با سه تخلف رایج در معاملات بورس آشنا شوید حوزه نظارت بازار سرمایه یکی از پرچالش ترین حوزه ها است. از آنجا که بازگشایی و توقف نمادها و روند قیمتی سهام در منافع سهامداران حقیقی و حقوقی اثرگذار است، این حوزه بسیار مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار داشته و تصمیمات ناظران بازار بعضا با چالش هایی همراه می شود.
شاخص پیش بینی رشد نقدینگی صعودی شد
به گزارش اکو ایران، صحبت از شاخص‌های کلیدی اقتصاد که می شود تورم خود را به عنوان یک شاخص های مهم مطرح می کند. متغیری که برنامه ریزی های کلان و اهداف کارگردانان سناریوهای مختلف اقتصادی کنترل آن در کنار بهبود سایر شرایط اقتصادی است. اما برخی معتقدند رادار نمایشگر تورم در سیاست های پولی زودتر پدیدار می شود. به بیان دیگر این عده معتقدند تورم های بالا در ایران منشاء پولی دارد. یعنی افزایش شاخص هایی نظیر پایه پولی و نقدینگی است که با بزرگ تر کردن حجم پول، تورم را رشد می دهند. بافرض قبول این ادعا، خوب است روند نقدینگی تا تیر ماه بررسی شود. درهمین خصوص بررسی رشد ماهانه نقدینگی در کشور نشان می دهد سرعت افزایش این شاخص در ابتدای تابستان امسال اندکی پایین آمده و در سطح 2.8 درصد قرار گرفته است. تیر آخرین مقطعی بوده که بانک مرکزی ترکیب نقدینگی را منتشر کرد. ترکیبی که بخشی از آن پول است یعنی پولی که دسترسی به آن ساده تر بوده و بخش دیگر شبه پول یعنی پولی که دسترسی به آن سخت تر است. تراکنش های بانکی می تواند ذیل این نام یعنی شبه پول قرار بگیرد. اکنون شاپرک، سامانه ای که بانک مرکزی هر ماه روندی را از وضعیت تراکنش های آن منتشر می کند یک قدم زودتر از نقدینگی منتشر شده و تاحدی می تواند دورنمایی از تورم میانه تابستان را تصویر کند. طبق تعاریف این متغیر از بخش های شبه پول به شمار می آید. حجم 676 همتی تراکنش های شاپرک در مرداد درمرداد ماه امسال حجم کل تراکنش های اعلام شده در سامانه شاپرک برابر اندازه بازار و نقدینگی با 676 هزار و 235 میلیارد تومان بوده و از دوماه قبل خود کمتر شده است. با این حال بررسی آمار و ارقام نشان می دهد حجم این تراکنش ها تا نیمه تابستان تقریبا هنوز در سطح بالایی قرار داشته است. کاهش سرعت افت ماهانه شاپرک در میانه تابستان بررسی رشد ماهانه این شاخص نشان می دهد در مرداد ماه افت تراکنش های شاپرک برابر با منفی 1.4 درصد بوده است. در حالی که این افت در تیرماه برابر با منفی 5.4 درصد ثبت شده بود و اکنون به میزان قابل توجهی از سرعت آن کاسته شده است. مقایسه آمار این تراکنش ها با روند ماهانه نقدینگی در کشور نشان می دهد به صورت ظاهری همبستگی معناداری میان این دو شاخص وجود داشته که از میانه سال گذشته تاکنون جدی تر نیز شده است. البته تغییرات این تراکنش ها در بخش شبه پول قرار دارد درحالیکه 22.5 درصد از نقدینگی را در این ماه پول تشکیل داده است. در نهایت می توان گفت کاهش سرعت افت تراکنش های شاپرک به همراه بالاتربودن سهم پول از نقدینگی می تواند عاملی فزاینده در رشد ماهانه تورم در مرداد ماه بوده و انتظار رشد نقدینگی در این ماه را قوت بخشد. این در حالی است که البته برخی دیگر از تحلیل گران آماری، رشد منفی پیاپی در تراکنش ها را عاملی می دانند که ممکن است سرعت رشد نقدینگی را کنترل کرده و این شاخص را در اندازه رشد محدودی نگه دارد.
گزارش طبقه ۱۵ ؛ زنگ ها برای که به صدا در می آیند؟
با سه تخلف رایج در معاملات بورس آشنا شوید حوزه نظارت بازار سرمایه یکی از پرچالش ترین حوزه ها است. از آنجا که بازگشایی و توقف نمادها و روند قیمتی سهام در منافع سهامداران حقیقی و حقوقی اثرگذار است، این حوزه بسیار مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار داشته و تصمیمات ناظران بازار بعضا با چالش هایی همراه می شود.
بورس24 : طبقه پانزدهم ساختمان سازمان بورس جایی است که متخلفان بورسی در آن شناسایی می شوند و تذکراتی به افرادی که قصد دستکاری قیمت در تابلو معاملات، اغوای اشخاص و … را دارند داده می شود.
در این طبقه پرسنل اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار سازمان بورس حضور دارند، افرادی که توسط سیستم های نظارتی، متخلفان معاملات در بازارهای بورس و فرابورس را شناسایی می کنند.
حوزه نظارت بازار سرمایه یکی از پرچالش ترین حوزه ها است. از آنجا که بازگشایی و توقف نمادها و روند قیمتی سهام در منافع سهامداران حقیقی و حقوقی اثرگذار است، این حوزه بسیار مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار داشته و تصمیمات ناظران بازار بعضا با چالش هایی همراه می شود.
نازنین محمدی استخری، رییس اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار طی نشستی که با رسانه ها داشت شفاف سازی هایی درخصوص نحوه تصمیم گیری ها در حوزه نظارتی بازار سهام انجام داد.
محمدی در ابتدای این نشست در تشریح عملکرد اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار گفت: حوزه نظارت ما شامل معاملات در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. نظارت بر معاملات بورس کالا و بورس انرژی نیز توسط همکاران اداره نظارت بر بازار بورس های کالایی انجام می شود.
خداحافظی با نظارت چشمی
از سال ها قبل رویکرد سازمان بورس این بود که کلیه فرایند نظارت باید سیستمی باشد و نظارت چشمی بر معاملات با توجه به اندازه بازار، بی معنی و ناکارآمد است. این امر از سال های ۸۳-۸۴ در دستور کار سازمان کارگزاران وقت قرار داشت و فرایند نظارت سیستمی از همان زمان پایه گذاری شد. این سامانه ها به مرور زمان توسعه و ارتقا پیدا کردند. از اواخر سال ۹۲ و به مرور استفاده از سامانه های بومی «بیدار» که مخفف «بستر یکپارچه دسترسی به اطلاعات بازار » و سامانه «نهان» که مخفف عبارت «نرم افزار هوشمند اقدامات نظارتی» است به عنوان بازوی سیستمی فرایند نظارت، عملیاتی گردید.
سامانه «بیدار» بر مبنای پایگاه داده تحلیلی، شامل اطلاعات آرشیو تراکنش ها و معاملات بازار است و سامانه ای گزارش ساز با قابلیت طراحی و پیاده سازی انواع گزارش ها و هشدارهای مورد نیاز ناظرین هست. سامانه «نهان» به آمار لحظه ای معاملات و تراکنش های کلیه نمادها و اشخاص دسترسی دارد و می تواند بر اساس پارامترهای اعلامی ناظرین هشدارهای نظارتی را به صورت لحظه ای استخراج و اعلام نماید. معاملات چرخشی، نوسان گیری روزانه، عرضه و تقاضای همزمان، حذف دستور و … نمونه ای از هشدارهای این سامانه هستند.
وی افزود: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران نیز واحدهای نظارتی مشابهی دارند که آن ها نیز از همین سامانه ها در فرایندهای نظارتی خود استفاده می کنند. دو نوع نظارت در بازار وجود دارد، یکی نظارت آنلاین که برای معاملات همان روز است و یکی هم نظارت بر معاملات آفلاین که گذشته نگر است.
لازم است در کنار نظارت روز به روز، به عقب هم نگاه کنیم تا تصمیم گیری بهتری داشته باشیم. نظارت آنلاین در طول جلسه معاملاتی است، یعنی تا ساعت ۱۲:۳۰ برای معاملات نمادهای بورسی و اخیرا تا ساعت ۱۳ برای معاملات نمادهای فرابورسی. در ادامه فرایند نظارت، همکاران من با بررسی روندهای قبلی یک سهم، نظارت افلاین را با نگاه کردن به گذشته سهم ها انجام می دهند.
تصمیم گیری توسط چند لایه نظارتی
رییس اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار سازمان بورس درخصوص شناسایی تخلفات در جریان معاملات گفت: سامانه های نظارتی مورد استفاده در این اداره بر پایه آلارم و هشدار قرار دارند. شرایط و پارامترهایی برای سامانه ها تعیین شده که اگر محقق شود، هشدار مربوطه فعال می‌شود. پس از فعال شدن یک هشدار ناظر وارد عمل شده و با بررسی های خود در خصوص متخلفانه بودن یا نبودن یک هشدار، تصمیم گیری می کند و اقدامات لازم را انجام می دهد. البته فعال شدن هر آلارم یا هشدار نشان دهنده وقوع تخلف نیست که اگر بود، نقش انسانی ناظر حذف می شد. ناظر باید پارامترهای مختلف را ببیند و بعد تصمیم بگیرد.
محمدی توضیح داد که تصمیم گیری ها در حوزه نظارت، متکی به یک فرد خاص نیست: این تصمیمات در لایه های مختلف توسط چند نفر (کارشناس، کارشناس مسوول، رییس، مدیر) کنترل می گردد تا احتمال خطا به حداقل برسد.به عبارتی این طور نیست که بگوییم امروز ناظر فلان سهم این تصمیم را گرفت، بلکه چندین نفر در تایید یک تصمیم نقش دارند.
وی درخصوص رویکرد بخش نظارتی اندازه بازار و نقدینگی سازمان بورس گفت: رویکرد ما پیشگیرانه است. می خواهیم از بزرگ شدن دامنه یک تخلف و گسترده شدن افراد متضرر از یک تخلف جلوگیری کنیم. در عمل زمانی که افراد با پیام ها و هشدارهای نظارتی ما مواجه می شوند، اکثرا سعی می کنند تخلف را تکرار نکنند. اگر هم تخلف تکرار شود مطابق مقررات نوع برخورد نظارتی تغییر کرده و شدیدتر می شود.
محمدی درخصوص انواع تخلفات معاملاتی که نسبت به سایر موارد شایع تر هستند گفت: دستکاری در قیمت تئوری بازگشایی نماد TOP ، ورود سفارش در یک سمت و فعالیت در سمت مقابل، ورود سفارش بالاتر یا پایین تر از مظنه جاری بازار (رنج کشی)، سه نوع رایج تخلف هستند. به عنوان مثال ورود سفارش در یک سمت و فعالیت در سمت مخالف به این شکل است که فرد/ افراد متخلف قیمت معاملات یک سهم را تا تشکیل صف خرید بالا می برند، بعد که اقبال مردم زیاد شد و سفارشات مردمی افزایش یافت، سفارش خرید خودشان را حذف یا ویرایش می کنند و سفارش فروش وارد می کنند. این کار اگر توسط یک فرد باشد کشف آن راحت است ولی اگر گروه افراد با تبانی، چنین رفتاری را انجام دهند شناسایی آن کمی سخت تر بوده و از نحوه رفتار از جمله سابقه فعالیت مشابه در نمادهای دیگر در گذشته، گروه تبانی کننده شناسایی می شوند.
متخلفین همه بازارها یک قدم از فرایندهای نظارتی جلوتر هستند
محمدی درخصوص اینکه با وجود نظارت ها چگونه باز هم تخلفاتی در معاملات انجام می شود؟ گفت: همواره و در همه بازارها متخلفین هوشمند یک قدم از فرایندهای نظارتی جلوتر هستند و این امر ایجاب می کند که فرایندهای کشف تخلف همواره پویا بوده و برای رسیدن به یک نظارت موثر به طور پیوسته بازنگری شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سفارش گذاری اعداد رند هم جزو تخلفات حساب می شود؟ گفت: گذاشتن سفارش رند به خودی خود تخلف نیست. اما این نوع از سفارش گذاری جایی ایراد پیدا می کند که شخص با این اقدام خود نمایش مظنه عرضه و تقاضا را برای عموم سرمایه گذاران مختل نماید. وی در ادامه افزود: عملکرد بازارگردان ها نیز به صورت پیوسته رصد می شود تا نحوه فعالیت ایشان با تعهدات آنها و هدف اصلی بازارگردانی که افزایش نقدشوندگی سهام است مغایرتی نداشته باشد.
کسی از عملکرد ناظر خوشش نمی آید
خبرنگار بورس24 از محمدی پرسید «در میان بخشی از فعالان بازار سرمایه، ناظر به عنوان نهادی شناخته می شود که جلوی سود کردن آن ها را می گیرد. آیا بهتر نیست درخصوص موارد مختلف از جمله ابطال معاملات و ابطال بازگشایی ها، شفاف سازی بیشتری صورت بگیرد تا سهامدار بداند معاملات به چه دلیل ابطال شده است؟» وی در پاسخ گفت: تایید یا عدم تایید معاملات بر عهده بورس ها است. سازمان نقشی در این مورد ندارد. بدیهی اندازه بازار و نقدینگی است سازمان به عنوان نهاد بالادستی براین فرایند در بورس‌ها نظارت دارد.
در خصوص نقش ناظر یک قاعده کلی وجود دارد. به عنوان یک ناظر می گویم که ما باید بپذیریم ناظرین بازار با سایر افراد تقارن اطلاعاتی ندارند. ناظرین حسب وظیفه خود به کلیه اطلاعات محرمانه بازار دسترسی دارند و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری در خصوص تایید یا عدم تایید معاملات می‌کنند حال آنکه سایر افراد بر اساس اطلاعات عمومی منتشره و غیرمحرمانه، رفتار ناظر را قضاوت می کنند. بر اساس این عدم تقارن اطلاعاتی، نمی توان عملکرد ناظر را به راحتی قضاوت و آن را درست یا نادرست ارزیابی کرد.
وی افزود: بدیهی است که کسی از عملکرد ناظر خوشش نمی آید. چون فقط افرادی که بابت عملکرد ناظر متضرر شده اند متوجه این موضوع می شوند و افرادی که از تصمیمات ناظر منتفع می شوند، ممکن است هرگز مطلع نشوند که تصمیم و اقدام ناظر چه نفعی برای عموم سهامداران داشته است. به عنوان مثال اگر گروه خاصی در افت قیمت نقش داشته باشند و ناظر جلوی آن ها را گرفته باشد، افرادی که از این موضوع منتفع می شوند اصلا متوجه عملکرد ناظر نخواهند شد. اما افرادی که از بابت این اقدام ناظر متضرر شده اند، متوجه می شوند و اعتراض می کنند.
رییس اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار سازمان بورس ادامه داد: باید بپذیریم ناظرین کامل ترین اطلاعات را دارند و هر تصمیم ایشان توسط چند لایه کنترل می شود و بر این اساس تصمیم ایشان سلیقه ای نخواهد بود. اگر عامه مردم و سرمایه گذاران احساس کنند عملکرد ناظرین بورس ها در راستای منافع سهامداران خرد بازار است، دیدگاه های منفی به ناظرین تغییر خواهد یافت و اعتماد به تصمیمات ناظر شکل می گیرد.
بدیهی است که همیشه گروه متخلفین که از تصمیمات ناظر متضرر می شوند با ایجاد جریان های خبری عموما در فضای مجازی، قصد خدشه دار کردن این اعتماد را دارند.
مالیات به اندازه کشورهای توسعه یافته، خدمات به اندازه کشورهای فقیر
ماجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حساب‌هایی که بالای ۳۵میلیون تومان گردش مالی داشته باشد یا در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ایران نمایان می‌کند.
واقعیتی شفاف از یک اقتصاد تحریمی و رکودزده که به سبک اقتصادهای توسعه‌یافته از مردم مالیات می‌گیرد اما به شکل و شمایل کشورهای فقیر به آنها خدمات ارایه می‌کند.
در اتمسفرهای اقتصادی اگر نخواهید یا نتوانید به واقعیت‌های موجود و روش‌های علمی توجه کنید، مدام در مسیر خلق مشکل برای مردم خواهید بود. در اقتصاد ایران براساس آمارهای بانک مرکزی در هر ثانیه ۳۴میلیون تومان نقدینگی خلق می‌شود. روش محاسبه‌اش هم اینگونه است که میزان نقدینگی در یک سال تقسیم بر ۱۲، تقسیم بر ۲۴، تقسیم بر ۶۰ و دوباره تقسیم بر ۶۰ که میزان نقدینگی در هر ثانیه را شکل می‌دهد.
در واقع معادل ۱۱۰۰دلار در هر ثانیه عدم‌النفع صادراتی است که ایران باید از نفت می‌داشت اما به دلیل تحریم‌ها از آن محروم مانده است. یعنی در هر ثانیه ایران حداقل ۱۱۰۰ دلار در اثر تاخیر در امضای برجام ضرر می‌کند. توجه کنید این رقم فقط در خصوص نقدینگی است و سایر زیان‌های ایران در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد.
اما برای دریافت مالیات باید خدماتی در ازای آن ارایه شود تا مالیات مفهوم پیدا کند. برای چه خدماتی مدام حجم مالیات‌ها را افزایش می‌دهید؟ آیا ساختارهای حمل‌ونقل کشور به‌روزآوری شده‌اند؟ آیا خدمات تفریحی و ورزشی و رفاهی ویژه‌ای ارایه می‌شود و. در برابر این پرسش‌ها فقط یک پاسخ وجود دارد؛ دولت کسری بودجه دارد و برای جبران آن نیازمند استفاده از درآمدهای مردم است. باید توجه داشت که این ۳۵میلیون تومان اعلام شده، حدود ۱۱۰۰دلار می‌شود. این رقم در برابر درآمدی که شهروندان امارات، عربستان، ترکیه و. کسب می‌کنند عددی نیست. ضمن اینکه ایرانیان اندکی این میزان درآمد را دارند. درآمد ایرانیان حدود ۲۰۰دلار ماهانه است.
وقتی دولت اقدام به دریافت مالیات بدون ارایه خدمات می‌کند، زمینه مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه یا سوق دادن آنها به اقتصاد واسطه‌ای و زیرزمینی و غیرشفاف را فراهم می‌سازد. این نوع تصمیم‌سازی‌ها حتی اگر حجم اندکی هم باشد، پرستیژ اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم می‌کند. امیدوارم در این تصمیم با هشدار رسانه‌ها و فعالان اقتصادی تجدید نظر صورت گیرد تا بیش از این شاهد وارد شدن خسارت به اقتصاد و کسب‌وکار ایرانیان نباشیم.
ضرر ثانیه‌ای ۱۱۰۰ دلاری ایران از امضانشدن برجام!/ مالیات به اندازه کشورهای توسعه یافته، خدمات به اندازه کشورهای فقیر
اعتماد نوشت: ماجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حساب‌هایی که بالای ۳۵میلیون تومان گردش مالی داشته باشد یا در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ایران نمایان می‌کند.
واقعیتی شفاف از یک اقتصاد تحریمی و رکودزده که به سبک اقتصادهای توسعه‌یافته از مردم مالیات می‌گیرد اما به شکل و شمایل کشورهای فقیر به آنها خدمات ارایه می‌کند.
در اتمسفرهای اقتصادی اگر نخواهید یا نتوانید به واقعیت‌های موجود و روش‌های علمی توجه کنید، مدام در مسیر خلق مشکل برای مردم خواهید بود. در اقتصاد ایران براساس آمارهای بانک مرکزی در هر ثانیه ۳۴میلیون تومان نقدینگی خلق می‌شود. روش محاسبه‌اش هم اینگونه است که میزان نقدینگی در یک سال تقسیم بر ۱۲، تقسیم بر ۲۴، تقسیم بر ۶۰ و دوباره تقسیم بر ۶۰ که میزان نقدینگی در هر ثانیه را شکل می‌دهد.
در واقع معادل ۱۱۰۰دلار در هر ثانیه عدم‌النفع صادراتی است که ایران باید از نفت می‌داشت اما به دلیل تحریم‌ها از آن محروم مانده است. یعنی در هر ثانیه ایران حداقل ۱۱۰۰ دلار در اثر تاخیر در امضای برجام ضرر می‌کند. توجه کنید این رقم فقط در خصوص نقدینگی است و سایر زیان‌های ایران در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد.
اما برای دریافت مالیات باید خدماتی در ازای آن ارایه شود تا مالیات مفهوم پیدا کند. برای چه خدماتی مدام حجم مالیات‌ها را افزایش می‌دهید؟ آیا ساختارهای حمل‌ونقل کشور به‌روزآوری شده‌اند؟ آیا خدمات تفریحی و ورزشی و رفاهی ویژه‌ای ارایه می‌شود و. در برابر این پرسش‌ها فقط یک پاسخ وجود دارد؛ دولت کسری بودجه دارد و برای جبران آن نیازمند استفاده از درآمدهای مردم است. باید توجه داشت که این ۳۵میلیون تومان اعلام شده، حدود ۱۱۰۰دلار می‌شود. این رقم در برابر درآمدی که شهروندان امارات، عربستان، ترکیه و. کسب می‌کنند عددی نیست. ضمن اینکه ایرانیان اندکی این میزان درآمد را دارند. درآمد ایرانیان حدود ۲۰۰دلار ماهانه است.
وقتی دولت اقدام به دریافت مالیات بدون ارایه خدمات می‌کند، زمینه مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه یا سوق دادن آنها به اقتصاد واسطه‌ای و زیرزمینی و غیرشفاف را فراهم می‌سازد. این نوع تصمیم‌سازی‌ها حتی اگر حجم اندکی هم باشد، پرستیژ اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم می‌کند. امیدوارم در این تصمیم با هشدار رسانه‌ها و فعالان اقتصادی تجدید نظر صورت گیرد تا بیش از این شاهد وارد شدن خسارت به اقتصاد و کسب‌وکار ایرانیان نباشیم.
تاثیر چاپ پول بر اقتصاد کشور!
یکی از سوالاتی که در دوره نوجوانی برای بسیاری از ما ایجاد می‌شد این بود که چرا دولت برای کمک به مردم پول چاپ نمی‌کند؟ مگر اجازه چاپ پول دست دولت نیست پس چرا برای رفع نیازهای مردم پول بیشتری چاپ نمی‌کند؟ تاثیر چاپ پول به همین سادگی قابل چشم‌پوشی نیست و برای اقتصاد کشور پیامدهایی دارد. وظیفه چاپ اسکناس و تنظیم مقدار پول موجود بازار در هر کشور به عهده بانک مرکزی است.
تعادل در عرضه و تقاضا
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به حیات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند وجود تعادل بین عرضه و تقاضا است. زمانی که بین عرضه و تقاضا تناسب وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی با مشکلات زیادی از جمله تورم رو به رو می‌شود. زمانی که پول چاپ می‌شود در واقع افزایش تقاضا صورت می‌گیرد در این موقعیت باید عرضه کالا و خدمات نیز به همین نسبت افزایش یابد.
پول را می‌توان به راحتی چاپ کرد اما برای تعدیل تاثیر چاپ پول می‌توان به راحتی عرضه کالا و خدمات را افزایش داد؟ البته که این مورد به وجود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشخص انجام شود.
زمانی بخش عرضه تقویت می‌شود که تولید در کشور رونق داشته باشد. زمانی که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به درستی عمل کنند و قوانین و رویکردها صحیح باشد افزایش تولید نیز امکان‌پذیر است. برای تقویت تولیدات یک کشور لازم است مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، لوازم و تکنولوژی‌های مورد نیاز، متخصصان نظارت بر تولید، نیروی کار و غیره نیز در دسترس باشد تا چرخه تولید به خوبی عمل کند.
در غیر این صورت با افزایش نقدینگی و تقاضا برای کالا، وضعیت اقتصاد بحرانی می‌شود. بنابراین چاپ پول بدون در نظر گرفتن توان عرضه اقتصادی تنها به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. چاپ بی‌رویه پول برای جبران کمبود بودجه دولت و افزایش نقدینگی موجود در بازار در صورتی که به یک سیاست دائمی تبدیل شود و به صورت کنترل شده نباشد وضعیت اقتصادی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد.
تاثیر چاپ پول روی بهبود وضعیت اقتصادی?!
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تنها با کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب امکان‌پذیر است. افزایش تولید در کشور به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند و وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. اما آنچه اهمیت دارد تامین منابع اقتصادی برای تولید و پس از آن تهیه مواد اولیه و سایر مسائل مورد نیاز برای حرکت چرخه تولید است. در کشور ما بخش عمده این منابع و درآمد مورد نیاز برای تولید از طریق صادرات نفت انجام می‌شود.
در صورتی که دولت موفق به صادرات نفت نشود برای تامین این کمبود مالی از بانک مرکزی تقاضای چاپ پول بیشتری می‌کند و همان طور که اشاره کردیم این چاپ اسکناس موجب افزایش تقاضا می‌شود درحالیکه عرضه و تولید تغییری نکرده است. در این شرایط نرخ تورم افزایش می‌یابد و با گرانی‌های پی در پی وضع معیشت مردم سخت می‌شود.
افزایش تولید، کاهش وابستگی به چاپ پول
کلیه فعالیت‌های دولت به درآمد و منبع مالی احتیاج دارد که بخشی از آن از طریق صادرات و بخشی از طریق مالیات به دست می‌آید. در واقع سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که تولیدات در کشور به راحتی انجام شود و تولیدکنندگان از شرایط مناسبی برخوردار باشند.
چرا که تقویت چرخه تولید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مردم، نیاز به واردات را کاهش می‌دهد و با صادرات برخی کالاها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد. زمانی که تولید در کشور با مشکلات متعدد مواجه است، نیاز به واردات کالا نیز افزایش می‌یابد. واردات کالا، ارز را از کشور خارج می‌کند که خود این مسئله باعث کاهش درآمد می‌شود بنابراین تقویت تولید داخلی که به کاهش واردات و افزایش صادرات کمک می‌کند راه حلی است که از کاهش درآمد و کسری بودجه دولت و همچنین تاثیر چاپ پول جلوگیری شود.
تراز تجاری
زمانی که دولت برای تامین نیازهای داخلی با مشکل مواجه باشد و مواد اولیه مورد نیاز و کالاهای واسطه‌ای ضروری را نتواند وارد کند و از سوی دیگر قادر به صادرات نفت و منابع نفتی نیز نباشد، نسبت واردات به صادرات افزایش می‌یابد و پیامدهایی هم چون منفی شدن تراز تجاری، کاهش منبع درآمد و رکود و تورم را تجربه می‌کند. در این شرایط معمولا باید به استقبال تاثیر چاپ پول در دولت‌ها رفت.
رفع تحریم‌ها
سیاست‌های خارجی تعیین‌شده تا حد بسیار زیادی بر روابط تجاری بین‌المللی کشورها موثر است و اعمال تحریم وضعیت اقتصادی کشور را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است. بنابراین تنظیم روابط با کشورهای خارجی و رفع تحریم‌ها عامل بسیار تاثیرگذاری در تغییر شرایط اقتصادی و معیشتی خواهد بود که به رونق تولید و افزایش صادرات کمک خواهد کرد. عمده درآمد دولت از طریق فروش نفت تامین می‌شود و اعمال تحریم‌های تجاری علیه ایران، فروش نفت را با مشکل مواجه کرده است و باعث کاهش درآمد دولت شده است.
مقدار دلار موجود در بانک مرکزی
شرایط اقتصادی هر کشور با توجه به میزان دلاری که در بانک مرکزی ذخیره دارد مشخص می‌شود که اندازه‌ی این دلارها محدود است و کشورهایی که صادرات قوی‌تری دارند و به واردات کمتری نیاز دارند، کشورهای پیشرفته‌ای محسوب می‌شوند که شرایط اقتصادی مناسبی دارند.
این محدودیت مقدار دلار دلیلی است که دولت نمی‌تواند اسکناس چاپ کند چرا که چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود و کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت بالاتر و نرخ تورم بالا تامین می‌شوند و در این مواقع قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
رشد افسار گسیخته تورم
از سوی دیگر چاپ پول و افزایش نقدینگی وضعیت اقتصاد را به سمت تورم حرکت می‌دهد و تورم باعث افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود. زمانی که تولید نباشد و به طور مکرر نقدینگی افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود. زمانی که تورم افزایش یابد به دنبال آن، حقوق کارکنان نیز باید افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود. زمانی که دولت بودجه کافی برای انجام این کار را ندارد، به چاپ اسکناس روی می‌آورد و چرخه‌ای که در بالا اشاره شد تکرار می‌شود.
برای جلوگیری از چاپ اسکناس و افزایش تورم و جلوگیری از توقف رشد اقتصادی لازم است زیر ساخت‌های اقتصادی لازم برای تقویت تولید در کشور مهیا شود. اولین و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد، رفع تحریم‌ها علیه ایران است در این صورت روابط تجاری ایران به روال عادی برمی‌گردد و دولت برای تامین کالاهای واسطه‌ای و برای صادرات با مشکل مواجه نمی‌شود.
برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران لازم است کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصادی ایران در چند سال اخیر، مسائل و قوانینی که به اصلاح نیاز دارند، شناسایی کنند و تقویت بخش تولید در راس امور قرار گیرد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و وضع قوانین حمایتی به رشد اقتصاد داخلی و بهبود شرایط منجر می‌شود. به طور کلی با تقویت بخش تولید از راه‌های مختلف، می‌توان اقتصاد ایران را در بخش تولید داخلی، تنطیم عرضه و تقاضا و کاهش واردات تقویت کرد.
درباره مانو
مانو تمام مولفه‌های اقتصادی و تاثیرگذار را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن برای مشتریان خود سرمایه‌گذاری می‌کند. سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیاز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار اقتصادی، متناسب با شرایط مالی و درجه ریسک‌پذیری خود، در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.
دیدگاه شما