انواع ریسک سرمایه گذاری؛ ۱۱ ریسکی که سرمایه شما را تهدید می‌کند
ریسک به زبان ساده احتمالی است قابل اندازه‌گیری از ارزش ازدست‌رفته یا به‌دست‌نیامده. وقتی صحبت از سرمایه گذاری است ریسک عبارت است از عدم اطمینانی که در مورد بازدهی مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری وجود دارد. پیش از اینکه بتوانید درباره‌ی سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرید باید با انواع مختلف ریسک سرمایه گذاری آشنا باشید. برای همین در این مقاله می‌خواهیم به انواع متفاوت ریسک سرمایه گذاری اشاره کنیم.
ریسک نرخ بهره (Interest Rate Risk)
ریسک نرخ بهره احتمالِ افتِ ارزش اوراق بدهی با نرخ ثابت است که بر اثر افزایش نرخ تورم اتفاق می‌افتد. هر زمان که سرمایه‌گذاران اوراق بهاداری بخرند که سودی با نرخ ثابت دارد، سرمایه‌شان را در معرض ریسک نرخ بهره قرار داده‌اند. این مسئله برای اوراق قرضه و همچنین سهام ممتاز مصداق دارد.
ریسک تجاری (Business Risk)
ریسک تجاری میزان ریسکی است که با اوراق بهادارِ به خصوصی مرتبط است. این ریسک را با نام ریسک غیرسیستماتیک نیز می‌شناسند که به ریسک مرتبط با صادرکنندهی به خصوص یک اوراق بهادار ارتباط دارد. به طور کلی همه‌ی کسب‌وکارها در یک صنعت دارای نوع یکسانی از ریسک تجاری هستند. اما ریسک تجاری در مورد هر کسب‌وکار به احتمالِ ورشکستگیِ مالی صادر کننده‌ی سهم یا ورق قرضهی آن کسب‌وکار اشاره دارد. یک راه متداول برای اجتناب از ریسک غیرسیستماتیک ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری است؛ یعنی خرید سهم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی که اوراق بهادار شرکت‌های متنوع بسیاری را در سبد سرمایه‌گذاری‌شان دارند.
ریسک اعتباری (Credit Risk)
این ریسک به احتمال عدم توانایی صادرکنندهی اوراق قرضه برای پرداخت نرخ سود مورد انتظار و/یا بازپرداخت اصل پول اشاره می‌کند. معمولا هر چه ریسک اعتباری بالاتر باشد نرخ بهره‌ی اوراق نیز بالاتر خواهد بود.
ریسک مالیات‌پذیری (Taxability Risk)
ریسک مالیات‌پذیری به ریسک اوراق قرضه‌‌ای اشاره دارد که در ابتدا با فرض معاف بودن از مالیات صادر می‌شوند اما ممکن است پیش از فرا رسیدن موعد سررسید، تغییر وضعیت بدهند و شامل پرداخت مالیات بشوند. از آنجا که اوراق قرضهی معاف از مالیات نرخ بهره‌ی پایین‌تری نسبت به انواع دیگر این اوراق دارند، دارندگان آنها در صورت بالفعل شدن ریسک مالیات‌پذیری، بازدهی کمتری نسبت به حالت اولیه (معاف بودن از پرداخت مالیات) دریافت خواهند کرد.
ریسک ریسک نرخ بهره چیست استرداد (Call Risk)
ریسک استرداد مختص اوراق قرضه است و به احتمال استرداد اوراق قرضه پیش از موعد سررسید آن اشاره دارد. ریسک استرداد معمولا در کنار ریسک سرمایه گذاری مجدد مطرح می‌شود، که کمی بعد به آن می‌پردازیم، زیرا دارنده‌ی اوراق قرضه در این مرحله باید بفهمد کدام سرمایه‌گذاری مقدار برابری سود و ریسک را برای او به همراه خواهد آورد. ریسک استرداد اغلب زمانی محتمل‌تر است که نرخ تورم رو به کاهش باشد. در چنین شرایطی شرکت‌ها سعی می‌کنند با جمع‌آوری اوراق قرضهی منتشر شده‌شان و سپس انتشار اوراقی که نرخ بهره‌ی پایین‌تری دارند؛ پول کمتری از دست بدهند. در شرایط کاهش نرخ بهره سرمایه‌گذاران معمولا مجبورند ریسک بیشتری را برای به‌دست آوردن جریانِ درآمدی یکسان با گذشته متحمل بشوند.
ریسک تورم (Inflationary Risk)
ریسک تورم یا ریسک قدرت خرید به احتمال کاهش ارزش یک دارایی یا درآمد بر اثر افت ارزش واحد پولی یک کشور اشاره دارد. به زبان دیگر ریسک تورم ریسک تورم اقتصادی در آینده است که طی آن قدرت خرید پول جاری که از یک سرمایه‌گذاری به دست می‌آید افت پیدا می‌کند. بهترین راه کاهش این ریسک سرمایه گذاری های سنجش‌پذیر (appreciable investments) مانند سهام یا اوراق قرضهی قابل تبدیل است که از نوعی مؤلفه‌ی رشد برخوردارند که در طولانی‌مدت از تورم پیشی می‌گیرد.
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)
ریسک نقدینگی به این احتمال اشاره دارد که یک سرمایه‌گذار ممکن است در زمان مورد نیاز و به اندازه‌ی کافی نتواند خرید یا فروش انجام بدهد زیرا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش محدودیت وجود دارد. فروش املاک و مستغلات مثالی خوب برای تشریح ریسک نقدینگی هستند. برخلاف اوراق قرضهی دولتی یا سهام بلوچیپ (blue chip) که از شهرت و اطمینان شرکت‌های معتبر و بزرگ برخوردار هستند و ریسک نقدینگی پایین دارند (به سرعت به فروش می‌روند) اغلب اوقات فروش املاک و مستغلات در لحظه‌ی مورد نیاز، دشوار است.
ریسک بازار (Market Risk)
ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک نوعی ریسک است که تمام اوراق بهادار را به شیوه‌ای یکسان تحت تأثیر قرار می‌دهد. به زبان دیگر این ریسک در اثر عواملی به وجود می‌آید که نمی‌توان آن را با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری کنترل کرد. این عوامل در حقیقت برآیند متغیرهای اقتصاد کلان هستند که خارج از کنترل سرمایه‌گذار است مانند: سیاست‌گذاری دولت، نرخ بیکاری، تغییرات نرخ ارز، تورم، تولید ناخالص ملی و … .
ریسک سرمایه گذاری مجدد (Reinvestment Risk)
در شرایط کاهش نرخ تورم، دارندگان اوراق بهادار که موعد سررسیدشان نزدیک است یا برای تحویل اوراق بدهی احضار شده‌اند، با انتخابی سخت برای سرمایه‌گذاری روی اوراقی رو‌به‌رو هستند که بتوانند نرخ بهره‌ای مساوی یا بیشتری از اوراق تحویل‌شده برای‌شان ریسک نرخ بهره چیست به ارمغان بیاورد. برای این منظور آنها غالبا مجبورند اوراقی را خریداری کنند که مانند گذشته سود عایدشان نمی‌کنند؛ مگر اینکه ریسک اعتباری یا ریسک بازار بیشتری را متحمل شوند و اوراقی را خریداری کنند که از اعتبار کمتری برخوردارند.
این شرایط به ریسک سرمایه گذاری مجدد معروف است: این ریسک در شرایطی به وجود می‌آید که در آن کاهش نرخ تورم به افت ارزش پولِ به دست آمده از یک سرمایه‌گذاری منتهی می‌شود و موجب می‌شود که اصل و سود سرمایه مجددا با نرخ بهره‌ای کمتر سرمایه‌گذاری شود.
ریسک اجتماعی، سیاسی، قانون‌گذاری (Social/Political / legislative Risk)
ریسک مرتبط با احتمال دولتی شدن صنایع، اعمال نامطلوب حکومت یا تغییرات اجتماعی که به از دست رفتن ارزش منجر بشود ریسک اجتماعی یا سیاسی نامیده می‌شود. ریسک‌های قانون‌گذاری مرتبط با نرخ‌های بهره نیز می‌توانند جزءِ ریسک‌های قانون‌گذاری به حساب بیایند.
ریسک نرخ ارز (Currency/Exchange Rate Risk)
ریسک نرخ ارز، ریسک ناشی از تبدیل واحد پول به یک واحد پولی دیگر است. نوسانات دائمی نرخ ارز خارجی که سرمایه‌گذاری در آنجا انجام شده در برابر نرخ پول داخلی ممکن است ارزش یک دارایی را با ریسک بالاتری رو‌به‌رو کند. برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی نیاز است این تفاوت نرخ ارز در دو کشور مد نظر قرار بگیرد. این ریسک به خصوص زمانی افزایش می‌یابد که واحد پول کشوری به خصوص به مقدار قابل‌توجه افت پیدا کند، در این حالت تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده در آن کشور نیز دستخوش این افت خواهند شد. به همین منوال در صورتی که واحد پول کشور یک سرمایه‌گذار افت کند سرمایه‌گذاری خارجی برای او سود‌آور خواهد بود.
قابل درک است که ریسک نرخ ارز برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، بیشتر است زیرا در آنها فرصتی برای جبران ضررها در طول زمان وجود ندارد.
این ابزار نیاز مالی بنگاه ها را برطرف می کند
اوراق صکوک چیست و چه کارایی برای بنگاه های تولیدی دارد؟ محمدحسین صدرایی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به بررسی اثرات این اوراق مالی می پردازد.
به گزارش صدای بورس, محمدحسین صدرایی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، معتقد است که شرکت‌های کشور طی سالیان گذشته آشنایی کمی با مسیر صکوک برای تامین مالی خود داشتند و نیاز است که از طرق مختلف به اطلاع‌رسانی در این زمینه پرداخته شود. ضمن آنکه تامین مالی از مسیر بانکی همواره مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ درحالی که مسیر اصلی و درست تامین مالی شرکت‌ها در تمامی اقتصادها باید از محل انتشار اوراق به شکل‌های مختلف باشد و این موضوع به دلیل مزایایی که نسبت به تامین مالی بانک‌محور دارد، می‌تواند به بهبود وضعیت طرح‌های توسعه، عملیات و شرایط مالی شرکت‌ها کمک کند.
در برنامه شمارش معکوس ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنها هستند. صکوک دارای مزیت‌های متعددی بوده و به عقیده برخی صاحب نظران، این نوع اوراق بهادار اسلامی پل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه بشمار می‌رود.
برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان در ۶ مورد بیان کرد. صکوک نقدینگی بانی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می‌شود. همچنین با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند. مزیت چهارم هم این است از آنجا که صکوک با پشتوانه دارایی منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد. یک راه دیگر کاهش هزینه تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
در حالی مزیت پنجم صکوک کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار است که چنانچه برای دادوستد این نوع اوراق بازاری ثانویه فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌یابد.محمدحسین صدرایی در این برنامه بیان کرد: ریسک نرخ بهره چیست در ۱۰ سال اخیر بیش از ۱۳۰ همت اوراق تامین مالی در قالب مدیریت دارایی مرکزی منتشر شده که شامل ۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شرکتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه یا اجاره بوده که از سوی دولت منتشر شده است.
وی ادامه داد: در ۲ سال اخیر شاهد تامین مالی بخش خصوصی از این مسیر هستیم که در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این انتظار وجود دارد تا انتهای سال به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برسیم.
صدرایی درباره دلیل افزایش تمایل شرکت‌ها به تامین مالی از این روش عنوان کرد: شرکت‌ها به دلیل تنگنای مالی در سیستم بانکی به این روش روی آورده‌اند، چراکه در اقتصاد متورم که نرخ بهره حقیقی منفی است شرکت‌ها برای حفظ تاب‌آوری به دنبال منابع ارزان قیمت هستند؛ از آنجایی که این دست منابع در سیستم بانکی وجود ندارد و یا به راحتی در اختیار شرکت‌هایی که به حجم بالای تامین مالی نیاز دارند قرار نمی‌گیرد.
انواع ریسک سرمایه گذاری؛ ۱۱ ریسکی که سرمایه شما را تهدید می‌کند
ریسک به زبان ساده احتمالی است قابل اندازه‌گیری از ارزش ازدست‌رفته یا به‌دست‌نیامده. وقتی صحبت از سرمایه گذاری است ریسک عبارت است از عدم اطمینانی که در مورد بازدهی مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری وجود دارد. پیش از اینکه بتوانید درباره‌ی سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرید باید با انواع مختلف ریسک سرمایه گذاری آشنا باشید. برای همین در این مقاله می‌خواهیم به انواع متفاوت ریسک سرمایه گذاری اشاره کنیم.
ریسک نرخ بهره (Interest Rate Risk)
ریسک نرخ بهره احتمالِ افتِ ارزش اوراق بدهی با نرخ ثابت است که بر اثر افزایش نرخ تورم اتفاق می‌افتد. هر زمان که سرمایه‌گذاران اوراق بهاداری بخرند که سودی با نرخ ثابت دارد، سرمایه‌شان را در معرض ریسک نرخ بهره قرار داده‌اند. این مسئله برای اوراق قرضه و همچنین سهام ممتاز مصداق دارد.
ریسک تجاری (Business Risk)
ریسک تجاری میزان ریسکی است که با اوراق بهادارِ به خصوصی مرتبط است. این ریسک را با نام ریسک غیرسیستماتیک نیز می‌شناسند که به ریسک مرتبط با صادرکنندهی به خصوص یک اوراق بهادار ارتباط دارد. به طور کلی همه‌ی کسب‌وکارها در یک صنعت دارای نوع یکسانی از ریسک تجاری هستند. اما ریسک تجاری در مورد هر کسب‌وکار به احتمالِ ورشکستگیِ مالی صادر کننده‌ی سهم یا ورق قرضهی آن کسب‌وکار اشاره دارد. یک راه متداول برای اجتناب از ریسک غیرسیستماتیک ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری است؛ یعنی خرید سهم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی که اوراق بهادار شرکت‌های متنوع بسیاری را در سبد سرمایه‌گذاری‌شان دارند.
ریسک اعتباری (Credit Risk)
این ریسک به احتمال عدم توانایی صادرکنندهی اوراق قرضه برای پرداخت نرخ سود مورد انتظار و/یا بازپرداخت اصل پول اشاره می‌کند. معمولا هر چه ریسک اعتباری بالاتر باشد نرخ بهره‌ی اوراق نیز بالاتر خواهد بود.
ریسک مالیات‌پذیری (Taxability Risk)
ریسک مالیات‌پذیری به ریسک اوراق قرضه‌‌ای اشاره دارد که در ابتدا با فرض معاف بودن از مالیات صادر می‌شوند اما ممکن است پیش از فرا رسیدن موعد سررسید، تغییر وضعیت بدهند و شامل پرداخت مالیات بشوند. از آنجا که اوراق قرضهی معاف از مالیات نرخ بهره‌ی پایین‌تری نسبت به انواع دیگر این اوراق دارند، دارندگان آنها در صورت بالفعل شدن ریسک مالیات‌پذیری، بازدهی کمتری نسبت به حالت اولیه (معاف بودن از پرداخت مالیات) دریافت خواهند کرد.
ریسک استرداد (Call Risk)
ریسک استرداد مختص اوراق قرضه است و به احتمال استرداد اوراق قرضه پیش از موعد سررسید آن اشاره دارد. ریسک استرداد معمولا در کنار ریسک سرمایه گذاری مجدد مطرح می‌شود، که کمی بعد به آن می‌پردازیم، زیرا دارنده‌ی اوراق قرضه در این مرحله باید بفهمد کدام سرمایه‌گذاری مقدار برابری سود و ریسک را برای او به همراه خواهد آورد. ریسک استرداد اغلب زمانی محتمل‌تر است که نرخ تورم رو به کاهش باشد. در چنین شرایطی ریسک نرخ بهره چیست شرکت‌ها سعی می‌کنند با جمع‌آوری اوراق قرضهی منتشر شده‌شان و سپس انتشار اوراقی که نرخ بهره‌ی پایین‌تری دارند؛ پول کمتری از دست بدهند. در شرایط کاهش نرخ بهره سرمایه‌گذاران معمولا مجبورند ریسک بیشتری را برای به‌دست آوردن جریانِ درآمدی یکسان با گذشته متحمل بشوند.
ریسک تورم (Inflationary Risk)
ریسک تورم یا ریسک قدرت خرید به احتمال کاهش ارزش یک دارایی یا درآمد بر اثر افت ارزش واحد پولی یک کشور اشاره دارد. به زبان دیگر ریسک تورم ریسک تورم اقتصادی در آینده است که طی آن قدرت خرید پول جاری که از یک سرمایه‌گذاری به دست می‌آید افت پیدا می‌کند. بهترین راه کاهش این ریسک سرمایه گذاری های سنجش‌پذیر (appreciable investments) مانند سهام یا اوراق قرضهی قابل تبدیل است که از نوعی مؤلفه‌ی رشد برخوردارند که در طولانی‌مدت از تورم پیشی می‌گیرد.
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)
ریسک نقدینگی به این احتمال اشاره دارد که یک سرمایه‌گذار ممکن است در زمان مورد نیاز و به اندازه‌ی کافی نتواند خرید یا فروش انجام بدهد زیرا در فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید و فروش محدودیت وجود دارد. فروش املاک و مستغلات مثالی خوب برای تشریح ریسک نقدینگی هستند. برخلاف اوراق قرضهی دولتی یا سهام بلوچیپ (blue chip) که از شهرت و اطمینان شرکت‌های معتبر و بزرگ برخوردار هستند و ریسک نقدینگی پایین دارند (به سرعت به فروش می‌روند) اغلب اوقات فروش املاک و مستغلات در لحظه‌ی مورد نیاز، دشوار است.
ریسک بازار (Market Risk)
ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک نوعی ریسک است که تمام اوراق بهادار را به شیوه‌ای یکسان تحت تأثیر قرار می‌دهد. به زبان دیگر این ریسک در اثر عواملی به وجود می‌آید که نمی‌توان آن را با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری کنترل کرد. این عوامل در حقیقت برآیند متغیرهای اقتصاد کلان هستند که خارج از کنترل سرمایه‌گذار است مانند: سیاست‌گذاری دولت، نرخ بیکاری، تغییرات نرخ ارز، تورم، تولید ناخالص ملی و … .
ریسک سرمایه گذاری مجدد (Reinvestment Risk)
در شرایط کاهش نرخ تورم، دارندگان اوراق بهادار که موعد سررسیدشان نزدیک است یا برای تحویل اوراق بدهی احضار شده‌اند، با انتخابی سخت برای سرمایه‌گذاری روی اوراقی رو‌به‌رو هستند که بتوانند نرخ بهره‌ای مساوی یا بیشتری از اوراق تحویل‌شده برای‌شان به ارمغان بیاورد. برای این منظور آنها غالبا مجبورند اوراقی را خریداری کنند که مانند گذشته سود عایدشان نمی‌کنند؛ مگر اینکه ریسک اعتباری یا ریسک بازار بیشتری را متحمل شوند و اوراقی را خریداری کنند که از اعتبار کمتری برخوردارند.
این شرایط به ریسک سرمایه گذاری مجدد معروف است: این ریسک در شرایطی به وجود می‌آید که در آن کاهش نرخ تورم به افت ارزش پولِ به دست آمده از یک سرمایه‌گذاری منتهی می‌شود و موجب می‌شود که اصل و سود سرمایه مجددا با نرخ بهره‌ای کمتر سرمایه‌گذاری شود.
ریسک اجتماعی، سیاسی، قانون‌گذاری (Social/Political / legislative Risk)
ریسک مرتبط با احتمال دولتی شدن صنایع، اعمال نامطلوب حکومت یا تغییرات اجتماعی که به از دست رفتن ارزش منجر بشود ریسک اجتماعی یا سیاسی نامیده می‌شود. ریسک‌های قانون‌گذاری مرتبط با نرخ‌های بهره نیز می‌توانند جزءِ ریسک‌های قانون‌گذاری به حساب بیایند.
ریسک نرخ ارز (Currency/Exchange Rate Risk)
ریسک نرخ ارز، ریسک ناشی از تبدیل واحد پول به یک واحد پولی دیگر است. نوسانات دائمی نرخ ارز خارجی که سرمایه‌گذاری در آنجا انجام شده در برابر نرخ پول داخلی ممکن است ارزش یک دارایی را با ریسک بالاتری رو‌به‌رو کند. برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی نیاز است این تفاوت نرخ ارز در دو کشور مد نظر قرار بگیرد. این ریسک به خصوص زمانی افزایش می‌یابد که واحد پول کشوری به خصوص به مقدار قابل‌توجه افت پیدا کند، در این حالت تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده در آن کشور نیز دستخوش این افت خواهند شد. به همین منوال در صورتی که واحد پول کشور یک سرمایه‌گذار افت کند سرمایه‌گذاری خارجی برای او سود‌آور خواهد بود.ریسک نرخ بهره چیست
قابل درک است که ریسک نرخ ارز برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، بیشتر است زیرا در آنها فرصتی برای جبران ضررها در طول زمان وجود ندارد.
تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام چگونه است؟
جامعه های سرمایه گذاری و رسانه های مالی وسواس بیشتری روی نرخ بهره دارند. نرخ بهره همان هزینه ای است که شخص برای استفاده از پول شخص دیگری می پردازد. وقتی ریسک نرخ بهره چیست کمیته فدرال یا همان بانک مرکزی آمریکا میزان نرخ صندوق های فدرال را تعیین می کند (نرخی که بانک ها از بانک مرکزی وام می گیرند یا به یکدیگر وام می دهند) تاثیر مهمی در کل اقتصاد ایالات متحده دارد. این موضوع همچنین شامل بازار سهام ایالات متحده هم می شود. گرچه معمولا حداقل 12 ماه طول می کشد تا هر گونه افزایش یا کاهش نرخ بهره به شکل گسترده در اقتصاد کشور احساس شود، اما پاسخ بازار به هر تغییر اغلب خیلی سریع است. ما در این مقاله قصد داریم در مورد نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی صحبت کنیم.
پیشگویی های کلیدی در مورد نرخ بهره و تاثیر ان در بازار جهانی
- هنگامی که بانک فدرال (بانک مرکزی امریکا) نرخ تخفیف را افزایش می دهد، در اقتصاد تاثیر منفی دارد و به طور غیر مستقیم بر بورس تاثیر می گذارد
- سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که واکنش بورس به نرخ بهره عموماً فوری است، در حالی که اقتصاد حدود 12 ماه طول می کشد تا اثر گسترده ای را ببیند.
- گرفتن وام با نرخ های بالاتر، گران تر می شود و این بر درآمد و قیمت سهام تأثیر منفی می گذارد.
- بخش بانکی از نرخ بهره بالاتر بهره مند می شود زیرا می تواند با شارژ بیشتر محصولات اعتباری، سود را افزایش دهد.
درک رابطه بین نرخ بهره و بورس اوراق بهادار می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا درک کنند که چگونه تغییرات ممکن است روی سرمایه گذاری آنها تأثیر بگذارد و چگونه تصمیمات مالی بهتری بگیرند. همچنین رابطه میان نرخ بهره و تاثیر ان در بازار جهانی را نیز بهتر درک می کنند.
نرخ بهره که سهام را تحت تأثیر قرار می دهد
نرخ بهره که بازارها را به حرکت در می آورد نرخ صندوق های فدرال است. همچنین به عنوان نرخ ریسک نرخ بهره چیست تخفیف شناخته می شود، این نرخی است که موسسات سپرده گذاری برای وام گرفتن پول از بانک های فدرال رزرو هزینه می کنند.
نرخ صندوق های فدرال توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای تلاش برای كنترل تورم استفاده می شود. با افزایش نرخ صندوق های فدرال، فدرال رزرو اساساً تلاش می کند تا عرضه پول موجود برای خرید یا انجام سایر کارها را کاهش دهد، در نتیجه پول بیشتری برای بدست آوردن درآمد دارد. در مقابل، هنگامی که نرخ صندوق های فدرال را کاهش می دهد، باعث افزایش عرضه پول و تشویق هزینه ها با ارزان تر شدن وام می شود. بانک های مرکزی سایر کشورها نیز به همین دلیل همین کار را انجام می دهند.
در زیر یک نمودار از صندوق بانک مرکزی امریکا وجود دارد که نوسانات نرخ صندوق های فدرال طی 20 سال گذشته را نشان می دهد:
چرا تا این حد کاهش و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بر بازار های جهانی تاثیر می گذارد ؟ زیرا نرخ بهره اولیه تا حد زیادی مبتنی بر نرخ صندوق های بانک مرکزی است.
چه اتفاقی می افتد که نرخ بهره افزایش می یابد؟
برای درک بهتر نرخ بهره و تاثیر آن در بازار های جهانی باید در مورد عواملی که باعث افزایش یا کاهش نرخ بهره می شود نیز اطلاعاتی داشته باشیم. هنگامی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش می دهد، مستقیم بر بازار سهام تاثیر نمی گذارد. تنها تاثیر مستقیم آن این است که وام گرفتن از بانک فدرال برای بقیه بانک ها گرانتر است. اما همان طور که در بالا نیز ذکر شد افزایش نرخ بهره تاثیر غیر مستقیمی بر بازار سهام دارد.
از آنجا که هزینه وام گرفتن از بانک مرکزی افزایش می یابد، موسسات مالی معمولا نرخ بیشتری برای وام دادن از مردم می گیرند. با این کار افرادی که می خواهد وام بگیرند باید بهره بیشتری به بانک بپردازند و این یعنی ارزش پول آن ها کاهش پیدا می کند. علاوه بر این قبض هایی که مردم پرداخت می کنند نیز گران تر می شود و خانواده ها با درآمدی که تغییری نکرده است باید هزینه بیشتری برای زندگی بپردازند . این نیز یکی از تاثیرات نرخ بهره در بازار جهانی است.
تاثیر نرخ بهره بر مشاغل
اما در رابطه با نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی، مشاغل نیز به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند. زیرا برای اجرا و گسترش فعالیت های خود باید از بانک ها وام بگیرند. هنگامی که بانک ها برگشت وام را گرانتر می کنند، شرکت ها برای ادامه فعالیت های خود مجبور به وام گرفتن هستند و باید پول بیشتری برای برگرداندن وام خود بپردازند. این کار سود کسب و کار ها را کم می کند و رشد این شرکت ها را نیز کند تر می کند. این کار همچنین ممکن است باعث کاهش درآمد شود که تاثیر منفی بر قیمت سهام آن ها دارد.
نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی سهام
اگر یک شرکت رشد اقتصادی خود را کاهش دهد یا سود کمتری به دلیل بدهی بالاتر و درآمد کمتر، داشته باشد، میزان تخمینی جریان نقدی آینده کاهش می یابد. با این حال برابر بودن میزان درآمد و بدهی باز هم قیمت سهام شرکت را پایین می آورد.
افزایش شدید نرخ بهره ممکن است به مشاغل آسیب برساند و منجر به افزایش هزینه های جبران آسیب می شود . اما افزایش تدریجی ممکن است به روند مثبت در اقتصاد کلی بازار اشاره داشته باشد. با این حال برخی از بخش ها از افزایش نرخ بهره، سود می برند. یکی از بخش هایی که بیشترین سود را از افزایش نرخ بهره می برد، صنایع مالی هستند. بانک ها، کارگزاری ها، شرکت های رهنی و شرکت های بیمه معمولا با افزایش نرخ بهره، سود بیشتری کسب می کنند.
از موارد دیگر در نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار جهانی سهام می توان به فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد. تغییر در نرخ بهره می تواند فرصت هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. برای این که بتوانید از این تغییر نرخ بهره، سود ببرید و از سرمایه خود محافظت کنید، از طریق یک کارگزاری، یک حساب سرمایه گذاری برای خود ایجاد کنید.
نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی اوراق قرضه
نرخ بهره همچنین بر قیمت اوراق قرضه و بازده و همچنین اسکناس ها نیز تاثیر می گذارد. بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد. به این معنی که با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه دچار افت می شود و بالعکس . هرچه سررسید اوراق قرضه طولانی تر باشد، در رابطه با نرخ بهره نوسان بیشتری خواهد داشت.
هنگامی که بانک فدرال نرخ صندوق های فدرال را افزایش می دهد، اوراق بهادار دولتی که اخیراً پیشنهاد شده است مانند قبض های خزانه داری و اوراق بهادار، به عنوان امن ترین سرمایه گذاری تلقی می شوند و معمولاً افزایش متفاوتی در نرخ بهره را تجربه می کنند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک بالا می رود و این سرمایه گذاری ها مطلوب تر می شوند. با افزایش نرخ ریسک، کل بازده مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سهام نیز افزایش می یابد. بنابراین، اگر حق بیمه، ریسک موردنیاز کاهش یابد در حالی که بازده احتمالی یکسان باقی بماند یا پایین بیاید، ممکن است سرمایه گذاران احساس کنند سهام بیش از حد ریسک پذیر بوده و پول خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. این نیز از دیگر موضوعات مربوط به نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی است.
فروش اوراق قرضه
یکی از راه های جمع آوری پول دولت ها و مشاغل، از طریق فروش اوراق قرضه است. با بالا رفتن نرخ بهره، هزینه استقراض گران تر می شود. این بدان معنی است که تقاضا برای اوراق قرضه با بازده پایین کاهش می یابد و باعث افت قیمت آنها می شود. با کاهش نرخ بهره، وام گرفتن آسان تر می شود و باعث می شود بسیاری از شرکت ها اوراق قرضه جدیدی را برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید صادر کنند. این امر باعث افزایش تقاضا برای اوراق با بازده بالاتر می شود و قیمت اوراق بیشتر می شود.
برای سرمایه گذاران درآمد محور، کاهش نرخ صندوق های فدرال به معنای کاهش فرصت برای کسب درآمد از بهره است . کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاران را وادار می کند تا پول را از بازار اوراق بهادار به بازار سهام منتقل کنند که پس از آن با هجوم سرمایه جدید شروع به افزایش می کند.
بیشتر بخوانبد: اوراق قرضه چیست؟
چه اتفاقی می افتد که نرخ بهره کاهش می یابد؟
با رکود اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا برای تحریک فعالیت های مالی نرخ صندوق های فدرال را کاهش می دهد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی فدرال تأثیر مخالف با افزایش نرخ را دارد. سرمایه گذاران و اقتصاددانان، نرخ بهره پایین تر را نیز به عنوان کاتالیزور رشد می دانند. فایده ای که این کار برای وام شخصی و شرکت ها، که به نوبه خود منجر به سود بیشتر و اقتصاد قوی می شود، دارند این است که مصرف کنندگان هزینه بیشتری را خرج می کنند، کاهش نرخ بهره بانک ها باعث می شود که مردم احساس کنند که بالاخره توانایی خرید خانه جدید را دارند یا می توانند فرزندان خود را به یک مدرسه خصوصی بفرستند .
همچنین مشاغل از توانایی تأمین مالی عملیات، تملک و توسعه با نرخ ارزانتر برخوردار خواهند شد و از این طریق پتانسیل درآمد آینده خود را افزایش می دهند که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت سهام می شود.
برندگان ویژه نرخ پایین صندوق های فدرال، بخش های پرداخت سود سهام از جمله خدمات و اعتبار سرمایه گذاری املاک و مستغلات هستند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ با جریان نقدی پایدار و ترازنامه قوی از بودجه ارزان تر بدهی بهره مند می شوند.
تورم با بورس چه می‌کند؟
فردای اقتصاد: هفته گذشته بود که با انتشار آمار تورم ۸.۳ درصدی آمریکا برای ماه آگوست که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، ۰.۲ درصد بالاتر از انتظار بود، بازارهای سهام این کشور واکنش شدیدی نشان دادند و ریزش نسبتا پردامنه‌ای را تجربه کردند. شاخص S&P500 بیش از ۴ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و نزدک نیز با کاهش ۳.۵ درصدی مواجه شد. به این ترتیب نسبت قیمت به سود این دو بازار به ترتیب به ۲۱.۸ و ۲۷.۴ واحد رسید که از کاهش‌های بیش از ۳ درصدی در عرض چند دقیقه خبر می‌داد. این اتفاق باعث شد تا بار دیگر نگرانی بازارها از کاهش نرخ واقعی بازدهی سهام و احتمال اقدامات سختگیرانه‌تر فدرال رزرو برای مقابله با اژدهای تورم با ابزار افزایش نرخ بهره به اوج خود برسد و بازارهای دارایی فشار بیشتری را احساس کنند. سرمایه‌گذارانی که معتقدند افزایش تورم باعث کاهش فعالیت واقعی اقتصادی و تقاضا برای پول خواهد شد و طبیعتا بر سود شرکت‌ها در آینده تأثیر منفی گذاشته و به نوبه خود منجر به کاهش قیمت سهام می‌شود.در بورس تهران گویا شرایط متفاوت است. نگاهی به پیشینه تاریخی این بازار نشان می‌دهد عموما رابطه مستقیمی میان تورم و رشد سهام وجود داشته و شاید به همین دلیل است که لقب «تورم دوستی» را به بازار سهام ایران داده‌اند. البته به نظر می‌رسد این نوع نگاه در بورس تهران نیز در حال تغییر است. اما دلیل این تفاوت دیدگاه میان بازار سهام ایران و کشورهای توسعه‌یافته در چیست؟
به نظر می‌رسد این تفاوت نگاه را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. «سیاستگذار در مواجهه با تورم، چه واکنشی نشان خواهد داد» و «این واکنش چه اثری به جای می‌گذارد». واقعیت آن است که در کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذار به این واقعیت پی برده است که سیاستگذار به تورم اجازه قدرت گرفتن نخواهد داد و از هر ابزاری و به هر نحوی آن را مهار خواهد کرد حتی اگر به رکود منتهی شود. در چنین شرایطی طبیعتا با افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، انگیزه سهامداری موقتا کاهشی می‌شود. روی دیگر این سکه اما اثر قاطعیت سیاستگذار برای مهار تورم است. جایی که شاهد انعکاس رکود اقتصادی احتمالی (ناشی از مهار اژدهای تورم) بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. اهمیت این موضوع در آن است که در این کشورها، بورس آیینه اقتصاد بوده و سرمایه‌گذاران معتقدند هر رونقی که در این شرایط ایجاد شود، یک رونق واقعی نبوده و نمی‌تواند رشدی پایدار را برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. از این رو ورود به بورس با قمار روی تورم، عقلانی به نظر نمی‌رسد.
در کشورهای توسعه نیافته اما از آنجایی که در نتیجه رفتار منفعلانه سیاستگذار، تورم در بلندمدت نهادینه و از کنترل خارج شده است، هم واکنش سیاستگذار حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر چندانی ندارد و هم سرمایه‌گذار زمانی که پی می‌برد نمی‌تواند از بخش واقعی اقتصادی عایدی به دست آورد، دست به دامن تورم شده تا شاید از این رهگذر سودی اسمی به جیب بزند. از این رو در این کشورها که ایران نیز در زمره آنها قرار می‌گیرد، با اوج‌گیری تورم، شاهد رشد قیمت سهام هستیم.
این موضوع خود یکی از دلایل اختلاف فاحش نسبت قیمت به سود (P/E) بازار سهام ایران با بورس‌های بزرگ دنیا است. بورس تهران در حال حاضر نسبت قیمت به سود حدود ۶.۴ دارد و این درحالی است که شاخص S&P۵۰۰ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازارهای سهام در دنیا، P/E نزدیک به ۲۲ واحدی دارد. حتی میانگین نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار سهام اقتصادهای نوظهور نیز با وجود ریزش‌های اخیر حدود ۱۱ مرتبه است و در میان همسایگان نیز میانگین ۱۷ واحدی را شاهد هستیم. اما سوال این است که چه موضوعی باعث چنین اختلافی می‌شود؟
اثر بورسی واکنش سیاستگذاران به تورم
همانطور که اشاره شد به غیر از افزایش ریسک‌های اقتصادی و کاهش نرخ واقعی بازده سهام در نتیجه رشد تورم، موضوع دیگری که باعث نگرانی فعالان بورس‌های جهانی می‌شود، سیاست‌هایی است که بانک‌های مرکزی برای مقابله با اژدهای تورم در پیش می‌گیرند. سیاست‌هایی که عموما از مسیر افزایش نرخ بهره می‌گذرند. این سیاست‌ها به خودی خود ترسناک نیستند و حتی در صورت حرکت در مسیر صحیح، می‌توانند شیطان تورم را مغلوب کرده تا در نهایت سودی واقعی از آن بنگاه‌های اقتصادی کنند.
از این رو قبل از نگاه به تاریخچه روند نرخ بهره و نسبت قیمت به سود S&P500 از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا کنون، بهتر است به توضیح تاثیر این دو متغیر بر یکدیگر بپردازیم. نسبت قیمت به درآمد یا همان P/E که از دو متغیر قیمت و سود دوره‌ای تشکیل می‌شود، از نوسان نرخ بهره با دو مکانیزم متاثر می‌شود. مکانیزم اول، مساله ارزشگذاری است؛ وقتی یک دارایی کم‌ریسک مانند سپرده بانکی می‌تواند سود بالایی بدهد، انگیزه برای ورود به بازار سهام که در ذات خود ریسک دارد کاهش می‌یابد. بنابراین، نسبت قیمت به درآمد در شرایط بالا رفتن نرخ بهره کاهش می‌یابد. اما مکانیزم دوم از مسیر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. بالا رفتن نرخ بهره از یک سو اثرات رکودی بر اقتصاد دارد و از سمت دیگر، افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها را به همراه دارد. بنابراین، چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها به طور موقت متاثر می‌شود که اثر منفی بر نسبت قیمت به درآمد خواهد داشت.
انتظار رشد سودآوری باعث می‌شود سرمایه‌گذاران حاضر باشند برای یک دارایی که آینده خوبی دارد، پول بیشتری بدهند و نسبت قیمت به درآمد را بالا می‌برند. مثلا وقتی یک خریدار سهام گوگل به گذشته نگاه می‌کند، آنقدر رشد سودآوری انفجاری در این سهم تجربه کرده که اصلا توجهی به سود نقدی پایان یک سال نمی‌کند. حال آنکه در اقتصادهای تورمی که موتور رشد واقعی اقتصاد خاموش است، صرفا یک سود نقدی در پایان سال می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری باشد. بنابراین، در این اقتصادها نسبت پی به ای عموما با نرخ سود سپرده بانکی یکساله هم‌تراز می‌شود. حال آنکه در اقتصادهای توسعه‌یافته که رشد اقتصادی بالاست، هماهنگی نسبت قیمت به درآمد ترکیبی از چشم‌انداز سودآوری و سود نقدی یکساله است.
با نگاهی به روند تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو و نسبت قیمت به سود S&P500 از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا کنون متوجه می‌شویم هر زمان فدرال رزرو نرخ بهره را به مقدار زیادی افزایش داده است، P/E بازار سهام در واکنش به آن کاهش شدیدی را تجربه کرده است. برای مثال می‌توان به سال‌های بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ اشاره کرد که نرخ بهره از حوالی یک درصد به ۵.۲۵ درصد رسید و همین موضوع کافی بود تا نسبت قیمت به سود شاخص S&P500 نیز از حوالی ۲۳ واحد تا ۱۶ واحد کاهش یابد. البته پس از این اتفاق شاهد بحران مالی ۲۰۰۸ بودیم که تبعات آن بخش بزرگی از جهان را نیز در بر گرفت.
این موضوع که بارها در طول تاریخ ریسک نرخ بهره چیست ریسک نرخ بهره چیست ریسک نرخ بهره چیست بازارهای سهام آمریکا اتفاق افتاده است، اخیرا در حال تکرار است و افزایش‌های مداوم نرخ بهره توسط فدرال رزرو، نسبت قیمت به سود نقدی این بازار را از حدود ۴۰ واحد در سال گذشته، به ۲۰ واحد کاهش داده است.
خطر بورسی تورم رسوخ کرده در اقتصاد
کارشناسان بر این اعتقادند که علاوه بر تورم، انتظارات نیز نقش مهمی در رفتار سرمایه‌گذاران بازی می‌کند. در این خصوص دو فرضیه وجود دارد. انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی. بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، انتظارات در پرتو تجربیات گذشته شکل می‌گیرند. در واقع سرمایه‌گذار با نگاه به دوره‌های گذشته، اثر افزایش تورم بر وضعیت بازار سهام را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن برای حال تصمیم می‌گیرد. در صورتی که تورم زمینه رشد قیمت سهام را در دوره‌های پیشین فراهم کرده، حالا نیز با شدت گرفتن تورم، ورود به جریان معاملات سهام منطقی تلقی می‌شود و بالعکس. درواقع انتظارات راجع به یک متغیر، صرفا بر اساس مقادیر گذشته آن شکل می‌گیرد و سایر اطلاعات در دسترس نقشی در آن نخواهند دشت.
در فرضیه انتظارات عقلایی اما این موضوع مورد تاکید قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاران انتظارات خود را مجددا بر اساس اطلاعات جدید تعدیل می‌کند و با استفاده از همه اطلاعات در دسترس، تصمیم‌گیری می‌کنند. یکی از این اطلاعات که مورد بحث این گزارش است، نوع واکنش سیاستگذار به موج‌های تورمی است.
با این تفاسیر می‌توان درک دقیق‌تری از تفاوت رفتار سرمایه‌گذاران در اقتصادهای مختلف به دست آورد. رسوخ تورم در اقتصادهای کمتر توسعه یافته و همچنین تجربه‌ای که سرمایه‌گذاران از رشدهای تورمی بازار سرمایه دارند، سبب شده تا این بازارها عنوان بازاری «تورم دوست» را یدک بکشد. در بازار سهام کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آمریکا اما شرایط متفاوت است و همین موضوع نیز سبب واگرایی بین تورم و قیمت سهام شده است. بیراه نیست اگر بگوییم تورم‌های افسارگسیخته مدت‌ها است که در کشورهای توسعه یافته جایی نداشته و در هر دوره‌ای همانند حال حاضر که به دلیلی، شاهد سرک کشیدن این ویروس اقتصادی هستیم، به سرعت با واکنش سیاستگذار برای مقابله با آن روبرو می‌شویم. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نیز تجربه دهه ۱۹۷۰ میلادی به سیاستگذاران پولی این درس را آموخت آن است که برای مقابله با افزایش تورم و مهار آن، باید واکنشی ریسک نرخ بهره چیست به موقع و قاطع نشان دهند؛ زیرا تورم ماندگار در دوران رشد کم به رکود تورمی منجر می‌شود. همین قاطعیت و ثبات قدم باعث می‌شود که از همان ابتدای رشد تورم، سرمایه‌گذاران نگران افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و حرکت اقتصاد به سمت یک دوره رکودی باشند و در عین حال ارزندگی و جذابیت بازار سهام را با رشد نرخ سود بدون ریسک در خطر ببینند تا شاهد حرکت خلاف جهت قیمت سهام در این اقتصادها نسبت به تورم باشیم. اگر نگاهی نیز به تغییرات تورم سالانه آمریکا و همچنین نسبت قیمت به سود یا همان P/E شاخص S&P500 طی بیش از ۱۰ سال گذشته بیاندازیم، به نکته مهمی پی می‌بریم. در برهه‌هایی که تورم با افزایش یا کاهش‌های نسبتا شدیدی روبرو بوده، نماگر ارزندگی سهام (نسبت قیمت به درآمد)، روندی کاهشی به خود گرفته است (مانند اتفاقی که به تازگی در بورس‌های آمریکا رخ داد).
حالا اگر به ایران و بورس تهران بازگردیم، عادی شدن تورم‌های دورقمی در ایران و ناتوانایی و رفتار منفعلانه سیاستگذاران برای مهار آن، طی سالیان گذشته باعث شده است که همواره انتظارات تورمی با اندک تغییری در پارامترهای مهم سیاسی و اقتصادی به اوج خود برسند و چشم‌انداز عدم ترمیم آن توسط دولتمردان و بانک مرکزی، قیمت سهام را همپا با تورم افزایش دهد. ضمن آنکه نباید این موضوع را فراموش کرد که وجود یک ثبات اقتصادی پایدار (که در بازار سهام کشورهای توسعه نیافته‌ای همچون ایران موضوع چندان نام‌آشنایی نیست) در بازارهای سهام دنیا، اصلی‌ترین مولد رونق‌های پایدار به شمار می‌رود. کمتر دوره‌ای در بورس تهران وجود دارد که کلیت بازار به واسطه یک محرک بنیادی قوی و نه تورم، یک صعود معقول را تجربه کرده باشد و عموما رشد شاخص‌ها پس از یک دوره تورمی ایجاد شده‌اند. از این رو واکنش مثبت بورس تهران به افزایش تورم شاید چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.
دیدگاه شما