نمونه از جرایم پزشکی در ایران
یک دختر جوان جهت خارج کردن کیست از شکم خود در یکی از بیمارستانهای اصفهان بستری شد.پس از جراحی مشخص شد که پزشک متخصص اصفهانی به جای کیست در یک اشتباه غیرمنتظره ، کلیه بیمار را از بدنش خارج کرده و دختر جوان زین پس باید دیالیز گردد!!
این نمونه ای از جرایم پزشکی میباشد.
آلمان به دنبال ۵۰۰ هزار متخصص است
ساعت24-در ماه اکتبر سال جاری میلادی (۲۰۱۸) جای حدود ۵۰۰ هزار موقعیت شغلی در رشته‌های ریاضی، انفورماتیک، علوم طبیعی و مهندسی در آلمان خالی ماند. مدارس و دانشگاه‌های این کشور هنوز نتوانسته‌اند جای خالی این متخصصان را پر کنند.
انستیتوی اقتصاد آلمان (IW) که مرکز آن در شهر کلن است، روز دوشنبه پنجم آذر (۲۶ نوامبر) در گزارش پاییزه خود اعلام کرد که در ماه اکتبر سال جاری در آلمان ۴۹۶ هزار موقعیت شغلی برای رشته‌های ریاضی، مهندسی، انفورماتیک و علوم طبیعی (گروه رشته‌های موسوم به "مینت") وجود داشته و پر نشده بوده است.در این گزارش آمده که در حال حاضر شمار متخصصان این گروه رشته‌ها که در آلمان به کار مشغول‌اند، ۱۲ میلیون نفر است. گروه رشته‌های "مینت" رشته‌های تحصیلی ریاضی، انفورماتیک، علوم طبیعی و مهندسی را شامل میشوند.در این گزارش همچنین آمده است که خلاء میان موقعیت‌های شغلی موجود در گروه رشته‌های "مینت" و متخصصانی که مایل باشند در این بخش فعالیت کنند، همواره بیشتر میشود.در ماه اکتبر سال جاری شمار موقعیت‌های شغلی اشغال نشده در آلمان در این بخش به ۳۳۷ هزار مورد رسید که تنها ۳۰۰ مورد کمتر از ماه سپتامبر بود که رکورد بالاترین مورد شغل‌های اشغال نشده در گروه رشته‌های "مینت" را به خود اختصاص داده است.گزارش انستیتوی اقتصاد آلمان (IW) توضیح می‌دهد که استخدام متخصصانی که در گروه رشته‌های "مینت" استخدام میشوند، تمام‌وقت است، آنها بیشتر از رشته‌های دیگر در موقعیت‌های رهبری و تعیین‌کننده شرکت‌ها جای می‌گیرند و درآمد آنها نیز بالاست.متخصصان این رشته‌ها اگر تحصیلات عالی نداشته باشند، حقوقی حدود ۳۳۰۰ یورو در ماه می‌گیرند و متخصصان این رشته‌ها با تحصیلات عالی حقوقی بالای ۵۵۰۰ یورو دریافت می‌کنند که بی‌مبالاتی در معامله گری بسیار بالاتر از حقوق متخصصان در سایر رشته‌ها است.
آلمان به‌این‌ترتیب نیاز شدیدی به متخصصان گروه رشته‌های "مینت" دارد. شمار متخصصان این گروه رشته‌ها که از خارج از این کشور به آلمان جذب‌شده‌اند از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ همواره افزایش‌یافته است.حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار مهاجر متخصص تاکنون در این گروه رشته‌ها در آلمان استخدام‌شده‌اند و بدون این مهاجران متخصص، کمبودها بسیار بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر می‌شد.انستیتوی اقتصاد آلمان (IW) که مرکز آن در شهر کلن است، پیشنهاد می‌کند در کنار جذب متخصصان مهاجر باید به سیستم آموزشی در آلمان نیز توجه ویژه‌ای داشت و مدارس آلمان باید راه‌های لازم را برای ورود نیروی کار متخصص به اجتماع فراهم کنند.این انستیتو بر این نظر است که باید سطح آموزش معلمان را نیز افزایش داد و برای کارایی بیشتر مدارس باید به دیجیتالیزه شدن بیشتر آنها توجهی ویژه کرد.یکی دیگر از کمبودهای موجود در آلمان کمبود زنان متخصص در گروه رشته‌های تحصیلی ریاضی، انفورماتیک، علوم طبیعی و مهندسی است. برمبنای آمار انستیتوی اقتصاد آلمان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) ۲۰ هزار و ۹۰۰ دانشجو در این کشور در گروه رشته‌های "مینت" فارغ‌التحصیل شده‌اند.
اما شمار زنان در میان این فارغ‌التحصیلان از یک-سوم نیز کمتر است. در آمارهای موجود در کشورهای صنعتی شمار متخصصان زن آلمان در گروه رشته‌های "مینت" بسیار کم و در رده‌های بسیار پایان قرار دارد.
بانکداری اسلامی در آغاز راه است
خبرگزاری فارس: عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانکداری اسلامی در آغاز راه است از این رو ضروری است با دقت تمام مشکلات را بررسی و دنبال بی‌مبالاتی در معامله گری راه‌حل‌ها بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدنقی نظرپور ظهر امروز در همایش علمی تخصصی اسلام و نیازهای دنیای معاصر که در تالار نور مشهد برگزار شد، اظهار داشت: قطعا راهی برای برگشت به نظام‌های ربوی وجود ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: نباید به بدون ربا بودن نظام بانکی در جوامع اسلامی اکتفا نمود، بلکه باید به بانک به عنوان تامین کننده اهداف مکتب اقتصادی اسلام نگریست.
وی مهمترین تفاوت اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها را ممنوعیت ربا عنوان کرد و ادامه داد: در حالی که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف است و به اشکال اوراق قرضه، سپردهها، وامها و اعتبارات بانکی، کارت‌های اعتباری در همه ابعاد اقتصاد و معاملات بانکی جریان دارد.
نظرپور افزود: صرف دور ماندن از ربا در نظام بانکی کافی نیست بلکه باید اهداف نظام اقتصادی اسلام را که مهمترین آنها نیز تحقق عدالت است در نظام بانکی نهادینه شود.
نظرپور خاطرنشان کرد: گر چه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی‌گذرد ولی این نوع بانکداری توانسته در این مدت کم با ارائه روش‌های تأمین مالی اسلامی به جای تأمین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، نظر و نگاه صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان در سراسر دنیا را به خود جلب کند.
وی گسترش روز افزون بانکداری اسلامی را از ریشه اعتقادات مسلمانان دانست و گفت: توانایی روش‌های آن در تأمین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش‌ها در مقایسه با روش تأمین مالی با بهره نیز در توسعه آنها بی‌تاثیر نبوده است به گونه‌ای که بی‌مبالاتی در معامله گری امروزه شاهد شکل‌گیری بانک‌های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم.
نظرپور افزود: این امر نشان دهنده مزیت‌های بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف است که توانسته اعتماد افراد غیر مسلمان را برای سپرده‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری به سمت خود جلب بی‌مبالاتی در معامله گری کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: هم‌اکنون بانک‌های غربی اقدام به ارائه کارت‌های اعتباری اسلامی، رهن‌های اسلامی و اوراق قرضه منطبق با شریعت اسلام می‌کنند.
وی افزود: هر چه درآمد کشورهای خاورمیانه افزایش یابد، خدمات اسلامی بانک‌ها و موسسات مالی غربی نیز گسترش می‌یابد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: معتبرترین بانک‌های جهان به صنعت بانکداری اسلامی ورود پیدا کرده‌اند.
وی افزود: موسسات مالی مهم جهان نیز خدمات مالی گسترده‌ای نظیر شاخص‌ها و سهام‌های اسلامی به مسلمانان ارائه می‌دهند که منطبق با اصول اسلامی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: از این رو در سال‌های اخیر به تعداد بانک‌های اسلامی در سرتاسر جهان افزوده شده و بانکداران غربی هم با توجه به فعالیت‌های بانکداری اسلامی در زمینه‌ها‌ی گوناگون بانکداری از آن استقبال کرده‌اند.
نظرپور ادامه داد: بانکداری اسلامی می‌تواند با جایگزین کردن شیوه‌ها و قراردادهای مشروع به جای قرض با بهره (ربا) اغلب معاملات مورد انتظار از بانک و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی را سامان داده و نیاز متقاضیان را بی‌مبالاتی در معامله گری برآورده سازد.
وی نا آگاهی از کیفیت دریافت تسهیلات مناسب از بانک، حرمت درآمدها و سودهای حاصل از آن، بی‌مبالاتی مردم نسبت به رباخواری و نبود همکاری افراد متدین با بانک‌ها را عامل پیدایش عملکرد ربوی و کشیده شدن بانک به سوی ربا دانست.
پرونده تخلفات سعید توکلی در شرکت انتقال گاز+سند
تخلفات ریز و درشتی در کارنامه سعید توکلی وجود دارد که نشان از حساس نبودن به امانت داری از اموال عمومی و ضعف مدیریتی وی دارد که شایستگی او را برای ادامه مدیریت در این سمت زیر سوال برده بود.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، ورود ديوان محاسبات كشور به تخلفات احتمالی وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومی کشور استفاده مي كنند، به منظور « اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي برای امانت داری در بيت المال » امری طبیعی است و مدیران ارشد سازمان ها در مواردی برای ارائه توضیحات به دیوان محاسبات دعوت می شوند. اگرچه این امر در مواردی قابل درک است ،اما تعدد تخلفات و حضور پی در پی در دیوان محاسبات را اگر نتوان نشانه‌ای از فساد دانست، حداقل می‌توان آن را نشانه‌ای از ضعف و ناتوانی مدیریتی و بی‌مبالاتی در برابر بیت‌المال خواند!
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت انتقال گاز از جمله مدیرانی است که بی‌مبالاتی در معامله گری از زمان انتصابش با گزارش‌های متعدد دیوان محاسبات درباره تخلفات مالی سازمان تحت امرش مواجه بوده و بارها مسیر بین سازمان انتقال گاز تا دیوان محاسبات را پیموده است. تنها در یکی از نامه‌های دادسرای دیوان محاسبات که به احضار توکلی انجامیده، شامل ۲۴ مورد تخلف است که در ۱۱ صفحه برای او ارسال شده است.
از جمله موارد تخلف، نقض قانون برگزاری مناقصات و پرداخت پیش پرداخت و عدم دریافت کالاهای سفارش شده در موعد مقرر یا اغماض از دریافت جریمه های دیرکرد از پیمانکاران منطبق با بندهای قراردادی فیمابین یا عدم دریافت کالا به‌طور کلی بوده است.
در یکی از موارد تعداد ۳۲ قلم کالا سفارش داده شده و پیش پرداخت انجام شده اما کالایی دریافت نشده است و در حال حاضر شرکت طرف قرارداد دفتر و آدرس مشخصی ندارد. در دو مورد دیگر کالاهای دریافتی با کالاهای سفارش شده مغایرت اساسی دارد در حالی که کل مبلغ قرارداد به میزان ۱۴.۵۶۱.۲۵۸ یورو پرداخت شده، ضمانت نامه ها عودت داده شده و بازرسی کالا انجام نشده است.
ثبت نکردن اطلاعات معاملات در سامانه کارگروه تجارت الکترونیک دولت، ثبت نکردن اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی و عدم ثبت اطلاعات کارکنان رسمی پیمانی، قراردادهای کار معین در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور، جذب کارمند بازنشسته، جذب چهار مشاور و پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر از مصوبات قانونی و پرداخت بیش از سقف مصوبات هیات وزیران به دو نفر از اعضای هیات مدیره بخش دیگری از تخلفات اداری صورت گرفته در شرکت انتقال گاز است.
در یک مورد دیگر تعداد ۱۹ دستگاه تبلت برای مدیران شرکت خریداری شده و مبلغ ۴۰ میلیون تومان بیش از مبلغ برآوردی برای تهیه آن ها پرداخت شده است، این در حالی است که برخی از مدیران پس از خروج از شرکت تبلت ها را تحویل نداده اند!
بی دلیل نیست که روابط عمومی شرکت انتقال گاز به فکر فضاسازی برای پرده پوشی بر تخلفات رییس خود برآمده و در اقدامی ناشیانه سعید توکلی را به عنوان «مرد سال ۹۸ صنعت گاز ایران» معرفی کرده است و بدون ارائه هیچ آمار و اطلاعاتی از جامعه آماری، این انتخاب را به داوران، کارشناسان، خبرنگاران حوزه انرژی و بازنشستگان صنعت گاز نسبت داده است!؟
تخلفات ریز و درشت دیگری در کارنامه سعید توکلی وجود دارد که نشان از حساس نبودن به امانت داری از اموال عمومی و ضعف مدیریتی وی دارد که شایستگی او را برای ادامه مدیریت در این سمت زیر سوال برده بود. بر همین اساس بالاخره شخص تربتی،مدیرعامل شرکت ملی گاز در مورد ادامه فعالیت او در این سازمان تصمیم گیری کرد و در تعطیلات آخر هفته اخیر، پیش از اینکه دیوان محاسبات حکم به انفصال از خدمت برای سعید توکلی صادر کند، خود او را برکنار کرد، هرچند به او حکم سرپرستی شرکت گاز استان تهران را داد که در این اقدام نیز جای سوال دارد اما اقدام تربتی در برکناری توکلی اگرچه با تاخیر بود اما قابل تقدیر است و انتظار می رود از انتصاب دوباره او در سمت های دیگر خودداری کند تا سرانجام پرونده تخلفات او در شرکت انتقال گاز مشخص گردد و اگر مدیرعامل شرکت ملی گاز به دنبال اقدامات نمایشی نیست و قصد برخورد با مدیران متخلف را دارد، شایسته است که حکم مسوولیت جدیدی برای توکلی صادر نکند.
در هر صورت احتمال ورود دیوان محاسبات به پرونده توکلی و شرکت انتقال گاز همچنان وجود دارد و ممکن است حکم انفصال از خدمت برای توکلی صادر کند، اما گام های درست تربتی در این زمینه می تواند بدگمانی درباره اتفاقات رخ داده در سازمان انتقال گاز را تلطیف کند.
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان محاسبات موظف است به مورد کسری ابواب جمعی مسوولان و موارد مذکور در ماده ۲۳ همین قانون رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رییس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد. در ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ضمن تصریح تخلفاتی که دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد، در تبصره ۱ مجازات های اداری قابل صدور رای را نیز برشمرده است که از جمله شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی می شود. هیات های مستشاری همچنین می توانند در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال کنند.
"نفت ما" بزودی گزارش های دیگری از عملکرد توکلی در شرکت انتقال گاز منتشر خواهد کرد.
مجازات جرایم پزشکی در ایران
نمونه از جرایم پزشکی در ایران
یک دختر جوان جهت خارج کردن کیست از شکم خود در یکی از بیمارستانهای اصفهان بستری شد.پس از جراحی مشخص شد که پزشک متخصص اصفهانی به جای کیست در یک اشتباه غیرمنتظره ، کلیه بیمار را از بدنش خارج کرده و دختر جوان زین پس باید دیالیز گردد!!
این نمونه ای از جرایم پزشکی میباشد.
امروزه تخلفات و جرایم پزشکی یکی از موضوعات بحث برانگیز در ایران شده است و برخلاق آن چیزی که انتظار میرود پزشکان نیز دچار خطای و جرم پزشکی میشوند.
بر همین اساس رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند:
- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل
- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتکاب تخلف
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در تمام کشور
- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از ۱ سال تا ۵ سال در تمام کشور
- محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور
انواع تخلفات پزشکی در ایران و مجازات آنها
تخلفات پزشکی در ایران انواع گوناگونی دارد که به تفصیل به آنها میپرداریم:
۱- عدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی و سهل انگاری در انجام وظایف
اشخاص مشغول در حرفه های پزشکی باید مطابق موازین علمی و شرعی و قانون کار کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.پزشک یا جراح باید در اقدامات درمانی خود صلاحیت و مهارت علمی کافی را داشته باشد و هر پزشک پس از فارغ التحصیلی در رشته وتخصص خود فعالیت نماید. برای مثال درصورتیکه یک پزشک عمومی اقدام به عمل جراحی زیبایی کند به مدت ۶ ماه تا ۱سال از فعالیت پزشکی محرئم و درصورت ادامه پروانه پزشکی او لغو میشود.همچنین اگر اقدام چنین پزشکی منجر به زیان مالی یا نقض عضو و یا اتلاف جان در بیمار گردد، دراین صورتطبق قانون پرونده پزشکی وی رسیدگی و مجازات و از کار طبابت منع میشود.یکی از مجازات ها دیه به شاکی و یا خانواده اوست.
۲. افشا کردن اسرار و نوع بیماری
اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می‌دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می‌آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند.مطابق قانون مجازات اسلامی کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب میشوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. پس چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله‌ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته میشود.
۳. اعمال خلاف شئون پزشکی
پزشکان میبایست مراعات موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنمایند و در مواجهه با بیمار تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را رعایت نمایند و از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می‌برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکت‌های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس‌های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره … که خلاف شئونات حرفه‌ای و پزشکی است خودداری کند.
مجازات این تخلفات طبق آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین میشود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام میشود.
۴. اعمال جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
جذب کردن بیمار برخلاف شئون حرفه پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع میباشد. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده‌های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ ، ارائه نمونه‌های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.
۵.فریب دادن بیمار
پزشکی که با انجام تبلیغات کاذب گمراه کننده و توسل به وسیله فریب دهنده می‌کوشد تا بیماران را جذب کند و یا آنها را به نوع درمانی امیدوار سازد که حقیقت ندارد مرتکب جرم شده است.
علاوه بر موارد بالا ، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانه دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش‌های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند که در این مقال نمی‌گنجند.
انواع جرایم ناشی از پزشکی ومجازات آن در ایران
در چنین جرایمی علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب میشوند که در زیر بعضی از این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
۱. جرایم پزشکی ناشی از قتل و یا صدمات بدنی عمد طی اعمال پزشکی
اگر پزشک یا جراح در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی، عمدا عملی را انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود مرتکب قتل عمد شده است.بنابراین چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد چنین قتلی عمد و موجب قصاص است .همچنین اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود، مطابق قانون مجازات اسلامی عمل چنین فردی قتل عمد محسوب میشود.
۲. جرایم پزشکی ناشی از قتل و یا صدمات بدنی غیرعمد طی اعمال پزشکی
درصورتی که پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد و با این وجود، اقدامات درمانی از ناحیه او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته میشود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. در این مورد پزشک برای آنکه از نظر کیفری مسئول قلمداد نشود قبل از اقدام به درمان – در غیر موارد فوری – میبایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی،فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.
در صورتی که پزشک ماذون باشد و کلیه موارد فوق را رعایت نماید، ولی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد آید پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک بدین معنا نیست که عمل وی از نطر مدنی مسئولیت ندارد. زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک به عنوان درمان و معالجه بوده و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی شود. پزشک تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نماید.
مشاوره با وکیل کیفری متخصص در این نوع دعوا حساس بسیار تاثیر گذار است.لذا جهت اقدام به مشاوره و محول کردن اعمال شکایت پزشکی به یک وکیل خوب و مجرب میتوانید با بهترین وکیل کیفری اصفهان تماس بگیرید.
انتشار فراخوان مدیرعاملی برق مشهد و کهگیلویه و بویر احمد/مدیرعامل ۴ شرکت دیگر در آستانه تغییر
وزارت نیرو با بی‌مبالاتی در معامله گری صدور فراخوان‌هایی از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت‌های «مدیرعامل توزیع برق مشهد» و «مدیرعامل توزیع برق کهگیلویه و بویر احمد» دعوت به همکاری می‌کند. زمزمه‌هایی برای انتشار فراخوان شایسته گزینی مدیرعاملان ۴ شرکت توزیع برق دیگر و یک شرکت برق منطقه ای برای هفته های آتی نیز شنیده میشود.
به گزارش برق نیوز، شرکت توانیر در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت‌های «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد» و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهددعوت به اعلام آمادگی می‌نماید.
قابل ذکر است زمزمه‌هایی برای انتشار فراخوان شایسته گزینی مدیرعاملان ۴ شرکت توزیع برق دیگر و یک شرکت برق منطقه ای برای هفته های آتی نیز شنیده میشود.
الف) اهم وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل‌های شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت توزیع برق شهرستان مشهد
اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی
تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره
تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره
تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌های موردنیاز شرکت (از جمله آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی) و یا پیشنهاد اصلاح آنها و ارائه آن به هیئت مدیره
تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آئین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحد‌های ذیربط
اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت
اجرای آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوطه
اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
ارائه گزارش‌های مورد نیاز هیئت مدیره از وضعیت شرکت و تصمیمات و اقدامات خود، معاونین و سایر مدیران شرکت
عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب
تهیه گزارش قیمت تمام‌شده برق و انجام پیگیری‌های لازم جهت تعیین قیمت برق بر اساس قواعد اقتصادی و درج مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده و تعرفه‌های مصوب در لایحه بودجه و وصول مابه التفاوت قیمت تعیین‌شده و تعرفه‌های مصوب (بر اساس تبصره ۱ و ۵ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها)
تهیه پیش‌نویس تعرفه‌ها و ارائه جهت تصویب به مراجع ذیصلاح
مدیریت چالش‌های مرتبط با صنعت برق و هماهنگی با بی‌مبالاتی در معامله گری مقامات سیاسی، امنیتی و محلی استان
اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و کاهش پیک در راستای سیاست‌های ابلاغی شرکت توانیر
هم‌افزائی مجموعه توان مدیریتی شرکت و استان و تعامل و هماهنگی با کلیه سطوح مدیریتی در اجرای طرح‌های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی و بهره‌برداری شبکه‌های توزیع نیروی برق با تمرکز بر اولویت‌های ابلاغی
نظارت کامل بر واحد‌های زیرمجموعه و آگاهی از حسن اجرای برنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات موضوعه بخش برق
ب) شرایط احراز پست مدیرعامل‌های شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت توزیع برق شهرستان مشهد
برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط
کارمند دائم یا مدت‌معین شرکت‌های توزیع نیروی برق، کارمند رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیئت علمی در رشته‌های فنی و مهندسی از دانشگاه‌های معتبر و نخبگان شاغل در سطح مدیریت میانی و ارشد دارای گواهی از بنیاد ملی نخبگان
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از مقاطع و رشته‌های تحصیلی فنی و مهندسی ترجیحاً مهندسی برق
حداکثر سن ۵۵ سال
دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت مرتبط در بخش برق و حداقل ۸ سال سابقه مدیریت در سطح مدیریت میانی و یا ارشد
* کارکنان شاغل در وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه که دارای شرایط احراز این سمت باشند در اولویت قرار دارند.
ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار
مهارت فنی (دانش و معلومات حرفه‌ای): دانش و تخصص، تجربه و فعالیت‌های حرفه‌ای، آگاهی محیطی و سازمانی
مهارت ادراکی: تفکر تحلیلی و حل مسئله، تفکر و اقدام استراتژیک، خلاقیت و نوآوری، قضاوت و تصمیم‌گیری
مدیریت کارکنان: مربیگری و هدایت (پرورش و توانمندسازی کارکنان)، ایجاد انگیزه و نفوذ بر دیگران، مشارکت‌جویی و تیم‌سازی، تفویض اختیار، حل تعارض و اختلافات
مدیریت سازمان: قاطعیت، برنامه‌ریزی و سازماندهی، نظارت و کنترل و بهبود کیفیت
اصول اخلاقی: اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت
شخصیت سازمانی: تحول‌گرایی حرفه‌ای و پیشرفت‌گرایی، خوداثربخشی، ثبات هیجانی بی‌مبالاتی در معامله گری و تسلط بر خود، انعطاف‌پذیری
مهارت‌های ارتباطی: ارتباط کلامی و ارائه رسمی، همکاری و کار گروهی، شنود مؤثر و همدلی، ایجاد ائتلاف و حفظ شبکه‌های ارتباطی
مهارت کسب و کار: شم اقتصادی، مذاکره و متقاعدسازی، مشتری‌مداری
د) مدارک مورد نیاز
نامه روکش فرم درخواست شامل متنی با حداکثر ۸۰۰ کلمه که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های پست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد متناسب است.
تکمیل فرم درخواست
رزومه مدیریتی (حداکثر دو صفحه)
اطلاعات کامل تماس
* سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل‌شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.
توجه:
تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طریق سایت امکان‌پذیر است.
ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط کمیته بررسی صلاحیت‌ها و بر اساس معیار‌ها و امتیازدهی به متقاضیان انجام خواهد گرفت.
حقوق و مزایا براساس بی‌مبالاتی در معامله گری بی‌مبالاتی در معامله گری ابلاغیه‌های وزارت نیرو و درجه شرکت تعیین و برقرار می‌گردد.
حضور مستمر مدیرعامل در استان و سکونت خانواده وی در محل خدمت الزامی میباشد.
ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد.
دیدگاه شما