تقسیم حجم و نقدینگی

تحلیلی از روند فعلی و اثر نقدینگی بر بورس + پیش بینی وضعیت در نیمه دوم سال

سه کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی روند فعلی و اثر نقدینگی بر بورس با احتمال عدم‌ تعیین‌ تکلیف مسائل سیاسی، پیش بینی کردند در نیمه دوم سال هم رشدی در بازار مشاهده نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی روند فعلی و اثر نقدینگی بر بورس با احتمال عدم‌ تعیین‌ تکلیف مسائل سیاسی، پیش بینی کردند در نیمه دوم سال هم رشدی در بازار مشاهده نخواهد شد.

بانک مرکزی استراتژی جدیدی اتخاذ کند

شاهین چراغی: وضعیت کنونی مانند دخالت دولت از سال ۹۲ تا ۹۶ است. دقیقا زمانی که دولت درگیر مذاکرات برجام شد. کسری بودجه‌ای که وجود داشت، تورم بالا در بازار‌های کالایی و رکود سنگین در بازار سرمایه. این شرایط در حال تکرار است اما با تفاوت چندبرابری نقدینگی.

با طولانی‌شدن مذاکرات و ابهامات پیرامون آن و تورم جهانی، مجددا بازار سرمایه دچار رکود شدید شده است. تورم جهانی و نوسانات نرخ محصولات کامودیتی‌ محور و بحران گاز در اروپا، اثرات روانی بر بازار گذاشته و به نظر می‌رسد سال جاری پر مشکل باشد اما اگر راه‌حلی متناسب با شرایط برای سال آینده پیدا شود در بازار جهانی شاهد آرامش و آغاز رکود نسبی خواهیم بود.

البته بورس بیشتر از اینکه متاثر از عوامل خارجی باشد، درگیر متغیرهای داخلی است. باید دید بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی را روی چه رقمی اعلام می‌کند و حجم بالای نقدینگی چگونه کنترل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود اگر بانک مرکزی نتواند نقدینگی را کنترل کند، اثری چندبرابری نسبت به سال‌های گذشته در بازار سرمایه خواهد گذاشت و با ابرتورم روبرو خواهیم شد و اگر این نقدینگی وارد بازارها نشود، بخش عظیمی از اقتصاد فلج می‌شود.

بانک مرکزی با در نظر داشتن استراتژی مناسب می‌تواند هم حجم نقدینگی و هم نرخ بهره و تورم را کنترل کند. چراکه چنین رویه‌ای برای کنترل نقدینگی پاسخگو نیست. نقطه توقف باید وجود داشته باشد که البته موضوعی قابل بحث برای نیمه دوم سال است. با این سیاست‌ها متاسفانه بازار سرمایه درگیر رکود شدید می‌شود اما به محض اینکه بانک مرکزی نرخ ارز و بهره را به حد تعادل برساند، قطعا این فرآیند بازار را در مسیر تحرک قرار می‌دهد و خوشبختانه درباره بازار خودرو تصمیمات مناسبی گرفته شده که در مجموع، تاثیرات مثبتی ایجاد کرده است.

خطری در کمین بورس نیست

سعیده امیراحمدی: طی دوسال گذشته، بازار بطور مداوم روند کاهشی داشته و هر برگشت رو به بالایی مختصر بوده و بعد از آن ریزش تندتری اتفاق افتاده است. به همین دلیل، بخش زیادی از بازار خسته، نا امید و شاکی است و تداوم این روند در اذهان تکرار شونده است. این موضوع سبب شده تا قیمت بسیاری از سهام موجود به نقاط ارزنده برسد. چرا که ریسک‌‌‌های مترتب بر بازار در بالاترین حد ممکن قرار دارد که بخشی‌‌‌ از آن متاثر از فضای کلی بازار است. البته بحث مذاکرات و برجام، مثل گذشته خوش‌بینانه نیست و صفر و یک قطعی دارد و به نظر می‌رسد در نقطه آخر ایستاده است.

اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری باشد، دیگر نمی‌‌‌توان بطور مطلق خوش‌بین بود. امکان نقطه صفر برجام و شمول تحریم‌‌‌های سنگین‌‌‌تر و جدیدتر وجود دارد و حتی ممکن است سطح تنش‌ها بالاتر رود. این موارد سبب می‌شود گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری در ایران با رکود جدی روبرو و وضعیت بورس از دیگر بازارها بدتر شود.

مسئله دیگر دلار است که حداقل چشم‌‌‌انداز کاهش قیمت قابل‌ توجهی ندارد بخصوص برای بورس، چشم‌انداز دلار کاهشی نیست. زیرا نرخ دلار نیمایی حدود ۲۵ تا ۲۶ هزارتومان است و در بهترین حالت اگر توافق انجام شود، دلار آزاد هم به همین نرخ می‌‌‌رسد. بنابراین ریسک افت نرخ ارز را برای بورس نخواهیم داشت و برعکس، ظرفیت جهش رو به بالا دارد. آمار رشد نقدینگی، رقم ۳۸‌ درصد سالانه را نشان می‌دهد که یعنی پول ملی هر سال ۳۸‌ درصد تضعیف می‌شود.

البته فعلا بهانه‌‌‌ای برای جهش ارز وجود ندارد اما رشد ارز در آینده اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ریسک کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه مترتب نیست. در خصوص قیمت‌های جهانی، همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، یک مرحله رشد و ریزش قیمت‌ها اتفاق افتاد و اکنون در میانه یکی از رکودهای دوره‌ای ۱۰ تا ۱۲ ساله بورس‌‌‌ها و اقتصاد جهانی قرار دارد.

به دلیل وجود دلایل و تحولات دیگر و شرایط بازار سرمایه در وضعیت بعد از ریزش قرار گرفته به همین دلیل در سهام کامودیتی‌ محور، ریزش زیادی رخ نداد. اگر بورس در مرحله بعد از رشد بود و این اتفاقات در دنیا رقم می‌‌‌خورد، ریزش شدیدتری را تجربه می‌‌‌کرد. نرخ‌ها اکنون در وضعیت معمولی قرار دارند. نفت مس ۸۵ و ۸‌ هزار دلاری نرخ‌هایی معمول هستند که همیشه مورد توجه فعالان بازار سرمایه بودند.

بنابراین از این زاویه هم فعلا خطری جدی بورس را تهدید نمی‌‌‌کند. شاید نرخ‌ها کمی کاهشی باشند که جای نگرانی نیست. قیمت بسیاری از سهم‌‌‌ها در کنار میانگین بیست ساله P/ E بازار که ۷ است در مقایسه با P/ E فعلی که ۶ است و بسیاری از سهام که P/ E‌ آنها به ۳ رسیده، نشان از ارزندگی دارد و اگر ریسک را پذیرفت، بسیاری از سهم‌ها با وجود رخوت و رکودی که در بورس وجود دارد، ارزنده هستند و با دید یکساله می‌‌‌توانند بازدهی ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته باشند. معمولا وقتی تصور عمومی کلی وجود دارد، می‌‌‌تواند نشان‌ دهنده پایان یک‌ روند باشد چه در رشد قیمت و چه در کاهش آن. قیمت‌ها در سال آینده به‌مراتب بالاتر از قیمت‌های فعلی خواهد بود.

منتظر رشد بازار نباشید

سعید ذوالفقاری: آنچه بر بازار اثر‌گذار است، بحث برجام است و بس. پدیده‌ امروز و نبود تقاضا در بازار سرمایه به دلیل بلاتکلیفی سیاسی که نتیجه آن عدم‌ امکان مهیا کردن فضای تصمیم‌‌‌ سازی اقتصادی شده به‌ نحو مطلوب نشان داده می شود. به طوری که حتی با رشد قیمت دلار، کاهش قیمت سهام دلاری و صادرات‌ محور به‌ دلیل فضای غیر‌شفاف حاضر در صنایع رخ داد. پس تا عدم‌ تعیین‌ تکلیف بحث برجام که بر بسیاری از متغیر‌های دیگر مثل بودجه، نرخ دلار، نرخ بهره، قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌ها و. اثر‌گذار است، وضع بازار همین خواهد بود.

در زمینه آنچه به تحلیل بنیادی بازار مربوط می‌شود، می‌توان به انتشار گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها در پاییز اشاره کرد که باتوجه به کاهش P/ E معنادار بازار شاید باعث عدم‌ کاهش بیشتر قیمت‌ها تقسیم حجم و نقدینگی شود و صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشگاهی با رشد نسبی به دلیل بحث تقسیم سود نقدی که در مجامع آتی خواهند داشت، همراه باشند و به دنبال آن شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و سهامداران عمده آنها مورد توجه قرار گیرند.

البته باید دید مفروضات بودجه سال ۱۴۰۲ که در اواخر فصل پاییز مطرح خواهد شد، باز هم ترمز بازار خواهد شد یا با حمایت‌‌‌های دولت که تاکنون برخلاف وعده‌ها مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و. عملی نشده‌‌‌اند، مواجه شده و این بار بودجه به کمک بازار سرمایه می‌آید که با چشم‌انداز فعلی کمی دور از ذهن است.

به نظر می‌رسد فضای تردید در نیمه دوم سال هم بر تصمیمات سرمایه‌گذاران اثر‌‌‌گذار خواهد بود و مانند نیمه اول سال نقدینگی بیشتر به سمت بازارهای رقیب و حتی با بازدهی کمتر ولی مطمئن‌تر حرکت خواهد کرد و آنچه در بازار پول اتفاق می‌‌‌افتد و رشد نرخ بهره بانکی به این نظریه قوت می‌بخشد که بازار پولی مهم‌تر از بازار سرمایه برای دولت است. از این رو با فرض عدم‌ تعیین‌ تکلیف مسائل سیاسی، رشدی را در بازار سرمایه مشاهده نخواهیم کرد.

توهم نظری در خلق نقدینگی

عدم دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در دو سال گذشته به چالش بزرگ دولت در تأمین مخارج خود تبدیل شده است. اختلاف بر سر استفاده از معادل ریالی درآمد ارزی بین دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شدت گرفت تا جایی که دولت، بانک مرکزی را بدهکار می‌داند و بانک مرکزی نیز در نقطه مقابل با استدلال وصول‌نشدن دلارهای نفتی و چاپ پول از این محل، دولت را متعهد به تأمین معادل ارزی آن می‌داند.

ولی آنچه بیش از همه در اختلاف بانک مرکزی و دولت بر سر بدهکاربودن هر‌یک از طرفین جالب توجه است، ادعای بانک مرکزی در مقاومت در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال برای مقابله با رشد بیشتر نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و «قدرت خرید مردم» است. اثبات محق‌بودن یک طرف این ماجرا آن‌قدر اهمیت ندارد که نگرانی بانک مرکزی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در جمع‌آوری ارز موجود بازار درخور توجه است. در ادامه ادعای بانک مرکزی در قالب سه پرسش اصلی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

آیا رشد نقدینگی لزوما تورم‌زا است؟گزاره «تورم یک پدیده پولی است» بر ذهنیت بیشتر مسئولان اقتصادی ایران حاکم است. این نگاه برگرفته از نظریه پول‌گرایانی چون میلتون فریدمن است که نظریه مقداری پول جان استوارت میل را احیا کردند. تئوری مقداری پول (MV=PT) عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات (PT) را رشد حجم نقدینگی (M) می‌داند. بر این اساس ادعای بانک مرکزی را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که به‌ دلیل رشد نقدینگی ناشی از ریالی‌شدن منابع ارزی بلوکه‌شده دولت، تورم قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم و اگر مقاومت بانک مرکزی نبود نرخ‌های تورم بالاتر نیز می‌رفت. در گام اول باید درستی این رابطه علی بین رشد نقدینگی و تورم را بررسی کرد. شواهد نشان می‌دهد که این رابطه توسط تجربیات کشورهای مختلف تأیید نمی‌شود. ثبات تورم سالانه آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در نرخ‌های پایین‌تر از ۱٫۸ درصد (حتی در مقاطعی تورم منفی) در شرایطی که رشد نقدینگی سالانه در همین دوره به‌ طور متوسط بالاتر از شش درصد بوده تقسیم حجم و نقدینگی است، بخشی از شواهد موجود در ناتوانی نظریه مقداری پول در توضیح تورم است. داده‌های اقتصاد ایران (مثلا در ۱۰ سال اخیر) نیز نشان می‌دهد که هیچ هم‌حرکتی معناداری بین تورم و رشد نقدینگی وجود ندارد.تفسیر پولی از رشد قیمت‌ها (که از نظر مسئولان اقتصادی بدیهی است) نه‌تنها بر واقعیت تجربی منطبق نیست، بلکه به ‌لحاظ نظری نیز گمراه‌کننده است. اگرچه طرفداران این نظریه به‌منظور انطباق بیشتر تئوری مقدار پول (MV=PT) با واقعیت، سرعت گردش پول (V) را نیز وارد رابطه می‌کنند؛ ولی مسئله سرعت گردش پول عملا کمکی به درک نظری نوسان ارزش پول نمی‌کند. بالاکشیدن مؤلفه سرعت گردش پول به عنوان علت، فقط به متوقف‌شدن تحلیل نظری می‌انجامد. باید توجه داشت که نقدینگی در هر جامعه حداقل به میزان ارزش کل کالا و خدمات در گردش تعیین می‌شود و نقدینگی جدید به میزان ارزش جدید تولید شده، ایجاد و متناسب با سهم هر‌یک از عوامل نیروی کار و سرمایه (صنعتی، بازرگانی و مالی) تقسیم می‌شود. در این میان سرعت گردش پول به عنوان مؤلفه‌ای که خود از تقسیم جبری تولید اسمی و نقدینگی حاصل می‌شود، در حقیقت معلول شدت فرایند بازتولید سرمایه و چگونگی تسهیم ارزش جدید بین دستمزد و سود است و نمی‌توان آن را به‌عنوان علت نوسانات ارزش نهایی کالاها و خدمات معرفی کرد. به عنوان مثال افزایش سهم سود صنعتی و سود بازرگانی نسبت به سود مالی می‌تواند به افزایش سرعت گردش پول بینجامد. از طرف دیگر همان‌طورکه شرایط اقتصادی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ کشور ایران نشان داد، اگر بخش زیادی از نقدینگی جذب سود بخش مالی (سود موهومی و واقعی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) شود، تورم قیمت‌ها به هیچ عنوان از رشد سرسام‌آور نقدینگی پیروی نمی‌کند. البته فریدمن در یک اظهار نظر افراطی سرعت گردش پول را در بلندمدت ثابت می‌داند که خود این موضوع تناقض بیشتری را موجب می‌شود. با این حال حتی اگر فرض نوسان کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را بپذیریم باز هم باید به آن تنها به عنوان معلول فرایند خلق ارزش اضافی و تسهیم ارزش جدید نگاه کرد.آیا تورم به خودی خود قدرت خرید مردم را کم می‌کند؟در شرایطی که اسکناس و مسکوک کمتر از دو درصد نقدینگی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و عمده نقدینگی جامعه در سپرده‌های بانکی (جاری و مدت‌دار) تجمیع شده است، اشراف بر چگونگی توزیع این سپرده‌ها بین افراد تصویر روشنی از توزیع ثروت جامعه در اختیار می‌گذارد. اظهارنظر مقام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس بر تملک ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی توسط چهار درصد از افراد جامعه، حکایت از توزیع ثروت و درآمد بسیار ناهمگن کشور دارد. از آنجا که حجم نقدینگی جامعه بیانگر ارزش اسمی کل کالا و خدمات در گردش است، خلق ارزش جدید (در قالب انواع سود و دستمزد) ارزش اسمی کالا و خدمات را بالا می‌برد و نقدینگی بالاتری به کل اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین جهت علیت از ناحیه ارزش کل (PT) به نقدینگی (M) است و نه آن‌گونه که تصور می‌شود از ناحیه نقدینگی به ارزش کل. درک این موضوع بسیار مهم است که ارزش جدید به‌منظور به ‌رسمت شناخته‌شدن و طی‌کردن فرایند گردش نیازمند نقدینگی جدید است. در اقتصاد نرمال سرمایه‌داری این ارزش جدید در فرایند توزیع عمدتا به سود صنعتی و بازرگانی تبدیل می‌شود و در نئولیبرالیسم اقتصادی عمدتا شکل سود مالی به خود می‌گیرد. بخش مالی در وضعیت نئولیبرالیستی با ایجاد ارزش جدید (که البته نه ناشی از تولید مواد ملموس است و نه خدماتی مؤثر)، خواهان تصاحب سهم رو به تصاعدی از کل ارزش در گردش به شکل سود خدمات مالی است.قدرت خرید «مردم» را باید معادل قدرت خرید ۹۶ درصد افراد جامعه که عمدتا از مزدبگیران و خوداشتغالان خرد تشکیل شده‌اند و بنا بر آمارها صاحب کمتر از ۱۰ درصد نقدینگی کشور هستند، دانست. هر عاملی که به کاهش سهم آنها از کل ارزش جدید اقتصاد بینجامد می‌تواند قدرت خرید آنها را بکاهد. بنابراین «تورم» زمانی به کاهش قدرت خرید «مردم» می‌انجامد که سهم دستمز‌دها از کل ارزش در گردش نیز کاهش یابد. مسلما تورم به خودی خود باعث کاهش قدرت خرید این به اصطلاح «مردم» نمی‌شود و حتی می‌توان وضعیتی فرضی را تصور کرد که تورم رشد یابد؛ لیکن چون سهم بالایی از ارزش جدید به جای سود (صنعتی، مالی، بازرگانی) به دستمزدها اختصاص یافته، قدرت خرید «مردم» بالاتر رود.سیاست‌های بانک مرکزی چه بر سر «قدرت خرید مردم» آورده‌اند؟زمانی که مسئولان پولی کشور بر خلق درون‌زای نقدینگی (از مسیر تقسیم حجم و نقدینگی بانک‌ها) به جای خلق برون‌زای نقدینگی (از مسیر رشد پایه پولی) به عنوان طرح سالم‌سازی رشد نقدینگی تکیه کردند، توانستند به‌ طور مقطعی نرخ تورم را کاهش دهند و در مقطعی به نرخ تک‌رقمی برسند. باوجوداین، دیری نپایید که نقدینگی محبوس در حساب‌های سپرده افسار گسیخت و روانه بازار شد و تورم یکباره خود را در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد رساند. در این میان کارشناسانی که پیش‌تر مشوق بانک مرکزی در اتخاذ سیاست سالم‌سازی رشد نقدینگی از محل بانک‌ها بودند، ادعا کردند که هشدارها درخصوص انفجار نقدینگی قفل‌شده و سرازیرشدن آن به بازارها داده بودند. اگرچه در صداقت این مدعا تردید وجود دارد ولی بی‌شک فهم غلط مسئولان پولی از خلق نقدینگی به چالش مزبور دامن زد. اینکه خلق نقدینگی به دو شکل درون‌زا و برون‌زا انجام می‌شود تقسیم حجم و نقدینگی ناشی از یک سوءتفاهم است. همان‌طور که تشریح شد پول بیانگر قیمت کالا و خدمات در فرایند خلق ارزش است. پول دولتی (در قبال بدهی دولت به بانک مرکزی) باید ردپایی در دورپیمایی سرمایه بیابد وگرنه کاملا پوچ و خنثی است و اصلا نمی‌تواند نام پول به خود بگیرد. ورود این پول به چرخه گردش از کانال بانک به شکل بستانکارکردن افراد طرف حساب دولت و در قالب یک حساب سپرده ممکن می‌شود. افراد مزبور به این دلیل طرف حساب دولت محسوب می‌شوند که در ارزش اسمی جدید سهیم هستند. اگرچه سهم آنها می‌تواند لزوما ناشی از خلق ارزش اضافی نباشد و صرفا به شکل انگلی همچون حق دلالی قراردادهای دولتی، سهیم‌بودن در رانت منابع و یا به شکل بلعیدن سهمی از ارزش اضافی واقعی (مثلا توسط کارمندان) رخ دهد. این توزیع سهم به هر شکل که باشد به تعیین تراز جدیدی از ارزش کالا و خدمات می‌انجامد که در سطح جدید قیمتی نمایان می‌شود. بنابراین خلق برون‌زای پولی (مثلا با بدهکارکردن دولت به بانک مرکزی) تفاوت ساختاری با خلق درون‌زای پول از کانال بانک‌ها که گویا از محل ضریب فزاینده تأمین می‌شود، ولی در نهایت با بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود، ندارد. این امر به این دلیل است که سود تعلق‌گرفته به سپرده‌گذاران از محل سود دریافتی از وام‌گیرندگانی حاصل می‌شود که مبلغ سود را در قالب بخش از ارزش اضافی تصاحب‌شده به ارزش (قیمت) کل کالاها و خدمات می‌افزایند. البته در شرایط واقعی بخش بزرگی از این مطالبات غیرجاری شده و مستقیما به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت تبدیل می‌شوند. منشأ خلق نقدینگی چه از مسیر پایه پولی باشد و چه ضریب فزاینده، متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد است؛ ولی با توجه به اینکه «مردم» بیشتر از حقوق و دستمزدها منتفع می‌شوند تا سود‌ها (به‌خصوص سودهای مالی)، سیاست‌گذاری خلق پول از مسیر ضریب فزاینده (بانک‌ها) بیش از بدیل آن به «کاهش قدرت خرید» ‌انجامید. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بر تأمین مالی بودجه با اهرم انتشار اوراق بهادار که با راه‌اندازی بازار حراج اوراق و در قالب عملیات بازار باز بانک مرکزی (به عنوان جایگزین چاپ پول) پیش می‌رود، تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سود (به غیر از اصل اوراق) به بودجه‌های سال‌های آینده تحمیل کرده است و مسلما با رویه کنونی به طور فزاینده‌ای بالاتر خواهد رفت. بی‌شک این راهبرد افزایش سهم سود مالی از کل ارزش اقتصاد ایران و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید «مردم» را درپی خواهد داشت.بنابراین فارغ از بدهکار یا طلبکاربودن بانک مرکزی در موضوع دارایی‌های ارزی، باید اذعان کرد تأمین سود بخش‌های مختلف شامل سود مالی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود سفته‌بازانه ارزی و بورسی بازیگران عمدتا حقوقی و سود بازرگانی دلالان بخش توزیع و واردات، ارز وصول‌شده ناشی از رانت منابع نفتی را می‌بلعد و ارز وصول‌نشده را پیش‌خور می‌کند. این بخش‌ها فرایند تصاحب سهم بیشتری از ارزش کل اقتصاد را پیش می‌برند و متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. این رویه نهادهای دولت و بانک مرکزی را وامی‌دارد تا مشترکا به افزایش پولی تن دهند که با روند کنونی به جیب مردم نمی‌رود و هرچه بیشتر قدرت خرید آنها را می‌کاهد.

«معدنی‌ها» و «دارویی‌ها» لیدر بازار

بورس‌نیوز- کارشناسان بازار سرمایه باید روی سهم‌هایی با متغیر‌های قوی و تقسیم سود بالا در مجامع بیشتر تمرکز کنند. محمد مشاری با ارزیابی روند معاملات بازار سرمایه اظهارکرد: باتوجه به رشد پی‌در‌پی شاخص و رشد‌های دور از انتظار و سکته موقتی که بازار روز گذشته تجربه کرد، به نظر می‌رسد روند فعلی بازار و شاخص بالاتر از حد انتظار بوده و برخلاف آنکه تقسیم حجم و نقدینگی بازاری کم‌حجم پیش‌بینی شده بود اما عکس تصور‌ها حجم سهم‌ها بالا بوده و شرکت‌های تاثیرگذار شاخص بالاتر از حد انتظار ظاهر شدند. وی ادامه داد: از سوی دیگر ممکن است در روز‌های آتی افت شاخص را داشته باشیم.

مشاری با اشاره به آینده سهامداران نیز گفت: سهامداران باید روی سهم‌هایی با متغیر‌های بنیادی قوی و تقسیم سود بالا در مجامع، عدم تاثیرپذیری از تحریم‌ها و عدم تاثیرگذاری از نرخ دلار برای خرید مواد اولیه بیشتر تمرکز کنند. مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن در خصوص اینکه کدام صنعت صدرنشین بازار است گفت: معدنی‌ها و دارویی‌ها لیدر بازار خواهند بود.

مشاری در ادامه با اشاره به «دلار» و «حجم نقدینگی سرگردان در بازار» به عنوان پارامتر‌های تاثیرگذار بر بازار گفت: حجم پولی که در بازار بوده و این حجم از معاملات، قابل تصور نبود و در حال حاضر می‌توان گفت که نقدینگی در بازار گردش دارد. کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: تغییراتی نیز که هر دو، سه روز یک بار در شاخص رخ می‌دهد و بازار به شدت گارد صعودی می‌گیرد، به سبب رکودی است که در بازار‌های موازی رخ داده و نقدینگی محیط جذابی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند و بهترین بازار را بورس می‌داند. به موجب تورم و نرخ دلار روند بازار صعودی پیش می‌رود.

توهم نظری در خلق نقدینگی

عدم دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در دو سال گذشته به چالش بزرگ دولت در تأمین مخارج خود تبدیل شده است. اختلاف بر سر استفاده از معادل ریالی درآمد ارزی بین دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شدت گرفت تا جایی که دولت، بانک مرکزی را بدهکار می‌داند و بانک مرکزی نیز در نقطه مقابل با استدلال وصول‌نشدن دلارهای نفتی و چاپ پول از این محل، دولت را متعهد به تأمین معادل ارزی آن می‌داند.

ولی آنچه بیش از همه در اختلاف بانک مرکزی و دولت بر سر بدهکاربودن هر‌یک از طرفین جالب توجه است، ادعای بانک مرکزی در مقاومت در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال برای مقابله با رشد بیشتر نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و «قدرت خرید مردم» است. اثبات محق‌بودن یک طرف این ماجرا آن‌قدر اهمیت ندارد که نگرانی بانک مرکزی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در جمع‌آوری ارز موجود بازار درخور توجه است. در ادامه ادعای بانک مرکزی در قالب سه پرسش اصلی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

آیا رشد نقدینگی لزوما تورم‌زا است؟گزاره «تورم یک پدیده پولی است» بر ذهنیت بیشتر مسئولان اقتصادی ایران حاکم است. این نگاه برگرفته از نظریه پول‌گرایانی چون میلتون فریدمن است که نظریه مقداری پول جان استوارت میل را احیا کردند. تئوری مقداری پول (MV=PT) عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات (PT) را رشد حجم نقدینگی (M) می‌داند. بر این اساس ادعای بانک مرکزی را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که به‌ دلیل رشد نقدینگی ناشی از ریالی‌شدن منابع ارزی بلوکه‌شده دولت، تورم قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم و اگر مقاومت بانک مرکزی نبود نرخ‌های تورم بالاتر نیز می‌رفت. در گام اول باید درستی این رابطه علی بین رشد نقدینگی و تورم را بررسی کرد. شواهد نشان می‌دهد که این رابطه توسط تجربیات کشورهای مختلف تأیید نمی‌شود. ثبات تورم سالانه آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در نرخ‌های پایین‌تر از ۱٫۸ درصد (حتی در مقاطعی تورم منفی) در شرایطی که رشد نقدینگی سالانه در همین دوره به‌ طور متوسط بالاتر از شش درصد بوده است، بخشی از شواهد موجود در ناتوانی نظریه مقداری پول در توضیح تورم است. داده‌های اقتصاد ایران (مثلا در ۱۰ سال اخیر) نیز نشان می‌دهد که هیچ هم‌حرکتی معناداری بین تورم و رشد نقدینگی وجود ندارد.تفسیر پولی از رشد قیمت‌ها (که از نظر مسئولان اقتصادی بدیهی است) نه‌تنها بر واقعیت تجربی منطبق نیست، بلکه به ‌لحاظ نظری نیز گمراه‌کننده است. اگرچه طرفداران این نظریه به‌منظور انطباق بیشتر تئوری مقدار پول (MV=PT) با واقعیت، سرعت گردش پول (V) را نیز وارد رابطه می‌کنند؛ ولی مسئله سرعت گردش پول عملا کمکی به درک نظری نوسان ارزش پول نمی‌کند. بالاکشیدن مؤلفه سرعت گردش پول به عنوان علت، فقط به متوقف‌شدن تحلیل نظری می‌انجامد. باید توجه داشت که نقدینگی در هر جامعه حداقل به میزان ارزش کل کالا و خدمات در گردش تعیین می‌شود و نقدینگی جدید به میزان ارزش جدید تولید شده، ایجاد و متناسب با سهم هر‌یک از عوامل نیروی کار و سرمایه (صنعتی، بازرگانی و مالی) تقسیم می‌شود. در این میان سرعت گردش پول به عنوان مؤلفه‌ای که خود از تقسیم جبری تولید اسمی و نقدینگی حاصل می‌شود، در حقیقت معلول شدت فرایند بازتولید سرمایه و چگونگی تسهیم ارزش جدید بین دستمزد و سود است و نمی‌توان آن را به‌عنوان علت نوسانات ارزش نهایی کالاها و خدمات معرفی کرد. به عنوان مثال افزایش سهم سود صنعتی و سود بازرگانی نسبت به سود مالی می‌تواند به افزایش سرعت گردش پول بینجامد. از طرف دیگر همان‌طورکه شرایط اقتصادی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ کشور ایران نشان داد، اگر بخش زیادی از نقدینگی جذب سود بخش مالی (سود موهومی و واقعی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) شود، تورم قیمت‌ها به هیچ عنوان از رشد سرسام‌آور نقدینگی پیروی نمی‌کند. البته فریدمن در یک اظهار نظر افراطی سرعت گردش پول را در بلندمدت ثابت می‌داند که خود این موضوع تناقض بیشتری را موجب می‌شود. با این حال حتی اگر فرض نوسان کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را بپذیریم باز هم باید به آن تنها به عنوان معلول فرایند خلق ارزش اضافی و تسهیم ارزش جدید نگاه کرد.آیا تورم به خودی خود قدرت خرید مردم را کم می‌کند؟در شرایطی که اسکناس و مسکوک کمتر از دو درصد نقدینگی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد تقسیم حجم و نقدینگی و عمده نقدینگی جامعه در سپرده‌های بانکی (جاری و مدت‌دار) تجمیع شده است، اشراف بر چگونگی توزیع این سپرده‌ها بین افراد تصویر روشنی از توزیع ثروت جامعه در اختیار می‌گذارد. اظهارنظر مقام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس بر تملک ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی توسط چهار درصد از افراد جامعه، حکایت از توزیع ثروت و درآمد بسیار ناهمگن کشور دارد. از آنجا که حجم نقدینگی جامعه بیانگر ارزش اسمی کل کالا و خدمات در گردش است، خلق ارزش جدید (در قالب انواع سود و دستمزد) ارزش اسمی کالا و خدمات را بالا می‌برد و نقدینگی بالاتری به کل اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین جهت علیت از ناحیه ارزش کل (PT) به نقدینگی (M) است و نه آن‌گونه که تصور می‌شود از ناحیه نقدینگی به ارزش کل. درک این موضوع بسیار مهم است که ارزش جدید به‌منظور به ‌رسمت شناخته‌شدن و طی‌کردن فرایند گردش نیازمند نقدینگی جدید است. در اقتصاد نرمال سرمایه‌داری این ارزش جدید در فرایند توزیع عمدتا به سود صنعتی و بازرگانی تبدیل می‌شود و در نئولیبرالیسم اقتصادی عمدتا شکل سود مالی به خود می‌گیرد. بخش مالی در وضعیت نئولیبرالیستی با ایجاد ارزش جدید (که البته نه ناشی از تولید مواد ملموس است و نه خدماتی مؤثر)، خواهان تصاحب سهم رو به تصاعدی از کل ارزش در گردش به شکل سود خدمات مالی است.قدرت خرید «مردم» را باید معادل قدرت خرید ۹۶ درصد افراد جامعه که عمدتا از مزدبگیران و خوداشتغالان خرد تشکیل شده‌اند و بنا بر آمارها صاحب کمتر از ۱۰ درصد نقدینگی کشور هستند، دانست. هر عاملی که به کاهش سهم آنها از کل ارزش جدید اقتصاد بینجامد می‌تواند قدرت خرید آنها را بکاهد. بنابراین «تورم» زمانی به کاهش قدرت خرید «مردم» می‌انجامد که سهم دستمز‌دها از کل ارزش در گردش نیز کاهش یابد. مسلما تورم به خودی خود باعث کاهش قدرت خرید این به اصطلاح «مردم» نمی‌شود و حتی می‌توان وضعیتی فرضی را تصور کرد که تورم رشد یابد؛ لیکن چون سهم بالایی از ارزش جدید به جای سود (تقسیم حجم و نقدینگی صنعتی، مالی، بازرگانی) به دستمزدها اختصاص یافته، قدرت خرید «مردم» بالاتر رود.سیاست‌های بانک مرکزی چه بر سر «قدرت خرید مردم» آورده‌اند؟زمانی که مسئولان پولی کشور بر خلق درون‌زای نقدینگی (از مسیر بانک‌ها) به جای خلق برون‌زای نقدینگی (از مسیر رشد پایه پولی) به عنوان طرح سالم‌سازی رشد نقدینگی تکیه کردند، توانستند به‌ طور مقطعی نرخ تورم را کاهش دهند و در مقطعی به نرخ تک‌رقمی برسند. باوجوداین، دیری نپایید که نقدینگی محبوس در حساب‌های سپرده افسار گسیخت و روانه بازار شد و تورم یکباره خود را در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد رساند. در این میان کارشناسانی که پیش‌تر مشوق بانک مرکزی در اتخاذ سیاست سالم‌سازی رشد نقدینگی از محل بانک‌ها بودند، ادعا کردند که هشدارها درخصوص انفجار نقدینگی قفل‌شده و سرازیرشدن آن به بازارها داده بودند. اگرچه در صداقت این مدعا تردید وجود دارد ولی بی‌شک فهم غلط مسئولان پولی از خلق نقدینگی به چالش مزبور دامن زد. اینکه خلق نقدینگی به دو شکل درون‌زا و برون‌زا انجام می‌شود ناشی از یک سوءتفاهم است. همان‌طور که تشریح شد پول بیانگر قیمت کالا و خدمات در فرایند خلق ارزش است. پول دولتی (در قبال بدهی دولت به بانک مرکزی) باید ردپایی در دورپیمایی تقسیم حجم و نقدینگی سرمایه بیابد وگرنه کاملا پوچ و خنثی است و اصلا نمی‌تواند نام پول به خود بگیرد. ورود این پول به چرخه گردش از کانال بانک به شکل بستانکارکردن افراد طرف حساب دولت و در قالب یک حساب سپرده ممکن می‌شود. افراد مزبور به این دلیل طرف حساب دولت محسوب می‌شوند که در ارزش اسمی جدید سهیم هستند. اگرچه سهم آنها می‌تواند لزوما ناشی از خلق ارزش اضافی نباشد و صرفا به شکل انگلی همچون حق دلالی قراردادهای دولتی، سهیم‌بودن در رانت منابع و یا به شکل بلعیدن سهمی از ارزش اضافی واقعی (مثلا توسط کارمندان) رخ دهد. این توزیع سهم به هر شکل که باشد به تعیین تراز جدیدی از ارزش کالا و خدمات می‌انجامد که در سطح جدید قیمتی نمایان می‌شود. بنابراین خلق برون‌زای پولی (مثلا با بدهکارکردن دولت به بانک مرکزی) تفاوت ساختاری با خلق درون‌زای پول از کانال بانک‌ها که گویا از محل ضریب فزاینده تأمین می‌شود، ولی در نهایت با بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود، ندارد. این امر به این دلیل است که سود تعلق‌گرفته به سپرده‌گذاران از محل سود دریافتی از وام‌گیرندگانی حاصل می‌شود که مبلغ سود را در قالب بخش از ارزش اضافی تصاحب‌شده به ارزش (قیمت) کل کالاها و خدمات می‌افزایند. البته در شرایط واقعی بخش بزرگی از این مطالبات غیرجاری شده و مستقیما به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت تبدیل می‌شوند. منشأ خلق نقدینگی چه از مسیر پایه پولی باشد و چه ضریب فزاینده، متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد است؛ ولی با توجه به اینکه «مردم» بیشتر از حقوق و دستمزدها منتفع می‌شوند تا سود‌ها (به‌خصوص سودهای مالی)، سیاست‌گذاری خلق پول از مسیر ضریب فزاینده (بانک‌ها) بیش از بدیل آن به «کاهش قدرت خرید» ‌انجامید. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بر تأمین مالی بودجه با اهرم انتشار اوراق بهادار که با راه‌اندازی بازار حراج اوراق و در قالب عملیات بازار باز بانک مرکزی (به عنوان جایگزین چاپ پول) پیش می‌رود، تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سود (به غیر از اصل اوراق) به بودجه‌های سال‌های آینده تحمیل کرده است و مسلما با رویه کنونی به طور فزاینده‌ای بالاتر خواهد رفت. بی‌شک این راهبرد افزایش سهم سود مالی از کل ارزش اقتصاد ایران و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید «مردم» را درپی خواهد داشت.بنابراین فارغ از بدهکار یا طلبکاربودن بانک مرکزی در موضوع دارایی‌های ارزی، باید اذعان کرد تأمین سود بخش‌های مختلف شامل سود مالی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود سفته‌بازانه ارزی و بورسی بازیگران عمدتا حقوقی و سود بازرگانی دلالان بخش توزیع و واردات، ارز وصول‌شده ناشی از رانت منابع نفتی را می‌بلعد و ارز وصول‌نشده را پیش‌خور می‌کند. این بخش‌ها فرایند تصاحب سهم بیشتری از ارزش کل اقتصاد را پیش می‌برند و متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. این رویه نهادهای دولت و بانک مرکزی را وامی‌دارد تا مشترکا به افزایش پولی تن دهند که با روند کنونی به جیب مردم نمی‌رود و هرچه بیشتر قدرت خرید آنها را می‌کاهد.

آموزش صفر تا صد اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی یک اندیکاتور از گروه نوسانگرهاست که می‎تواند جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را به فرم یک شاخص به نمایش بگذارد؛ بنابراین برای درک بهتر اندیکاتور MFI بهتر است به اهمیت جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار سرمایه پی ببریم تا درک بهتری از کاربرد این اندیکاتور به دست بیاوریم.

اگر بخواهیم جریان ورود و خروج نقدینگی به بازار را توضیح دهیم، باید بگوییم که هنگامی که حجم پول در بازار زیاد می‎شود، نشان دهنده قدرت بالای خرید خریداران است که در نتیجه آن، فروشندگان هم تمایل چندانی به فروش در قیمت پایین نخواهند داشت به همین دلیل فروشندگان از عرضه اجتناب می‎کنند تا قیمت‎ها افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت تا آن‎جا ادامه پیدا می‎کند که قیمت‎ها به اندازه‎ای افزایش یابند که فروشندگان ترغیب به عرضه شوند. البته این مورد ممکن است به صورت وارونه هم اتفاق بیفتد و قیمت‎ها با کاهش رو به رو شوند.

در بازار بورس در ایران هم وقتی سهام یک شرکت از سوی فعالان بازار مورد توجه قرار می‎گیرد، حجم زیادی از پول وارد شرکت می‎شود و قیمت سهام آن شرکت افزایش پیدا می‎کند. به همین دلیل تشخیص ورود نقدینگی به سهام یکی از روش‎هایی است که معامله گران می‎توانند به کمک آن اقدام به خرید سهام کنند.
به دلیل اهمیت استفاده از اندیکاتور MFI برای نمایش جریان ورود و خروج نقدینگی، تصمیم گرفتیم تا در این مقاله درباره این اندیکاتور، بررسی سیگنال‎های آن و تحلیل فرمول‎های آن مطالبی را ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index) ورود و خروج نقدینگی را به بازار نشان می‎دهد. نکته جالب درباره اندیکاتور MFI این است که این اندیکاتور به اندیکاتور RSI شباهت دارد و تنها تفاوت آن‎ها به چگونگی انجام محاسبات حجم در فرمول باز می‎گردد؛ به این شکل که در اندیکاتور RSI زمانی که اعداد به بالای مرز ۷۰ می‎رسند، اشباع خرید رخ می‎دهد و زمانی که اندیکاتور به زیر مرز ۳۰ می‎رسد، اشباع فروش اتفاق می‌افتد ولی در اندیکاتور MFI به این صورت است که زمانی که اندیکاتور به بالای ۸۰ برسد، اشباع خرید و زمانی که به عدد ۲۰ یا زیر آن برسد، اشباع فروش به وجود می‎آید.

کاربرد اندیکاتور MFI

خط روند در اندیکاتور MFI: در اندیکاتور MFI می‎توانید از بعضی الگوهای قیمتی، برخی استراتژی‎ها و هم چنین ابزارهایی که در نمودار قیمت وجود دارد، استفاده کنید. در این اندیکاتور از خط روند هم می‎توان بهره برد و هنگامی که اندیکاتور MFI خط روند را می‎شکند، معامله گران بازار موفق به دریافت سیگنال‎های ورود و خروج از سهم می‎شوند. چگونگی ترسیم این خط روند نیز مانند روش ترسیم خط روند در نمودار قیمت است.

توجه به این نکته ضروری است که از این متد بیشتر به منظور تأیید سیگنال‎ها استفاده می‎شود و استفاده از آن به صورت هم زمان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‎تواند توانایی شما را در انتخاب ناحیه‎های ورود و خروج به سهم‎ها به شدت بالا ببرد.

واگرایی در اندیکاتور MFI: به جرأت می‎توان گفت که مهم‎ترین و اصلی‎ترین کاربرد اندیکاتور MFI در نمایش واگرایی‎ها است. این واگرایی‎ها درباره تغییر روند هم هشدار می‎دهند و پدیدار شدن واگرایی در روندها و نمودارها نشانگر احتمال تغییر در روند موجود یا تضعیف روند است.

در برخی مواقع برخلاف اینکه اندیکاتور MFI سیگنالی مبتنی بر خرید یا فروش صادر کند، قیمت سهام رشد چندانی ندارد یا شاهد کاهش قیمت آن نیستیم. به همین دلیل صرفاً با استفاده از اندیکاتور MFI نمی‎توان برای خرید یا فروش سهام اقدام کرد؛ این اندیکاتور هم نظیر دیگر اندیکاتورها فقط یک ابزار تحلیل تکنیکال است و بهتر است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به کار رود تا در نتیجه آن بتوان به یک سود بالا با ریسک پایین دست یافت.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را مطالعه کنید.

چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI

به طور کلی برای یادگیری انواع اندیکاتورها، دانستن فرمول محاسبه آن‎ها اهمیت چندانی ندارد اما بعضی از افراد مایل هستند تا به طور دقیق و کامل نحوه محاسبه اندیکاتورها را فرا بگیرند. همان طور که قبلاً به آن اشاره کردیم، اندیکاتور MFI به اندیکاتور RSI بسیار شبیه است و تفاوت این دو اندیکاتور در حجم معاملات است. بسیاری از تحلیل گران بر این باور هستند که اندیکاتور MFI در واقع همان اندیکاتور RSI است. لازم به ذکر است که محاسبات اندیکاتور MFI بسیار راحت و آسان است.

چگونگی محاسبه اندیکاتور MFI به این صورت است که در مرحله اول قیمت بسته با بیشترین و کمترین قیمت جمع شده و عدد به دست آمده بر ۳ تقسیم می‌شود؛ به عددی که در این محاسبه به دست می‌آید، قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

قیمت تایپیکالی = ۳/(بیشترین قیمت + کمترین قیمت + قیمت بسته)

در مرحله دوم، جریان نقدینگی محاسبه می‎شود. لازم به ذکر است که این جریان به سه دسته جریان مثبت و جریان منفی و جریان خنثی تقسیم‌بندی می‌شود. در ادامه این مطلب هر یک از این جریان‏ها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با مفهوم کلی آن‎ها بیشتر آشنا شوید.

جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم بالاتر رود، در این صورت جریان نقدینگی را مثبت می‌گویند.

جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی یک سهم از قیمت روز گذشته همان سهم پایین‎تر رود و یا کمتر شود، در این صورت جریان نقدینگی را منفی می‎دانند.

جریان نقدینگی خنثی: زمانی که در قیمت تایپیکالی یک سهم نسبت به قیمت روز گذشته همان سهم هیچ گونه تغییری حاصل نشود، در این صورت به این وضعیت جریان نقدینگی خنثی می‎گویند.

جریان نقدینگی = قیمت تایپیکالی * حجم

در مرحله سوم نوبت به محاسبه نسبت نقدینگی می‎رسد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی به دست می‎آید:

نسبت نقدینگی = جریان نقدینگی منفی / جریان نقدینگی مثبت

با انجام محاسبات بالا، تمام داده‎های مورد نیاز برای محاسبه اندیکاتور MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توان شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته لازم به ذکر است که تحلیل گران تکنیکال معمولاً نیازی به محاسبه اندیکاتور MFI ندارند و تنها به منظور آموزش و درک هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده می‎شود.

((نسبت نقدینگی-۱)/۱۰۰) – MFI = 100

مطالعه مقاله آموزش اندیکاتور Envelope از دست ندهید.

روش کار با اندیکاتور

همان طور که پیشتر هم اشاره کردیم، اندیکاتور MFI شباهت زیادی به اندیکاتور RSI دارد. به این صورت که اندیکاتور MFI هم مانند اندیکاتور RSI نوسانات خود را در محدوده ۰ تا ۱۰۰ برقرار می‎کند و اگر بخواهیم به سطوح پر اهمیت در این اندیکاتور بپردازیم، باید به سطوح ۲۰ و ۸۰ اشاره کنیم. در واقع ناحیه ۸۰ در این اندیکاتور، ناحیه اشباع ورود نقدینگی است و ناحیه زیر ۲۰ ناحیه خروج نقدینگی محسوب می‎شود.

از سوی دیگر یکی از مواقع مناسب برای دریافت سیگنال از اندیکاتور MFI زمانی است که شاهد واگرایی در نمودار قیمت هستیم، واگرایی هم زمانی روی می‎دهد که روند معکوس نوسانگر نسبت به روند قیمت در نمودار را شاهد باشیم . علاوه بر این، اندیکاتور MFI با رسیدن به ناحیه‌های اشباع خرید و اشباع فروش، سیگنال‎های واضحی می‎فرستد که در ادامه به آن‎ها اشاره می‎کنیم:

سیگنال فروش اندیکاتور MFI

هنگامی که شاخص نمودار MFI رشد خود را آغاز کند از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‎شود؛ در تقسیم حجم و نقدینگی این حالت مشخص می‎شود که جریان نقدی پول وارد بازار شده است.

با گذشت زمان، قیمت‌ها افزایش پیدا می‎کنند و در نتیجه عرضه‌کنندگان انگیزه بیشتری پیدا می‎کنند و پس از مدت زمانی، افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار حاصل می‎شود. در این میان، یک تحلیلگر باید با نشانه‌های فروش آشنا باشد. زمانی این نشانه‎ها بیشتر می‌شوند که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود. در این صورت این نمودار از بالا به پایین سطح ۸۰ را می‎شکند. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به خروج نقدینگی به احتمال زیاد قیمت سهم ریزش خواهد داشت.

هم چنین یکی از مهم‎ترین موارد در اندیکاتور MFI، واگرایی است. فرآیند واگرایی زمانی اتفاق می‎افتد که حرکت نوسانگر اندیکاتور و روند قیمت در خلاف جهت یکدیگر باشد. به عنوان مثال، فرض کنید شما یک ارز دیجیتال را به قیمت ۱۵ دلار خریداری کرده‎اید، پس از مدتی با مراجعه به نمودار قیمت در می‎یابید که قیمت این ارز دیجیتال رو به کاهش گذاشته است، ولی نوسانگر اندیکاتور با خط‎های روند، در حال افزایش است، در این صورت می‎توانیم بگوییم که واگرایی در حال انجام است و می‎توان آن را به کمک اندیکاتور MFI تشخیص داد.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI

به طور کلی فروش مداوم به همراه خروج نقدینگی از بازار موجب کاهش قیمت سهم‌ها می‌شود و در نتیجه آن، با توجه به افزایش ارزش و افت قیمت‌ها، باز هم در بین سرمایه‌داران شاهد ایجاد انگیزه برای خرید خواهیم بود و با گذشت زمان ورود نقدینگی به بازار را شاهد خواهیم بود. همین موضوع سبب می‌شود که نمودار MFI حرکت خود را آغاز کند و از ناحیه خروج نقدینگی به حالت عادی خود برگردد. ولی برای اینکه متوجه شوید که چه زمانی سیگنال خرید ارسال می‎شود، باید به این موضوع دقت کنید که هر زمان که سطح ۲۰ به دلیل خط MFI از پایین به بالا شکسته شود، در واقع سیگنال خرید ایجاد شده است و بهترین فرصت است که از موقعیت استفاده کنید و خرید خود را انجام دهید.

به عبارت دیگر، سیگنال خرید در ناحیه اشباع فروش برای شما ارسال می‎شود. معمولاً در این ناحیه ما شاهد عددی زیر ۲۰ برای اندیکاتور MFI خواهیم بود که پس از مراجعه به نمودار قیمت ریزش آن را خواهیم دید. در این حالت فشار فروش از سوی معامله گران افزایش پیدا می‎کند و در نهایت با تضعیف این روند، بازار رشد می‎کند.