سیگنال های متناقض به بازار ارز در سال جدید
کیمیا نجفی
دلار سال 1399 را با 14 هزار تومان آغاز کرد و اکنون، ماه پایانی سال را با نوساناتی جزئی در کانال 24 هزار تومان سپری می‌کند. اما اینکه نرخ دلار در سال 1400 چه مسیری را برای حرکت خود انتخاب می‌کند، پرسشی است که کارشناسان و فعالان بازار پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی‌ها از در رفتن فنر ارز در سال 1400 می‌گویند و در مقابل عده‌ای ثبات در بازار ارز را برای سال آتی پیش‌بینی می‌کنند و همچنان این سوال که سرنوشت دلار در سال جدید چه خواهد بود بر جای خود باقی است.
نرخ ارز یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین مولفه‌ها اقتصادی برای بازارهای موازی است. به عبارتی دیگر تمام بازارهای اقتصادی برای حرکت پیش از هر مولفه دیگری به نرخ ارز توجه کرده و بر مبنای آن مسیر حرکتی خود را انتخاب می‌کنند. به همین دلیل کارشناسان و تحلیلگران کنترل و نظارت بر بازار ارز را یکی از اصلی‌ترین و مهمترین برنامه‌ها برای مدیریت اقتصاد می‌دانند. این در حالی است که وقتی کشور با مشکلاتی همچون تحریم، سوءمدیریت و اتفاقاتی ناگهانی مانند بیماری کرونا مواجه شود اهمیت نظارت و مدیریت بر نرخ ارز دوچندان میشود. بنابراین با توجه به سال سخت 99 برای اقتصاد ایران و همچنین رکوردشکنی‌های نرخ ارز در سال جاری، چگونگی قیمت دلار در سال آتی یکی از مهمترین پرسش‌های مطرح شده است. همانطور که پیش‌تر گفته شد صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان در خصوص این پرسش نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران: بودجه 1400 منجر به در رفتن فنر ارز میشود
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در بیست و یکمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بودجه سال 1400 درباره افزایش نرخ ارز در سال آینده هشدار داد و گفت: «با توجه به بودجه سال آینده پیش‌بینی میشود در سال آینده مجدد جهش قیمت ارز و افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های گفته است: «نااطمینانی از وضعیت اقتصاد در کشور در سال آینده است نگران مهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است برخی از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد، نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی در سال 99 شاهد نوسانات شدید 80 درصدی نرخ ارز بودیم که اگر چه هشدارهای زیادی داده شد اما این امکان وجود دارد که در سال آینده با توجه به بودجه‌ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است تورم بالایی داشته باشیم و مجددا فنر ارز از جا در رود و مجدا شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.»
وعده کاهش نرخ ارز توسط رئیس‌جمهور
این در حالی است که طی چند ماه اخیر بارها رئیس جمهور وعده کاهش قابل توجه نرخ دلار در سال 1400 را داده است، البته بسیاری از کارشناسان معتقدند سقوط دلار تا کانال‌های گفته شده توسط رئیس دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته آنها عوامل متعددی در تعیین نرخ ارز برای سال آتی تاثیرگذار است که با توجه به این عوامل ریزش دلار تا زیر 20 هزارتومان کمی غیرمنطقی خواهد بود. اما چه عواملی در تعیین نرخ ارز در سال 1400 موثر است؟
بررسی عوامل موثر در تعیین قیمت دلار 1400
به گفته کارشناسان چگونگی ارتباطات بین‌المللی در سال آتی، بودجه سال 140، تحریم‌ها، وضعیت کرونا و انتخابات ریاست جمهوری از جمله عوامل تاثیرگذاری است که می‌تواند مسیر حرکت اقتصاد و به خصوص نرخ ارز را برای سال آتی مشخص کند. در این راستا محمدصادق مفتح، اقتصاددان با بررسی عواملی همچون احتمال کاهش تنش‌های سیاسی، کرونا، بودجه و. به «ابتکار» گفت: مسائلی همچون کرونا، انتخابات ریاست جمهوری، احتمال کاهش تنش‌های سیاسی و .. حتما دارای جنبه‌های روانی برای بازار آزاد ارز خواهد بود اما موثرترین عامل در بازار ارز که تعیین‌کننده قیمت خواهد بود بحث عرضه و تقاضا است.
وی اظهار کرد: بنابراین عوامل گفته شده که دارای جنبه‌های روانی است تنها به عنوان ابزار تشدید‌کننده می‌تواند اثرات را کم و یا زیاد کند. این اقتصاددان در ادامه افزود: اگر بتوان بخش تقاضا را با عرضه مناسب کنترل کرد طبعتا بازار آرام‌تر خواهد شد.
دلار 1400 چند؟
محمد احمدی، کارشناس بازار ارز نیز با اشاره به سیگنال‌های مثبتی که به بازار مخابره میشود به بررسی وضعیت نرخ دلار در سال آتی پرداخت و در این خصوص به «ابتکار» گفت: این روزها یک سری سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی برای سال آتی به بازار مخابره میشود که می‌توان بر اساس این سیگنال‌ها گفت که حداقل در سال آتی ما نوسانات شدیدی را در بازار ارز تجربه نخواهیم کرد و روند بازار، با ثبات نسبی بیشتری ادامه پیدا می‌کند.
این کارشناس بازار ارز با بیان اینکه اعلام عدد برای قیمت دلار کار دشواری است ادامه داد: نرخ دلار یک عدد است و عدد هم به راحتی قابل پیش‌بینی نیست، اما با توجه به برخی از مسائل داخلی و بین‌المللی من گمان می‌کنم که نرخ دلار در سال آتی با حفظ روند با ثبات در محدوده 18 تا 20 هزار تومان باشد.
تاثیر گشایش‌های سیاسی بر بازار ارز
احمدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به احتمال گشایش‌های سیاسی و تاثیر آن بر بازار ارز، افزود: برای ثبات نرخ ارز در سال آتی دلایلی مطرح است، یکی از این دلایل احتمال گشایش‌های سیاسی بوده و ما امروز شاهد نشانه‌های آن در اقتصاد هستیم. هرچند که هنوز اتفاق اصلی (لغو تحریم‌ها) رخ نداده است اما محدودیت‌ها کاهش پیدا کرده و این مسئله می‌تواند پیامدهای مثبتی را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس بازار ارز در ادامه به آزادسازی منابع ارزی ایران اشاره کرد و در این‌باره گفت: یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار آزادسازی منابع ارزی ایران است. هنگامی که منابع ارزی ما در عراق، کره، هندوستان و . رفع مسدودی شود و به دست کشور برسد قطعا تاثیری مهمی در بازار ارز خواهد داشت.
بازگشت مشتریان قدیمی نفت، سیگنال مثبتی برای بازار ارز
وی با اشاره احتمال افزایش صادرات نفت و تاثیر آن در نرخ ارز ادامه داد: درخصوص بحث صادرات نیز گشایش‌های در نظر گرفته شده است، آنطور که گفته میشود صادرات نفت به چین نسبت به ماه‌های گذشته افزایش داشته و احتمال بازگشت مشتریان قدیمی نیز وجود دارد. بنابراین منابع درآمدی ما در حال افزایش است و این مسئله نیز تاثیر قابل توجهی را بر بازار خواهد داشت.
این کارشناس بازار ارز اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم بر اساس این عوامل پیش‌بینی میشود روند بازار ارز در سال آتی باثبات باشد.
سیگنال بودجه 1401 به صنعت سیمان چیست؟
این لایحه در حالی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است که برآوردها نشان می‌دهد سیگنال مفاد پیش‌بینی شده در آن برای صنایع مادری همچون سیمان جذاب نیست. در ادامه به مبحث سیگنال بودجه 1401 نیز می پردازیم:
سیگنال بودجه 1401 اولین سند رسمی مالی و برنامه‌ریزی تیم اقتصادی دولت جدید در شرایط تحریمی است. از این رو بررسی آن از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست.
این لایحه در حالی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که برآوردها نشان می‌دهد سیگنال مفاد پیش‌بینی شده در آن برای صنایع مادری همچون سیمان جذاب نیست.
تردیدی نیست که لوایح سالیانه بودجه همواره تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر صنایع به جا می‌گذارند. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است و می‌بایست توسط برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران مورد توجه قرار گیرد، لحاظ نمودن شرایط کنونی کشور از جهات مختلف به ویژه اقتصادی است.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در شرایط بسیار پیچیده کنونی، با مشکلات عدیده به جا مانده از قبل روبروست و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که بحران‌های تازه، حیات صنایع استراتژیکی چون صنعت سیمان را تهدید کند. لذا آنچه که دغدغه این روزهای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را موجب گردیده، نگرانی از عدم توجه به شرایط و واقعیت‌های کنونی کشور در حوزه تولید است.
در فضای بیم و امید این روزها بررسی سیگنال بودجه 1401 و نیز ابلاغیه‌های وزارتخانه‌های اقتصادی دولت که از قضا برخی از آنها از جمله ده فرمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از بازار سرمایه با سیگنال بودجه 1401 در تعارض است، جهت آگاهی‌بخشی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دست‌اندرکاران دولت محترم و انقلابی، به برخی موضوعات مهم که صنایع استراتژیکی مانند سیمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد اشاره می شود.
یک – قیمت هر متر مکعب گاز در اسفند ماه سال 1399 برابر با 121 تومان بوده است. طبق فرمول تعیین شده برای سال 1400، قیمت گاز مصرفی بر اساس ده درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه میشود به گونه‌ای که بهای گاز مصرفی صنعت سیمان در مهرماه سال جاری به 560 تومان در هر مترمکعب افزایش یافته است.
یعنی افزایشی در حدود 363 درصد در یک دوره زمانی کوتاه! نکته قابل تامل افزایش نرخ گاز مصرفی این است که در کنار بار هزینه‌ای هنگفتی که به کارخانجات سیمانی تحمیل میشود، با فرمول تعیین شده، بهای گاز مصرفی افزایشی مداوم را تجربه می‌کند و این خطری است که صنایع مهم از جمله سیمان را با چالش افزایش پیوسته بهای تمام شده مواجه خواهد نمود.
چرا که با تغییر قیمت جهانی گاز و تغییر نرخ تسعیر ارز، بهای گاز مصرفی نیز تغییر می‌کند و این خود از مصادیق بارز وابسته نمودن اقتصاد به قیمت ارز است که با سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر کاهش وابستگی به دلار در تعارض است . البته در ابلاغ فرمان ده بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه عنوان شده که در سال ۱۴۰۱ بهای گاز کارخانجات سیمان افزایش نخواهد یافت که امید آن است این اتفاق محقق گردد.
دو- در شرایطی که بهای گاز مصرفی صنعت سیمان، افزایشی در حدود 363 درصد در بازه زمانی کوتاه را تجربه نموده، بهای برق مصرفی در این صنعت نیز در مقایسه با سال 1399، تاکنون با رشد 100 درصدی همراه بوده است. به این ترتیب تنها در بخش انرژی یعنی در حوزه بهای برق و گاز مصرفی، شاهد افزایش 167 درصدی بهای تمام شده یک تن محصول تولیدی هستیم و همان طور که اشاره شد، این خطر وجود دارد که با تغییر قیمت جهانی گاز و نرخ تسعیر ارز، روند رو به افزایش بهای انرژی ادامه یابد.
برای درک این خطر بزرگ، ذکر این نکته کافی است که هر 10 درصد سیگنال بودجه به بازار افزایش بهای گاز، سبب رشد سه درصدی قیمت تمام شده سیمان و هر 10 درصد افزایش بهای برق نیز موجب یک و نیم درصد افزایش در بهای تمام شده تولید میشود. نگران کننده تر آنکه مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی اظهار نموده‌اند که پیشنهاد نرخ بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان به ازاء هر کیلووات برق داده شده است که در صورت تحقق این موضوع عمق مشکلات و چالش‌های صنعت سیمان را سیگنال بودجه به بازار چند برابر خواهد نمود.
خطری که افزایش بهای تمام شده تولید در پی خواهد داشت این است که کارخانجات سیمانی توان نوسازی، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات و خطوط تولید خود را نداشته باشند و به تبع آن تولید سیمان کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر صنعت توان تولید نداشته باشد چگونه می‌تواند نیاز بازار و از همه مهمتر نیاز طرح ملی نهضت ساخت مسکن دولت محترم به سیمان را برآورده نماید.
سه- در سیگنال بودجه 1401 درآمد پیش‌بینی شده از محل حقوق دولتی افزایش یافته است. طبق محاسبات صورت گرفته، دولت در نظر دارد درآمد خود از محل حقوق دولتی را از 10 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 40 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش دهد. این افزایش چهار برابری حقوق دولتی نیز می‌تواند هزینه‌های تولید را برای واحدهای سیمانی دستخوش افزایش نماید.
این در حالی است که در سال 1400 مدل قیمت‌گذاری تعیین حقوق دولتی تغییر یافته و معیار دریافت حقوق دولتی بر اساس پروانه بهره‌برداری می‌باشد که خود موجب بالا رفتن هزینه مواد اولیه در صنعت سیمان شده است. در صورتی که تا سال گذشته مبنای محاسبه این حقوق، میزان واقعی تولید بوده است.
البته در ابلاغ فرمان ده بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه عنوان گردیده که در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. حال باید دید در صورت تصویب این افزایش در بودجه سال 1401، دولت در مقام اجرا مبنای محاسبه را قانون بودجه در نظر می‌گیرد یا فرمان اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و سیگنال بودجه به بازار دارایی برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه؟!
چهار- یکی دیگری از مباحث مطروحه در سیگنال بودجه 1401 ، مشمول مالیات شدن کلینکر صادراتی می‌باشد. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان و ارائه دهندگان این نظر، کلینکر را به عنوان ماده خام اولیه لحاظ نموده و با هدف افزایش ارزش افزوده سبد صادراتی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشند.
این در حالی است که کلینکر مطابق تعریفی که از مواد خام و مواد نیمه خام معدنی در لایحه صورت گرفته، در هیچ کدام از این دسته‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد. چرا که برای تولید کلینکر حداقل 95 درصد از فرآیند تولید طی میشود و برای تبدیل کلینکر به سیمان، فقط عملیات سایش و اضافه نمودن گچ باقی می‌ماند؛ از همه مهمتر اینکه بازار کلینکر صادراتی در کشورهای آفریقایی، حوزه خلیج فارس و … قرار دارد و با توجه به مسیر دریایی صادرات، با توجه به رطوبت‌پذیری بالای سیمان در مقایسه با کلینکر، عملاً جایگزین نمودن صادرات آن به جای کلینکر را غیر ممکن می‌نماید.
صنعت سیمان در طول سال‌های گذشته همواره تحت‌تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده است. به گونه‌ای که به واسطه تورم‌های سالیانه و تحریم‌های ظالمانه، تناسبی بین هزینه‌های فزاینده تولید و درآمد شرکت‌های تولیدکننده سیمان وجود نداشته و به همین جهت عملاً امکان بازسازی و احیا خطوط تولید فراهم نبوده است. شاید در چنین شرایطی، صادرات کلینکر بتواند در برخی از شرکت‌ها که امکان صادرات دارند، بخشی از ضرر و زیان آنان را جبران نماید.
در واقع معافیت‌های مالیاتی صادرات کلینکر، بخشی از مشکلات این صنعت را جبران و در عین حال، زمینه ورود ارز را به کشور فراهم می‌نماید که در صورت برداشته شدن این معافیت، عملاً صادرات مزیتی نخواهد داشت. ضمن آنکه ریسک خرابی محصول صادراتی سیمان به جای کلینکر به واسطه نفوذپذیری بالای آن در مسیرهای دریایی را نیز افزایش خواهد داد.
پنج- رییس اتاق بازرگانی در آذرماه سال جاری در همایش روز ملی صنعت و معدن اعلام کرد: در حال حاضر به شرایطی رسیده‌ایم که برای اولین مرتبه نرخ استهلاک بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری ثابت شده است. این اتفاق بدان معنی است که زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. چرا که برآوردها نشان می‌دهد هزینه نگهداری و تعمیرات در صنعت سیمان حدود بیست درصد قیمت تمام شده در این صنعت را شامل میشود.
بنابراین تردیدی نیست که کاهش توان صنایع می‌تواند زمینه را برای کاهش هزینه در بخش تعمیر و نگهداری فراهم سازد که این اتفاق خود خطر ورشکستگی را پیش روی صنایع قرار می‌دهد.
آخرین بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم در آذرماه سال جاری از 43 درصد فراتر رفته است و براوردها نشان می‌دهد هر چند نرخ تورم تولیدکننده بنا بر اعلام وزیر محترم صمت در حال کاهش است اما همچنان تورم یکی از مهمترین مسائل برای بخش تولید تلقی میشود.
از آنجا که در حال حاضر و به ارزش جایگزینی روز، بالغ بر280 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان صورت گرفته، لازم است سیاست‌های اتخاذ شده و حتی اصلاحی با تمرکز بر حفظ این سرمایه و توسعه صنعت تدوین شود.
سیگنال بودجه به بازار
به گزارش کافه اقتصاد از مركز اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه بررسي عملكرد چهار ماه بودجه از بهبود شاخص‌هاي كلان حكايت دارد؛ دولت با اتكا به درآمدهاي پايدار توانسته انسجام بيشتري به نحوه دخل‌وخرج كشور ببخشد كه اين مهم مي‌تواند منجر به بهبود ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي شود.
در سال ۱۴۰۰ و زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم بودجه با كسري ۴۸۰ هزار ميليارد توماني روبه‌رو بود؛۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه بانك مركزي در هزينه‌هاي جاري صرف شده بود؛۶۰ هزار ميليارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ به‌عبارت‌ديگر دولت قبل بر مبناي درآمدهاي ناپايدار هزينه‌ها را افزايش داده بود و همين موضوع سبب تلنبار شدن مطالبات اقشار مختلف ازجمله معلمان و بازنشستگان شده بود.
باروي كار آمدن دولت سيزدهم تمركز برافزايش درآمدها پايدار؛ حذف هزينه‌هاي غيرضرور و ممنوعيت استقراض از بانك مركزي در دستور كار قرار گرفت و در اثر اين رويكرد پايان سال ۱۴۰۰ علاوه بر بازپرداخت مطالبات و تسويه تنخواه بانك مركزي اعتبارات طرح‌هاي عمراني و اشتغال هم به رقم تاريخي ۲۰۰ هزارميليارد تومان رسيد.
همين رويكرد در سال ۱۴۰۱ با تمركز بيشتري دنبال شد و بررسي گزارش عملكرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان مي‌دهد منابع درآمدي نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پيدا كرد.
با تلاش مسئولان بخش نفت در چهارماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي ۴۸۱ درصد افزايش پيدا كرده است.
در جهت چابك سازي دولت و فروش اموال مازاد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۴۷۰ درصد و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفيت ماده ۱۲۵ بيش از ۳۶ درصد در اين مدت كاهش پيداكرده است، از سوي ديگر منابع درآمدي حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در چهار ماه نخست سال سیگنال بودجه به بازار گذشته شش هزار و ۳۳۷ ميليارد تومان بوده كه اين رقم در ۴ ماهه نخست سال جاري به صفر رسيده است.
بررسي گزارش عملكرد چهارماهه بودجه كل كشور نشان مي‌دهد تراز كل بودجه ۸۰ درصد بهبود پيداكرده، به‌عبارت‌ديگر اگر رويكرد كنترل خلق پول توسط بانك‌ها ادامه پيدا كند با توجه به انضباط مالي دولت كاهش نقدينگي و نرخ تورم در ماه‌هاي پيش رو را شاهد خواهيم بود.
در چهار ماه نخست امسال با تمركز بر بهبود عملكرد شركت‌هاي دولتي سود اين شركت‌ها ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش‌يافته است.
۵۳۵ هزار ميليارد تومان رقم تعهدي است كه دولت قبل با فروش اوراق ايجاد كرده و دولت سيزدهم هرماه به‌طور ميانگين ۱۱ هزار ميليارد تومان اصل و سود اين اوراق را بازپرداخت مي‌كند.
بااين‌وجود و با اتكا به درآمدهاي پايدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامي در اين مدت ۸۳ درصد كاهش پيداكرده است. به‌عبارت‌ديگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسويه كرده و كمتر از نصف اين رقم اوراق جديد منتشرشده است.
منابع حاصل از انتشار اوراق جديد هم به احداث و تكميل فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي، بازسازي و مقاوم‌سازي فضاي فيزيكي فرسوده دانشگاه‌هاي وزارت علوم و جهاد دانشگاهي، احداث و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام، مهار و تأمين آب كشور و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص‌يافته است.
سیگنال بدبینانه بودجه به بورس
با تقلیل انتظارات خوش بینانه بورس بازان به لایحه بودجه ۱۴۰۱، چه بسا شاهد اثرگذاری این موضوع بر رفتار امروز معامله گران بورس باشیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصادنیوز ، معاملات بازار سهام در حالی دوباره در سمت فروش فعال ظاهر شده که روز گذشته نرخ سود بین بانکی با کاهش ۰.۰۱ درصدی در محدوده ۲۱.۰۵ درصد اعلام شد.
بورس به بودجه بدبین شد
به نظر می رسد با ارسال کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ اکنون بورس نسبت به بودجه هم اندکی بدبین شده است؛ به طوریکه برخلاف خوش بینی بورسی ها، دولت در لایحه بودجه سال آینده، نرخ سوخت فولادی ها، پتروشیمی ها و پالایشی ها را معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها قرار داد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این نرخ با تخفیف هفتاد درصد به صنایع فروخته می شد.
نوسان محدود به نفع فروشندگان بورس
به نظر می رسد بازار فعلا امروز را هم با روی خوش بینی سر نمی کند و معاملات امروز هم با نوسان محدوده به نفع فروشندگان دنبال شود. با این وضعیت بعید است امروز خریداران دوباره بتوانند فعال ظاهر شوند و احتمال دارد دوباره شاهد سناریوی مشابه روز قبل باشیم زیرا از سویی تردیدها برای دورنمای صعودی شدن بازار بیشتر شده و از سوی دیگر همچنان کارشکنی آمریکایی ها روی تاخیر در توافق در مذاکرات وین اثرگذار بوده است.
سیگنال بودجه ای به بازار سهام
تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز هم (تا قبل از اخذ دریافت کلیات لایحه ۶۷ صفحه بودجه ۱۴۰۱) حکایت از این داشت که بازار سهام می تواند در روز یکشنبه با فعال شدن دوباره خریداران روبه رو شود و با توجه به نداشتن کشش برای ریزش بیشتر به احتمال قوی در این محدوده، شاهد تحرکات جدید خواهیم بود. فروشندگان البته همچنان فعال خواهند بود و همین مسئله می تواند روی دامنه حرکت خریداران تاثیر بگذارد.
البته این نظرسنجی چون به صورت لحظه ای گرفته می شود و ممکن است نتواند همه عوامل را در نظرگیرد، چه بسا که با توجه به سیگنال بودجه ای به بازار سهام، احتمالا شاهد تقلیل انتظارات مثبت از بودجه باشیم و همین مسئله روی رفتار معامله گران بورس نیز اثرگذار باشند. هر چند که روند الگوها نشان داده بازار هر جا خواسته خارج از تحلیل ها گام های خود را برداشته و هر جا هم خواسته در چارچوب اثرپذیری از رویدادها رفتار خود را تغییر داده است.
سیگنال بودجه ۱۴۰۱ برای بازار رمزارز
سیگنال‌هایی از جمله فشار مالیاتی شدید، عدم افزایش یارانه نقدی و کمبود نقدینگی باعث شده تا بسیاری از کارشناسان دوره رکود را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کنند.
شهاب موسوی، کارشناس بازارهای مالی عقیده دارد بودجه ۱۴۰۱ بسیار محتاطانه بسته شده و این بودجه نشان می‌دهد که دولت قصد دارد اقتصاد را غیرتورمی‌تر اداره کند و این موضوع فرارسیدن دوران رکود برای اقتصاد ایران را نوید می‌دهد.
موسوی می‌گوید: بودجه سال ۱۴۰۱ برای بورس خوشایند نیست و بورس کشوری که سیاست انقباضی دارد و اقتصادش دچار رکود است نمی‌تواند عملکرد خوبی باشد. از طرفی من عقیده دارم با توجه به لایجه بودجه نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند و این موضوع هم سیگنالی منفی برای بورس محسوب میشود.
پیمان مولوی، کارشناس بازارهای مالی گفته رکود با رونق منافات دارد و در دوران رکود باید توقع خود از بازارهای مالی داخلی را کاهش دهیم.
یکی از مهمترین ویژگی‌های اقتصاد دچار رکود بحران نقدینگی است و همین موضوع هم باعث میشود تا سرمایه‌گذاران نسبت به بازارهای مالی داخلی سرد شوند.
کارشناسان عقیده دارند در دورانی که اقتصاد کشور دچار رکود است بازارهای مالی بین‌المللی مانند کریپتو می‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد به شرط اینکه سرمایه‌گذاران الزامات بازارهای بین‌المللی را رعایت کنند.
دیدگاه شما