چشم انداز کوتاه مدت بازار

چشم انداز بازار مسكن در سال آتي/ تداوم رونق بازار مسكن

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در پنجمين همایش چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۹۷ در مورخ سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ و در تشریح اولین تابلوی بازار مسکن در سال ۹۷، درخصوص «روند معاملات خرید و فروش مسکن در سال ۹۷» اعلام کرد: مسیر رونق در بازار معاملات مسکن در سال آینده تداوم خواهد داشت؛ همچنین رونق بازار معاملات مسکن در سال ۹۷ نه با کاهش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد شد و نه افزایش شدید در تعداد معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به رونق ایجاد شده در ماه‌های پایانی امسال را تجربه می‌کند .

به گزارش دنیای اقتصاد، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در پنجمين همایش چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۹۷، درخصوص تابلوی دوم بازار مسکن سال ۹۷، اظهار داشت وضعیت «ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی» از بروز شرایط رونق در این بازار حکایت دارد؛ البته رونق در بازار سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی به تعبیر وی در سال ۹۷ به هیچ وجه شباهتی با رونق ایجاد شده در برخی دوره‌های قبلی که در آنها به‌طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت دریافت می‌کردند، نخواهد داشت. بررسی‌های وی نشان می‌دهد رونق در بازار ساخت واحدهای مسکونی که اخیرا آغاز شده است در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. مطالعات چگنی درباره «تحولات قیمت مسکن» به‌عنوان تابلوی سوم و مهمترین تابلوی بازار مسکن در سال ۹۷ که هم‌اکنون از سوی هر ۶ طیف عمده فعال در بازار مسکن مورد سوال قرار دارد، حاکی است: قیمت مسکن در سال آینده بیشترین تاثیرپذیری خود را از دو بازار اقتصادی ارز و بازار پول و همچنین سطح تورم عمومی خواهد داشت؛ بررسی‌ها حاکی است نوسانات احتمالی نرخ ارز در سال آینده به سه شکل عمده، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ این نوسانات در کوتاه‌مدت منجر به انتقال بخشی از سرمایه‌ها از بازار مسکن به بازار ارز خواهد شد و در نهایت منجر به کاهش شتاب رونق در بازار مسکن خواهد شد؛ در بلندمدت نوسانات نرخ ارز از یک طرف با برجای گذاشتن اثر هزینه‌ای منجر به افزایش قیمت برخی نهاده‌های ساختمانی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد و از سوی دیگر درآمدهای ناشی از التهاب نرخ ارز در یک بازه زمانی بلندمدت می‌تواند به‌طور مجدد از طریق ورود برخی از این درآمدها به بازار مسکن، حوزه معاملات و ساخت واحدهای مسکونی را تحت تاثیر قرار دهد. تحولات احتمالی بازار پول از جمله افزایش سود سپرده‌های بانکی نیز با برجای چشم انداز کوتاه مدت بازار گذاشتن اثر دوگانه در بازار مسکن در کوتاه‌مدت منجر به مهاجرت برخی سرمایه‌ها از بازار مسکن به بازار پول شده اما در بلندمدت از طریق افزایش هزینه تمام شده پول، سطح دسترسی سرمایه‌گذاران، سازندگان و خریداران مسکن به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.

برآوردهای مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی است نرخ تورم عمومی در سال آینده به شرط ثبات شرایط، حول و حوش ۱۳ تا ۱۵ درصد خواهد بود؛ بنابراین برآیند اثر این سه حوزه بر بازار مسکن می‌تواند منجر به نوسان قیمت مسکن معادل ۴ تا ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی شود .

وی در تشریح چهارمین تابلوی پیش‌روی بازار مسکن در سال ۹۷ درخصوص «وضعیت بازار مسکن در سایر شهرها» معتقد است: رونق ایجاد شده در بازار معاملات مسکن و همچنین بازار ساخت و ساز فعلا در بازار مسکن شهر تهران محسوس است و هنوز به سایر شهرها و استان‌ها سرایت نکرده است؛ با این حال از آنجا که همواره شهر تهران پیشتاز رونق در بازار مسکن بوده است این انتظار وجود دارد که با تاخیر زمانی چندماهه رونق به بازار مسکن شهرهای بزرگ و سپس سایر شهرهای کشور نیز سرایت کند .

چگنی همچنین یک تحلیل کارشناسی درباره «تعیین تکلیف دو نگاه متفاوت نسبت به عرضه و تقاضای مسکن» را ارائه کرد؛ به گفته وی اگرچه هم‌اکنون دو سناریوی کاملا متضاد درخصوص نیاز به تامین مسکن در یک دهه آینده وجود دارد اما هیچ کدام از این دو سناریو که یکی بر مبنای عدم نیاز به تامین مسکن و ساخت و سازهای جدید و دیگری مبتنی بر نیاز به ساخت تعداد بسیار زیاد واحد مسکونی به جهت جهش تعداد خانوارها در ۱۰ سال آینده است درست نیست؛ به گفته وی براساس سناریویی که کارشناسی‌تر و واقع‌بینانه‌تر است و عمده کارشناسان و صاحب‌نظران جمعیتی نیز بر آن توافق دارند حجم نیاز به مسکن در یک دهه آینده معادل ۹ میلیون واحد مسکونی جدید است. در این میان حجم تقاضای جدید مسکن معادل ۵۳۰ هزار تقاضای تازه در هر سال است؛ این در حالی است که با لحاظ سایر فاکتورها و نیازهای مربوط به تخریب و نوسازی و. . . در بازار مسکن برآوردها حاکی از نیاز به ساخت سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور است .

چگنی در تشریح تابلوی ششم بازار مسکن ۹۷ به تشریح «مسیرهای غیر هم‌جهت عرضه و تقاضا در بازار مسکن» پرداخت؛ مطالعات وی با اتکا به آمارهای رسمی نشان می‌دهد واحدهای مسکونی با متراژ ۴۰ تا ۷۵ مترمربع هم‌اکنون حدود ۴۳ درصد از معاملات مسکن را به خود اختصاص می‌دهند؛ به این معنا که آمارها نشان می‌دهد هم‌اکنون ۴۳ درصد از معاملات انجام شده در بازار مسکن در بازه مساحتی ۴۰ تا ۷۵ مترمربع انجام می‌شود، این در حالی است که تنها ۱۲ درصد از ساخت و سازها در این بازه مساحتی بوده و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که الگوی ساخت وسازها طی سال‌های اخیر کاملا با جنس تقاضای غالب در بازار مسکن غیر‌‌هم‌جهت بوده است. وی همچنین در توضیح هفتمین تابلوی بازار مسکن در سال ۹۷، به تشریح موضوع «جمعیت جدید متقاضی مسکن طی یک دهه آینده» می‌پردازد؛ تحقیقات وی نشان می‌دهد به فرض تحقق سناریوی رشد ۲۲ درصدی تعداد خانوارها در ۱۰ سال آینده که محتمل‌ترین سناریوی جمعیتی طی یک دهه آتی در میان کارشناسان است، تعداد خانوارها از ۲۴ میلیون و۲۰۰ هزار خانوار فعلی به ۲۹ میلیون و۵۰۰ هزار خانوار افزایش خواهد یافت. در این میان دو مولفه تعداد خانه‌های خالی قابل عرضه به بازار مسکن و همچنین ساخت ۳ میلیون و۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بخشی از این نیاز را پوشش خواهد داد. مطابق با برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده در ۱۰ سال آینده باید سالانه ۳۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی شود. «جنس تقاضای تازه در بازار مسکن» هشتمین تابلوی بازار مسکن سال ۹۷ است. مدیرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن چشم انداز کوتاه مدت بازار در این‌باره معتقد است با کاهش بعد خانوار از ۳/۵ نفر در سال ۹۰ به ۳/۲ نفر در سال ۹۵ نوع تقاضا در بازار مسکن نیز دستخوش تغییر شده است که این تغییر در سال آینده و سال‌های بعد حتما باید از سوی سرمایه‌گذاران ساختمانی و سازندگان مورد توجه قرار بگیرد .

به گفته وی هم‌اکنون مطابق با آمارهای رسمی ۲ میلیون خانوار تک نفره در کشور وجود دارد که این موضوع نشان‌دهنده رشد شتابان تعداد خانوارهای نیازمند و متقاضی واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ است. وی در عین حال با اشاره به وجود یک «اشکال نامرئی در ضوابط شهرسازی» به‌عنوان تابلوی نهم، معتقد است:مسیر غیر هم‌جهت الگوی عرضه با تقاضای غالب مسکن تنها ناشی از غفلت سرمایه‌گذاران ساختمانی و سازندگان نیست؛ بلکه در برخی موارد ضوابط شهرسازی اجازه کوچک‌سازی به سازنده‌ها را نمی‌دهد. «جامعه تقاضای خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم» به‌عنوان تابلوی دهم، از ورود ۳۰۰ هزار تقاضای تضمین‌شده به بازارمسکن به شکل قطعی و به تدریج طی دو سال آینده به بازار مسکن حکایت دارد؛ ۳۰۰ هزار ثبت‌نام‌کننده خانه‌اولی برای دریافت وام یکم، جامعه جدید تشکیل‌دهنده تقاضای تضمین شده و قطعی برای ورود به بازار مسکن هستند که طی دو سال آینده به تدریج وارد بازار مسکن می‌شوند. مطالعات چگنی درخصوص «قدرت خرید مسکن در شهر تهران»در مقطع زمانی حاضر به‌عنوان یازدهمین عامل اثرگذار در فعالیت طیف‌های مختلف فعال در بازار مسکن نشان می‌دهد در حال‌حاضر آخرین سقف ریالی تسهیلات خرید مسکن(اعم از وام یکم وتسهیلات از محل اوراق حق‌تقدم)، به‌طور متوسط معادل ۱۷ تا ۲۳ درصد قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی در شهر تهران –براساس میانگین قیمت مسکن در شهر تهران- را پوشش می‌دهد . شايان ذكر است اين سهم براي زوجين با اضافه كردن وام جعاله تا ۴۰ درصد نيز مي­رسد.

تضاد چشم انداز کوتاه مدت سنگ آهن با خوش بینی های بلند مدت

بازار سنگ آهن بازاری است که در آن چشم انداز کوتاه مدت نسبت به دیدگاه بلندمدت بیشتر روندی نزولی به خود می گیرد که ممکن است به نوسانات قیمت این ماده اولیه فولادسازی بیشتر دامن بزند. چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت این کامودیتی هر دو توسط چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان و خریدار حدود ۷۰ درصد بازار جهانی سنگ‌آهن، هدایت می‌شود.

به گزارش تجارت معدن و فولاد : مشکلی که در مورد چین در حال حاضر وجود دارد این است که بسته به بازه زمانی انتخاب شده، می توان نسبت به چشم انداز اقتصادی آن هم خوش بین و هم بدبین بود.

شرکت معدنی بی اچ پی از جمله امیدواران به چشم انداز بلند مدت مثبت اقتصادی چین است. بی اچ چشم انداز کوتاه مدت بازار پی امیدوار است چین به عنوان منبع ثبات برای تقاضای سنگ آهن در سال پیش رو ظاهر شود و سیاست های حمایتی به تدریج اجرا می شوند. برای آن که این خوش بینی به سرانجام برسد چندین رویداد باید رخ دهد از جمله موفقیت بسته های محرک اقصادی چین و اجرای به موقع آن ها، محدود شدن قرنطینه های کرونایی در سراسر چین و کاهش سرعت رکود اقتصادی دنیا که انقباض پولی را محدود می‌کند. همه اینها واقعاً ممکن است، اما نکته اینجاست که تضمین شده نیست.

تحلیلگران انتظار دارند واردات سنگ آهن به چین در آگوست نسبت به جولای افزایش یابد و از ۹۱.۲۴ میلیون تن به حدود ۱۰۰ میلیون تن یا بیشتر برسد. اما داده های گمرک نشان می دهد که در هفت چشم انداز کوتاه مدت بازار ماهه اول سال ۲۰۲۲ واردات سنگ آهن چین ۶۲۶.۸ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۴ درصد کاهش داشته است. این کاهش با میزان تولید این مدت فولاد چین نیز مطابقت دارد.

تولید فولاد ممکن است در کوتاه مدت تحت فشار بیشتری قرار گیرد زیرا چین با موج گرما دست و پنجه نرم می کند که باعث کمبود برق شده و مقامات را مجبور به اعمال قطعی های برق کرده است.

می توان گفت که بازار جهانی سنگ آهن بین این واقعیت ها گیر افتاده است که تولید فولاد چین ضعیف است، آمار اقتصادی مطلوب نیست و هزینه تامین انرژی بالاست و موجودی بازار فولاد نیز صعودی است و این انتظار که در ادامه سال ۲۰۲۲ و سال آینده همه این فاکتور ها کمرنگ می شوند چون تقاضا صعودی خواهد بود. اما باید به این نکته توجه داشت که نگه داشتن سنگ آهن بالای ۱۰۰ دلار در تن به شواهدی واقعی تر هم نیاز دارد.

فیلم وبینار رایگان «چشم انداز بازار خودرو تا پایان ۱۴۰۰»

وبینار رایگان «چشم انداز بازار خودرو تا پایان ۱۴۰۰» در تاریخ ۱۰ آبان­ماه سال جاری، به مدت ۲ ساعت با ارائه جناب آقای دکتر امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، توسط گروه مالی شریف برگزار شد. در این وبینار با تحلیل شرایط کنونی بازار و بررسی بازارهای سرمایه‌گذاری موازی با خودرو، به تحلیل و بررسی سناریوهای احتمالی قابل وقوع با در نظر گرفتن شرایط مختلف داخلی و بین‌المللی تاثیرگذار بر صنعت خودرو پرداخته شد.

تحلیل بازار خودرو از جمله مسائلی است که در چند سال اخیر ذهن علاقه‌مندان به خرید خودرو و یا سرمایه‌گذاری در این بازار را مشغول به خود کرده است. بازاری که هم از تحریم‌ها تأثیر می‌پذیرد و هم قیمت ارز. بازاری که در چند سال اخیر بیش از پیش با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مختلف دچار تلاطم و اضطراب بوده است. بازار خودرو در ایران به دلیل سود سرشاری که در مقاطع زمانی مختلف عاید خریداران کرده است همواره مورد توجه چشم انداز کوتاه مدت بازار سرمایه‌گذاران بوده و از این رو گروه مالی شریف نسبت به برگزاری این برنامه و بررسی چشم انداز بازار خودرو تا پایان ۱۴۰۰ اقدام نمود.

امیدواریم تا با برگزاری سلسله وبینارهای تخصصی تحلیل بازارهای مالی بصورت رایگان برای علاقه‌مندان علاوه بر ایجاد عدالت آموزشی در سطح ملی بتوانیم گامی هرچند کوتاه در مسیر ارتقای سطح دانش جامعه به جلو حرکت کنیم.

چرا دولت در کاهش نرخ ارز عاجز است؟

یک تحلیلگر بازارهای پولی و مالی معتقد است: آنچه دولت و بانک مرکزی را از ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناتوان کرده، به منفی بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی، کوچک تر شدن اقتصاد، کاهش سهم فعالان بخش های اقتصادی و دولت از کیک اقتصادی و هزینه های روبه رشد دولت در سال های اخیر باز می گردد.

نگارعلی:چشم انداز کوتاه مدت بازار در حالی مدتی است دلار وارد کانال ۲۸ هزار تومان شده است که به باور برخی تحلیلگران و کارشناسان، بعید است بازار ارز رقمی پایین تر را به خود ببینند. در این شرایط اما از سوی برخی صاحب نظران اقتصادی، اعدادی بالاتر از نرخ ارز در ماه های آتی شنیده می شود. کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که دیگر توان تثبیت بلندمدت نرخ ارز وجود ندارد و دلار در بازه های کوتاه مدت روندی صعودی را در پیش می گیرد.

در این خصوص میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای پولی و مالی در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین درباره نوسانات اخیر نرخ ارز می گوید: اگر به بررسی تاریخچه بازار ارز در ایران بپردازیم، شاهد دوره های تثبیتی خواهیم بود که این دوره های تثبیت در گذشته طولانی تر بوده است و در مقاطعی نیز شاهد جهش بوده ایم، اما روند بازار ارز همواره روبه رشد بوده است و در حال حاضر نیز الگو حرکت بازار ارز کماکان به این شکل است با این تفاوت که دوره های تثبیت کوتاه مدت تر شده است.

جزئیات بیشتر در:

اقتصاد ایران تغییر ماهیت داد/ چرا دوره تثبیت نرخ ارز در ایران کوتاه شد؟

دلار

وی می افزاید: دولت و بانک مرکزی می توانست قیمت ها را در سال های گذشته ثابت نگه دارد، اما دیگر قادر به این کار نیست؛ آنچه در بحث کلان اقتصادی دولت و بانک مرکزی را از ثابت نگه داشتن نرخ ارز ناتوان کرده است، به منفی بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی ما در سال های گذشته، کوچک تر شدن اقتصاد، کاهش سهم فعالان بخش های اقتصادی و دولت از کیک اقتصادی و هزینه های روبه رشد دولت در سال های اخیر باز می گردد.

دولت روز به روز در حال بدهکارتر شدن است

رادپور تصریح می کند: دولت در سال های اخیر در نتیجه افزایش نرخ تورم با هزینه های رو به رشدی مواجه بوده است؛ به خصوص هزینه هایی که دولت در قالب یارانه های پنهان و حامل های انرژی به آنها پایبند است و در سطح کلان دولت ما روز به روز در حال بدهکارتر شدن است. این خود به تنهایی به افزایش رشد نقدینگی و آثار تورمی آن دامن می زند.

وی عنوان می کند: یکی دیگر از دلایلی که دوره های تثبیت نرخ ارز را کوتاه تر کرده، عملکرد بانک مرکزی است و بانک مرکزی در حال حاضر ذخایر ارزی که پیش از این در اختیار داشت را دیگر ندارد و فروش نفت کمتر شده است و ذخایر ارزی نیز طی سال ها مستهلک شده است. از طرف دیگر، بانک مرکزی سال ها است که تحریم است و امکانات کنترل و تثبیت نرخ ارز را مانند ثابت در اختیار ندارد و همچنین بانک مرکزی در گذشته امکان فروش حواله در بازار را داشت که در حال حاضر دیگر چشم انداز کوتاه مدت بازار این امکانات را ندارد و به طور کلی می توان گفت که بانک مرکزی دیگر بانک مرکزی نیست که امکان کنترل نرخ ارز و به وجود آوردن دوره های تثبیت بلند مدت را داشته باشد.

بازار ارز کماکان رو به رشد چشم انداز کوتاه مدت بازار خواهد بود

رادپور در ادامه می گوید: در کشوری که ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم دارد، به طور قطع در همه بخش های کالا و خدمات فشار تورم حس می شود و در بازار ارز نیز پیش از این قابلیت تثبیت نرخ در دوره های طولانی مدت وجود داشت و حال اما به دلیل آنچه گفته شد، از جمله رشد فزاینده کسری بودحه دولت، افزایش افسارگسیخته نقدینگی، کاهش امکانات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز دوره های تثبیت کوتاه مدت تر شده است و انتظارها بر این است که بازار ارز کماکان روبه رشد باشد.

این فعال بازار مالی می افزاید: پیش از این بر اساس الگو تثبیت-جهش دوره های تثبیت طولانی مدت تر بوده است و حال دیگر نباید انتظار داشت که دولت و بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را همانند آنچه پیش از این شاهدش بودیم ثابت نگه دارد.

مذاکرات چقدر در کاهش نرخ ارز موثرند؟

وی می گوید: طبیعتا انتظار رشد قیمت ها در بازار ارز وجود دارد و در این بین عواملی مانند مذاکرات وین وابسته به جنس توافق می توانست در کوتاه مدت و یا بلند مدت دوره تثبیت را بلندمدت تر کند و اما تمام این عوامل حداکثر در میان مدت می توانستند تاثیر گذار باشند. وضعیت اقتصاد کلان ما به گونه ای است که فشارهای تورمی سرانجام باعث می شود که جابه جایی هایی در بازار ارز اتفاق بیافتد.

رادپور می افزاید: به نظر بنده وارد دوره ای شدیم که امکان تثبیت بلندمدت نرخ ارز وجود ندارد؛ اگر به بررسی بازار ارز در سال های اخیر بپردازیم شاهد جهش نرخ ارز در سال ۹۷ خواهیم بود و تا سال ۹۸ بازار کم و بیش ثابت بوده است و در سال ۹۹ دوباره جهش نرخ ارز اتفاق افتاد و این در حالی است که از زمان آقای خاتمی تا چشم انداز کوتاه مدت بازار احمدی نژاد جهش نرخ ارز ۱۱ سال به طول انجامید و در سال ۹۲ که جهش نرخ ارز اتفاق افتاد، آخرین جهش به سال ۹۷ بازگشت و در حال حاضر در دوره ای هستیم که جهش نرخ ارز رو به بالا را شاهد هستیم.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در صورت به نتیجه رسیدن توافقات نرخ ارز چقدر کاهش پیدا خواهد کرد؛ متذکر می شود: بنده گمان نمیکنم آثار توافق از نظر کاهش نرخ ارز خیلی دامنه دار باشد؛ چراکه چشم انداز کوتاه مدت بازار در سال ۹۴ که برجام امضا شد قیمت ارز ۱۰ تا ۱۵ درصد ریخت و آن هم برجامی که انتظارات جدی تری از آن داشتند و نسبت به آن خوشبین بودند.

رادپور تصریح می کند: در حال حاضر همچین خوشبینی در جامعه نسبت به توافقی که کم و بیش در بهترین حالت در حد برجام باشد وجود ندارد. در آن زمان تصور می شد که این توافق می تواند مشکلات نظام بانکی ما را حل کند و با وجود این تصورات نرخ ارز کاهش جدی پیدا نکرد و در نتیجه انتظاری مبنی بر کاهش نرخ ارز در حال حاضر نیست و از طرف دیگر ما در اقتصاد تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی داریم و این نرخ تورم در بازار ارز منعکس خواهد شد.

وی در ادامه می گوید: در حال حاضر اگر توافقی صورت گیرد فروش نفت ما افزایش پیدا خواهد کرد، درآمدهای ارزی ما بهبود پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی خواهد توانست نرخ ارز را در دوره های طولانی تری ثابت نگه دارد، اما اینکه تصور شود توافق بتواند نرخ ارز را پایین بیاورد، دور از انتظار است، ولی می تواند فشارهای بلند مدت کلان اقتصادی را به تاخیر اندازد و قیمت ارز را در محدوده ای ثابت نگه دارد و اگر هم بخواهد ریزش نرخ ارزی رخ دهد نهایتا ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود نه بیشتر از آن.

توافق می تواند تا مدتی چشم انداز را روشن نگه دارد

این فعال بازارهای مالی خاطرنشان می کند: باید بپذیریم که بازار ارز ما بخشی از این اقتصاد است و اگر میبینیم که قیمت تمام کالاها و خدمات در حال افزایش است بازار ارز نیز افزایش قیمت ها را تجربه خواهد کرد و این بازار نمی تواند به نحو دیگری اداره شود؛ با این وجود تصور می شود که دولت کنترلی بر بازار ارز دارد چراکه تا مدت ها بازار ارز در دست دولت بوده است و همچنان تصور می شود که دولت باید کاری برای کنترل نرخ ارز انجام دهد، با این وجود این کار کاری نیست که مستقل از اقتصاد در بازار ارز انجام شود و با این حال برخی از اتفاقات مانند توافق می تواند تا مدتی چشم انداز را روشن نگه دارد اما توافق نیز درمان این بحران نیست.

پیش بینی بورس امروز 27 آذر / چشم انداز کوتاه مدت بازار

اکوایران: تحلیل‌گران برای پیش بینی روند کوتاه مدت بورس به مذاکرات برجامی و نوسانات قیمت دلار توجه دارند.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، برای پیش بینی بورس امروز – شنبه 27 آذر- به روند بازار سهام در روزهای گذشته نگاه می‌کنیم. روز چهارشنبه شاخص کل بورس هزار و 377 واحد صعود کرد اما شاخص هم‌وزن افت 960 واحدی داشت و شاخص کل فرابورس نیز کاهش 20 واحدی را پشت سر گذاشت.

در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، 155 نماد رشد قیمت و 321 نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، 31 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 65 درصد بازار افت قیمت داشتند.

سهم‌های صعودی

روز چهارشنبه در بورس شرکت داروسازی اسوه (داسوه)، پتروشیمی فناوران (شفن) و سرمایه گذاری اعتبار ایرانیان (واعتبار) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت عطرین نخ قم (نطرین)، پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) و شرکت صنایع مادیران (مادیرا) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

سهم‌های نزولی

در بورس شرکت کشت و صنعت پیاذر (غاذر)، رادیاتور ایران (ختور) و فراورده‌های نسوز آذر (کاذر) در روز چهارشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)، شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو) و داروسازی آوه سینا (داوه) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

عرضه و تقاضای بورس در انتهای معاملات روز چهارشنبه، علامتی کارآمد برای پیش بینی عرضه و تقاضای بازار سهام در روز ‌شنبه است. در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار با مازاد عرضه‌ی 107 میلیون تومانی بسته شد.

در پایان معاملات چهارشنبه 64 نماد صف فروش داشتند و تعداد نمادهای صف خرید 26 نماد بود. همچنین در این روز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز گذشته 31 درصد کاهش یافت و 141 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 8 درصد افت کرد و در رقم 34 میلیارد تومان ایستاد.

سهم‌های پُرتقاضا

روز چهارشنبه نماد کالا (شرکت بورس کالای ایران) با صف‌ خرید 6 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کالا، نمادهای لپارس (شرکت پارس چشم انداز کوتاه مدت بازار الکتریک) و بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد) بیشترین صف خرید را داشتند.

سهم‌های صف فروش

در این روز بیشترین صف فروش نیز به وسخوز (شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 22 میلیارد تومانی داشت. پس از وسخوز، نمادهای حآفرین (شرکت ریل پرداز نوآفرین) و وسرضوی (شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی) بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

در هفته اخیر شاخص کل بورس در 4 روز ابتدایی نزول کرد و در روز چهارشنبه نیز رشد اندکی داشت. در پایان این هفته شاخص 56 هزار واحد پائین‌تر از هفته قبل ایستاد.

هرچند که شاخص کل بورس روز چهارشنبه رشد کرد اما روندهای نزولی بازار متوقف نشد و شاخص هم وزن بورس و شاخص کل فرابورس نیز نزول کردند. معاملات بازار با مازاد عرضه بسته شد و برای پانزدهمین روز متوالی پول حقیقی از بورس خارج شد.

در آخرین روز کاری هفته 370 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و بیشترین خروج پول حقیقی به سهام بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 24 میلیارد تومان بود. پس از بپاس، دو نماد خودرویی بزرگ بازار، خساپا (شرکت سایپا) و خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. علاوه بر این ارزش معاملات خرد باز هم کاهش یافت و با افت 15 درصدی به رقم 2 هزار و 435 میلیارد تومان رسید.

با این حال تحلیل‌گران برای پیش بینی روند بورس تنها به عوامل درونی بازار توجه نمی‌کنند. مذاکرات برجامی، نوسانات قیمت ارز، لایحه بودجه 1401 و عواملی از این دست نیز بر روندهای قیمتی بازار تأثیر دارد و چه بسا تأثیر آن‌ها بیش از روندهای درونی بازار سهام باشد. کارشناسان این دسته از ریسک‌های بیرون از بازار را ریسک‎‌ سیستماتیک می‌نامند. ریسک‌هایی که سهامداران با متنوع سازی سبد سهام خود نمی‌توانند آن‍ها را کنترل کنند. افزایش ریسک‌های سیستماتیک موجب شده که بسیاری از سهامداران که نمی‌توانند این سطح از ریسک‌ها را تحمل کنند از بازار خارج شوند. همچنین افزایش ریسک و نااطمینانی بازار موجب شده که نگاه چشم انداز کوتاه مدت بازار اغلب سهامداران به بازار کوتاه مدت باشد و به نوسان گیری متمایل شوند. وقتی نگاه سهامداران به بازار کوتاه مدت باشد، حساسیت آن‌ها به اخبار سیاسی بالاست و بازار با هر خبر دچار تلاطم می‌شود. به علاوه نوسانات قیمتی به سرعت موجب تغییر استراتژی خریداران به فروش و یا برعکس می‌شود.

در چنین شرایطی بازار سهام نیازمند افزایش پیش بینی پذیری است. اگر دولت بتواند برجام را احیا کند، بازارهای موازی مانند ارز و سکه و مسکن را باثبات کند، معامله‌گران نیز می‌توانند نگاه بلندمدت‌تری به بورس داشته باشند. از این رهگذر نقش دولت در روندهای آتی بازار تعیین کننده است. دولت یا بازار را به کانال‌های پائین‌تر خواهد کشاند یا موجب ثبات بازار خواهد شد.

گروهی از تحلیل‌گران برای پیش بینی بازار امروز به افزایش قیمت ارز در پایان هفته گذشته توجه دارند و معتقدند با ماندگاری دلار و یورو در قیمت‌های فعلی چشم انداز بورس نیز صعودی خواهد بود. این تحلیل‌گران رشد قیمت دلار سنا را سیگال مثبتی ارزیابی می‌کنند اما حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی را موجب کاهش سودآوری برخی از گروه‌های بازار از جمله شرکت‌های دارویی –دست کم در کوتاه مدت- می‌دانند. بنابراین به نظر می‌رسد در روزهای آتی اخبار و تحولات مذاکرات برجامی و نوسانات قیمت دلار بر روند بازار مؤثر خواهند بود.