات (ش 397 تا 401)
مبحث دوم – طبیعت و انعقاد قرارداد (ش 404 تا 414)
مبحث سوم – آثار قرارداد (ش 415 تا 422)
بخش چهارم – عقد فرض

فصل اول – مفهوم قرض (ش 423 تا 427)

فصل دوم – انعقاد قرض

مبحث اول – تراضی و اهلیت (ش 428 تا 431)
مبحث دوم – موضوع قرض (ش 432 تا 435)

عقد چیست؟

عقد در لغت به معنای گره زدن و محکم بستن چیزی است و در معنای اصطلاحی عبارت است از: توافق بین دو یا چند شخص بر انجام امری.

تعریف عقد در قانون:

ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد بیان می دارد: عقد عبارت است از این که دو یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

کاربرد واژه عقد:

این واژه در فقه و قانون مدنی بسیار به کار رفته است و در جایی استفاده می­ شود که عقد مشخصی از سوی قانون گذار تعریف شده و شرایط مربوط به آن عقد در قانون آمده باشد.

عقودی که در قانون مدنی به آن­ها اشاره شده است عبارتند از:

بیع، اجاره، رهن، امانت، نکاح، قرض، وصیت، عاریه، شرکت، وقف، وکالت، جعاله، مزارعه، مساقات، سلف، سلم و مضاربه.

بنابراین عقد:

• اولاً بر توافق حداقل دو نفر اطلاق می­ گردد.
• ثانیاً موضوع عقد ایفای یک یا چند تعهد است.
• ثالثاً دلالت بر تراضی و قبولی اطراف قرارداد بر این عقد می­ نماید.

علاوه بر استفاده از عنوان عقد در بخش عقود معین مندرج در قانون مدنی، از عنوان عقد در عقود بانکی نیز استفاده شده. قانون گذار در قانون امور بانکداری درست همانند عقود مندرج در قانون مدنی شرایط کلیه عقود را بیان کرده و به آثار آن پرداخته است.

عقودی که در قانون امور بانکداری به آن­ها اشاره شده است عبارتند از:

قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات، سلف، فروش اقساطی- مسکن، اجاره به شرط تملیک، استصناع، مرابحه، خرید دین و …

در قراردادهای تجاری جاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی حتی اگر قراردادی در قالب یکی از عقود معین نگارش شود از کلمه عقد استفاده نمی­ شود. این بدان معنا نیست که استفاده از کلمه « عقد » خدشه ای به قراردادهای تنظیمی بین طرف های قراردادی ایجاد می کند. بلکه صرفاً به این دلیل است که استفاده از این کلمه بین اشخاص حقیقی یا حقوقی تاجر عرفا رایج نیست. البته ترکیب عناوین عقود معین با پسوند « نامه » اصطلاحات جدیدی را برای عنوان دهی قراردادها ایجاد نموده است که اتفاقاً رواج بسیار دارند. مانند مبایعه نامه، وکالت نامه، هبه نامه، شرکت نامه، صلح نامه، ضمانت نامه و اجاره نامه.