تعریف بازار پول چیست؟


قیمت طلا - قیمت طلای ۱۸عیار

استفاده از بخش نرخ طلا و سکه تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatnet.ir بلامانع است.

قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز تهران 1401/07/08

قیمت طلا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 13,250,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 200,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 250,000 ریالی نسبت به روز گذشته به 17,650,000 ریال رسید. قیمت هر مثقال طلا امروز در بازار تهران نیز 57,350,000 ریال بود که در مقایسه با روز گذشته 700,000 ریال افزایش را نشان می دهد.

قیمت سکه

قیمت سکه طرح جدید امروز 145,850,000 ریال بود که نسبت به دیروز 1,550,000 ریال افزایش قیمت داشت. سکه بهار آزادی نیز 134,950,000 ریال معامله شد. بر اساس همین گزارش قیمت نیم سکه نیز به 80,500,000 ریال ، ربع سکه به 50,500,000 ریال و سکه گرمی نیز به 29,650,000 ریال رسید.

قیمت جهانی طلا

بر اساس گزارش رویترز قیمت جهانی طلا امروز به 1650.9 دلار برای هر اونس رسید که نسبت به روز گذشته 23.6 دلار افزایش قیمت داشت. قیمت هر اونس نقره نیز به 18.85 دلار رسید.

قیمت طلای ۱۸عیار

قیمت طلا امروز در بازار جهانی-هر انس

قیمت روز طلا در بازار امروز تهران-هر مثقال

قیمت طلای 18 عیار در بازار امروز تهران

قیمت هر گرم طلای 24 عیار در بازار امروز تهران

قیمت امروز هر انس نقره

نرخ سکه طرح قدیم

نرخ سکه طرح جدید

قیمت روز نیم سکه

قیمت امروز ربع سکه

نرخ سکه یک گرمی

قیمت طلا

راهنمای عیار طلا

شما در باره عیار طلا چه می دانید؟ وقتی می خواهید طلا بخرید به عیار طلا توجه می کنید؟ فرق طلای 18عیار با 21 عیار یا 24 عیار چیست؟ چرا قیمت طلای ۱۸عیار با قیمت طلای ۲۴ عیار متفاوت است؟ قیمت هر گرم طلای 18 عیار چگونه تعیین می شود؟ برای اینکه بدانید طلا گرمی چنده امروز چه منابعی را باید چک کنید؟

آیا می دانید طلایی که از معدن استخراج می شود آن قدر نرم و لطیف است که هر کس می تواند با ناخن نام خود را روی آن بنویسد؟ در گذشته های دور به دلیل همین نرمی و حالت پذیری طلا را به دندان می گرفتند تا عیار آن را بسنجند. امروزه قهرمانان ورزشی نیز بنا به همان عادت قدیم وقتی مدال طلا را بر گردن می آویزند آن را به دندان می گیرند تا بگویند آنچه کسب کردند واقعا طلاست.

مدال های طلایی که قهرمانان ورزشی بر گردن می‌آویزند طلای صددرصد خالص نیست بلکه مخلوطی از طلا و نقره است اما بنابه یک رسم دیرینه هم چنان ورزشکاران مدال را به نشانه اینکه طلای ناب است به دندان می گیرند.

طلا با فلزات دیگر مخلوط می شود؟

چگونه وقتی طلا به دست ما می رسد مثل فلزات دیگر سفت و سخت می شود؟ طلای استخراج شده از معدن را ابتدا به صورت شمش در می آورند اما به دلیل نرم بودن نمی توان از آن برای ساختن زیور آلاتی مثل گردن بند، گوشواره یا النگو استفاده کرد برای این که به دلیل انعطاف پذیری زیاد قابلیت شکل گیری ندارد و با کوچکترین ضربه ای حالت خودش را از دست می دهد. به همین دلیل شمش‌های طلای خالص را هنگام ذوب، با فلزات دیگری مثل نقره، مس و برنج مخلوط می‌کنند و فلزی که به دست می‌آید درصدی طلا و درصدی فلزات دیگر است.

همچنین علاوه بر فلز مس، نقره و برنج فلزات دیگری مانند پلاتین و رودیوم را نیز با طلا ترکیب می‌کنند تا هم عیار طلای خام را طبق استانداردها کم کنند و هم با استفاده از فلزات سفید رنگ، رنگ طلاهای زرد را سفید کنند.

شاید گاهی دیده باشید که رنگ طلای آب شده زرد کامل نیست و امکان دارد بعضی قسمت هایش سیاه، مسی، سبز یا مایل به نقره‌ای باشد.زیرا برای ایجاد مقاومت، طلای خالص با فلزات دیگر آمیخته شده است. اما آیا با این کار ارزش طلا کاهش پیدا می کند؟ پاسخ منفی است. طلا ارزش خود را حفظ می کند اما عیار آن تغییر می کند.

عیار طلا به شما می گوید که چند درصد از طلای شما با فلزات دیگر مخلوط شده است.

قیمت سکه

عیار طلا در کشورهای مختلف

عیار طلا در هر کشور تعریف خاص خودش را دارد. عیار کامل طلا در برخی کشورها 24 است و هر چه قدر با فلزات بیشتر مخلوط شود از این عدد کم می شود. طلای 24 عیار در ایران یعنی طلای ناب و خالص. در کشور ما پایین‌تر از عیار 18 نداریم و عیارهای 18،21،22معمول و مرسوم است. قیمت طلا و زیورآلات ساخته شده در ایران نیز بر اساس همین قیمت طلای 18عیار تعیین می شود. البته در شهر یزد از طلای 20 عیار و در استان‌های جنوبی کشور نیز از طلای 21 و 22 عیار استفاده می‌کنند.

البته در ایران و بسیاری از کشورها نمایش عیار برای طلای خالص با عدد ۱۰۰۰ است. صد البته هیچگاه طلایی با این عیار نخواهید دید چون شمش‌ها با عیار ۹۹۹٫۹ معامله می‌شوند و ۰٫۰۱ درصد ناخالصی احتمالی در نظر می‌گیرند.

اگر مبنای عیار را با عدد 1000 محاسبه کنیم. عیار طلا در ایران 750 است. یعنی 75 درصد آن طلا است. بنابراین النگو و انگشتر و گوشواره ای که در ویترین طلافروشی های ایران می بینید با همین عیار سنجیده می شود. فاکتورهای خرید طلا شما نیز بر مبنای عیار 750 یا همان 18 عیار محاسبه می شود. البته به انگلیسی 18k می‌نویسند و حرف k مخفف karat به معنی عیار است. در کشورهای جنوب اروپا و مدیترانه نیز عیار طلا 18 است.

در کشورهای عربی عیار طلاهای ساخته شده بالاتر از 875 است که به همان عیار 21 مشهور است. اما در کشورهای اروپایی عیار زیورآلات آنها پایین است. در انگلیس و آلمان عیار طلا 9 است. در آمریکا عیار طلا 14 است. اما در شبه قاره هند عیار طلا 22 است. این راه هم در مورد عیار بدانید که کلمه خط هم به عددهای عیار می‌گویند. مثلا ۷۴۸ دو خط از ۷۵۰ کمتر است.

سکه های طلا چه عیاری دارند ؟

سکه‌های بهارآزادی اعم از تمام سکه، نیم‌سکه و یا ربع‌سکه، توسط بانک مرکزی، با عیار ۹۰۰ یا 21.6 ضرب می‌شوند یعنی ۱۰۰ خط کمتر از طلای خالص. بنابراین سکه های بهار آزادی نیز طلای خالص نیست وگرنه باید کاملا نرم و انعطاف پذیر می بودند.

طلا 18 عیار را چند می خرند؟

قیمت طلا به عیار آن بستگی دارد. بنابراین هر چه قدر عیار طلا بالاتر باشد قیمت آن نیز بالاتر است. اما این را بدانید طلایی که شما از طلافروشی های ایران می خرید عموما طلای 18عیار است اما اگر روزی قصد فروش آن را داشتید طلافروش در بهترین حالت با عیار 740 طلای شما را می خرد یعنی 1.3 درصد زیر قیمت یک گرم طلای 18 عیار و گاهی نیز حتی با عیار 735 و یا کمتر از شما طلای کهنه و دست دوم را می خرد. زیرا طلا فروشان معتقدند که چون طلای دست دوم و استفاده شده، ضرب دیده و گاه شکسته و کثیف شده و جرم گرفته عیار آن کمتر از 750 می‌باشد.

حباب قیمت سکه چیست؟

اصطلاح حباب قیمت سکه در خبرها بسیار شنیده می شود و برای مردم و افراد غیر تخصصی همواره این پرسش وجود دارد که منظور از این اصطلاح دقیفا چیست. همانطور که می دانیم یک سکه معادل 8.133 گرم طلا وزن دارد و عیار طلای بکار رفته در آن نیز عیار 900 یا همان طلای 24 عیار است. در این شرایط بدیهیست اگر قیمت جهانی طلا را ضربدر وزن سکه کنیم به ارزش دلاری طلای این سکه می رسیم که به آن ارزش واقعی یا ارزش تئوریک سکه می گویند. برای بدست آوردن قیمت ریالی کافیست قیمت دلار را به ریال در عدد مربوطه ضرب کنیم تا به ارزش واقعی که در واقع همان ارزش وزن طلای بکار رفته در ساخت یک سکه است را بدست بیاوریم. البته معمولا 5000 تومان تا 7000 تومان نیز به عنوان حق ضرب سکه به عدد مربوطه اضافه می کنند.

برای روشنتر شدن موضوع یک مثال ارائه می شود. فرض کنید قیمت جهانی طلا 1500 دلار برای هر انس(۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸ گرم) باشد. یعنی قیمت هر گرم طلای 24 عیار برابر خواهد بود با 48.23 دلار. اگر این عدد را در 8.133 وزن طلای یک سکه ضرب کنیم به قیمت 392.254 دلار می رسیم. حال اگر قیمت روز دلار را 11000 تومان در نظر بگیریم، قیمت تئوریک یک سکه برابر 4321794 تومان می شود(7000 تومان حق ضرب سکه اضافه کردیم).

اما در برخی اوقات قیمت سکه از این رقم بیشتر است. به این دلیل که عرضه و تقاضای سکه تغییر می کند. مثلا به دلیل مناسبتها و یا در شرایط تورمی که افراد می خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند. یا در شرایطی که افراد پیش بینی می کنند قیمت جهانی طلا در آینده افزایش خواهد یافت و یا پیش بینی می کنند قیمت دلار در آینده قرار است افزایش یابد اقدام به خرید سکه می کنند و این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت سکه در بازار می شود. در این شرابط اصطلاحا گفته می شود قیمت سکه دارای حباب است.

برخی از کارشناسان اختلاف بین قیمت تئوریک سکه و قیمت بازار را حباب سکه می دانند.

اما یک ارزش دیگر هم به نام ارزش ذاتی سکه تعریف بازار پول چیست؟ وجود دارد که برخی از کارشناسان اختلاف بین قیمت ذاتی سکه و قیمت بازار را حباب سکه می دانند. این افراد اعتقاد دارند ارزش ذاتی قیمت سکه برابر است با ارزش فعلی پیش بینی قیمت سکه در آینده(مثلا 6 ماه دیگر). به اعتقاد این گروه وقتی افراد پیش بینی می کنند قیمت جهانی طلا در 6 ماه آینده افزایش می یابد و یا قیمت دلار زیاد می شود باید قیمت سکه را در 6 ماه آینده بر اساس این پیش بینی محاسبه کرد و ارزش فعلی آنرا بر مبنای یک نرخ تنزیل مثلا 24 درصد در سال بروز کرد. به این عدد ارزش ذاتی سکه گفته می شود و تفاوت بین ارزش ذاتی سکه و قیمت بازار را حباب سکه در نظر می گیرند.

همراه بانک سپه

در بروزرسانی جدید می‌توانید از طریق برنامه درخواست بدهید تا رمز دوم پویا از طریق پیامک برایتان ارسال شود.

برای ثبت ‌نام کاربری و رمز عبور در موبایل بانک سپه باید حضوری به بانک رجوع کنیم؟

خیر. کافی است برنامه را نصب کنید و روی گزینه «فعال‌سازی کاربری بانک‌های ادغامی» ضربه بزنید. نام بانک را انتخاب و کد ملی‌تان را وارد کنید. حالا دکمه نام کاربری را بزنید و نام کاربری و رمز عبوری را که در همراه بانک‌های سابق داشتید، به‌صورت دستی اینجا وارد کنید.

علت نمایش پیام عدم تطابق نام کاربری و رمز عبور هنگام ثبت‌نام چیست؟

اگر نام کاربری سابق شما با نام کاربری دیگر مشتریان این برنامه یکسان باشد، یا اگر نام کاربری و رمز عبور همراه بانک سابقتان با ساختارهای مورد تأیید همراه بانک سپه همخوان نباشد، با این پیام روبه‌رو می‌شوید.

دریافت توکن برای احراز هویت چیست و چه مراحلی دارد؟

هنگام ورود به برنامه کافی است گزینه «مجوز ورود» را بزنید. حالا به همراه بانک سابقتان سری بزنید و آن را بروزرسانی کنید. در همراه بانک سابقتان، دکمه توکن را لمس کنید تا کپی شود. حالا تشریف بیاورید به این برنامه و گزینه «کپی از حافظه» را بزنید تا احراز هویتتان انجام شود و بتوانید وارد برنامه شوید. این‌گونه حساب کاربری همراه بانک قبلی‌تان به این برنامه منتقل می‌شود و تمامی امکانات آن در اختیارتان قرار می‌گیرد.

این برنامه از چه بانک‌هایی پشتیبانی می‌کند؟

اگر از مشتریان بانک حکمت، بانک انصار، بانک قوامین، موسسه مالی اعتباری کوثر یا مهراقتصاد هستید، لازم است اطلاعات خود را از سامانه همراه بانک مؤسسات و بانک‌های فوق به این برنامه انتقال دهید تا بتوانید از تمامی امکانات و خدمات آنلاین بانکی بهره‌مند شوید.

نام کاربری و رمز عبور تعیین‌شده برای برنامه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

نام کاربری و رمز عبور لازم است دست‌کم ۸ کاراکتر داشته باشد. ضمناً تنها مجاز هستید از حروف انگلیسی، اعداد و علامت‌ها در نام کاربری و رمز عبورتان استفاده کنید. برای تعیین رمز عبور یادتان باشد که حداقل از یک حرف بزرگ و یک حرف کوچک انگلیسی، یک عدد و یک علامت نیز استفاده کنید.

چگونه بعد از دانلود همراه بانک سپه اطلاعات سپرده‌های خود را انتقال دهیم؟

اگر در این برنامه نام کاربری و رمز عبور خود را تعریف کرده‌اید، کافی است وارد برنامه شوید و از قسمت خدمات، گزینه «ادغام کاربری» را انتخاب کنید. حالا بانک مورد نظرتان را انتخاب و رمز عبور همراه بانک سابق خود را وارد کنید. در پایان دکمه نام کاربری را بزنید و نام کاربری و رمز عبورتان را به‌صورت دستی وارد کنید تا انتقال اطلاعات با موفقیت انجام شود. اگر رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید، برای ورود به برنامه می‌توانید از روش دریافت توکن استفاده کنید.

مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی اسلامی

مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی اسلامی

ضرورت یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی به منظور ایجاد و گسترش وابستگی‌های بین‌المللی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بانکها به واسطه سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می‌شوند، به طوری‌که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می‌شود. از سوی دیگر ممکن است بازارهایی که منابع بانک در آن‌ها قرار دارد دچار کمبود نقدینگی شوند و در نتیجه باعث افزایش ریسک نقدینگی ‌شود. با توجه به آنکه ریسک نقدینگی با سایر ریسک‌های مالی مختلط است، لذا سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است. از این‌رو، مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین مباحث مربوط به نظام بانکداری می‌باشد. به‌طوریکه عدم مديريت صحيح آن مي‌تواند تبعات و پيامدهايي مانند سقوط نظام بانكي و حتي نظام مالي را به‌همراه داشته باشد. لذا قانونگذاران به موقعيت و وضعيت نقدينگي نهادهاي مالي بسيار حساس بوده و بر تقويت چارچوب نقدينگي بانكها تكيه مي‌كنند. در این میان، براي نهادهاي مالي اسلامي، مديريت نقدينگي از ويژگي منحصر بفردي برخوردار است. زيرا بسياري از ابزارهاي مالي مرسوم موجود كه براي مديريت نقدينگي بكار مي‌رود، مبتني بر نرخ بهره هستند و با توجه به آنکه از نظر شرعي و فقهي كاربرد پذير نيستند، لذا با محدودیت گسترش فعاليتهاي بين بانكي بازار پول مواجه خواهند بود. از‌این‌رو، با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به جنبه‌هاي مختلف مديريت نقدينگي در بانكهای اسلامي خواهیم پرداخت.

2. مفهوم مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی می‌تواند به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی، پیش‌بینی ‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، شامل پيش‌بيني خالص وجوه مورد نياز با توجه به عوامل روندي، فصلي، چرخه‌اي و رشد كلان بانك مي‌باشد و نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند.

2-1. مدیریت نقدینگی در بانک‌های اسلامی

از ديدگاه بانكداري اسلامي، مديريت نقدينگي به توانايي بانك در تجهيز برنامه‌ريزي شدة منابع و تأمين تقاضاهای تأیید شده اطلاق مي‌شود. از این‌رو، توانايي يك بانك اسلامي در فراهم كردن نقدينگي، نيازمند نگهداري دارايي‌هاي مالي با قابليت نقدشوندگي بالا و قابليت جابه‌جايي سريع است. از این‌رو، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. زیرا بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تأمین مالی می‌شود و علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند. [1] از سوی دیگر، وجود ابزارهای تعریف بازار پول چیست؟ گوناگون، مانند بازار بین‌بانکی یا دیگر بازارهای سرمایه که بر اساس نرخ بهره عمل می‌کنند، به مدیریت نقدینگی بانک‌های متداول کمک زیادی می‌کند، اما با توجه به آنکه بیشتر این ابزارهای مالی بر اساس مکانیسم نرخ بهره بنا شده‌است لذا به علت حرمت ربا در اسلام نمی‌توان از آنها استفاده نمود، در نتیجه موضوع مديريت نقدينگي در بانكهاي اسلامي با پيچيدگي خاصي روبرو می‌باشد. در ادامه، به برخی از این ابزارهای مدیریت نقدینگی در بانکداری متعارف اشاره می‌کنیم.

در نظام بانکداری متعارف ابزارهای گوناگونی برای مدیریت نقدینگی با توجه به ميزان توسعه‌يافتگي مالي كشورها، ایجاد شده‌است. به‌طور کلی، مازاد نقدینگی از طریق 4 روش کلی ذیل مدیریت خواهند شد. [2]

1) تزریق مازاد در شبکه داخلی بانکی

2) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دولتی

3) اعطای وام به مشتریان شرکت

4) حفظ وجوه اضافی در سطح نرخ بازده صفر درصد [3]

در میان ابزارهای مدیریت نقدینگی، بازار بین بانکی یکی از مهمترین ابزارها در کشورهای پیشرفته است. در اين بازار، بانك‌هايي كه به نقدينگي نياز دارند، از ديگر بانك‌ها به صورت كوتاه‌مدت وام مي‌گيرند که معمولاً زمان سررسيد يك شب تا يك سال است. در بازارهاي پولي بين بانكي، ابزارهاي مالي با ويژگيهاي بسيار متفاوت وجود دارند که دسترسي به آن، اختيارات بسياري به بانكهاي متعارف براي استقراض و تعديل جريان نقدي كوتاه مدت، ارائه مي‌كند. از سوي ديگر، بازار دست دوم ابزارهاي مالي، خود به منبع مهمي براي مديريت نقدينگي تبديل شده‌اند. بگونه‌اي كه بانكهاي متعارف مي‌توانند براي مديريت نقدينگي خود، به آنها تكيه كنند. علاوه بر این، گواهی سپرده، قرارداد بازخرید، اسناد خزانه، اوراق تجاری شرکت‌ها، تأییدیه بانک، تبدیل دارایی‌های بانک به اوراق بهادار، استفاده از مشتقات اعتباری و استقراض از بانک مرکزی (به منظور جلوگیری از ناپايداري در نظام مالي و اعتباري به عنوان آخرین ابزار در مدیریت نقدینگی مطرح مي‌شود) از دیگر ابزارهای مدیریت نقدینگی بانک‌های متعارف به‌شمار می‌روند. [4]

با توجه به آنکه بانك‌هاي اسلامي، همچون بانك‌هاي متعارف، به ريسك نقدينگي و مشكلات آن دچارند در نتيجه، مديريت مطلوب نقدينگي براي بانك‌هاي اسلامي بسيار دشوار است. از اين‌رو، بایستی برخي ابزارها را تغيير داد يا ابزارهاي جديدي ارائه نمود تا بانك‌هاي اسلامي، توانايي استفاده آنها را داشته باشند بنابراين، ضروري است اين بانك‌ها از ابزارهايي غير از وام، اوراق قرضه و مانند آنها استفاده كنند تا از طریق جذب و هدايت پس‌اندازهاي پراكندة مردم، رشد و توسعة اقتصادي را ایجاد و در عين حال، رونق و تنوّع بازار سرمايه محقّق شود. در این میان ایجاد بازار مالی اسلامی، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که با هدف کمک به بهبود و برطرف کردن مشکل نقدینگی بانک‌ها در کوتاه‌مدت صورت گرفته‌است. این بازار بین المللی سعی دارد یک ساختار مدیریت نقدینگی برای بانکهای اسلامی یا بخشهای قابل دسترس از طریق شبکه ایجاد نماید. [5]

3. مشکلات مدیریت نقدینگی در بانک‌های اسلامی

بانک‌های اسلامی مانند سایر بانک‌ها می‌بایستی نیازهای نقدینگی خود را برآورده سازند. برای این منظور باید ساز و کار مدیریت نقدینگی را به صورت مشخصی تعریف کنند. در این میان، بانك‌هاي اسلامي در امر مديريت نقدينگي، با دو محدوديت اساسي نسبت به بانكداري متعارف مواجه هستند. یکی ضرورت به كارگيري وجوه مازاد، براي جلوگيري از كاهش سود‌آوري در مقايسه با بانكداري متعارف و دیگری ضرورت تطبيق نيازهاي نقدينگي كوتاه مدت، براي جلوگيري از خطر مواجهه با كسري نقدينگي است. دیگر مشکلات مربوط به کنترل و مدیریت نقدینگی در بانک‌های اسلامی عبارتند از:

1- عدم وجود بازار بین بانکی اسلامی مورد پذیرش

2- ممنوعیت سرمایه‌گذاری در ابزارهای مبتنی بر بهره

3- عدم وجود بازار ثانویه اسلامی برای تسهیلات اعطایی

4- پایین بودن درجه نقدشوندگی دارایی‌های مالی اسلامی

5- کم بودن تعداد مشارکت‌کنندگان (بانک‌های اسلامی)

6- کمبود ابزارهاي مطابق با شرع

7- ارائه تسهیلات با سررسیدهای نسبتاً بلندمدت

8- تأمین مالی از طریق سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان مدت

9- ضعف در مدیریت ریسک

10- تکیه بیش از حد بانک‌های اسلامی بر روی دارایی‌های ترازنامه‌ای برای مدیریت نقدینگی

11- گسترش غیر بهینه مازاد نقدینگی

12- ضعف در طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی و تفاسیر مختلف فقهی در مورد ابزارهای مالی اسلامی.

4. ابزارهاي مالي مديريت نقدينگي در نظام مالي اسلامي

مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی اسلامی، در درجه اول به جایگزینی وجوه مازاد و سپس به رفع کمبودها و نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت می‌پردازد. لذا طراحي ابزارهاي مناسب مديريت نقدينگي در بانك‌هاي اسلامي از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. برخی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی اسلامی عبارتند از:

4-1. صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول غیرربوی (صندوق اسلامي ABC [6] )

تأسیس و ایجاد صندوق اسلامی می‌بایستی از اولویت‌های اصلی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اسلامی باشد. زیرا مردم، موسسات مالی بزرگ و موسسات تجاری عمده کسانی هستند که از مازادها و کسری‌های پیش‌بینی نشده نقدینگی ضرر می‌بینند. از این‌رو، هدف اصلی این صندوق، تأمین نقدینگی مناسب برای سهامداران، ایجاد سودی معقول به همراه بیشترین امنیت می‌باشد. عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صندوق‌ها از طریق مشارکت در مبادلات تجاري، مضاربه، خريد و فروش كالا و استصناع صورت مي‌گيرد. سهام اين صندوق بر اساس ارزش خالص دارايي‌ها و به صورت روزانه قيمت‌گذاري مي‌شود. به علاوه، اگر قيمت سهام از قيمت اسمي كمتر شد، صندوق تضمين مي‌كند كه قيمت خريد را به سهامدار پرداخت كند. از اين‌رو، در بدترين حالت، بازده سهام صفر مي‌شود. اگر ارزش سهام نيز رشد كند، سود آن نصيب سهامداران مي‌شود. با توجه به قرارداد سهامداران با صندوق، در صورت نياز به نقدينگي، صندوق سهام را از بانك خريداري مي‌كند و نقدينگي آن را تأمين مي‌نمايد. [7]

4-2. مرابحه کالایی

یکی از ابزارهایی که باعث بهبود مدیریت نقدینگی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، استفاده از مرابحه کالایی است که بر اساس مبادله کالا عمل می‌کند. این روش، در کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌خصوص عربستان و امارات متحده عربی برای مدیریت نقدینگی در کوتاه‌مدت به‌کار می رود. سازوکار مورد استفاده به این صورت است که هنگامی‌ بانکی با کمبود نقدینگی برای ارائه تسهیلات مرابحه و بانک دیگر با افزایش نقدینگی مواجه است، در اين صورت، بانك اوّل سراغ بانك دوم مي‌رود. بانك دوم كالاي موردنظر مشتري بانك اوّل را خريداري مي‌كند و با سود مشخّصي، به صورت كوتاه‌مدت، به بانك اوّل مي‌فروشد. بانك اوّل نيز با سود ديگري، به صورت نسية بلندمدت، به مشتري خود مي‌فروشد. اين روش كه از دو قرارداد مرابحه مدت‌دار تشكيل مي‌گردد، مي‌تواند ابزار مديريت نقدينگي به حساب آيد.

4-3. انتشار صکوک بانکی

یکی از ابزارهای مناسبی که می تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه و جمع‌آوری نقدینگی باشد، صکوک است. صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با درگیرکردن یک دارایی مشخص فیزیکی و بر اساس قراردادهاي مشاركت، مضاربه، مرابحه، سلف، استصناع، اجاره و يا تركيبي از آنها (اوراق بهادار تركيبي) طراحي می‌شود. این اوراق دارای ارزش اسمی یکسان و با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر بوده و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی مطرح شده است. زیرا، مدیریت نقدینگی به عنوان یکی از ارکان اساسی جهت گسترش بانکداری و توسعه بازارهای مالی اسلامی در نظر گرفته می‌شود.

4-4. بازار پولی بین بانکی

بازارهای بین بانکی با توجه به وضعیت و ماهیت خاص نقدینگی و نظام بانکی، یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت نقدینگی به‌شمار می رود. هدف این بازار برقراری ارتباط صحیح و قانونمند بین بانک‌ها، تعامل سالم به منظور تبادل وجوه مازاد بین بانکها، تسريع در فرآيند تامين نقدينگي و در نتیجه مدیریت کاراتر نقدینگی خواهد شد . با توجه به آنکه ابزارهای مورد استفاده در بانکداری متعارف قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیستند، لذا بازارهای مالی اسلامی به دنبال ابزارهای مناسب جایگزین منطبق با شریعت جهت ایجاد بازار بین بانکی می‌باشند. در این میان، مالزی [i] دارای بازار پولی بین بانکی با هدف خريد و فروش ابزارهاي مالي اسلامي ميان مشاركت‌كنندگان در بازار، فعاليتهاي سرمايه‌گذاري بين بانكي از طريق طرح سرمايه‌گذاري مضاربه بين بانكي [ii] ، نظام تسويه و نيزپاياپاي چك [iii] از طريق سيستم تسويه چك بين بانكي اسلامي [iv] و ابزارهایي مانند گواهي‌هاي پذيرش بانكي سبز [v] ، اسناد پذيرفته شده اسلامي [vi] ، اوراق قرضه رهني [vii] و اوراق بدهي خصوصي اسلامي است كه در حال حاضر در بازار پولي بين بانكي اسلامي مالزي بر اساس "بيع الدين" داد و ستد مي‌شود.

به‌طور کلی بانک‌های اسلامی می‌توانند از جایگزین‌هایی برای ایجاد بازار بین‌بانکی اسلامی استفاده نمایند. از این رو، بانکی که با کمبود نقدینگی مواجه می‌گردد، می‌تواند از طریق ایجاد موافقت‌نامه‌هایی در قالب مشارکت در سود و زیان به بهره‌مندی از منابع مازاد سایر بانک‌ها (از طریق اعطای تسهیلات) و رفع مشکل نقدینگی خود بپردازد. از سوی دیگر در صورتیکه امکان استفاده از تسهیلات در یک دوره خاص وجود نداشته باشد، بانک‌ها می‌توانند یک توافق همکاری بین بانکی برای گسترش مساعدت‌های متقابل ایجاد کنند و در نهایت اینکه بانک‌ها می‌توانند با ایجاد صندوق مشترکی در بانک مرکزی، زمینه‌های ایجاد همکاری‌های مشترک را افزایش دهند. [viii] علاوه بر این، بازار بين بانكي مي‌تواند افزون بر تقويت ابزار سپرده‌گذاري متقابل از ابزارهاي كاراتري مانند: خريدوفروش دين، خريدوفروش اسناد خزانه اسلامي، تشكيل صندوق با گواهي سپرده بانكي، اوراق مشاركت و ديگر اوراق بهادار اسلامي (صكوك) براي سازمان دهي بازار استفاده كند.

1. جمع‌بندی

مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظیر سایر مدیریت‌ها این مدیریت نیز تقابلی میان ریسک و بازدهی است. به‌طور کلی، روشها و ابزارهای متفاوتی برای مدیریت کل منابع بانک‌ها وجود دارد اما با توجه به اینکه بانك‌داري اسلامي به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي و نهاد اصلي تأمين مالي که پنجاه درصد بیشتر از بانک‌های متعارف دارای نقدینگی است، نمي‌تواند در فعاليت‌هاي خود از ابزارهای متعارف که مبتنی بر بهره‌ است، استفاده كند، لذا مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. از این‌رو، نیاز به طراحی و ایجاد ابزارهای نوین منطبق بر شریعت، بیش از پیش احساس می‌شود. در این زمینه طراحی و به کارگیری ابزارهاي مديريت نقدينگي همچون مرابحة موازي، صندوق ABC و اوراق بهادار اسلامي از جمله اوراق مرابحه و اجاره به شرط تمليك به عنوان جايگزين اوراق قرضه در بازارهای مالی اسلامي معرفي شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان با توجه به نیازهای نقدینگی آنی، ابزارهای مدیریت نقدینگی بازار پولی بین‌بانکی و قرض‌الحسنه، نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت مرابحه کالایی، صندوق ABC ، بازار پولی بین‌بانکی و صکوک بانکی و نیازهای نقدینگی بسیار کوتاه‌مدت مرابحه کالایی، صندوق ABC و بازار پولی بین‌بانکی را پیشنهاد نمود. در مجموع، با توجه به پیشرفت‌هایی که در سطح بين المللي انجام گرفته، اما هنوز راه بسيار طولاني براي حل مشكل مديريت نقدينگي در بانكهاي اسلامي، وجود دارد. بديهي است عدم معرفی و بكارگيري نوآوريها و محصولات جديد مالي، موجبات ایجاد فاصله عميق و وسيع نظام بانكي كشورهای اسلامی از وضعيت موجود جهان را فراهم و فرآيند تجهيز و تخصيص منابع را به شكلي غيربهينه روبرو خواهد کرد.

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین

چرا مجموعه آموزشی “تورم و معامله‌گری در فارکس” ؟ احتمالا طی دو سال گذشته، کلمه تورم را از زبان اعضای بانک مرکزی و تحلیلگران فارکس شنیده‌اید، در اوایل بحران کرونا تورم شدیدا افت کرد ولی دوسال پس از آن ینی 2021 و2022، به بالاترین میزان. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

اقتصاد کلان چیست؟ یکی از حوزه های بسیار مهم و پرکاربرد در علم اقتصاد، ارزیابی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می باشد. اساسی ترین مباحثی که این حوزه را تشکیل می دهند عبارتند از: تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، سطح اشتغال و بیکاری، ثبات قیمت ها و تور. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازار‌های مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت‌ سرمایه‌ کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند

مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط‌ هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید

کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

کتاب صوتی 45 سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه

مشخصات کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی

در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس ۷ دقیقه. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و‌ به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری

تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی

برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

امواج بازیگر واژه ای عجیب که‌‌ ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی

نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید

وام ملکی یا رانت بانکی؟

وام ملکی یا رانت بانکی؟

گروه اقتصادی: حرکت چراغ خاموش برخی از بانک‌‌ها در پرداخت نوع ویژه‌‌ای از تسهیلات به گروهی از متقاضیان، این تسهیلات را که با اسم رمز «وام تعمیرات مسکن» پرداخت می‌‌شود به نوعی رانت بانکی و اعتبار ویژه برای داراها، تبدیل کرده است.
تحقیقات روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط پرداخت وام ملکی از سوی برخی بانک‌‌های کشور نشان می‌‌دهد درحالی‌که براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌‌ها باید سالانه 20درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش‌های مختلف را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما هم‌‌اکنون برخی از بانک‌‌ها، نه تنها در حوزه خرید و ساخت مسکن تسهیلاتی پرداخت نمی‌‌کنند، بلکه با عنوان وام تعمیرات اقدام به پرداخت وام‌‌های کوتاه‌‌مدت به برخی از متقاضیان و مشتریان خود می‌‌کنند. این وام‌‌ها برخلاف تکلیف قانونی تعیین‌شده برای بانک‌‌ها برای پرداخت وام ساخت و همچنین مجوزی است که پیش‌تر از سوی شورای‌ ‌پول و اعتبار برای پرداخت وام خرید مسکن به آنها داده شد و در واقعیت می‌‌توان از آن به‌عنوان وام «مال‌‌اندوزی» یاد کرد. وام‌‌هایی که مشتریان و سپرده‌‌گذاران بانک‌‌ها با یک یا هر دو شرط «برخورداری از حساب بانکی قابل توجه نزد آن بانک» و همچنین «ارائه سند ملکی به نام متقاضی وام»، می‌‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند. هم‌‌اکنون برخی از بانک‌‌ها با اسم رمز وام تعمیرات مسکن به این گروه از مشتریان خود وام‌‌های 400 و 500میلیون تومانی با نرخ سود اسمی 18درصد و مدت زمان بازپرداخت 3 تا حداکثر 5سال می‌‌دهند. البته با توجه به اینکه حداقل 20درصد از مبلغ این وام‌‌ها به‌عنوان رسوب تسهیلات، در حساب مشتری مسدود می‌‌شود عملا نرخ سود واقعی این وام با توجه به دوره بازپرداخت تعیین‌شده بین 23 تا 25درصد تمام می‌‌شود.
این وام که در واقع تنها به مشتریان دارا، برخوردار از مسکن و حساب بانکی قابل توجه به‌صورت کوتاه تعریف بازار پول چیست؟ مدت پرداخت می‌‌شود، وام خرید و ساخت مسکن با هدف پاسخ به نیاز سکونتی خانه‌‌اولی‌‌ها وگروه‌های فاقد مسکن نیست، بلکه وامی است که دریافت‌‌کننده آن در نهایت این وام را صرف سرمایه‌‌گذاری دربازارهای اقتصادی مانند ارز، سهام، طلا یا سپرده‌‌گذاری در بازار پول برای کسب سود می‌کند یا از آن برای خرید خانه دیگری برای سرمایه‌‌گذاری استفاده می‌‌کند. یک مدل دیگر پرداخت وام از طریق گیشه خاص بانک‌‌ها، به گروهی خاص از مشتری‌‌های دارا، پرداخت تسهیلات تا 90درصد مبلغ موجودی حساب آنها نزد آن بانک است. این وام به شکل نامحدود به این گروه از متقاضیان و مشتریان بانک‌‌ها پرداخت می‌‌شود. این وام‌‌ها از آن جهت که براساس موجودی حساب مشتریان یا براساس ارائه سند ملک مسکونی به آنها پرداخت می‌‌شود و از سوی دیگر مبلغ قسط ماهانه آنها رقمی حول و حوش 15میلیون تومان می‌‌شود، وامی رانتی محسوب می‌‌شود. در واقع منابع این گروه از بانک‌‌ها به جای آنکه مطابق با تکالیف قانونی صرف تامین مسکن برای گروه‌های فاقد مسکن شود، از مجرای گیشه ویژه، به متقاضیان خاص ودارا، پرداخت می‌‌شود. این وام ملکی را از این جهت می‌توان به‌عنوان یک رانت بانکی معرفی کرد که براساس آخرین مصوبه‌‌ای که شورای پول و اعتبار درباره پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن تصویب کرد، به بانک‌‌ها مجوز داد تا وام خرید مسکن در شهر تهران تا سقف 200میلیون تومان و وام تعمیرات (جعاله) تا سقف 80میلیون تومان به متقاضیان پرداخت کنند. اما این وام‌‌ها، خارج از این مصوبه به مشتریان و متقاضیان دارا پرداخت می‌‌شود. در واقع این وام‌‌ها هیچ مصوبه بالادستی از شورای پول و اعتبار ندارد و به‌صورت چراغ خاموش پرداخت می‌‌شود.
بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌دهد بانک‌‌ها این وام‌‌ها را دست‌‌کم بنا بر 1+4 دلیل پرداخت می‌‌کنند. اولین دلیل مربوط به قیمت تمام‌شده تسهیلات در شبکه بانکی است. قیمت تمام‌شده وام‌‌های بانکی به مراتب بسیار بالاتر از سود سپرده‌های بانکی است. کارشناسان بانکی نرخ تمام‌شده منابع تسهیلاتی برای بانک‌‌ها را رقمی حول و حوش 24 تا 25درصد اعلام می‌‌کنند؛ درحالی‌که نرخ اسمی تسهیلات و سپرده‌ها هم‌‌اکنون 18درصد است. این در حالی است که در شکل معمول، بانک‌‌ها منابعی را برای پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار می‌‌دهند که حاصل سپرده‌‌گذاری مشتریان آنهاست. در عین حال ماندگاری و شرط بقای تسهیلات‌دهی آنها منوط به نرخ بهره‌‌ای است که باید با قیمت تمام‌شده پول، سازگاری داشته باشد و با آن منطبق باشد. این در حالی است که هم‌‌اکنون سود واقعی سپرده‌ها منفی است. در شرایطی که تورم عمومی بیش از 40درصد است و قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌‌ها بین 24 تا 25درصد است، پرداخت تسهیلات با نرخ سود 18درصدی محل تامل است. این در حالی است که هم‌‌اکنون سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها به منزله سرمایه‌‌گذاری در بازار پول با نرخ سود سالانه 18درصدی در مقابل با نرخ‌‌های بازدهی سایر بازارها، جذابیت چندانی ندارد. بنابراین در شرایطی که هم امکان تجهیز منابع از محل سپرده‌های مشتریان محدود شده و هم نرخ تمام‌شده پول برای بانک‌‌ها بالاتر از 18درصد است، عملا امکان پرداخت وام با نرخ 18درصدی به لحاظ تعادل منابع و مصارف بانک‌‌ها وجود ندارد. به‌ویژه درباره وام مسکن که وامی بلندمدت است؛ آن‌‌هم در شرایط تورم فزاینده و نااطمینانی از شرایط در بلندمدت.
از این رو، دومین عامل به ریسک وهزینه پرداخت وام بلندمدت برای بانک‌‌ها مربوط می‌‌شود. پرداخت وام بلندمدت در بخش مسکن با نرخ سود 18درصدی برای بانک‌‌ها بسیار پرریسک‌‌تر و پرهزینه‌‌تر از وام‌‌های کوتاه‌‌مدت است. از سوی دیگر و در وهله سوم، رانت وام ارزان، عامل دیگر این اقدام برخی از بانک‌‌هاست. زمانی که تورم عمومی بیش از 40درصدی وجود دارد، عملا تسهیلات نیز باید با نرخی متناسب با تورم پرداخت شود؛ اما این تسهیلات با نرخی بسیار کمتر از تورم عمومی پرداخت می‌‌شود. از آنجا که این تسهیلات 400تا 500میلیون تومانی، جزو سپرده‌های قابل توجه برای بانک‌‌ها محسوب می‌‌شود، برخی از بانک‌‌ها سود حداقل دو واحد درصدی بیشتر از نرخ سود تسهیلات، بابت سپرده‌‌گذاری این مبالغ ارائه می‌‌دهند. وقتی بین نرخ سود وام با نرخ سود سپرده‌هایی در این مقیاس اختلاف حداقل دو واحد درصدی وجود دارد و از سوی دیگر گروهی از این جریان منتفع و ذی‌نفع می‌‌شوند، این وام‌‌ها به وام‌‌های ارزان رانتی تبدیل می‌‌شوند. در وهله اول این وام‌‌ها به مشتریان ویژه (خودی‌‌ها) پرداخت می‌‌شود و در برخی از موارد سایر مشتری‌‌ها به شرط برخورداری از یک یا دو شرط گفته‌شده (حساب بانکی قابل توجه و سند ملکی) می‌‌توانند به این وام دسترسی داشته باشند. در وهله چهارم، در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها در مقایسه با بازدهی سایر بازارهای اقتصادی عملا فاقد جذابیت برای سرمایه‌‌گذاران و مشتریان بانک‌‌هاست، این نوع وام‌‌ها در واقع کانالی برای تامین منابع از محل 20درصد مبلغ مسدودی این وام‌‌ها نزد بانک است.
این در حالی است که هم‌‌اکنون با توجه به تکلیف قانون جهش تولید مسکن برای اختصاص حداقل 20 درصد از کل تسهیلات بانک‌‌ها به بخش مسکن و جرایم مالیاتی درنظر گرفته شده، برخی بانک‌‌ها با پرداخت این تسهیلات، به سیاستگذار القا می‌‌کنند که تکلیف خود را در بخش مسکن انجام داده‌‌اند؛ درحالی‌که این وام‌‌ها نه تنها صرف ساخت مسکن در قالب قانون جهش نشده، بلکه به مسیر انحرافی وام‌‌دهی به داراها کشیده شده است. این اعتبار ویژه یک برنده ویک بازنده دارد. برنده این گیشه خاص بانکی، داراها و بازنده آن ندارها هستند که گروه زیادی از خانه‌‌اولی‌‌ها و فاقدان مسکن نیز در این دسته طبقه‌‌بندی شده‌‌اند. در واقع این گروه را می‌‌توان به‌عنوان بازندگان سیاست‌‌های پولی معرفی کرد. کالبدشکافی اقدام بانک‌‌ها در این زمینه نشان می‌‌دهد این مسیر انحرافی در واقع حاصل سیاست‌‌های دستوری در این زمینه است. درصورتی‌که به بانک‌‌ها این مجوز داده شود تا با نرخ سود واقعی متناسب با قیمت تمام‌شده پول اقدام به پرداخت وام‌‌های متنوع وکوتاه مدت به داراها کنند، در نتیجه منابع به‌دست‌آمده از این طریق، می‌‌توان تجهیز مالی مناسبی را برای پرداخت وام ارزان و بلندمدت به گروه‌های هدف (فاقدان مسکن) ایجاد کرد.
یک صاحب‌نظر مالی و کارشناس بخش مسکن درخصوص حرکت چراغ خاموش بانک‌‌ها در پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت در بخش مسکن در قالب وام‌‌های تعمیرات با وثیقه سند ملکی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: عمده این بانک‌‌ها برای نشان دادن قائل شدن تسهیلات متنوع برای مشتریان خود و ترغیب آنها برای سپرده‌‌گذاری، تلاش می‌‌کنند تا تسهیلات این‌چنینی را به‌عنوان مشوق در سبد تسهیلاتی خود بگنجانند و در اصلاح جنس آنها برای مشتریانشان جور باشد. در واقع این وام‌‌ها بر مبنای گردش حساب مشتریان و سابقه اعتباری آنها پرداخت می‌‌شود و برای همه شهروندان متقاضی فراگیر نیست. وی همچنین با اشاره به موضوع رسوب بخشی از مبالغ تسهیلاتی در حساب مشتری تا زمان تسویه کامل وام با بانک اعلام کرد: مهم‌ترین دلیل این موضوع به نرخ تمام‌شده بالای پول برمی‌‌گردد. هم‌‌اکنون نرخ موثر سود بانکی عملا حول و حوش 25درصد است؛ درحالی‌که در مصوبه شورای پول و اعتبار این تعریف بازار پول چیست؟ نرخ همچنان 18درصد است. بنابراین بانک‌‌ها برای توجیه‌‌پذیر شدن پرداخت تسهیلات به متقاضیان، نه تنها دوره بازپرداخت این تسهیلات را در بازه‌های زمانی کوتاه‌‌مدت 3 تا 5 ساله تنظیم می‌‌کنند، بلکه با تعریف 20درصد مبلغ وام به‌صورت رسوب تسهیلات، نرخ واقعی و موثر تسهیلات را به حدود 25درصد می‌‌رسانند.
این صاحب‌نظر بانکی در تشریح علت عدم صدور مجوز برای افزایش نرخ سود تسهیلات به نرخ سود موثر برای ترغیب بانک‌‌ها به افزایش وام‌دهی در حوزه مسکن، از سوی سیاستگذار پولی گفت: مهم‌ترین علت این موضوع را می‌‌توان در سرکوب نرخ‌‌ها جست‌وجو کرد؛ اتفاق نادرستی که هم‌‌اکنون در سیستم بانکی جریان دارد. با این استدلال نادرست که افزایش نر‌‌خ‌‌ها با افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌تواند منجر به رکود شود. البته در این زمینه مسائل غیراقتصادی نیز می‌‌تواند دخیل باشد که به لحاظ برخی ملاحظات اجتماعی، سیاستگذار پولی فعلا ترجیح داده است نرخ اسمی را روی 18درصد تنظیم کند. اما عملا بانک‌‌ها به‌صورت چراغ خاموش نرخ‌‌های دیگر را روی تسهیلات خود اعمال می‌‌کنند.
یک کارشناس مالی دیگر در حوزه مسکن نیز در رابطه به نحوه عملکرد برخی از بانک‌‌ها در حوزه وام‌‌دهی مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر بانک‌‌ها بخواهند به‌طور شفاف اعلام کنند که تسهیلات در حوزه مسکن پرداخت می‌‌کنند ناچارند که این وام‌‌ها را مطابق با ضوابط شبکه بانکی در حوزه تسهیلات دهی به بخش مسکن به متقاضیان پرداخت کنند. ضوابط می‌‌گوید وام‌‌های خرید مسکن بلندمدت هستند. درحالی‌که بانک‌‌های تجاری اساسا تمایلی به پرداخت وام‌‌های بلندمدت ندارند و ترجیح می‌‌دهند منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی کنند که بتوانند هر چه سریع‌تر اصل و سود تسهیلات پرداختی را به بانک بازگردانند. از سوی دیگر اگر هم بخواهند اعلام کنند این وام‌‌ها، وام‌‌های کوتاه‌مدت برای تعمیرات مسکن است ناچار هستند وام تعمیرات را در سقف‌‌های حول و حوش 80میلیون تومانی پرداخت کنند؛ اما عملا هم‌‌اکنون بانک‌‌ها چند برابر این مبلغ را وام می‌‌دهند. در واقع و در مجموع اگر بانک‌‌ها بخواهند به‌طور شفاف برنامه‌های خود را در حوزه تسهیلات‌دهی مسکن اعلام کنند، باید این وام‌‌ها را در سقف‌‌های کمتر، دوره بازپرداخت طولانی‌‌تر و در چارچوب ضوابط کلی مربوط به نحوه پرداخت وام مسکن، به متقاضیان بدهند. درحالی‌که هم‌‌اکنون هر یک از این بانک‌‌ها به روش و مطابق با ضوابط داخلی خود این وام‌‌ها را به متقاضیان پرداخت می‌‌کند. وی با بیان اینکه کارشناسان بانکی در مکاتبات خود با سیاستگذار پولی بارها خواستار آن شده‌‌اند تا نرخ‌‌های موثر تسهیلاتی اعمال شود تا پرداخت وام‌‌های بلندمدت در بخش مسکن برای بانک‌‌ها توجیه‌‌پذیر شود، گفت: درصورتی‌که سیاستگذار پولی به بانک‌‌ها اجازه دهد تا نرخ تسهیلات را براساس نرخ تمام‌شده پول (نرخ توجیه‌‌پذیر) هماهنگ کند، بانک‌‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن ترغیب خواهند شد و علاوه بر این اقدام به رسوب و مسدودسازی بخشی از وام دریافتی در حساب مشتری تا زمان تسویه کامل وام نخواهند کرد. ضمن اینکه همین الان هم به‌صورت غیررسمی مشتریان نرخ‌‌های سود بالاتری نسبت به نرخ سود 18درصدی را پرداخت می‌‌کنند؛ چراکه برای دریافت وام مسکن از شبکه بانکی یا باید اوراق خریداری کنند یا بخشی از مبلغ تسهیلات در حساب آنها تا زمان بازپرداخت مسدود می‌‌شود.
یکی دیگر از صاحب‌نظران بانکی و حوزه مالی مسکن نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: براساس قانون جهش تولید مسکن مصوب سال1400، از سال گذشته بانک‌‌ها ملزم شده‌‌اند حداقل 20درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که بانک‌‌های تجاری اساسا تمایلی به پرداخت وام‌‌های بلندمدت ندارند و ترجیح می‌دهند وام‌‌های کوتاه‌‌مدت به سایر بخش‌ها بدهند تا بتوانند هر چه سریع‌تر اصل و سود وام پرداختی را وصول کنند. اما براساس قانون، بانک‌‌هایی که به این تکلیف 20درصدی عمل نکنند، باید جریمه پرداخت کنند.وی ادامه داد: برخی از بانک‌ها هم‌‌اکنون با پرداخت تسهیلات تعمیرات در ازای وثیقه ملکی (سند مسکن)، در حال دور زدن این قانون هستند. با این اقدام یعنی پرداخت وام تعمیرات مسکن به‌صورت تسهیلات کوتاه مدت 3 تا 5ساله، هم به بخش مسکن وام داده و تکلیف خود را انجام داده‌‌اند و هم ناچار به پرداخت وام‌‌های بلندمدت نشده‌‌اند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.