آثار جانبی رشد دلار

کاتالیزور پنهان تخریب اقتصاد

دنیای‌اقتصاد : آیا تحریم‌‌‌ عامل اصلی تضعیف اقتصاد ایران است؟ در چهار دهه اخیر، تحریم‌‌‌های مستمر ایران، اثری بلامنازع بر تضعیف شاخص‌‌‌های اقتصادی داشته است. البته از نگاه اقتصاددانان نباید صدمات ناشی از سوءمدیریت، رانت‌‌‌جویی، سیستم بانکی ضعیف و توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی را در توقف چرخ‌دنده‌‌‌های اقتصاد ایران نادیده گرفت. این موضوع در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران منعکس شده است. براساس تحلیلی که از سوی دو اقتصاددان تهیه شده، نمی‌‌‌توان رشد تولید پایین، تورم بالا و نوسانات ارزی ایران را صرفا به تحریم‌‌‌ها نسبت داد؛ زیرا شرایط کنونی در دوره‌‌‌های طولانی سوءمدیریت اقتصادی ریشه دارد.

به همین دلیل اثر تحریم را بر تمامی تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاستی آثار جانبی رشد دلار در همه سطوح، از سیاست‌‌‌های پولی و مالی گرفته تا سیاست‌‌‌های صنعتی، منطقه‌‌‌ای و اجتماعی می‌‌‌توان دید؛ به‌طوری‌که به دنبال افزایش شدید تحریم‌‌‌ها، دولت‌‌‌هایی که از پیامدهای سیاسی هراس دارند، تمایلی به محدود کردن سیاست‌‌‌های انحراف‌‌‌زا، مانند یارانه‌‌‌های کلان برای غذا و انرژی ندارند و حتی ممکن است آنها را تشدید کنند یا برای کاهش اثرات تورمی تحریم‌‌‌ها به تعدد نرخ ارز متوسل شوند. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر از نگاه پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی‌‌‌نژاد، به این موضوع پرداخته است. از نگاه این اقتصاددانان، موتور اصلی تخریب تولید و رفاه خانوار، تحریف قیمت‌های نسبی با فرمول «قیمت‌گذاری» یا «اعمال یارانه‌‌‌ها» است که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را دچار سوءبرداشت کرده است. در نتیجه بروز این وضعیت، هم رفاه خانوار تخریب شده و هم جریان سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سوداگری در دارایی‌‌‌ها منحرف شده است. حال پروفسور محمدهاشم پسران و داریو لوتادی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در بررسی اثرات تحریم بر اقتصاد ایران در دوره زمانی2020-1989 نشان می‌دهند، تحریم‌‌‌ها در ابعاد گسترده‌‌‌ای به اقتصاد ایران آسیب زده‌‌‌ است، اما نباید صدمات ناشی از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی و به تبع آن قیمت‌های نسبی دستکاری‌شده را دست‌کم گرفت. از طرفی این متغیرها نگرانی از اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم قطعی تحریم‌‌‌ها و همچنین اثرات احتمالی آن را تقلیل نمی‌‌‌دهند؛ زیرا یکی از اثرات احتمالی تحریم‌‌‌ها، انحراف قیمت‌ها و افزایش نابرابری درآمدی و فقر است. هزینه واقعی خانوارها در ایران و به‌ویژه در مناطق شهری کاهش یافته است. به این ترتیب، شکاف درآمدی به شکل بارزتری بین دهک‌‌‌های بالا و پایین توزیع هزینه قابل مشاهده است. یکی دیگر از حوزه‌‌‌های مهم، تاثیر احتمالی تحریم بر انحراف قیمت‌ها و پیامدهای آن بر بهره‌‌‌وری و اشتغال است.

البته با همه این تفاسیر لغو تحریم‌‌‌ها به احتمال زیاد صرفا اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است. این اصلاحات شامل اصلاحاتی گسترده در بانکداری، سیستم مالیات و یارانه، یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز و ایجاد سیستم منسجم شبکه تامین اجتماعی برای حمایت از فقراست. سیاست‌‌‌های توسعه منطقه‌‌‌ای باید با اولویت‌دادن به مناطق دورافتاده آغاز شوند. سیاست‌‌‌های دولت باید با استقبال و شفافیت بیشتری نسبت به طرح‌‌‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی همراه شوند. حفاظت از اقتصاد در برابر نوسانات درآمد نفتی نیز پس از برداشته‌شدن تحریم‌‌‌ها به موضوع سیاستی ضروری تبدیل خواهد شد.

مرور تحریم‌‌‌های ایران

تحولات اقتصاد ایران در 40سال گذشته عمدتا متاثر از انقلاب و جنگ آثار جانبی رشد دلار هشت‌ساله با عراق (1988-1979) دوره‌‌‌های طولانی تحریم‌‌‌های اقتصادی و مالی و واکنش‌‌‌های سیاستی غالبا بسیار متفاوت به تحریم‌‌‌ها و مدیریت اقتصادی تحت نظر چهار رئیس‌‌‌جمهور از سال 1989 بوده است. در آغاز، تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده اهداف بسیار روشن‌‌‌تری را نشانه گرفته بود. هدف تحریم‌‌‌های سال 1981-1980 محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی از طریق توقیف دارایی‌‌‌ها و مهم‌تر از آن، کاهش ظرفیت و توانایی ایران برای تولید و صادرات نفت بود. بررسی سیر تحول صادرات نفت ایران بعد از انقلاب نشان می‌دهد، صادرات نفت ایران آن زمان در مقایسه با اوج 6میلیون بشکه در روز پیش از انقلاب، به نصف کاهش یافته بود. اولین تحریم‌‌‌های آمریکا، صادرات نفت ایران را به پایین‌‌‌ترین سطح یعنی 700‌هزار بشکه در روز رساند تا اینکه پس از رفع تحریم‌‌‌ها در ژانویه 1981 تا حدودی بهبود پیدا کرد. اما از آنجا که لغو تحریم‌‌‌ها همزمان با تشدید جنگ با عراق بود، صادرات نفت تا پس از پایان جنگ در سال 1988 به طور کامل بهبود پیدا نکرد. از سال 1989 تا 2005 با بهبود روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات‌متحده و سایر کشورهای غربی، صادرات نفت شروع به افزایش کرد و در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سید محمد خاتمی به حدود 2/ 5میلیون بشکه در روز رسید و تثبیت شد. صادرات نفت از سال 2007 پس از اعمال تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده و سازمان ملل در دسامبر 2006، دوباره کاهش یافت. در ابتدا، این تحریم‌‌‌ها سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی و صادرات محصولات پالایشی را هدف قرار داد، اما بعد از مدتی به بانک‌ها، بیمه‌‌‌ها و کشتیرانی تعمیم داده شد. تحریم‌‌‌ها همچنین گستره وسیعی از بخش‌‌‌های تجاری و صنعتی آنها را هدف قرار داد. تحریم‌‌‌ها علیه ایران در دوره ریاست‌جمهوری اوباما تشدید شد و پوشش آنها به فرش، پسته و خاویار گسترش یافت. تحریم‌‌‌های مالی دیگری از ژوئیه 2013، تقریبا کمی قبل از روی کار آمدن حسن روحانی علیه ایران اعمال شد. پوشش تحریم‌‌‌های سازمان ملل و ایالات‌متحده از بخش‌‌‌های نفت و گاز فراتر رفت و بر تمامی جنبه‌‌‌های تجارت خارجی و مالی بین‌المللی ایران و حتی نظام پرداخت بین‌المللی بانک‌مرکزی ایران تاثیر گذاشت. با آغاز به کار دولت روحانی در سال 2013، توافق بر سر برجام، کاهش برخی از تحریم‌‌‌های آمریکا و لغو تحریم‌‌‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران را رقم زد. اما در مه ‌2018، زمانی که رئیس‌جمهور وقت آمریکا (دونالد ترامپ) به‌طور یکجانبه از برجام خارج شد و سیاست «فشار آثار جانبی رشد دلار حداکثری» علیه ایران را در پیش گرفت، صادرات نفت به‌شدت کاهش یافت. با رسیدن بایدن به ریاست‌جمهوری در نوامبر 2020 نیز تحریم‌‌‌ها پابرجا ماند. براساس تحلیل موجود، تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران عمدتا ماهیت فراسرزمینی داشتند. در واکنش به تحریم‌‌‌ها، دولت ایران تلاش‌‌‌های هماهنگی را برای تغییر مسیر تجارت خارجی ایران از غرب به شرق به‌طور عمده چین و کشورهای همسایه انجام داد و توجه خود را بر شرکت‌های تجاری فعال در خارج از دسترس خزانه‌‌‌داری ایالات‌متحده معطوف کرد. به این ترتیب، منبع تامین ارز از صادرات نفتی به صادرات کالا و خدمات غیرنفتی گسترش یافت. در این راستا، از قضا، عراق پس از سقوط صدام در سال 2003 به یکی از مهم‌ترین واردکنندگان محصولات و خدمات ایران یعنی برق، محصولات کشاورزی و تولید سبک تبدیل شد. ترکیه و قطر نیز نقش مهمی در تسهیل تجارت خارجی و پرداخت‌‌‌های بین‌المللی ایران ایفا کرده‌‌‌اند. به این ترتیب سهم صادرات نفت و گاز از 96‌درصد کل صادرات در سال 1979 به حدود 60‌درصد در سال 2018، قبل از تاثیر کامل لغو معافیت‌‌‌های صادرات نفت ایران از سوی ایالات‌متحده، کاهش یافته است. در همین مدت، صادرات غیرنفتی از 753میلیون دلار به 37میلیارد دلار افزایش یافته است. با وجود این، نظام مالی ایران به دلیل تاخیر چندساله در تعدیل نرخ ارز رسمی نسبت به کاهش زیاد ارزش ریال در بازار آزاد، در سازگاری سریع با تحریم‌‌‌های جدید مشکل پیدا کرد که این موضوع فرصت‌‌‌هایی برای رانت‌‌‌جویی و شیوه‌‌‌های تجاری سیر تحول نرخ ارز آزاد و رسمی غالبا فاسد ایجاد کرده است. از طرفی به‌وضوح ماهیت دوره‌‌‌ای جهش‌‌‌ها در نرخ بازار آزاد و به دنبال آن، تلاش آرام نرخ رسمی برای رسیدن به آن دیده می‌شود. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات و نقش دلار آمریکا به‌عنوان ذخیره ارزش و حفاظی در برابر تورم برای بسیاری از ایرانیان، کاهش ارزش ریال به‌سرعت به قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کننده تبدیل می‌‌‌شد، در حالی که به دلیل واردات مواد غذایی و دارو از سوی دولت با نرخ‌های رسمی، افزایش قیمت‌ها تا حدودی تعدیل می‌‌‌شد. اما با کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار در طول زمان، قیمت‌های مصرف‌کننده در نهایت منعکس‌کننده میزان کامل کاهش ارزش ریال در بازار آزاد است. براین اساس دیده می‌شود، در دوره زمانی سه‌ماه اول 1989 تا سه‌ماه اول 2021، نرخ مبادله بازار آزاد حدود 4/ 17‌درصد در سال در مقایسه با میانگین نرخ تورم سالانه حدود 3/ 18درصد در مدت مشابه کاهش یافته که نشان‌دهنده شکاف حدود یک‌درصدی بین دو سری است. اما با توجه به برابری قدرت خرید، تفاوت بین تورم و کاهش نرخ ارز باید با میانگین تورم سالانه ایالات‌متحده مطابقت داشته باشد که تخمین زده می‌شود در مدت مشابه حدود 5/ 2‌درصد است.

اثرات خواسته و ناخواسته

مطالعه اثرات تحریم‌‌‌های 31ساله ایران نشان می‌دهد، تردیدی وجود ندارد که تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است. با وجود این، به‌وضوح نمی‌‌‌توان تمامی بحران‌ها و عملکردهای ضعیف در شاخص نرخ ارز، رشد تولید، اشتغال، مشارکت نیروی کار و آموزش متوسط را به تحریم‌‌‌ها نسبت دارد؛ زیرا طی چند دهه اخیر، ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم‌‌‌های بالا، بحران‌های ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذاراست.

براساس این مطالعه، کاهش ارزش ریال عامل مهم تعیین‌‌‌کننده تورم در ایران است؛ عاملی که از نظر آماری معنا‌‌‌دار و از نظر مقداری قابل‌توجه است. اثر فوری کاهش یک‌درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود 15/ 0 تا 16/ 0درصدی قیمت‌هاست؛ زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌‌‌گذارد. درضمن تحریم‌‌‌ها به طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به طور مستقیم بر تورم تاثیر می‌‌‌گذارد، اما تاثیرات مستقیم تحریم‌‌‌ها دوام نمی‌‌‌آورد و خالص تاثیرات مستقیم تحریم‌‌‌ها بر تورم ناچیز به نظر می‌‌‌رسد. به طور مشخص علاوه آثار جانبی رشد دلار بر اثر مستقیم، تحریم‌‌‌ها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تاثیر می‌‌‌گذارند که این از نظر آماری نیز کاملا معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک‌درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه‌ماه حدود 125/ 0‌درصد رشد تولید را کاهش می‌دهد. رشد تولید تحت‌تاثیر تورم قبلی هم قرار می‌گیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه‌مدت بین تورم و رشد تولید نشان می‌دهد. همچنین جالب و کاملا شگفت‌انگیز است که به نظر نمی‌رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تاخیر، تاثیر مستقیم معنا‌‌‌داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تاثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین‌المللی که به افزایش قیمت‌های بین‌المللی منجر می‌شود، مشاهده می‌شود که خود را در قیمت‌های واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی نشان می‌دهد. جالب است که بررسی‌‌‌های این گزارش نشان می‌دهد، اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است؛ نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی، کوچک است و پس از یک‌فصل به‌سرعت معکوس می‌شود و نشان می‌دهد ممکن است افزایش تولید با سیاست‌‌‌های انبساطی امکان‌‌‌پذیر نباشد.

در نهایت این مقاله نشان می‌دهد که تحریم آثار معنا‌‌‌داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد، به گونه‌‌‌ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌‌‌ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی 3درصدی تحقق‌یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می‌‌‌توانست در حدود 4 تا 5‌درصد باشد. نتایج مطالعه همچنین نشان می‌دهد که کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابل‌توجه) و نرخ بالای تورم کانال‌‌‌های مهمی هستند که تحریم‌‌‌ها از طریق آنها بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌‌‌گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعه‌‌‌نیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تاثیرگذار باشد. این پژوهش در جریان شناسایی آثار منفی تحریم‌‌‌ها بر بازار کار نشان می‌دهد، نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم‌‌‌ها به طور منظم کاهش یافته است و با کاهش قابل‌توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می‌رسد که زنان تاوان بیشتری پرداخته‌‌‌اند. در واقع تحلیل‌‌‌های تجربی نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها، شاید ناخواسته، به جای کاهش تبعیض جنسیتی، آن را تشدید و منابع را از آموزش به نیازهای ضرور‌‌‌ی‌‌‌تر دیگر مانند حفظ مصرف به قیمت آسیب به سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی هدایت می‌کنند. از دیدگاه اجتماعی-جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریم‌‌‌ها بر آموزش متوسطه تاثیر منفی داشته‌‌‌اند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته است. باز هم، به نظر می‌رسد اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است. همچنین بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تغییر در شدت تحریم‌‌‌ها به لحاظ آماری اثرات منفی قابل‌توجهی بر نسبت دانش‌‌‌آموزان دختر به پسر دارد. این نتایج می‌‌‌تواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریم‌‌‌ها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد. تحریم‌‌‌ها تعدادی پیامدهای مثبت ناخوا‌‌‌سته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریم‌‌‌ها به اندازه کشورهایی مانند عربستان‌سعودی به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران منجر شده که با افزایش قابل‌توجه صادرات غیرنفتی، به‌ویژه فرآورده‌‌‌های پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است. همچنین موفقیت‌‌‌های چشمگیری در دسترسی به اینترنت و ظهور شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و پیشرفته در ایران رخ داده است. این احتمال وجود دارد که تحریم‌‌‌های ایالات‌متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکت‌هایی با فناوری پیشرفته طی دهه گذشته در ایران بوده باشد. همچنین تحلیل‌‌‌های این مطالعه به‌وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها تنها می‌‌‌توانند بخش نسبتا کمی از علل رشد تولید را توضیح دهند و علت رشد تولید اندک و پرنوسان ایران را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریم‌‌‌ها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است.

اثرات جانبی مثبت

این تحلیل نشان می‌دهد، تحریم‌‌‌ها برخی آثار جانبی مثبتی به همراه داشته است. صادرات غیرنفتی از 600میلیون دلار در پیش از انقلاب به حدود 40میلیارد دلار رسیده و در نتیجه تنوع ارزی بیشتر شده است. بخش فناوری پیشرفته در 10سال گذشته شاهد رشد تصاعدی بوده و اکنون یکی از سریع‌‌‌ترین بخش‌‌‌های در حال رشد منطقه به حساب می‌‌‌آید.

کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانک‌ها/ مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود

تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه نخست سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه نخست امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.

به گزارش ایرنا از شادا، در کنار اعمال سیاست‌هایی از ناحیه سیاست‌گذار مالی در جهت کنترل کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، بانک‌های مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. یکی از سیاست‌های متعارف در بین بانک‌های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی است که به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم رشد می‌دهد. این سیاست موجب کاهش تقاضای تسهیلات و افزایش ماندگاری سپرده می‌شود و در کوتاه مدت و میان مدت نرخ رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد؛ اما این سیاست آثار منفی جانبی دیگری برای اقتصاد دارد.

تبعات مهار نقدینگی با افزایش نرخ سود سپرده

به صورت مشخص برای اقتصاد ایران، در شرایطی که برخی بانک‌های کشور ناتراز هستند و بخشی از منابع آنها در این سال‌ها از دست رفته است، افزایش نرخ سود سپرده که به طور طبیعی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، موجب تشدید ناترازی بانک‌های ناتراز شده و وضعیت آنها را بدتر از گذشته می‌کند. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این ناحیه از دیگر تبعات این سیاست است.

همچنین در طرف عرضه پول، افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه بنگاه‌های اقتصادی را برای تامین مالی افزایش می‌دهد و این مساله تا حدودی بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار خواهد بود.

ضمن اینکه افزایش نرخ سود در شرایط کنونی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت در فرایند فروش اوراق بدهی می‌شود. در صورتی که نرخ سود به سطح ۲۴ درصد برسد، دولت نمی‌تواند با نرخ‌های ۲۰ و ۲۱ درصد اوراق بفروشد و نکته مهم‌تر اینکه اوراق‌هایی که آثار جانبی رشد دلار دولت قبل و دولت سیزدهم در طول سال‌های اخیر فروخته‌اند، با نرخ‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده و افزایش نرخ به این سطح موجب کاهش انگیزه نگهداری اوراق تا زمان سررسید و کاهش تقاضا برای خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خواهد شد.

از این جهت، سیاستی که هم می‌تواند موجب کاهش رشد آثار جانبی رشد دلار نقدینگی شود و هم از افزایش نرخ سود سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست و بانک مرکزی از سال گذشته این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است.

کنترل نقدینگی با تبعات کمتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها

بر اساس ضوابط ابلاغی، منظور از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کنترل سمت راست ترازنامه است. سمت راست ترازنامه شامل مانده تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

البته چند مورد دیگر هم در سمت راست دارایی قرار دارد که طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از شمول کنترل مقداری ترازنامه مستثنی شده‌اند که شامل مواردی مانند موجودی نقد نزد بانک، سپرده دیداری نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولت است. ضمناً تجدید ارزیابی دارایی بانک هم از دایره کنترل رشد ترازنامه خارج شده است. این موارد به این دلیل مستثنی شده‌اند که به طور مستقیم تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و برخی موارد هم موجب کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می‌شود.

این سیاست از این جهت اتخاذ شده که علاوه بر اینکه موجب کنترل عرضه پول در اقتصاد می‌شود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی را به دنبال ندارد و بنابراین ضمن امکان تحقق نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده، تبعات اتخاذ سایر سیاست‌ها را هم نخواهد داشت.

بررسی اجزای رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با صورت‌های مالی که در هر فصل منتشر می‌شود باید ارزیابی شود و این ارزیابی نیازمند دسترسی به جزئیات آماری است. این اطلاعات آماری را بانک‌ها هر ماه به بانک مرکزی ارائه می‌دهند.

در همین راستا، برای بررسی وضعیت روند اجرای ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها آمارهای رشد مانده سپرده‌ها و آثار جانبی رشد دلار تسهیلات اعطایی بانک‌ها را که هر ماه منتشر می‌شود، ملاک ارزیابی قرار داده‌ایم. درست است که مانده تسهیلات فقط یک جزء از کل سمت راست ترازنامه است؛ اما به دلیل سهم بالای این جزء از کل دارایی‌ها و نقش ویژه آن در رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.

وضعیت رشد سپرده و تسهیلات در آثار جانبی رشد دلار ۴ماهه اول امسال

آمار بانک مرکزی در ۴ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رعایت نسبت‌های بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته است، زیرا رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۶.۵ درصد در ۴ ماه اول سال گذشت به ۵.۳ درصد در ۴ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین رشد سپرده‌ها از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.

کاهش ۷۰ درصدی رشد خلق پول بانک‌ها در ۵ ماه اول ۱۴۰۱

بانک مرکزی هنوز گزارش مردادماه را منتشر نکرده و در همین راستا ما به سراغ گزارش‌های ۱۱ بانک بورسی رفته‌ایم. گزارش‌های این ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد، در مجموع در این ۱۱ بانک در ۵ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات اعطایی این یازده بانک در ۵ ماه اول سال گذشته ۲۵.۸ درصد رشد داشته است؛ بنابراین سرعت رشد خلق پول این بانک‌ها بالغ بر ۶۹.۳ درصد کاهش یافته است.

مانده تسهیلات اعطایی مجموع این ۱۱ بانک بورسی در پایان تیرماه ۲ هزار و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم ۵۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است؛ بنابراین ارزیابی این ۱۱ بانک جهت‌گیری نظام بانکی در ۵ ماه اول امسال را نشان می‌دهد.

درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی

ضوابط جدید کنترل ترازنامه بانک‌ها

این نسبت در بین این ۱۱ بانک متفاوت است. اغلب بانک‌ها فاصله معناداری در ارقام عملکرد ۵ ماه اول امسال و ۵ ماه اول سال گذشته دارند برای برخی بانک‌ها این فاصله کمتر است.

بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی سال گذشته رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود؛ اما از اوایل مردادماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرض‌الحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند.

در همین راستا بانک مرکزی برای اصلاح این ضوابط مدتی پیش ضوابط جدیدی ابلاغ کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس ۷ معیار نظارتی تعیین خواهد شد. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت» است.

بانک مرکزی برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند را افزایش می‌دهد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.

آیا دادن پول نقد به والدین می‌تواند به رشد مغزی نوزادان کمک کند؟

دولت فدرال آمریکا در نیمه ژوئیه اقدام به ارسال ماهانه چک‌هایی به مبلغی تا سقف ۳۰۰ دلار به والدین به ازای هر فرزند کرد. این چک‌ها برای والدینی که از یک حد درآمد بیشتری دارند، ارسال نمی‌شود. با این حال والدین می‌توانند از این پول هر طور که می‌خواهند استفاده کنند. این سیاستی است که در برخی از کشورهای دیگر رایج است.

بحث بر سر این طرح در تاثیر آن بر والدین متمرکز بوده است. مخالفان نگران بودند که این اقدام والدین را از کار کردن منصرف کند در حالی که حامیان طرح معتقد بودند که تاثیرش بر میزان زایمان حداقلی خواهد بود. اما یک سوال کمتر مطرح شد. اینکه افزایش رقم‌های کمک برای کودکان چه معنایی دارد؟

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که پرداخت‌های نقدی مستقیم ممکن است به‌طور معناداری رشد عصبی نوزادان را در خانواده‌هایی که پول دریافت می‌کنند تغییر دهد. این مقاله در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا (PNAS) منتشر شد. در این مطالعه دو گروه از خانواده‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و سال‌های اولیه تولد نوزاد آن‌ها مورد توجه قرار گرفت. گروه اول شامل صدها مادر کم درآمدی بودند که چندین سال ماهانه ۲۰ دلار کمک دریافت می‌کردند و گروه دومی افرادی بودند که در همین مدت ماهانه ۳۳۳ دلار دریافت می‌کردند.

این آزمایش در پی آن است تا اثرات عصبی کمک‌های نقدی در مقیاس بزرگ را بر رشد کودکان خردسال بررسی کند.

مقاله آکادمی ملی علوم آمریکا نخستین مقاله‌ای است که از آزمایش سال نخست زندگی کودکان بیرون آمده است و فعالیت امواج مغزی در نوزادان خانواده‌هایی که ۲۰ دلار در ماه دریافت می‌کنند را با نوزادان خانواده‌هایی که ۳۳۳ دلار در ماه دریافت می‌کنند مقایسه می‌کند. چیزی که محققان به آن رسیده‌اند قابل توجه آثار جانبی رشد دلار است: فعالیت مغزی نوزادان از خانواده‌هایی که پول بیشتری دریافت می‌کنند، فرکانس بالا (سریع) را نسبت به نوزادان از خانواده‌هایی که پول کمتری دریافت می‌کنند نشان داده است.

بچه‌ها با بزرگ‌تر شدن تمایل به فعالیت مغزی سریع‌تری نشان می‌دهند و بچه‌هایی که بیشتر از این، فعالیت‌های سریع مغزی دارند، در آزمون‌های بعدی توانایی شناختی امتیاز آثار جانبی رشد دلار بیشتری کسب می‌کنند.

کیمبرلی نوبل، استاد بخش علوم اعصاب در کالج معلمان دانشگاه کلمبیای آمریکا و یکی از پژوهشگران مطالعه جدید گفت: «این نشانه آن است که هدایای نقدی مستقیما رشد مغز را تغییر داده است.» وی افزود: «بچه‌ها با بزرگ‌تر شدن تمایل به فعالیت مغزی سریع‌تری نشان می‌دهند و بچه‌هایی که بیشتر از این، فعالیت‌های سریع مغزی دارند، در آزمون‌های بعدی توانایی شناختی امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.»

کیتی مک‌لافلین، استاد روان‌شناسی در هاروارد که در این مطالعه شرکت نداشته است به بررسی رشد مغز در کودکان پرداخت و گفت: «مقاله آکادمی ملی علوم آمریکا شاید یکی از مهمترین مقالاتی باشد که در مورد تاثیرات ناملایمات اولیه به‌طور گسترده‌ و رشد مغز به‌طور خاص منتشر شده است.»

آلیسون مکی، استاد روانشناسی در دانشگاه پنسیلوانیا معتقد است که تغییرات در الگوهای امواج مغزی بسیار قابل توجه است: «پیش‌بینی من این است که اثرات مغزی دریافت پول نقد با بزرگ‌ شدن بچه‌ها افزایش می‌یابد.»

نتایج این تحقیقات البته منتقدان خود را نیز دارد و زمانی منتشر شده است که کنگره در حال بحث درباره ارائه مجوز مجدد اعتبار مالی برای کودکان است.

با این حال نوبل گفت: «این نخستین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد پرداخت ماهانه نقدی بر کودکان تاثیر دارد. این مطالعه توجه را به کودکان معطوف می‌کند.»

نویسندگان مطالعه اخیر، این فرضیه را مطرح کرده‌اند که امواج مغزی با فرکانس بیشتر ممکن است نشان دهد که عملکردهای شناختی نوزادان با سرعت بیشتری در حال رشد است.

طبق این تحقیق نوزادان و کودکان نوپا با این فعالیت سریع مغزی، اغلب مهارت‌های کلامی، مهارت‌های اجتماعی/عاطفی بالاتر و سایر اشکال مهارت‌های شناخته را توسعه می‌دهند.

این آزمایش‌ها برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ در بین کودکان تازه متولد شده در بین گروه‌های مختلفی از خانواده‌ها آغاز شد و نتایج مطالعه جدید برآیندهای به دست آمده در بین کودکان یک ساله در سال ۲۰۱۹ است.

با نزدیک شدن ترازنامه فدرال رزرو به 5 تریلیون دلار قیمت بیت کوین (Bitcoin) به 7 هزار دلار رسید

بیت کوین (BTC) آماده ی رسیدن به سطح 7،000 دلاری در 20 مارس بود همانطور که احیای معجزه آسای این کریپتوکارنسی موجب رشد هفتگی تقریباً 90 درصدی شد.

بررسی روزانه بازار کریپتوکارنسی. منبع: Coin360

داده های Coin360 و Cointelegraph Markets نشان می دهند که معاملات بیت کوین به دلار امریکا BTC / USD در روز جمعه در حدود 6،600 دلار بود که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

میزان گسترش در بورس این ارز نیز بسیار زیاد بود ، برای مثال در بیت استمپ (Bitstamp) ، در یک کندل یک دقیقه ای برای مدت کوتاهی بیت کوین (Bitcoin) به 7،140 دلار رسید.

نمودار قیمت 1 روزه بیت کوین (Bitcoin). منبع: Coin360

به دنبال اعلام افزایش نقدینگی توسط بانک های مرکزی در مقیاسی تاریخی و بی سابقه ، سرعت حرکت صعودی در نیمه دوم هفته شدت گرفت.

همانطور که کیت وارینگ (Keith Wareing) ، تحلیلگر کوین تلگراف پیش بینی کرد BTC / USD به حدود 7200 دلار خواهد رسید. وی گفت ، برای این منظور ، باید 6400 دلار به عنوان سطح پشتیبانی باقی بماند.

رکورد ترازنامه فدرال رزرو آمریکا

این رویدادها ، واکنش بیت کوین (Bitcoin) را به شدت در مغایرت با سهام و بازارهای سنتی گسترده تر قرار می دهد. در ایالات متحده که بازارها نتوانستند به وعده های محرک پولی واکنش نشان دهند ، ترازنامه فدرال رزرو بالاترین رکورد خود ، یعنی 4.66 تریلیون دلار را به ثبت رساند.

در طول هفته گذشته ، ترازنامه 356 میلیارد دلار افزایش یافت و به بیشترین میزان از زمان بحران مالی جهانی سال 2008 تاکنون دست یافت.

تحلیلگران به طور فزاینده ای ادعا كرده اند كه اثرات جانبی بیماری همه گیر کروناویروس نسبت به سال 2008 گسترده تر است ، در حالی كه به نظر می رسد بیت کوین (Bitcoin) با اولین بحران مالی جهانی خود مواجه می شود.

سایر دارایی های پناهگاه امن ، به ویژه طلا ، هنوز به مرحله بهبودی مشابه در روز جمعه نرسیدند. در زمان انتشار مقاله ، XAU / USD پس از بازگشت 3.4 درصدی ، همچنان در هفته 5.6 درصد کاهش داشته است.

ظرف ۱۳ سال حدود ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع ارزی داشتیم/ آماده کناره‌گیری از ریاست اتاق بازرگانی هستم

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌ای، عاشق و فداکار برای این مرز و بوم آماده کناره گیری از این سمت هستم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین شافعی در جلسه هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ظاهرا مذاکرات برجام در حال نزدیک شدن به نقاط تصمیم‌گیری است اما یک نگرانی موجود این است که باز بوی نفت به سر برخی خورده است. اینکه درآمد نفتی ما دوباره نقش گذشته خودش را ایفا کند برای برخی حالت مطلوب و برای ما حالت کاملا نامطلوب دارد‌. این موضوع حائز اهمیت است که‌ موضوع درآمد نفتی در برهه کنونی یک بازنگری جدی شود.

وی افزود: ما تقریبا فرصت بیش از یک سده گذشته را که از کشف اولین منبع خدادادی در کشور و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی را برای بهسازی همه جانبه و توسعه به معنای واقعی کاملا از دست دادیم. در طول این تاریخ طولانی تکیه بر منابع طبیعی به هیچ وجه نمی‌تواند یک کشور را به توسعه رهنمون کند. رشد اقتصادی ایران از سال ۵۲ که دریافتی‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی پیدا کرد تا سال ۹۹ به طور میانگین تنها دو درصد بوده است. آیا با این میزان می‌شد امیدی به توسعه کشور داشت و اگر اینگونه بماند می‌توان امیدوار بود؟

وی اضافه کرد: متوسط تورم با استفاده از میانگین حسابی در سال‌های ۵۲ تا ۹۹ رقم تاسف‌بار ۱۹.۳ درصد بوده است. متوسط رشد تجهیز سرمایه ثابت در ماشین‌آلات با میانگین حسابی در طی همان بازه زمانی ۴.۶ درصد بوده است. از نظر بسیاری حتی نتوانستیم هزینه استهلاک را در این زمان جبران کنیم. بررسی آماری نشان می‌دهد که حجم زیادی از منابع ارزی هم برای کشور فراهم بوده است. حتی از سال ۸۵ که تحریم شروع شد تا سال ۹۸ حدود ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم و در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس ما بوده است. با این منابع پرسش این است که چرا به استناد آمارهای بانک جهانی رتبه تولید سرانه داخلی در سال ۲۰۲۰ برحسب داده‌ها ۱۵۵ است؟

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: رهبری در سخنان خود به دو موضوع مهم یعنی لزوم تبیین راهبرد صنعتی و اتخاذ یک مدیریت متمرکز و جامع بسیار تاکید داشتند‌. نظر اتاق بازرگانی این است که اهداف اقتصادی تنها با بخش خصوصی مولد عملی می‌شود. بنابراین اگر دولتمردان به دنبال عملی کردن سخنان رهبری هستند باید پیش‌فرض‌های آن که عبارت است از ثبات‌بخشی به پارامترهای کلان اقتصادی، تسهیلات کسب و کار و کاهش هزینه‌های جاری تحمیلی به تولیدکنندگان و فعلان اقتصادی جامه عمل بپوشانند. اتاق بازرگانی ایران با کمک آثار جانبی رشد دلار اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های عضو خود بررسی سند راهبردی برای رسیدن به اهداف فوق را در برنامه‌‌های خود قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: برای اداره تفوق‌آمیز یک کشور باید سه شرط برقرار باشد: اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای. موضوعی که در بسیاری از مشکلات اقتصادی مطرح است موضوع سوم و نبود اهلیت حرفه‌ای در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها است. وضعیت خطرناک فعلی حاصل نداشتن اهلیت و همچنین نبود برنامه‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی است. با قوانین بد و متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که از خود قوانین متناقض‌تر هستند ممکن است در آینده با مشکلات بیشتری مواجه شویم. همین وضعیت را هم در سواستفاده کنندگان در لباس تولید و بازرگانی بخش خصوصی به راحتی می‌توان یافت. این وضعیت زاییده کج‌رفتاری اداره‌کنندگان اقتصادی کشور است. اما این نباید از نظر دور بماند که در میان قوه مقننه، قوه مجریه، تولیدکنندگان و بازرگانان‌ کشور افرادی با شرافت، اهل حق خداشناس و وطن‌دوست به کثرت وجود دارند.

شافعی اضافه کرد: نبود اهلیت حرفه‌ای را می‌توان موارد متفاوتی در یک سده گذشته مانند بحران آب، وضعیت شهرها، آلودگی هوا، فوتبال، ترافیک و قراردادهای اقتصادی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ به انجام رسید که گره پول‌های بلوکه‌شده تا حدی باز شد و شاهد عمقی از قراردادهای بی‌کیفیت بودیم.

وی با اشاره به کلیپ منتشر شده از وی بیان کرد: در جلسه‌ای که یک سال پیش با روسای کمیسیون‌ها با توجه به نزدیکی به تدوین برنامه هفتم بیان کردم که هدف از آن توجه به کانون‌های آسیب‌پذیری کشور بود که از یک تریبون عمومی هم گفته نشد اگر خودمان با خودمان صادقانه برخورد نکنیم و به بیان مشکلات نپردازیم نمی‌توانیم انتظار بهبود داشته باشیم. اما متاسفانه برخوردی که بر این صحبت‌ها شد، برخوردی به غایت سیاست‌زده‌ و خارج از عرف اخلاق و مصالح عمومی کشور بود‌.

شافعی افزود: کلیپ ناقصی که از من منتشر شد و نکاتی که در جمع محدودی از کارشناسان مطرح کردم واقعیاتی بود که وجود داشت. در همه دولت‌ها و دوره‌های مجلس بسیاری دارای اهلیت حرفه‌ای بوده و آگاه به مسائل اقتصادی هستند. آنچه مایه تاسف شد این است که فرد یا جریانی به قصد ضربه زدن به یک فرد آن هم در زمانی که در کشور حضور نداشت، فیلم تقطیع‌شده‌ای را منتشر کند درحالی که می‌داند آسیب اصلی را تشکل صنفی و مدنی اتاق بازرگانی می‌خورد.

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اتفاقات رخ داده شده بعد از انتشار این فیلم، نیت منتشرکنندگان‌ را آشکارتر ساخت. اگر چه هنوز زوایای پنهانی وجود دارد که اتاق رسما تقاضای بررسی آنها را از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کرده است. گرچه این توطئه بسیار غیراخلاقی بود اما یک اثر جانبی داشت که آن هم طرح مبحث ۳ در هزار کارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق بود که صحبت از ده‌ها هزار میلیارد تومان شده بود که با ارسال مستنداتی از اتاق برای مجلس و کمیسیون مشخص شد که در ۵ سال گذشته متوسط دریافتی به بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان نمی‌رسد. اتاق بازرگانی نقش نمایندگی بخش خصوصی و نقش مشورتی قوا را داشته و ریایت منتخب اتاق هم در بیان مصالح کشور مهم است. هرگونه بی‌توجهی به این جایگاه و برخوردهای صورت گرفته مانع از بیان مصالحی که خیر عمومی را در پی دارد نخواهد شد. اگر در این فرآیند خطایی رخ دهد نباید برخورد با آن باعث دون شان بخش خصوصی شود بلکه باید به صورت اخلاقی پیش برود‌.

وی افزود: اگر شیوه رایج این باشد که برای برخورد با من بخواهند با حیثیت و جایگاه اتاق برخورد کنند و نقش‌های بزرگ را در همراهی با نظام، دولت و مجلس، ارائه مشورت‌های جدی به رهبری و سران قوا و دستگاه‌های کلیدی سیاست‌گذار اقتصادی و نقش مشورتی آن را در نظام و کارهای عظیم تحقیقاتی، اجتماعی و انتشاراتی آن را نادیده بگیرند و با اتاق آثار جانبی رشد دلار تسویه حساب صورت بگیرد. و همانطور که در بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع پرداخته شد که من باعث شدم به اتاق بازرگانی لطمه وارد شود، از همین روی در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌ای، عاشق و فداکار برای این مرز و بوم آماده کناره گیری از این سمت هستم.