استراتژی محورهای روزانه

بهترین استراتژی در روزهای ابهام بورسی چیست؟ / دو سوم بازار سهام ما کامودیتی محور است/نفت زیر ۹۰ دلار زنگ خطر سرمایه گذاران است

کارشناس بازار سرمایه گفت: بهترین استراتژی برای سهامداران خرد این است که با توجه به قوی شدن احتمال برجام، سهم شرکت های ریالی در پرتفوی خود را افزایش بدهند و با رصد تحولات جهانی نسبت به اصلاح سبد دارایی خود اقدام کنند. سهامداران خرد باید توجه داشته باشند که نفت برنت کمتر از ۹۰ دلار می‌تواند زنگ خطر جدی محسوب بشود. اگر قیمت‌های کامودیتی در همین سطح باقی بماند، بازار سهام و نمادهای مربوطه همچنان ارزشمند باقی می‌ماند. اگر روند اصلاحی آنها ادامه‌دار باشد و ما شاهد سقوط قیمتی در کلیه محصولات پایه بازارهای جهانی باشیم، بالتبع بازار سهام ما نیز گریزی جز اصلاح قیمتی ندارد.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ روز شنبه به واسطه سیگنال برجام و مذاکرات هسته‌ای بورس سبز پررنگ بود و ورود ۱۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی داشت. پس از دو روز تعطیلی وسط هفته روز سه‌شنبه شاخص کل مثبت شد اما ۲۴۵ میلیارد نقدینگی خارج و روز چهارشنبه با سرخ‌پوشی شاخص ۲۰۱ میلیارد تومان پول خروج پول از بازار ثبت شد.

نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: اکنون بازار سهام در وضعیت تقریبا رکودی و در حالت انتظار به سر می برد اما با این حال احتمال ریزش بیشتر بازار اندک بوده و با توجه به محرک‌های موجود امکان صعود برای آن فراهم است. هرچند که امکان رشد بیشتر بازار از مقطع فعلی وجود دارد اما به طور حتم نمی توان قضاوتی داشت و باید منتظر پالس های قوی‌تری در روند معاملات باشیم.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: یکی از اصلی‌ترین‌ محرک‌های بازار که در حال حاضر می‌تواند بیشترین تاثیرگذاری را بر بازار داشته باشد، مربوط به بحث مذاکرات وین و نتایج آن است. اگر برجام به ثمر برسد و یا بالعکس نتیجه خوبی حاصل‌ نشود، بازار سهام از آن تأثیر می‌پذیرد و در این بین اخبار مربوط تنها نوع مثبت و یا منفی بودن جهت‌گیری را مشخص می‌کند.

وی مطرح کرد: در حقیقت فارغ از اینکه رفع یا تداوم تحریم می‌تواند بر هر یک از صنایع تاثیر متفاوتی بگذارد، تعیین و تکلیف شدن کلیت آن می‌تواند بازار سهام را از ابهام خارج کند و به همین واسطه ترسیم مشخصی از سیاست‌های کلان و استراتژی‌های آینده به وجود بیاید. با تعیین و تکلیف شدن برجام، بازار سهام از حالت ابهام و سردگمی خارج شده و روند مشخصی را به خود می گیرد.

میرزایی در تشریح دیگر محرک‌های تاثیرگذار بر بازار سهام، مطرح کرد: علاوه بر موضوعات مربوط به برجام، بحث نرخ بهره بین بانکی نیز تأثیر مستقیمی بر رویکرد و عملکرد بازار سهام می‌گذارد که خوشبختانه در هفته گذشته بعد از مدت ها روند این نرخ کاهشی شد و اگر این مقدار به کمتر از ۲۰ درصد برسد، به طور حتم موج قوی تقاضا در بازار به وجود می‌آید و به دنبال آن شاخص کل مجددا خود را در بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تثبیت می کند.

وی معتقد است؛ نرخ دلار نیمایی نیز یکی دیگر از محرک‌های مهم بازار سهام به حساب می‌آید که خوشبختانه روند صعودی آرامی را پیش گرفته و فکر می کنم صعود آن در آینده نیز ادامه دار باشد. این موضوع تاثیر بسیاری بر عملکرد مثبت نمادها و خوشبینی سرمایه گذاران از تحقق سودآوری شرکت های بورسی دارد.

بازی کامودیتی‌ها با بازار سهام

کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل خارجی تاثیرگذار بر وضعیت بازار سهام، گفت: اگر وضعیت کلی کامودیتی ها را نگاه کنیم خواهیم دریافت با اینکه اصلاح قیمتی قابل توجهی داشتند اما نسبت به نرخ‌های سال گذشته همچنان اعداد مطلوبی را دارند. اگر قیمت‌های کامودیتی در همین سطح باقی بماند، بازار سهام و نمادهای مربوطه همچنان ارزشمند باقی می‌ماند. اگر روند اصلاحی آنها ادامه‌دار باشد و ما شاهد سقوط قیمتی در کلیه محصولات پایه بازارهای جهانی باشیم، بالتبع بازار سهام ما نیز گریزی جز اصلاح قیمتی ندارد.

میرزایی اضافه کرد: حدود دو سوم بازار سهام ما کامودیتی محور است، بنابراین تغیرات بازارهای جهانی می تواند تاثیرگذاری مستقیم و بسیاری زیادی بر بازارسهام داشته اما به طور کلی با فرض حفظ شدن نرخ‌های فعلی می توان انتظار داشت که نمادهای مربوطه محدوده های فعلی را حفظ خواهد کرد اما این موضوع به این معنا نیست که احتمال اصلاح بیشتر منتفی می‌شود.

وی مطرح کرد: فکر می کنم تا دو الی سه ماه آینده همچنان احتمال اصلاح وجود داشته باشد و پس از آن نیز با توجه به زمزمه‌هایی که از بحران انرژی در اروپا به گوشد می رسد و همچنین زمستان سختی که درپیش دارند، احتمال اصلاح تضعیف می‌شود. به بیان دیگر این امیدواری به وجود می آید که حتی اگر با افت قیمت مواجه بشیم، مجددا قیمت های جهانی به سطوح بالاتر و به طور مشخص، قیمت نفت به محدوده ۱۰۰ دلار باز می‌گردد.

میرزایی گفت: بهترین استراتژی برای سهامداران خرد این است که با توجه به قوی شدن احتمال برجام، سهم شرکت های ریالی در پرتفوی خود را افزایش بدهند و با رصد تحولات جهانی نسبت به اصلاح سبد دارایی خود اقدام کنند. سهامداران خرد باید توجه داشته باشند که نفت برنت کمتر از ۹۰ دلار می‌تواند زنگ خطر جدی محسوب بشود.

استراتژی تولید باید استاندارد محور باشد

ایلام - ایرنا - معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به لزوم رعایت استانداردها در تولید و خدمات گفت: استراتژی تولید داخل باید استاندارد محور باشد.

به گزارش ایرنا، مسلم بیات روز چهارشنبه در آیین روز جهانی استاندارد در ایلام اظهار داشت: زندگی در عصر کنونی و قرن فراصنعتی بدون استانداردها غیر ممکن است، توجه به این مقوله مهم یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و آنچه آنرا اثر بخش می کند استفاده بهینه یک جامعه از آن است. وی افزود: استانداردها هم اکنون جزو جدایی ناپذیر زندگی و جوامع بشری بوده بطوری که روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: از مهم ترین سیاست هایی که سازمان ملی استاندارد دنبال می کند هم افزایی با واحدهای تولیدی به منظور فراهم کردن شرایطی مناسب و ایده آل برای تولید محصولات با کیفیت و رونق صادرات است. بیات بر لزوم تغییر استراتژی تولید از نگاه اشتغال محور به استاندارد محور تاکید کرد و یادآور شد: نباید به دنبال این باشیم که در نظام بین الملل برای ما دیکته کنند که چگونه فرایند استانداردسازی را دنبال کنیم بلکه باید با استفاده و تجربه دانش فنی خود به دنبال ایجاد و خلق روش های جدید در این زمینه باشیم. وی هدف اصلی سازمان ملی استاندارد را ایجاد تعادل بین استاندارد، تجارت و تولید دانست و استراتژی محورهای روزانه تصریح کرد: استاندارد در کنار حفظ ایمنی و سلامت مردم، به دنبال حمایت از تولید و تجارت هم هست. معاون سیاسی امنیتی استاندارد ایلام نیز در این آیین گفت: علامت استاندارد زبان مشترک تمامی کشورها برای تعیین کیفیت کالا است، امروز برندهایی موفق هستند که با این مقوله همگام و همراه باشند، در واقع بدون داشتن و رعایت استاندارد مناسب تولیدی نمی توان به بازار جهانی ورود کرد. محمد نوذری افزود: یکی از مشکلات کنونی در کشور ما این است در حوزه تولیدات داخل به دنبال سود هستیم و به مقوله استاندارد توجهی نمی شود، رعایت استاندارد و اهمیت بحث و لزوم شاخص های استاندارد در سطح عمومی اعتمادسازی را موجب شده و در امر سلامت اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. وی تاکید کرد: اگر محصولات با رعایت استانداردهای لازم تولید، بسته بندی و عرضه شوند بدون شک تاثیر آن را در توسعه و پیشرفت و رونق اقتصادی به وضوح مشاهده خواهیم کرد. معاون استاندار ایلام ادامه داد: در عصر فرا صنعتی کنونی همه چیز در حال تحول است، در این عرصه استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است، فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌ کنند، بلکه خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد، به طور قطع این مدیریت هدفمند، پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می‌دهد. مدیرکل استاندارد ایلام نیز در این نشست گفت: نیاز به استانداردها در همه دوران احساس شده است، در حقیقت بدون توجه به این مهم همگام سازی با اقتصاد غیر ممکن است. مهناز همتی با اشاره به اقدامات این اداره کل در سال جاری افزود: در نیمه نخست سال جاری بیش از 270 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی استان انجام شد که منجر به صدور 11 مورد صدور پراونه علامت استاندارد شده است. چهاردهم اکتبر برابر با 22 مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شده است. 3032/6034

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

استراتژی صنعت برق، حمایت در استمرار فعالیت صنایع است

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با تاکید بر صرفه جویی انرژی در ساختمان ها و صنایع گفت: استراتژی صنعت برق استمرار فعالیت صنایع و حمایت از آن است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مازندران- قاسم شهابی در سمینار آموزشی صرفه جویی و برچسب انرژی در ساختمان ها که با حضور کارشناسان ارشد وزارت نیرو و توانیر و سازمان بهینه سازی مصرف انرژی ایران در محل باشگاه برق ساری برگزار شد، اظهار کرد: امروزه باید مدیریت مصرف منابع انرژی به ویژه مدیریت مصرف برق در سرلوحه وظایف متولیان امور برق و نیز مشترکین قرار گیرد.
وی افزود: اتخاذ سیاست ها در مدیریت مصرف بایستی به گونه ای باشد که موجب کاهش در تولید صنایع ، کاهش در راندمان کاری ادارات و سازمانها و موجب کاهش در کیفیت و سطح رفاه زندگی نشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، با بیان اینکه با پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر انگیزه برای مدیریت مصرف افزایش یافته است، ادامه داد: ساخت تجهیزات با راندمان بالاتر، تولید با بهره وری بیشتر، تولید وسایل روشنایی ، سرمایشی و گرمایشی کم مصرف، بهبود استاندارد های ساختمان سازی و . از مواردی است که باعث بهبود و افزایش بازده در مصرف برق می شود.
به گفته شهابی، استراتژی صنعت برق استمرار فعالیت صنایع و حمایت از آنها به دلیل مولد بودنشان است و در عین حال باید تلاش همه بر بهبود اصلاح الگوی مصرف در سازمانها و افزایش بازدهی تجهیزات و کاهش مصارف غیر ضروری به ویژه در ساعات اوج بار فصل تابستان باشد.
وی افزود: با این اقدامات به تحقق اهداف وزارت نیرو و صنعت برق در راستای برنامه های مدیریت بار کمک خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، ابراز داشت: سمینار آموزشی صرفه جویی و برچسب انرژی در ساختمان ها با حضور نمایندگان شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو در مازندران تعمیرات انتقال نیروی شمال(تانش) ، برق آرای شمال و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق مازندران و مدیران و معاونین مدیریت مصرف استان با محوریت اصلاح الگوی مصرف برق و انرژی در ادارات و تعیین رتبه و بر چسب انرژی در ساختمانهای اداری برگزار شده است.
شهابی با بیان اینکه وضعیت مصرف برق در شرکت توزیع برق مازندران به گونه ای است که بین حداقل مصرف و حداکثر آن تناسب خوبی وجود ندارد ، ادامه داد: بررسی نمودار انرژی تحویلی روزانه این شرکت در سال جاری نشان می دهد میزان مصرف در ایام گرم سال نسبت به ایام سرد سال حدود سه برابر اختلاف وجود دارد.
وی افزود: این نمودار مصرف برق روزانه در حوزه خدمات رسانی این شرکت ( از گلوگاه تا آمل و فریدونکنار) نشان می دهد میزان پیک غیر همزمان در تاریخ ۲۴ مرداد ماه سال جاری به میزان ۱۷۴۴ مگاوات
بوده است .
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در ادامه گفت: انتظار می رود سازمانهای دولتی با رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی نسبت به کاهش آن به ویژه در ساعات گرم روزهای تابستان اقدامات شایسته ای در پیش بگیرند.
شهابی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در بحث رعایت الگوی صحیح مصرف انرژِی، تصریح کرد: وزارت نیرو با تعیین برچسب انرژِی ساختمانهای خود را بر اساس استاندارد، اجباری خواهد کرد.
وی افزود: در همین راستا و برای حساس سازی و ارتقاء آگاهی و دانش متولیان و مجریان امر ، شرکت توزیع برق استان نسبت به برگزاری این سمینار با رویکرد تعیین رتبه انرژیِ ساختمان اقدام کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، ابراز داشت: مدیریت مصرف یک باور و فرهنگ است چنانچه بنابر منویات مقام معظم رهبری مدیریت مصرف یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی است.
شهابی ، در ادامه تصریح کرد: در کشور ما مدیریت مصرف جای کار دارد و این بخش دامنه وسیعی استراتژی محورهای روزانه دارد که باید در رفتار همه ما نمود عینی پیدا کند.
وی در پایان با ابراز امیدواری از اینکه مدیریت مصرف در همه ابعاد زندگی مردم جامعه کاربردی شود ، افزود: البته خانواده وزارت نیرو در نهادینه شدن مدیریت مصرف نقش تعیین کننده دارد و بر این اساس موضوع تعیین رتبه و برچسب انرژی ساختمانهای این وزارت بر اساس استاندارد اجباری ، در دستور کار قرار گرفت.

بهای سنگین یک کشمکش استراتژیک در خاورمیانه

بحران سوریه عمیقا تحت تاثیر رقابتی قراردارد که میان ایالات متحده و روسیه در گرفته.این کشور به نمادی از قدرت نقوذ بر اساس اصل زور در خاورمیانه تبدیل و درگرفتاری که گریبانش را رها نمی کند به پازلی در کنار سایربحران ها ی منطقه تبدیل شده است. از این مسخره تر وجود ندارد که بیش از 300 هزار نفر کشته ، بیش از 2 میلیون نفر مجروح و بیمار روانی و حدود 14 میلیون نفر آواره شده اند وکشور ویران ،آنگاه میان مسکو و واشنگتن بر سر اینکه جبهه النصر گروهی تروریستی هست یا نه دعواست؟

بهتراست واقعیت را قبول کنیم،همه طرف های در گیر بحران سوریه، در بن بستی وحشتناک گرفتار شده اند. سایه وحشت تنها بردیپلماسی دیده نمی شود، بلکه فاجعه بارتر گریبان غیر نظامیان و شهروندان عادی سوریه خصوصا در حلب را گرفته است.اوایل ماه گذشته در پی توافقی به شدت شکننده ،آتش بسی کوتاه به منظور کمک به غیر نظامیان در حلب زیر نظر سازمان ملل برقرار شد.ولی بدبینی های ناشی استفاده طرفین از آرامش برای تجدید قوا و تشدید اختلافات در عرصه دیپلماتیک این روزنه کوتاه را از بین برد .حال زمانی که برای یک آتش بسی انسان دوستانه هیچ زمینه تفاهم و توافق استراتژی محورهای روزانه حداقلی بوجود نمی آید ،چگونه می توان امیدوار بود اصل بحران در بلند مدت حل شود.
دیپلمات ارشد سازمان ملل استفان اوبراین می گوید ""مردم حلب درجهنم زندگی می‌کنند. مقامات صلیب سرخ گفته اند تا کنون بیش از 400 غیر نظامی کشته و بیش از 2500 نفر شهروند عادی مجروح شده اند که حتی امکان درمان موقت آنها وجود ندارد.این درحالی ست که موضوع حلب به عنوان نمادی شرم آور از آنچه در سوریه می گذرد به موضوع کشمکشی دیپلماتیک میان روسیه و ایالات متحده تبدیل شده. کشمکشی نه بر سر یافتن راه حلی برای کاهش تنش ،بلکه برای تهدید طرف مقابل و تهدید به تشدید بحران. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به جنگ حلب و بمبارن های مکرر جنگده های روسی ضمن تهدید مسکو گفته" افزایش عملیات نظامی روسیه در سوریه، باعث سوق دادن نیروهای میانه‌رو جبهه مخالفان دولت بشار اسد به سوی افراط ‌گرایان می‌شود". او تهدید کرد "ادامه این وضع منجر به خاتمه همکاری های دو جانبه خواهد شد". روسیه در واکنش این تهدید ها را بی پاسخ نگذاشت و ایالات متحده را متهم کرده برخلاف چندین تعهد برای تمایز میان گروه‌های مسلح،مخالفان میانه‌رو و گروه‌های افراطی، نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این گروه‌ها را از هم جدا کند.سرگی لاوروف گفته " این طور به نظر می‌رسد که برنامه آمریکا از آغاز این بوده جبهه نصرت را به حال خود رها کند تا شاید در صورت لزوم بعدها علیه حکومت بشار اسد از این گروه استفاده کند". اتهامی که واشنگتن آن را مسخره توصیف کرده است.
اما سوال مهمی که مطرح شده و تا پاسخی برای آنها پیدا نشود یافتن هرگونه راه حلی غیر ممکن به نظر می رسد این است که" با توجه به عمق فاجعه و فروپاشی بنیان های اساسی سوریه به عنوان یک کشوردر حال خاکستر شدن (الزاما نه در حوزه ساختارحاکمیت دولتی که فعلا برجای مانده) آیا طرف های منازعه ، به بحران سوریه صرفا به عنوان بخشی از سیاست های تکمیلی و امتیازی خود در کشمکش های معمول منطقه خاورمیانه می نگرند؟نمی دانم و تاسف آورشاید!. به هرحال مزاج خاورمیانه با این متد رقابتی قدرت های جهانی آشناست.
بحران های خاورمیانه را ببینید،نه الزاما بحران هایی سنتی مانند جنگ اسرائیل و فلسطینان، یا بحران میان اسرائیل و کشور های عربی که دیگر توجهی را به سوی خود جلب نمی کنند.بلکه بحران های جدید مانند عراق،لیبی،سودان ویا بحرین عملا به اموری عادی و گذرا برای جامعه بین المللی و قدرت های جهانی تبدیل شده و صرفا زمانی از زیر به رو می آیند که درمعرض نوعی کشمکش و امتیاز خواهی طرف های اصلی منازعه قرار گیرند. مشخصا لیبی وعراق را ببینید!. جنگ داخلی شرم آورانه سوریه نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و بحران آن عمیقا تحت تاثیر رقابتی قراردارد که میان ایالات متحده و روسیه و متحدان منطقه یی آنها در گرفته است.سوریه به نمادی از قدرت نقوذ بر اساس اصل زور در خاورمیانه تبدیل و درگرفتاری که گریبانش را رها نمی کند به پازلی در کنار سایربحران ها ی منطقه تبدیل شده است. از این مسخره تر وجود ندارد که بیش از 300 هزار نفر طی 5 سال گذشته کشته ، بیش از 2 میلیون نفر مجروح و بیماران روانی خصوصا کودکان روانی وحدود 14 میلیون نفر آواره وکشور ویران و خاکستر نفرت ملی میان مردم پخش شده،آنگاه میان مسکو و واشنگتن بر سر اینکه مثلا جبهه النصر گروهی تروریستی هست یا نه دعواست؟ شوربختانه حتی حاضر به پذیرش وفادارانه آتش بسی چند روزه در حلب نیستند؟.
ا ما جدای از آنچه گفته شد حتی اگر اثباتا قبول کنیم اراده همه طرف های منازعه بر این قرار گرفته که راه حلی ولو شکننده برای بحران خونین سوریه پیدا کنند(کاملا خوشبینانه و شاید هم ساده لوحانه!)اما این واقعیت قابل کتمان نیست که مشکل سوریه صرفا زمانی حل خواهد که طرفین اصلی کشمکش یعنی روسیه و ایالات متحده قبول کنند سوریه را دایره تقسیم امتیازات استراتژیکی خود خارج و به حذف و یا تکمیل منابع" قدرت اصلی وحاکمیت ملی"(والبته اضداد آنها)به گونه یی متوازن به توافق برسند.اما این تحلیل وبرداشتی کاملا خوشبینانه و رویایی از تحولات کنونی و آتی نیست؟ ودنیای سیاست و دیپلماسی آنقدر پاک و مقدس و انساندوستانه شده که عوامل قدرت به چنین توافقی دست یایند!؟. قضاوت با شما،اما خود آنچه را خوشبینانه گفته ام باور ندارم[email protected]

تدوین سند استراتژیک اقتصاد دیجیتال

مجازی موجب شکاف نسلی می‌شود.» این اظهارات رییس‌جمهوری در نشست دیروز هیات وزیران در واقع گزاره‌یی است که مدت‌ها توسط کارشناسان امور رسانه و فعالان اجتماعی به عنوان یک مساله روز مطرح می‌شود، اما نگاه سیاسی به موضوعات اجتماعی و ارتباطی باعث شده است تا نظام تصمیم‌سازی کشورمان آن‌گونه که باید و شاید به آن توجه نکند. اما با وقوع اعتراضات اخیر و مطرح شدن مطالبات نسل‌های چهارم و پنجم کشور در این تجمعات، یکبار دیگر نظام تصمیم‌ساز کشورمان را متوجه اهمیت پردازش و پایش درست موضوع شکاف بین نسلی در کشور کرد. مطالباتی که هرچند موضوعات اقتصادی و معیشتی را نیز شامل می‌شد اما بخش قابل توجهی از آن در دایره آزادی‌های اجتماعی و ارتباطی قرار می‌گرفت. در واکنش به این مطالبات است که رییس‌جمهور و چهره‌های اصلی کابینه در نشست روز گذشته اعلام کردند که دولت به دنبال آن است که با پایش درست مطالبات مردم، وضعیت کشور را برای پاسخگویی به این مطالبات آماده کند. بر اساس چنین دورنمایی است که هیات دولت در جلسه دیروز خود به ریاست روحانی رییس‌جمهور، گزارش مرکز ملی فضای مجازی در خصوص «اقتصاد مجازی» را بررسی می‌کند و بلافاصله پس از آن وزیر ارتباطات به میان خبرنگاران می‌آید و ابعاد و زوایای گوناگون این طرح را تشریح می‌کند. طرحی که بر اساس آن موضوع استراتژی محورهای روزانه ورود دستگاه قضایی در فعالیت‌های اقتصادی آنلاین به حداقل می‌رسد و جای خود را به نوع خاصی از نظارت‌های جامع تشکلی می‌دهد که نظارت آن به وسیله کمیته ویژه‌یی در دولت انجام می‌شود. موضوعی که طی سال‌های گذشته همواره بر سر راه فعالیت‌های صاحبان کسب‌و‌کار آنلاین مشکل ایجاد می‌کرد و برنامه‌ریزی برای حل آن یکی از مطالبات اصلی صاحبان این نوع کسب و کار را تشکیل می‌داد. موضوع اعتراضات اخیر و میزان بازداشتی‌ها با وجود گذشت بیش از 10روز از ماجرا هنوز از جمله پرسش‌های خبرنگاران از چهره‌های دولتی در حیاط دولت است؛ این‌بار وزیر دادگستری با هدف ارائه اطلاعات و آمار در این خصوص به میان خبرنگاران آمد. آوایی کل حجم بازداشتی‌هایی که هنوز آزاد نشده‌اند را کمتر از 100نفر عنوان کرد که بعد از طی مراحل اداری و حقوقی آزاد خواهند شد.

چهره خبرساز نشست روز گذشته اما مانند نشست‌های اخیر دولت دوازدهم، محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهوری بود. کاراکتری که بر خلاف نهاوندیان از در سایه بودن پرهیز می‌کند و ترجیح می‌دهد تا هر هفته مهم‌ترین اخبار دولت را شخصا به سمع و نظر خبرنگاران سیاسی برساند. به همین دلیل قبل از هر عضو دیگر کابینه از پله‌های حیاط دولت پایین می‌آید و روبه‌روی خبرنگاران از مهم‌ترین برنامه‌های رییس‌جمهور می‌گوید. دیروز هم واعظی از مصاحبه تلویزیونی رییس‌جمهور در هفته آینده خبر داد، گفت‌وگویی که به اعتقاد استراتژی محورهای روزانه واعظی با هدف روحیه‌بخشی به مردم و ایجاد تحول انجام می‌شود.

اقتصاد مجازی روی میز کابینه

هیات دولت در جلسه دیروز خود به ریاست روحانی رییس‌جمهور، گزارش مرکز ملی فضای مجازی در خصوص «اقتصاد مجازی» را بررسی کرد.

رییس‌جمهور در این جلسه با بیان اینکه فهم دقیق از تاثیرگذاری گسترده فضای مجازی در اقتصاد، فرهنگ، توسعه کسب‌و‌کار و اشتغال، دگرگونی زندگی مردم و آینده این تاثیرگذاری بسیار حایز اهمیت است، اظهار داشت: این فضا با سرعت فوق‌العاده زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و مفاهیم اشتغال را به ویژه در حوزه خدمات به‌شدت تغییر می‌دهد. روحانی خاطرنشان کرد: بهره‌مندی موثر از این فضا با تاکید بر تقویت حاکمیت ملی و تلاش برای افزایش ظرفیت‌های بومی و پیشگیری از آسیب‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آن است. رییس‌جمهور با یادآوری اینکه عدم درک درست از سرعت تحولات فضای مجازی و تاثیرات آن موجب شکاف نسلی می‌شود، تصریح کرد: دولت باید تلاش کند در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از جهان عقب نیفتیم. روحانی همچنین ضمن تاکید بر لزوم تحرک بیشتر در این فضا و از جمله توسعه خدمات الکترونیک و به ویژه دولت الکترونیک، خواستار افزایش این‌گونه خدمات با استفاده از ظرفیت‌های آن برای کاهش هرچه بیشتر هزینه‌ها شد.

در گزارش مرکز ملی فضای مجازی موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت موجود فضای مجازی، روندها و آینده فضای مجازی، تغییر الگوی پیشرفت، اصول کارکرد نظام اقتصادی غربی در فضای مجازی، تلاش دولت‌ها جهت کسب جایگاه خود در فضای مجازی و وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این فضا مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، 62درصد از حجم اقتصاد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران و توزیع آن را اپراتورها و 38درصد مابقی را سایر شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که تاکنون 132هزار و 834 شغل توسط 21 استارت‌آپ در ایران ایجاد شده است.

در ادامه جلسه تعدادی از پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.

بررسی شکایت از کسب‌و‌کارهای نوپا پیش از بررسی در دادگاه

بعد از استراتژی محورهای روزانه پایان نشست هیات وزیران مهم‌ترین خبر نشست را جوان‌ترین عضو کابینه با خبرنگاران در میان گذاشت. جهرمی که معمولا در نشست‌های دولت دوشادوش محمود واعظی دیده می‌شود با اعلام اینکه سند استراتژیک ایران در اقتصاد دیجیتال تا یک‌ماه آینده تدوین می‌شود، گفت: قرار شد پس از تدوین این سند برای بررسی به دولت فرستاده شود تا در 6 ماه آینده بتوانیم، سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم. جهرمی افزود: امروز بنا شد، سند استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال ظرف یک‌ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات در کمیته‌یی که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی است، تدوین و برای بررسی به دولت فرستاده شود تا در 6 ماه آینده بتوانیم، سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم. آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با این گام‌هایی که در پیش‌رو داریم، بتوانیم در لایه خدمات به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم خدمات مورد نیاز داخل کشور را بومی‌سازی کنیم.

آذری‌جهرمی درباره تصمیمات هیات دولت توضیح داد: امروز تصمیمی در دولت درباره شکایت از کسب‌وکارهای نوپا از جمله سایت‌های کاریابی در دولت گرفته شد و بر اساس آن پیش از طرح این موارد در مراجع قضایی در کمیته‌یی به مسوولیت معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و با عضویت نمایندگانی از وزارت ارتباطات، کار و معاونت علمی رییس‌جمهوری بررسی و سپس به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. وی تصریح کرد: این کار تضمینی برای فعالیت کسب‌وکارهای نوپاست تا بخشی از موانع آنها برطرف ‌شود. وزیر ارتباطات همچنین گفت: با موافقت رییس‌جمهوری بنا شد که 5هزار میلیارد ریال طی دوسال پیش‌ رو برای توسعه خدمات و کسب‌وکارهای نوپا و کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، تامین منابع کنیم و این منابع مالی هم می‌تواند به‌ صورت مستقیم در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد و هم می‌تواند به صندوق تضمین سرمایه‌های خطرپذیر تزریق شود. آذری‌جهرمی گفت: در جلسه‌یی حوزه‌های مختلفی که در سه هفته آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی خواهد داشت، این حوزه‌ها اعلام می‌شود که یک انرژی خوبی به بخش دانش‌بنیان و جوانانی که می‌خواهند خدمات را توسعه دهند، تزریق شود. وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: در موقعیتی که پیش آمد، امتحان شد و آزمون خوبی برای بخش پیام‌رسان‌های داخلی بود که نقاط قوت و ضعف آنها دیده شود؛ در هر صورت برای تقویب آنها سند مصوبی را شورای عالی فضای مجازی دارد که هر یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله ارتباطات، وزارت ارشاد، قوه قضاییه و صداوسیما تکالیفی دارند. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: ما در وزارت ارتباطات عمده تکالیف خود را انجام دادیم و گزارش خود را به مرکز ملی فضای مجازی داده‌ایم و تکالیف باقیمانده را نیز در کوتاه‌مدت تکمیل خواهیم کرد. اما همه کار، تنها این سند و چشم‌انداز نیست بلکه بحث تکنولوژی است و به نظر می‌رسد که ما باید استراتژی خود را در دو عرصه یعنی تقویت همزمان این پیام‌رسان‌ها و ایجاد رقابت در بازار برای خروج از انحصار شرایط فعلی بگذاریم. آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات سه بخش است که یکی شامل زیرساخت که بخش عمده آن مربوط به وزارت ارتباطات است و لایه بالای بخش زیرساخت، بخش خدمات است و در نهایت بخش محتوی است که در بخش سوم شبکه ملی اطلاعات قرار دارد.

رییس‌جمهوری اواسط هفته آینده

با مردم صحبت می‌کند

رییس دفتر رییس‌جمهوری از درخواست هیات دولت از رییس‌جمهوری برای صحبت با مردم خبر داد و گفت: انتظار می‌رود رییس‌جمهوری اواسط هفته آینده با مردم صحبت کند. محمود واعظی درباره مصوبات هیات دولت افزود: در ابتدای جلسه رییس‌جمهوری مطالبی را از اعضای جلسه خواستند و گفتند باید تلاش کنیم آنچه وزرا و اعضای کابینه در برنامه دارند، زودتر عملیاتی و برای مردم بازگو کنند. سفرهایی که اعضای کابینه به استان‌ها و شهرستان‌ها مختلف دارند در اولویت هستند. واعظی با بیان اینکه رییس‌جمهوری دستور داد که همه در جهت بالا بردن روحیه امید و نشاط جامعه باید تلاش کنند، گفت: دکتر روحانی در این جلسه از صداوسیما نیز خواست فعالیت‌های دولت در کشور را بازگو کند.

ادامه از صفحه اول:

رییس دفتر رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: آنچه رییس‌جمهوری تاکید داشتند این بود استراتژی محورهای روزانه که باید تلاش کرد، روحیه امید و نشاط بین مردم افزایش یابد. متاسفانه در ماه‌های گذشته حوادثی ازجمله زلزله‌های پی در پی در کرمانشاه، کرمان و دیگر نقاط کشور رخ داده است همچنین حادثه اخیر نفتکش، احساس همدردی مردم را برانگیخته است و در کنار آن برنامه‌های مختلفی را برای جوانان و مردم در جهت امیدآفرینی آنها داشته باشیم. وی تصریح کرد: اعضای کابینه از رییس‌جمهوری خواستند هفته آینده نظرات خوبی را برای ایجاد تحول، نشاط و شغل در جامعه با مردم در میان گذارد و احتمال می‌دهیم اواسط هفته آینده آقای رییس‌جمهوری با مردم صحبت کند. این صحبت‌ها درباره سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال روستایی و ساخت منازل فرسوده و اینکه بتوانیم کسب وکارهای خرد در زمان کوتاه اشتغال ایجاد کنیم، ‌است. وی ادامه داد: رییس‌جمهوری همچنین دستوراتی به وزیر ورزش و جوانان برای ایجاد مکان‌هایی برای بهره‌برداری از ورزش‌های همگانی و دیگر ورزش‌ها داد.

وی همچنین درباره شایعاتی در زمینه مذاکرات ایران با اروپا درباره موضوعات موشکی ایران نیز گفت: بارها اعلام کرده‌ایم آنچه مربوط به توان دفاعی کشور است، قابل مذاکره نیست نه اینکه ما مذاکره نمی‌کنیم بلکه هیچ کشوری مذاکره نمی‌کند.

آمار بازداشتی‌ها کمتر از 100 نفر است

وزیر دادگستری با بیان اینکه هیچ حکومتی ازجمله جمهوری اسلامی از بازداشت فرزندان کشور لذت نمی‌برد و دستگیری افراد برخلاف میل باطنی ماست درخصوص تعداد دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر که همچنان در زندان هستند، گفت: هم‌اکنون کمتر از 100نفر در بازداشت به سر می‌برند.

به گزارش ایرنا، سیدعلیرضا آوایی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آزادی بازداشتی‌های وقایع اخیر خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری و سران قوا تاکید کردند که اتفاقاتی رخ داده و در این اتفاقات افراد مختلف با انگیزه‌های متفاوت ورود پیدا کرده‌اند، بعضی‌ها هیجانی، برخی می‌خواستند ببینند که چه خبر است، برخی از بخش‌هایی از نظام که تکدر و ناراحتی داشتند برای عقده‌گشایی وارد اتفاقات شدند، برخی نیز فکر کردند که حضور آنها در این صحنه‌ها خدمت به کشور است.

وی ادامه داد: لذا باید با هر کدام از این افراد به گونه‌یی متفاوت رفتار کرد، برخی‌ها سردمدار و برخی ممکن است وابسته باشند و تمامی مسوولان نظرشان بر تفکیک آنها به تناسب سن، وضعیت روحی و انگیزه‌ها بود. در مسائل کیفری پیش می‌آید که دو نفر با یک انگیزه مرتکب جرمی شوند که دو حکم متفاوت حبس تعلیقی یا چند سال زندان برای آنها صادر شود که این دیگر به شخصیت، سوابق و انگیزه‌های آنها مربوط است. وزیر دادگستری گفت: آنها که هیجانی شده بودند بدون اینکه اموال عمومی را تخریب کنند و مال مردم را به آتش بکشند غالبا آزاد شدند. تعدادی هم که ماندند، اکثریت آنها کسانی بودند که براساس قرائن و شواهد در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها وسیله قرار گرفتند و امیدواریم به زودی این افراد نیز تعیین تکلیف شوند. وی تصریح کرد: مجموعه افرادی که تا امروز در بازداشت هستند زیر 100نفر است. آوایی در واکنش به سخنان برخی نمایندگان درباره رفتار با بازداشتی‌ها گفت: من گزارشی در این خصوص نداشتم ولی می‌توانم از قوه قضاییه سوال کنم. البته من چنین احتمالی نمی‌دهم زیرا دلیلی برای انجام چنین اقداماتی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان زندان‌ها زیر نظر و تحت ارشاد و نظارت قوه قضاییه است. برای هیچ حکومتی ازجمله جمهوری اسلامی، بازداشت فرزندان کشور لذتی ندارد و خوب نیست؛ کسانی که دستگیر می‌شوند برخلاف میل باطنی ماست زیرا برخی از خانواده‌ها آزرده می‌شوند و نفرت در بازداشتی‌ها به وجود می‌آید؛ حالا دستگیر کنیم و بعد قرص‌هایی به آنها بدهیم که این قرص‌ها آسیب دیگری به آنها وارد کند؟ من این احتمال را بعید می‌دانم ولی آن را پیگیری و بررسی خواهم کرد.

وزیر دادگستری همچنین درباره شکایت بازداشت‌شدگان آزاد شده از نحوه برخورد با آنها اظهار کرد: من به عنوان وزیر دادگستری آمادگی دارم هر کسی که این ادعا را دارد با آنها صحبت کنم و حتما سخنان آنها را به مسوولان قوه قضاییه منعکس و آن را پیگیری خواهم کرد.

آوایی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگاران درباره نظارت بر بازار شب عید اظهار کرد: درباره نظارت بر بازار دو بخش فعالیت می‌کنند که یکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگری تعزیرات است که بر بازار کنترل دارند.

وی گفت: این روزها فعالیت عادی سازمان تعزیرات انجام می‌شود اما هر چه به شب عید نزدیک می‌شویم، این فعالیت‌ها افزایش خواهد یافت و درحال برنامه‌ریزی برای روزهای خاص هستیم و امیدواریم به شکلی عمل کنیم که ظلمی به کسبه وارد نشود و رضایت مردمی را نیز به همراه داشته باشیم. آوایی در پاسخ به سوال دیگری درباره جرایم و تعزیرات مربوط به گرانفروشی اصناف و عدم رعایت مقررات از جانب آنها تصریح کرد: در جامعه رسم شده که همه فکر می‌کنند، حل مشکلات کشور یک عاملی است ولی بسیاری از معضلات ما ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد لذا اگر فکر کنیم معضلی که در جامعه پیش می‌آید با مجازات حل می‌شود، تجربه نشان داده که این مسیر درست نیست.

وی افزود: اما حتما ضمانت اجرا و مجازات‌ها در کنار قوانین موثر است. قانون پیش‌بینی کرده در صورت تخلف 5 تا 8 برابر قیمت کالا، جریمه برای متخلف صادر شود و گاهی هم پیش‌بینی شده که مغازه متخلف پلمب شود و در مواردی نیز 6 ماه تا 3سال حبس برای فرد متخلف در نظر گرفته شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: به نظر من اگر از همین ظرفیت‌های قانونی استفاده شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می‌شود. البته مسیر دوستان ما در سازمان تعزیرات مسیری است که احکام آنها رو به تکامل و از اتقان بیشتری برخوردار شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته این قانون که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است مربوط به سال‌های قبل و سال 67 است و جرایمی که در آن در نظر گرفته شده بود با توجه به نرخ تورمی بود که وجود داشت اما امروز برخی از آنها قابل اصلاح است و ما درحال پیگیری این موضوع هستیم. اما با توجه به ضمانت‌های اجرایی که وجود دارد، فکر می‌کنم با ظرفیت‌های موجود آن مقدار از مجازات می‌تواند موثر باشد.

وزیر دادگستری درباره روند تکمیل سامانه ثبت جرایم نیز گفت: قوه قضاییه در این خصوص کارهای بزرگی انجام داده است و در گذشته بخشی از این کار انجام شده بود. در گذشته احکام تمامی قضات قابل رصد بود و امکان بازرسی و نظارت مسوولان وجود داشت و امروز نیز با شبکه‌هایی که ایجاد شده، مشکلی وجود ندارد یعنی افرادی که دستگیر می‌شوند با استعلامی، سوابق آنها یافت می‌شود.