روندهای طولانی


پایان‌نامه
تحلیل روند طولانی مدت دبی رودخانه سیمینه رود

چکیده:
مدیریت منابع آب و بهره برداری صحیح رودخانه ها مستلزم بررسی تغییرات و برآورد صحیح دبی رودخانه ها می باشد. یکی از چالش هایی که بشر با آن روبرو است، مسأله تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن مانند تغییر دبی رودخانه ها می باشد. اگرچه علل تغییر یا عدم تغییر وضعیت آب و هوا هنوز کاملاً شناخته نشده است، ولی بحث در مورد تغییر آب و هوا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده و خواهد بود. جریان رودخانه به عنوان یکی از پارامترهای مهم در هیدرولوژی و منابع آب در ارتباط متقابل با عناصر اقلیمی است. بنابراین، تغییرات عوامل اقلیمی می تواند بر آبدهی رودخانه موثر باشد. از این رو، بررسی تغییرات دبی رودخانه در طول زمان می تواند اثرات تغییر یا عدم تغییر در شرایط اقلیمی یک منطقه را مشخص نماید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند تغییرات دبی رودخانه سیمینه رود، در مقیاس های ماهانه، فصلی و سالانه با استفاده از روش های ناپارامتری می باشد. دو آزمون من-کندال و تخمین گر شیب Sen جهت تحلیل روند داده های دبی در سطح اطمینان 95 درصد به کار گرفته شدند. بدین منظور از داده های دبی 3 ایستگاه آب سنجی که در بازه زمانی 1392-1363 دارای آمار بودند، استفاده گردید و آزمون های فوق بر روی داده های این ایستگاه ها اعمال شد. نتایج حاصله از هر دو آزمون، نشان دهنده روند نزولی معنی دار در دبی سالانه در تمامی ایستگاه ها در سه دهه اخیر می باشد. نتایج تحلیل صورت گرفته توسط این دو آزمون بر روی دبی های ماهانه نشان دهنده روند کاهشی معنی دار در اکثر ماه ها بوده است. در مقیاس فصلی نیز همه فصل ها در ایستگاه های مورد مطالعه نشان دهنده روند کاهشی معنی دار است. با کاهش طول دوره ی آماری به سری های زمانی 25، 20، 15و 10 ساله نتایج متفاوت تری از دوره های طولانی مدت به دست می آید هر چه سری زمانی کوتاه تر می شود داده ها فاقد معنی داری می شوند. واژه های کلیدی: آزمون من-کندال (MK)، تخمین روندهای طولانی گر شیب Sen، تحلیل روند، دبی رودخانه

سرویس سیاسی

رئیس قوه قضاییه در نشست قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی:

طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها از مشکلات جدی است

طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها از مشکلات جدی است

رئیس قوه قضاییه گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است چرا که تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جهات مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینه‌زاست.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه (۵ تیر) در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه به میزبانی دستگاه برگزار شد.

در این نشست علاوه بر رؤسای قوای قضاییه و مقننه، اعضای شورای عالی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی، با اشاره به تعاملات مطلوب میان قوای سه گانه و همچنین جلسات متعددی که طی یک سال اخیر میان مسئولان ارشد دستگاه قضایی با تمامی کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، گفت: هیچگاه به یاد ندارم که میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، به اندازه دوره کنونی، ارتباط و تعامل نزدیک و نشست و برخاست‌های جمعی، گروهی یا فردی وجود داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گرفتاری‌ها و اصطکاکات فراوانی که طی دوره‌های گذشته از ناحیه عدم تعامل و درگیری میان قوای اجرایی، تقنینی و قضایی در کشور ایجاد می‌شد، همکاری و تعامل نزدیک و روابط مستحکم این سه قوه در شرایط فعلی را یکی از نعمات بزرگ و عنایات پرودگار متعال دانست و اظهار کرد: از جمله نتایج مهم همکاری و هم‌افزایی میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در دوره کنونی، نزدیک بودن دل‌های کارگزاران نظام، آگاهی آنها نسبت به عملکردها، کمبودها و کاستی‌های همدیگر و همچنین ادراک واحد یا نزدیک به‌هم آنها در خصوص بسیاری از مسائل، موضوعات و مشکلات کشور است که حقیقتا باید شکرگزار این نعمت باشیم.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از فرصت کنونی تعامل بی‌نظیر قوای مجریه، مقننه و قضاییه، باید در جهت خدمت خالصانه و بی‌منت به جامعه و رفع گرفتاری‌های مردم و همچنین تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های الهی انقلاب استفاده کرد، گفت: چنانچه از این فرصت استفاده نکنیم مغبون هستیم و فردا خود را ملامت خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که امروز گریبانگیر مردم کشورمان است، اظهار کرد: امروز مردم عزیز ایران اسلامی، در خصوص موضوعاتی نظیر وضعیت معیشتی و اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی، شکسته‌شدن برخی حرمت‌ها و زیرپاگذاشته شدن برخی ارزش‌ها گلایه‌مند هستند و رنج می‌برند و ما به عنوان مسئولان و مقامات نظام وظیفه داریم که تمام تلاش خود را در راستای رفع این گلایه‌ها انجام دهیم.

محسنی اژه‌ای مسئولیت حل و فصل بخشی از مشکلات و مسائل مردم را متوجه دستگاه قضایی دانست و با اشاره به انتظارات به حق مردم از عدلیه اظهار کرد: امروز مردمی که از عدم تحقق عدالت اجتماعی و تبعیض در رنج به سر می‌برند، این انتظار به حق را از عدلیه دارند که روندهای طولانی توقعات‌شان را برآورده کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم ایران اسلامی برای تحقق ارزش‌هایی نظیر عدالت اجتماعی و از بین رفتن تبعیض انقلاب کردند، خون دادند، جانباز شدند و به رنج و سختی افتادند، تصریح کرد: ما باید نهایت تلاش خود را برای حل و فصل مسائل و مشکلاتی که مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند انجام دهیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی این دو نهاد، بیان داشت: مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و ریل‌گذاری و وظیفه خطیر دستگاه قضایی نظارت بر حُسن اجرای قوانین است؛ چنانچه قوه قضاییه در راستای نظارت بر اجرای دقیق، کامل و به‌موقع قوانین مصوب مجلس تقویت نشود، زحمات و تلاش‌های قوه مقننه نیز کم اثر خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره اقدامات مثمرثمر و گره‌گشای دستگاه قضایی طی ۴ دهه اخیر در ساحت‌ها و شوؤن مختلف از جمله تقویت امنیت مردم، مجازات مجرمین و استیفای حقوق بیت‌المال، تصریح کرد: تقویت دستگاه قضایی از جهات مختلف از جمله تجهیز منابع و نیروی انسانی، سبب تقویت و قوای دیگر نیز می‌شود و اثرات تقویت قوه قضاییه، دستگاه‌های دیگر را نیز منتفع خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را یکی از مشکلات جدی مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی دانست و بیان داشت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است چرا که تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جهات مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینه‌زا است.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه «کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی» از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی است، بیان داشت: در مقوله کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، لایحه ای را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان رسیدگی به همه مسائل قضایی که برخی اطراف و جوانب متعدد و بعضاً متناقضی دارند را منحصر و خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری کرد، از ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیباتی در راستای رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی که بعضاً سالیان سال است به نتیجه ختم نشده‌اند، سخن گفت.

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه مشخصاً به موضوع برخی املاک و زمین‌های وقفی از جمله زمین‌های منطقه پاکدشت در اطراف تهران و رسیدگی ویژه به این مقوله در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: پیرامون وقفی بودن اراضی پاکدشت از زمان قاجار مسائلی مطرح بود؛ در مقطع زمانی سال ۹۷ پس از چندین بار طرح این موضوع در مراجع قضایی، با تدبیری که صورت گرفت، تمامی جوانب و ابعاد موضوع زمین‌های وقفی منطقه پاکدشت مورد لحاظ قرار گرفت و تصمیمی قاطع در این رابطه اتخاذ شد، به گونه‌ای که به موضوعات مدنظر مردم ، سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفان در رابطه با این اراضی عنایت شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات و کمبودهایی که از جهات مختلف سازمان‌ها، مراکز و مراجع قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی با انها مواجه‌اند، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که برای رفع و کاستن از این مشکلات و کمبودها مساعدت‌های لازم را به دستگاه قضایی داشته باشند و بدانند که رفع مضایق و محدودیت‌های سازمان‌ها و مراکز مورد اشاره اقدامی در راستای خدمت به مردم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی: محسنی اژه‌ای یک قاضی ممتاز است

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی، آغاز تحول در قوه قضاییه را انتخاب رؤسایی از درون دستگاه قضایی دانست و گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عمر خود را در قوه قضاییه گذاشته و یک قاضی برجسته، ممتاز است که پرونده‌های مهمی را در دستگاه قضایی مدیریت کرده است؛ همچنین روحیه حریت، آزادگی و حق‌مداری ایشان، یک ویژگی خاص را به قوه قضاییه بخشیده است و ما امیدواریم بتوانیم در مجلس شورای اسلامی کمک‌کار دستگاه قضایی باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هر اندازه قوه قضاییه به عدالت نزدیک‌تر باشد و مستحکم‌تر و به‌روزتر کارهای خود را انجام دهد، پیشبرد امور در سایر قوا راحت‌تر خواهد بود و مردم نیز در آسایش و آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد.

قالیباف با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری قوه قضاییه گفت: باید پایه بودجه دستگاه قضایی اصلاح شود و ما حتما در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اهتمام خواهیم داشت.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز در این مراسم با اشاره به رابطه دیرین و تاریخی میان دو مقوله قوانین و احکام قضایی، اظهار کرد: این تعامل مشترک، فرصتی مغتنم برای صاحبنظران اندیشه‌های‌ قضایی و تقنینی را فراهم آورده است تا از این طریق، جامعه را از احساس اجرای عدالت سیراب روندهای طولانی کنند.

معاون اول قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری در زمینه افزایش تعامل عدلیه با مجلس یازدهم در دوره تحول و تعالی قضایی گفت: در سال اول تصدی ریاست دستگاه قضا از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تفاهم‌نامه همکاری مجلس و قوه قضاییه برای نخستین بار تنظیم، تدوین و ابلاغ شد و شیوه‌نامه آن نیز طی هفته گذشته ابلاغ گردید.

وی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، تحول بزرگی در روابط میان دو قوه قضاییه و مقننه رقم بخورد و زمینه‌های مختلف همکاری این دو قوه در عرصه‌های مختلف بیش از پیش فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به انبوهی از مطالبات عمومی از دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه با وضعیت کنونی بودجه‌ای که در اختیار دارد، نمی‌تواند این حجم از مطالبات عمومی مردم را پاسخگو باشد و با این تفاسیر، نیازمند حمایت قانونی و جهشی مجلس از قوه قضاییه هستیم.

شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت مالی، اعتباری و تجهیزاتی دستگاه قضا در سراسر کشور پرداخت و بیان داشت: یکی از مهمترین چالش‌ها در قوه قضاییه، مضایق مالی و اعتباری است و علی‌رغم اینکه برای رفع این موضوع تلاش‌های بسیاری صورت گرفته، اما کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی با اشاره به مشکلات مراجع و مراکز قضایی به لحاظ حجم فضای اداری گفت: حجم فضای اداری دستگاه قضایی در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع است در حالیکه حجم استاندارد فضای اداری دستگاه قضایی باید ۴ میلیون متر مربع باشد.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: با وجود آنکه ۵۰ درصد پست های سازمانی در دستگاه قضایی خالی است اما بخاطر کمبود اعتبارات نمی‌توانیم نیروی انسانی جذب کنیم و این در حالی است که برخی از دستگاه‌ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند.

الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص چگونگی تعاملات دستگاه قضایی و مجلس در راستای پیشبرد امور پرداخت و گفت: اطلاق دستگاه اجرایی در تمام موارد به قوه قضاییه، ایجاد مشکل کرده و اختیارات دستگاه قضایی را تقلیل می‌دهد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه اسناد قولنامه‌ای درکشور به وجود آمده است، اظهار کرد: در قانون وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند و همچنین قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، باید بازنگری صورت بگیرد.

وی افزود: در حالیکه در قانون برنامه ششم توسعه، حد نصابی که برای صدور اسناد کاداستری اراضی ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده بود ۱۱۰ میلیون هکتار بود، شاهد بودیم که در پایان سال گذشته، ۱۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی دارای سند کاداستری شدند.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه طی سخنانی خواستار حضور نمایندگان مجلس در زندان‌ها و بازدید آنها از بخشهای مختلف زندان‌ها جهت مشاهده میدانی مسائل ندامتگاه‌های کشور شد و گفت: درب زندان‌ها همواره بر روی خیّرین و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باز است.

وی همچنین به برخی محدودیت‌ها و محذوریت‌های زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری اشاره کرد و خواستار مساعدت مجلس در این زمینه شد.

در جریان دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در راستای تعامل بیشتر دو قوه مقننه و قضاییه پرداختند.

روند طولانی مجوزها ضربه مهلکی بر توسعه تجدید پذیرها

زینب طاری : دنیا با سرعتی غیرقابل باور به سمت کاهش بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی و بهره‌مندی گسترده‌تر از انرژی‌های پاک حرکت می‌کند. در این رقابت پرتحول و پرشتاب، علاوه بر کشورهای توسعه‌یافته، ملل در حال توسعه هم حضوری پررنگ دارند. در واقع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کاهش سهم نیروگاه‌های حرارتی مهم‌ترین رویکرد کشورها برای تامین برق پایدار در عصر حاضر به شمار می‌رود.

روند طولانی مجوزها ضربه مهلکی بر توسعه تجدید پذیرها

ایران اما با وجود جغرافیای گسترده، ظرفیت منحصر به فرد برای بهره‌مندی از انرژی خورشیدی و توان فنی و مهندسی نصب این دست از نیروگاه‌ها هنوز نتوانسته سهم قابل قبولی از سبد انرژی را به تجدیدپذیرها اختصاص دهد.

در همین راستا مدیرعامل شرکت «تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه کشور برای تولید برق تجدیدپذیر، از روند طولانی و پردردسر اخذ بیش از ۱۶ مجوز مختلف برای احداث یک نیروگاه خورشیدی سخن می‌گوید. محمد جعفری‌اناری معتقد است «تغییر سیاست‌های کنونی»، «قیمت‌گذاری اقتصادی برق تجدیدپذیر» و «تسهیل روند توسعه تجدیدپذیرها در کنار پرداخت به موقع مطالبات آنها» می‌تواند زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران به این صنعت فراهم کند. در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.

از دیدگاه شما کدام یک از بخش‌های صنعت برق زمینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری دارند؟

پیش از هر چیز باید این مساله را بپذیریم که امروز کشور در یک شرایط خاص قرار دارد که کاهش منابع گازی یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های آن است. از این رو نمی‌توانیم مانند گذشته، تامین برق مورد نیاز کشور را به احداث نیروگاه‌های حرارتی وابسته کنیم.

به علاوه فراموش نکنیم که ظرف ۵ سال اخیر عملا هیچ نیروگاه حرارتی جدیدی ساخته نشده و عمده نیروگاه‌های موجود، قدیمی ‌با بهره‌وری پایین و غیرقابل قبول هستند. به همین دلیل سیاست دولت برای راه‌اندازی ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید توسط صنایع بیشتر با هدف خارج کردن نیروگاه‌های قدیمی ‌از مدار و تخصیص گاز مصرفی آنها به نیروگاه‌های جدید صورت گرفته است. نکته بسیار کلیدی دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که گاز مصرفی نیروگاه‌ها تا امروز با بهای بسیار اندک در اختیار آنها قرار می‌گرفت و عملا در قیمت برق نیروگاه‌های حرارتی، بهای سوخت محاسبه نمی‌شود. از این رو محاسبه قیمت برق این دست نیروگاه‌ها با احتساب بهای سوخت شاید فضای مالی شفاف‌تری از برق در اختیار ما بگذارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد افزون بر اینکه نیروگاه‌های حرارتی به سرمایه قابل توجهی برای احداث و اتصال به شبکه نیاز دارند، با احتساب بهای سوخت، برق گران‌تری هم تولید می‌کنند. ضمن اینکه هزینه تعمیرات و اورهال این دست نیروگاه‌ها هم به شدت بالا است. در مقابل اما نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر امتیازات زیست محیطی گسترده، به یک سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارند که باز هم با سرمایه مورد نیاز برای احداث یک نیروگاه حرارتی قابل قیاس نیست. از طرفی عمر مفید این نیروگاه‌ها ۲۰ تا ۲۵ سال است و نگهداری آن در طول این مدت مشمول هزینه چشمگیر و قابل توجهی نخواهد بود.

مساله‌ای که در مورد نیروگاه‌های خورشیدی مطرح می‌شود این است که این نیروگاه‌ها فقط در طول روز قادر به تامین برق مورد نیاز شبکه هستند. اگرچه این نکته، درست و قابل قبول است، اما به هر حال تامین پایدار برق کاملا به ظرفیت‌ها و پتانسیل شبکه وابسته است و باید به شکل مناسبی مدیریت شود.

با توجه به همه این نکات به جرات می‌توان گفت تجدیدپذیرها بهترین و مناسب‌ترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق محسوب می‌شوند. ما باید از ظرفیت سرشار اقلیمی ‌و جغرافیایی کشور برای تولید برق پاک بهره بگیریم و پایداری شبکه را با اتکا به نیروگاه‌های تجدیدپذیر قوت ببخشیم.

آیا قیمت تعیین شده برای برق تجدیدپذیر، می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای ورود به این حوزه ترغیب کند؟

در حال حاضر هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر با بهای تقریبی هزار تومان به شبکه فروخته می‌شود و واقعیت این است که این قیمت جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد. ما امیدواریم با افزایش منطقی قیمت برق تجدیدپذیر و همچنین تعدیل نرخ برق بر اساس تورم و نرخ ارز در قراردادهای PPA منعقد شده با ساتبا، این جذابیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

پروژه «نیروگاه خورشیدی سفیددشت» که در دل مجموعه زاگرس ایجاد شده، با چه هدفی تعریف شده و در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟

برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی احداث «نیروگاه خورشیدی سفیددشت»، نیمه دوم سال ۹۸ به منظور پیگیری اهداف مجموعه در حوزه محرومیت‌زدایی و اشتغال‌آفرینی آغاز شد. در حقیقت ما به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان اقتصادی کوثر همواره بهبود شرایط به ویژه در مناطق محروم را به عنوان هدف اصلی خود دنبال کرده‌ایم. در همین راستا جلسات متعددی با استاندار و سایر مسوولان استان برگزار شد که در نهایت تنها در خصوص راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی توافقاتی صورت گرفت.

بر همین اساس زمستان همان سال از مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری بازدیدهایی صورت گرفت و بر اساس برآوردهای تخصصی، دو نقطه از این استان برای راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی، مناسب ارزیابی شد. پس از آن متاسفانه ما بیش از یک سال و نیم برای اخذ مجوزهای لازم پیگیری‌های مکرر داشتیم تا در نهایت توانستیم کار را به مرحله اجرا برسانیم. نکته بسیار کلیدی در حوزه تجدیدپذیرها، وجود فرآیندهای زمان‌بر و بوروکراسی گسترده برای اخذ مجوزهای مربوطه است. در حقیقت سرمایه‌گذار باید از ۱۶ مرجع مختلف مجوز بگیرد و عمدتا دردسرسازترین بخش مربوط به تهیه زمین است. ما برای تهیه زمین این نیروگاه آنقدر با مشکل مواجه شدیم که در صورت عدم همکاری استانداری برای رفع این مساله، ممکن بود از ادامه این پروژه منصرف شویم.

نکته بسیار کلیدی این است که به رغم صرف زمان ۱۸ ماهه برای اخذ مجوز، ما توانستیم این نیروگاه را ظرف شش ماه به روندهای طولانی بهره‌برداری برسانیم و نیروگاه خورشیدی سفیددشت از این منظر، یکی از سریع‌ترین و باکیفیت‌ترین پروژه‌های این حوزه محسوب می‌شود. چرا که این پروژه با اتکا به دانش فنی ایرانی احداث شده است. به علاوه ما در این پروژه یکی از منحصربه‌فردترین تشکیلات خورشیدی را با دانش ایرانی ـ آلمانی به کار برده‌ایم که تا امروز در هیچ پروژه‌ای استفاده نشده است.

در خصوص روند اجرای این پروژه هم باید بگویم پس از طی دوره طولانی اخذ مجوزها، مناقصه‌ای را برای تعیین پیمانکار پروژه برگزار کردیم و از بین مجموعه‌های بسیار زیادی که در این مناقصه شرکت کردند، شرکت ایران تابلو موفق به انجام این پروژه شد که در نهایت این مجموعه توانمند نیز توانست کار را با کیفیت و سرعت بالا به انجام برساند. این پروژه اسفند سال گذشته و همزمان با هفته شهید با حضور رئیس بنیاد شهید و معاون ریاست‌جمهوری و استاندار چهارمحال و بختیاری، به بهره‌برداری رسید تا این مجموعه به اولین و بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی استان چهارمحال و بختیاری تبدیل شود.

چه عواملی به اجرای سریع‌تر این پروژه کمک کرد؟

یکی دیگر از اقداماتی که اجرای کار را تسریع کرد، اقدام ما برای خرید پنل‌ها در طول دوره انتظار برای اخذ مجوزها بود. همان‌طور که می‌دانید خرید پنل، منوط به اخذ مجوزهای PPA است و بدون اخذ این مجوز، امکان ثبت سفارش و ترخیص پنل‌ها وجود ندارد. با وجود این به دلیل تطویل زمان صدور مجوزها و با موافقت هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر قرار بر این گذاشته شد که خرید پنل قبل از اخذ مجوزها انجام شود.

بر این اساس، خرید ۵ مگاوات پنل ۴۵۰ واتی لانگی چین را طی مناقصه‌ای به شرکت شیدسان واگذار کردیم و این شرکت کار واردات پنل‌های خورشیدی را عهده‌دار شد. هر چند این اقدام با شیوع بیماری کرونا، افزایش قیمت پنل‌ها و دشواری‌های گسترده در حمل دریایی آنها همزمان شد. به طوری که به‌رغم آماده بودن پنل‌ها، کانتینری برای بارگیری وجود نداشت و عملا حمل دریایی تجهیزات به یک معضل جدی تبدیل شده بود.

اما به‌رغم همه این مشکلات در نهایت توانستیم پنل‌ها را به موقع به پروژه برسانیم و قبل از اجرا آنها را در سایت مستقر کنیم. اقداماتی از این دست به تسریع اجرای پروژه کمک شایانی کرد. در کنار آن تعدد نیروهای فعال در پروژه نیز تاثیر بسزایی در اجرای سریع آن داشت، به طوری که در برخی روزها بیش از ۱۵۰ نفر در سایت مستقر بودند و کارهای اجرایی را پیش می‌بردند.

نکته مهم دیگر این است که به دلیل اقدام سریع و به موقع برای سفارش پنل‌ها، با روندهای طولانی مشکل جدی در خصوص افزایش قیمت‌ها مواجه نشدیم. در حالی که امروز قیمت پنل‌ها برای شرکت‌های ایرانی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. پیش از شیوع بیماری کرونا در تمام دنیا قیمت پنل‌های خورشیدی به سرعت در حال کاهش بود، به همین دلیل تولید برق تجدیدپذیر برای بسیاری از کشورهای دنیا صرفه اقتصادی داشت، اما پاندمی‌ کووید-۱۹ تمام این معادلات را برای همه کشورها بر هم زد.

افزایش قیمت پنل‌های خورشیدی در تمام دنیا رخ داد یا فقط ایران را به واسطه نوسانات اقتصادی متاثر کرد؟

تقریبا همه کشورها با این پدیده مواجه شدند. چرا که چین تولیدکننده و تامین‌کننده اکثر پنل‌های خورشیدی در دنیا است. در حقیقت ۱۰ برند اصلی و پرتیراژ دنیا در چین موجود است. تا پیش از این آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، کار ساخت پنل را انجام می‌دادند ولی با وجود سیاست کلان چینی‌ها، عملا دیگر کشورها از بازارها کنار رفته و شرکت‌های چینی توانستند به تولیدکننده اصلی پنل در کل دنیا تبدیل شوند و در نهایت از این مزیت بزرگ رقابتی برای توسعه چشمگیر تجدیدپذیرها در کشور خود نیز بهره‌مند شدند. بررسی روند ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در چین نشان می‌دهد که رشد چند سال اخیر نیروگاه‌های این حوزه سرعت بسیار بالا و قابل توجهی داشته است. واقعیت این است که توسعه تجدیدپذیرها به ویژه انرژی‌های خورشیدی در شرایط فعلی به یکی از موضوعات مهم حوزه انرژی در کل دنیا تبدیل شده و شرکت‌های بزرگ صنعت برق رقابتی تنگاتنگ را بر سر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کل دنیا آغاز کرده‌اند. کافی است که روند توسعه این دست از نیروگاه‌ها را در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و پیشتازی امارات و عربستان را در این خصوص بررسی کنیم، آنگاه خواهیم دید که با وجود پتانسیل‌های اقلیمی، جغرافیایی و مهندسی، تا چه حد از کشورهای همسایه و رقبای سنتی خود عقب مانده‌ایم.

از طرفی ایران پتانسیل بسیار بالایی برای احداث و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد، ولی تا امروز نتوانسته‌ایم بهره چندانی از این ظرفیت گسترده ببریم. در حال حاضر کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور ظرفیتی بالغ بر ۱۰۰۰ مگاوات دارند که از این میزان ۵۰۰ مگاوات خورشیدی است. من بر این باورم که اگر شرایط کشور برای روندهای طولانی ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مهیا شود، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که پتانسیل‌ فنی و مالی لازم را برای ورود به این حوزه دارند و می‌توانند از لحاظ علمی‌ و اجرایی هم نیازهای پروژه را به بهترین نحو تامین کنند.

برنامه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در حوزه نیروگاه‌های حرارتی چیست؟ قرار است بر احداث نیروگاه‌های جدید متمرکز شوید یا افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود را در دستور کار قرار دهید؟

ما افزایش راندمان را در طول سال گذشته با اورهال چهار واحد نیروگاهی زیرمجموعه شرکت انجام دادیم و فعلا در هیچ یک از واحدها نیاز به تعمیرات اساسی نداریم. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجموعه زاگرس کوثر، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی است. در حال حاضر ما چهار واحد گازی با ظرفیت ۶۴۸ مگاوات داریم که از سویی ظرفیت ۳۲۰ مگاوات بخش بخار را نیز دارا هستند. به همین دلیل ظرف بیش از ۵ سال گذشته تلاش کرده‌ایم طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، با عقد قرارداد بیع متقابل با وزارت نیرو تبدیل این چهار واحد گازی به سیکل ترکیبی را اجرایی کنیم. در همین راستا قراردادی را با شرکت مپنا به امضا رسانده‌ایم، اما هنوز موفق به امضای قرارداد با وزارت نیرو نشده‌ایم.

از سویی در دولت سیزدهم این موضوع مجددا در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و در همین راستا طبق دستور وزیر نیرو ۷ نیروگاه برای تامین اخذ مجوزهای لازم برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی به سازمان برنامه معرفی شدند که یکی از آنها نیز نیروگاه زاگرس کوثر بوده است. البته ما باید حداقل یک دوره زمانی سه ساله برای ساخت در نظر بگیریم، افزون بر اینکه تامین مالی این پروژه هم بسیار دشوار خواهد بود، چرا که سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی عملا از ارائه تسهیلات به صنعت برق خودداری می‌کنند و همین مساله کار را با مشکلات بسیار مواجه خواهد کرد.

نکته دیگر در مورد فعالیت‌های شرکت، اتمام قریب‌الوقوع پروژه احداث اولین نیروگاه بیوگاز دامی ‌کشور است که علاوه بر از بین بردن اثرات سوء زیست‌محیطی‌ نیروگاه، به ایجاد یک کود عالی و مفید هم منجر می‌شود. از سوی دیگر به دنبال مجوزهای لازم برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق‌‌آبی کوچک کمتر از ۱۰ مگاوات هستیم و امیدواریم به زودی بتوانیم در این حوزه نیز فعال شویم. در زمینه تجدیدپذیرها هم تفاهم‌نامه‌ای با ساتبا امضا کرده‌ایم و منتظر نهایی شدن این تفاهم‌نامه و آغاز کار در استان‌های مستعدی همچون چهارمحال و بختیاری، یزد، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان هستیم.

البته هنوز هم در صنعت برق با مشکلات عدیده‌ای مانند انباشت مطالبات، عدم شفافیت در قیمت تمام شده، عدم تعیین تکلیف نهاد رگولاتوری و دغدغه جدی برای تامین پایدار برق در پیک مصرف امسال مواجه هستیم که امیدواریم با سیاستگذاری موثر وزارت نیرو و همراهی دولت تا حدی از فشار این چالش‌ها کاسته شود.

سرانجام روند نزولی بیت‌کوین به پایان رسید!

پایان طولانی ترین روند نزولی بیت کوین

گزارشات اخیر خبر از پایان طولانی ترین روند نزولی بیت کوین می‌دهند. پس از مشاهده یک کندل سبز در نمودار هفتگی بیت‌کوین، تحلیلگران اعلام کردند که روند نزولی این رمزارز به پایان رسیده است. برای اطلاع از ادامه خبر با بیتستان همراه باشید.

پایان طولانی ترین روند نزولی بیت کوین

سرانجام روند نزولی بیت‌کوین با پایان رسید. با نمایان شدن کندل سبز در نمودار هفتگی بیت‌کوین تحلیلگران اعلام کردند که طولانی‌ترین روند نزولی بیت‌کوین به پایان رسید.

روند نزولی بیت‌کوین

بیت‌کوین در 24 ساعت گذشته حدود ۴/۴۷ درصد رشد کرده و اکنون در قیمت ۳۱,۱۸۹ هزار دلار معامله می‌شود. نا گفته نماند که این رمزارز از ابتدای سال بیش از ۳۲/۵ درصد افت کرده است.

با وجود این رشد، ترس در بازار ارزهای دیجیتال همچنان ادامه دارد. شاخص ترس و طمع در منطقه ترس شدید قرار دارد.

احتمال دارد که این رشد قیمت بیت‌کوین ادامه دار باشد. در اول ما مه بیت‌کوین تا ۳۲,۳۷۵ هزار دلار رشد کرده بود که بعد از گذشت سه روز از این رشد دوباره افت کرد. با این حال، این رمزارز اکنون با رشد خود توانسته توجهات را جلب کند.

تاثیر روند طولانی صدور پروانه ساختمان در تورم مسکن

زمانبر بودن صدور پروانه ساختمان نه تنها موجب کمرنگ شدن فعالیت انبوه‌سازان و حتی سازندگان خُرد و کوچک شده بلکه باعث شده شرکت‌های ساختمانی وارد چرخه دو بار باخت اخذ مجوز ساخت شوند. در گام ابتدایی، طولانی شدن این زمان بار مالی بسیاری بر دوش آنها گذاشته، در گام ثانویه، گذر زمان مشمول تورم شده و هزینه‌های ساخت را چند برابر کرده است.

تاثیر روند طولانی صدور پروانه ساختمان در تورم مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،هر چند زاکانی شهردار تهران اعلام کرده بود از خرداد برای کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی اقدام می‌شود اما ظاهرا تا رسیدن به زمان دو‌ماهه برای صدور پروانه ساختمان گام‌های بیشتری باید برداشته شود.

حال با توجه به اینکه شهردار تهران اعلام کرده مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در سال جاری به دو ماه خواهد رسید اما هنوز در برخی مناطق زمان صدور پروانه ساختمان به ۲۴ ماه هم می‌رسد. این طولانی شدن به گفته کارشناسان چیزی جز افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت ساخت و‌ساز در پی نخواهد داشت. اکثر سازندگان خُرد با اشاره به اینکه این روزها سازندگان بنام و معتبر در مناطق مختلف تهران وارد عرصه ساخت‌و‌ساز نمی‌شوند و منتظر هستند تا وضعیت برخی ابلاغیه‌ها مشخص شود می‌گویند: در برخی از مناطق جنوب تهران برخی از سازندگانی که زمین‌های بالاتر از ۱۵۰۰ متر را برای ساخت خریداری و برای دریافت پروانه ساخت و تهیه نقشه اقدام می‌کنند ماه‌ها در انتظار صدور پروانه ساختمان باقی می‌مانند.

این سازندگان عنوان می‌کنند که داستان زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی همچنان ادامه دارد و سنگ‌اندازی جلوی پای سازندگان تمامی ندارد.

اما یکی از دستورالعمل‌هایی که اخیرا مدیریت شهری به اجرا در‌آورده، کاهش زمان انتظار برای تایید نقشه‌ها توسط سازمان نظام مهندسی تهران است. به عبارتی در این دستورالعمل تاکید شده است که مدت زمان تایید نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از ۴۰ روز به ۲۴ روز رسیده است. اما آن‌طور که مشخص است اینکه این اقدام یکی از مراحل کاهش صدور زمان پروانه ساختمان است. چرا که برای صدور پروانه ساختمان در حال حاضر باید از ۱۲۰ مرحله عبور کرد. یعنی به عبارتی برای پروانه ساختمان این مراحل نقش دارند و اگر مسوولان ارشد شهرداری و به‌ویژه شهردار تهران درباره کاهش نقاط تاثیرگذار تصمیم‌گیری نکنند کاهش زمان صدور پروانه ساختمان در همان وعده‌های داده شده باقی مانده و طبق گفته‌های سازندگان شوآفی بیش نخواهد بود. در این میان برخی از سازندگان و انبوه‌سازان معتقد هستند از آنجا که «پروانه ساختمان گاو شیرده» برای ارگان‌های مختلف مانند شهرداری محسوب می‌شود، سایه‌های پنهانی برای کاهش زمان صدور پروانه وجود دارد. به باور این عده طولانی شدن مسیر صدور پروانه ساختمان بدون شک موجب سوءاستفاده برخی از این فرآیند طولانی خواهد شد.

به هر روی در حال حاضر طولانی شدن فرآیند صدور پروانه گلایه دست اندرکاران عرصه ساخت‌و‌ساز را در پی داشته، چرا که در خوش‌بینانه‌ترین حالت نزدیک یک سال طول می‌کشد که مجوز ساخت به دست متقاضی برسد، این درحالی است که نوسان قیمت‌ها و خاص بودن شرایط ساخت و‌ساز به گونه‌ای است که این طولانی بودن فرآیند صدور پروانه موجب تورم بیشتر در بازار شده است.

فرآیند طولانی برای صدور تاییدیه‌های چندبرگی

در همین رابطه نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره زمان موردنیاز برای دریافت جواز ساختمانی و پروسه دریافت تاییدیه‌ها و گواهی قبل از پروانه ساختمانی گفت: هر کدام از پروسه‌های ساخت از دستور نقشه تا نقشه‌های محاسباتی و تاسیساتی و برق برای خود حکایتی دارد، چرا که سه ارگان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیکی در این مساله دخیل هستند.

حسن محتشم گفت: طی تمام این مراحل باعث شده اخذ پروانه و صدور مجوز ساخت در مواردی حتی بیش از یک سال زمان ببرد.

وعده شهرداری برای کاهش زمان صدور جواز

وی با اعلام اینکه شهرداری تهران از اواخر سال گذشته اعلام کرده در نظر دارد پروسه صدور پروانه را به دو ماه کاهش دهد، افزود: یکی از مراحل زمانبرچهارماهه در صدور پروانه ساختمان، مربوط به «کمیته نما» بود که در مرحله اولیه شهرداری تهران کمیته نما را حذف کرده است. همچنین این حکمران محلی به دنبال حذف کمیته دیگری است که بنا به گفته آنها حذف آن نیز موجب کوتاه شدن صدور پروانه به مدت چهار ماه می‌شود. در این میان شهرداری عنوان کرده در حال تسریع برخی مراحل دیگر است. حتی شهرداری مدعی شده که تا پایان دی سال جاری صدور پروانه را به ۵ روز کاهش می‌دهد. وی افزود: لذا با توجه به ادعای شهرداری تهران مبنی بر اینکه تا پایان خرداد ۱۴۰۱ زمان صدور پروانه را به دو ماه کاهش می‌دهد، اگر این وعده عملی شود می‌تواند به ساخت‌و‌سازها سرعت ببخشد. چراکه تاکنون پروسه صدور پروانه ساختمانی عامل بازدارنده‌ای برای توسعه ساخت‌و‌ساز بوده و گرفتاری‌های متعددی برای سازندگان، انبوه‌سازان، سرمایه‌گذاران و مالکان به وجود آورده که بسیاری از آنها از مشارکت یا افزایش فعالیت خود در بخش ساخت و‌ساز پشیمان شده‌اند.

دریافت مبالغ قابل توجه از سازنده

محتشم تصریح کرد: یکی دیگر از نکاتی که در فرآیند صدور پروانه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هر تشکیلات و سازمانی موقع صدور پروانه پول قابل توجهی را از سازنده اخذ می‌کند که منجربه کاهش نقدینگی برای تولید ساختمان می‌شود. این نیز می‌تواند نقطه‌ای برای اصلاح باشد که اگر قرار باشد پولی در چارچوب ضوابط و قانون گرفته شود، به ازای پیشرفت ساختمان و ساخت باشد؛ نه اینکه فقط بخواهند پروانه‌ای را صادر کنند و برای استفاده از خدماتی پول دریافت کنند که شاید آن خدمات مجاز باشد که این مورد غیرمنصفانه است.

پروسه خسته‌کننده بوروکراسی اداری

وی در پاسخ به اینکه این دوندگی‌ها چه تاثیری در فرآیند اجرای پروژه دارد، گفت: پروسه بوروکراسی اداری، پیچیده و خسته‌کننده است. پروسه صدور پروانه واقعا سازنده را خسته می‌کند و او باید زمان خود را بی‌جهت صرف آن کند. پروانه باید در مدت متوسط یک ماه برای هر زمینی صادر شود؛ به شرطی که فرآیند آن سیستماتیک باشد و درصورت نیاز به کمیسیون، این کمیسیون‌ها پاسخگو باشند و اگر موضوعی به آنها ارجاع می‌شود، حداکثر ظرف یک هفته پاسخ دهند. اما متاسفانه چون روال کار برنامه‌ریزی‌شده نیست و هر کسی برمبنای شرایط دلخواه خود تصمیم می‌گیرد که پاسخ دهد، موجب شده که درنهایت فرآیند صدور پروانه به یک سال برسد و این از نظر یک امر تولیدی مانند ساخت‌و‌ساز غیرقابل قبول است و باید جلوی این مسائل را بگیرند.

عوامل اثرگذار بر هزینه صدور پروانه

محتشم همچنین روندهای طولانی روندهای طولانی درباره هزینه صدور پروانه ساختمانی گفت: هزینه صدور پروانه بستگی به موقعیت، محل و منطقه ساختمان دارد. همچنین اینکه ارتفاع ساختمان مجاز است یا قرار است مازاد مجاز پول دریافت کنند. بحث تراکم تجاری و اداری و نیز تعداد طبقات ساختمان نیز در قیمت تمام‌شده ساخت و‌ساز بسیار نقش دارد.

وی ادامه داد: از این رو هزینه‌ها برای سازندگان تاحدودی غیرمتعارف شده است. گرچه سازنده یا انبوه‌ساز یا سرمایه‌گذار این پول را پرداخت می‌کند، اما درنهایت مصرف‌کننده است که باید این مبالغ را پرداخت کند. به نظر می‌رسد ارقام منصفانه‌ای به ازای پول‌هایی که دریافت می‌شود، تعریف نشده است. رقمی که به ازای هر متر مربع در هر ساختمانی تعیین می‌شود، عدد قابل توجهی است که اگر کنترل شود، می‌تواند حتی در قیمت مسکن موثر واقع شود.

چند و چون صدور جواز ساخت در دنیا

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره فرآیند صدور جواز ساخت در کشورهای دیگر گفت: در کشورهای دیگر نیز این موضوع به موارد متعددی بستگی دارد. به‌طور نمونه در کشور توسعه‌یافته‌ای مانند انگلیس در نقاط و محدوده مشخصی، گرفتن مجوز شاید دشوارتر از ایران باشد؛ به‌طوری که در مناطقی که تراکم مشخص شده، دیگر کسی نمی‌تواند در خیابان یا کوچه‌ای که همه ساختمان‌ها چهار طبقه ساخته شده، یک طبقه اضافه بسازد. چرا که شهرداری شهر را متعلق به شهروندان می‌داند واگر قرار باشد اتفاقی غیرمتعارف در آن خیابان و کوچه بیفتد، باید کل مجموعه ساکنان رضایت بدهند که تغییری در آن ایجاد شود. لذا شهرداری به نمایندگی از شهروندان، تصمیماتی نمی‌گیرد که منجر به تغییرات در شهر شود.

وی اظهار کرد: در برخی از مناطق که مجوز این تغییرات را می‌دهند، بوروکراسی اداری وجود دارد و صدور مجوز ساخت زمانبر است؛ اما همچنان موارد قانونمندی دارد که اگر پروسه‌ای طی می‌شود، باید این پروسه را بپذیرند.

۶ هفته، زمان ایده‌آل برای صدور پروانه

محتشم با بیان اینکه در کشورهای مختلف این فرآیند متفاوت است و یکسان نیست، افزود: مثلا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مجوز و پروانه ساختمان بسیار سریع‌تر صادر می‌شود؛ همان‌طور که اجرای ساختمان به سرعت انجام می‌شود و فرضا برج ۴۵ طبقه را در عرض ۱۸ ماه می‌سازند که در ایران اصلا چنین فرآیند و حتی تکنولوژی ساخت آن را نداریم.

وی با بیان اینکه زمان ایده‌آل برای صدور پروانه ساختمانی ۶ هفته است، خاطرنشان کرد: اگر یک اقدام معقول، قانونی و مقبول انجام شود؛ در حدی که امور کنترل و حقوق متقاضی نیز رعایت شود، یک پروانه ساختمانی می‌تواند در عرض ۴۵ روز صادر شود و همه رضایت خواهند داشت و معترض نخواهند بود. اما پیچیدگی‌های اداری باعث شده که صدور روندهای طولانی پروانه یک سال طول بکشد که این روال منصفانه نیست و اکثر کسانی که وارد مقوله ساخت‌و‌ساز می‌شوند، این شرایط را به اجبار تحمل می‌کنند، اما همه ناراضی هستند.

یک سال انتظار؛ حالت خوش‌بینانه برای صدور پروانه

همچنین رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان با انتقاد از پروسه زمانبر صدور پروانه ساختمانی گفت: یکی از مشکلاتی که پیش روی ساخت مسکن وجود دارد، از زمانی است که تصمیم به گرفتن یک مجوز برای ساختمان می‌گیرد، تا زمانی که بتواند اقدام به ساخت در آن زمین بکند. برای پروژه‌های معمولی که انبوه‌سازان در دست دارند، در حالت خوش‌بینانه، پروانه ساختمانی در عرض یک سال صادر می‌شود که شاید این زمان بسیار طولانی برای صدور پروانه ساخت، تعجب‌برانگیز باشد.

مهدی جعفرپیشه با بیان اینکه طی سال‌های گذشته بسیاری از مدیران و مسوولان شهرداری تلاش‌های زیادی را برای رفع مشکلات موجود و تسریع امور انجام داده‌اند، افزود: اما متاسفانه هنوز از آن زمان بهینه‌ای که برای صدور پروانه ساختمانی نیاز است، بسیار فاصله داریم.

وی درباره تاثیرات این دوندگی‌ها بر روند اجرای پروژه گفت: بخش عمده‌ای از فرآیند یک ساله صدور پروانه ناشی از مجموعه شهرداری است و بخشی نیز به نهادهای خارج از شهرداری مربوط است. به‌طور نمونه مراحل مربوط به سازمان نظام مهندسی وقت‌گیر و زمانبر است. البته ما اعتقاد کامل داریم که باید تمامی اصول مهندسی انجام شود؛ اما متاسفانه این روال بسیار زمانبر است.

هزینه اخذ جواز ساخت

این انبوه‌ساز همچنین درباره هزینه اخذ جواز ساخت تشریح کرد: طبق طرح تفصیلی اگر فقط در حاشیه ۱۲۰ درصد از سطح مجاز ساختمان، یعنی اگر فرضا ساختمان هزار متر است، می‌توانیم تا ۱۲۰ درصد یعنی هزار و ۲۰۰ متر روی این زمین به صورت مجاز بسازیم که این در طرح تفصیلی دیده شده است.

وی افزود: فراتر از آن یک عوارض معمول وجود دارد که چندان هم زیاد نیست و معمولا وزارت کشور اعلام می‌کند و پرداخت می‌شود. اما وقتی بخواهیم از ۱۲۰ درصد فراتر برویم که تقریبا هر ساختمانی که از دو طبقه بیشتر باشد، فراتر از ۱۲۰ درصد می‌رود؛ با مقوله‌ای به نام تراکم در شهرداری کلان‌شهرهایی مانند تهران و اصفهان مواجه می‌شویم.

یعنی به لحاظ اینکه از ضوابط معمول شهرسازی که برای شهر دیده شده، عبور می‌کنیم، باید مبالغی را تحت عنوان تراکم عوارض صدور مجوز به شهرداری پرداخت کنیم که همواره این موضوع جای بحث داشته و منجر به نارضایتی بین سازندگان و شهرداری شده است. به گفته جعفرپیشه، معمولا هر ساله شهرداری براساس ضوابطی که دارد، اعداد و ارقامی را بابت هزینه تراکم اعلام می‌کند و هزینه تراکم را از سازنده می‌گیرد. در سال جاری یک دگرگونی در این زمینه انجام شده که باعث سردرگمی برای سازندگان شده است. چون در برخی موارد عدد تراکم به‌شدت بالا رفته و سازنده را دچار مشکل کرده است. به‌طوری که قیمت ساخت بیش از ارقام پیش‌بینی شده از سوی سازنده بوده است.

صدور جواز ساخت در ایران و دیگر کشورها

وی با مقایسه وضعیت صدور جواز ساخت در ایران و دیگر کشورها گفت: به یقین در روندهای طولانی کشورهای دیگر روند صدور پروانه ساختمانی متفاوت است و در کشور ما زمان بسیاری برای صدور پروانه صرف می‌شود. حتی در برخی از شهرهای کشور دو پروانه صادر می‌کنند. یعنی یک پیش‌پروانه و یک پروانه برای ساختمان صادر می‌کنند که سازنده با این پیش‌پروانه می‌تواند درصدی از پروژه خود را جلو ببرد. اما متاسفانه درایران تا وقتی که تمامی مراحل اعم از امور مربوط به نظام مهندسی و… طی نشود و کل هزینه‌های مرتبط به شهرداری پرداخت نشود، اجازه شروع ساخت‌و‌ساز را به سازنده نمی‌دهند.

زمان صدور پروانه ارتباطی به نظارت ندارد

جعفرپیشه یادآور شد: البته برخی تصور می‌کنند کاهش زمان صدور پروانه ساختمان شاید منجر به مسائلی از قبیل ضعف نظارت شود. در حالی که کاهش زمان صدور پروانه ارتباطی با موضوع نظارت ندارد و ما نیز معتقد هستیم در این بخش نباید مماشات و سهل‌انگاری شود و با توجه به حادثه اخیر ساختمان متروپل آبادان، اتفاقا باید سختگیری بیشتری اعمال شود. درعین حال باید فرآیندهای آزاردهنده و زمانبر اداری صدور پروانه ساخت را حذف کنند.

وی درباره زمان ایده‌آل برای صدور پروانه ساختمان بیان کرد: هرچه ساختمان بزرگ‌تر می‌شود، مسائل و مشکلات آن در بخش شهرسازی، نما، طرح تفصیلی و… بیشتر می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم که برای همه پروژه‌ها باید در عرض دو ماه پروانه ساخت صادر شود؛ چون هر پروژه‌ای با پروژه دیگر متفاوت است. اما به‌طور کلی اگر شهرداری‌ها این زمان را به دو تا سه ماه کاهش دهند، اقدام بسیار ویژه‌ای را در راستای تسهیل ساخت‌و‌ساز انجام می‌دهند. چرا که زمانبر شدن ساخت‌و‌ساز منجر به افزایش قیمت تمام شده برای سازنده می‌شود و به تبع آن این افزایش هزینه‌ها به خریداران منتقل می‌شود.

افزایش هزینه تمام‌شده ساخت

در همین حال یک سازنده مسکن در مناطق ۱تا ۳تهران نیز با اشاره به پروسه زمانبر صدور جواز ساخت گفت: دریافت جواز ساختمانی و انجام امور مربوطه از سوی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط شامل سازمان تامین اجتماعی، طی پروسه دستورنقشه و تایید نقشه، هولوگرام سازمان نظام مهندسی و… حدود ۱۰ ماه تا یک سال طول می‌کشد که انجام این امور، زمان اجرای پروژه را می‌گیرند.

میرزایی با بیان اینکه هزینه صدور پروانه ساختمانی در هر ساختمانی بستگی به متراژ بنا و همچنین متراژ واحدهای مسکونی دارد؛ ادامه داد: در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ جواز ساخت را در عرض یک هفته دریافت می‌کردیم که اکنون این زمان به حدود یک سال رسیده و بسیار زمانبر شده است. وی درباره تاثیرات این دوندگی‌ها بر روند پیشبرد پروژه اظهار کرد: به یقین طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی موجب افزایش هزینه‌های تمام شده ساخت برای سازنده‌ها می‌شود.

شک به وعده‌ها

همچنین جهانبخش مالکی سازنده املاک برند با بیان اینکه متاسفانه شهرداری مناطق مختلف تهران، یک طبقه نسبت به سال‌های قبل از جوازها کم کرد و در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شایعه شد که قرار است جوازها اصلاح شود و یک طبقه‌ای که کم شده بود مجددا اضافه شد گفت: زمان صدور پروانه ساختمان به هیچ‌وجه مورد رضایت سازندگان نیست و اغلب انبوه‌سازان کوچک از طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان گلایه دارند.

وی ادامه داد: این روزها در خوش‌بینانه‌ترین حالت زمان صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها برای ساخت‌و‌ساز از زمانی که متقاضی به شهرداری مراجعه می‌کند تا زمانی که دستور نقشه تهیه کند و جواز ساخت بگیرد حداقل۶ ماه به طول می‌انجامد. حالا اینکه گفته شده است در تهران زمان آن به دو ماه قرار است کاهش یابد باید به این اقدام و دستور تا حدودی شک کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.