حکم شرعی سپرده طلا
افتتاح حساب سپرده طلا هم‌زمان با نوسانات شدید قیمت طلا از سوی بانک صادرات به عنوان یک اقدام هوشمندانه اقتصادی باعث جلب سپرده حکم شرعی فعالیت در بورس خوبی در این بانک شد به شکلی که مدیران بانک برای فروش تا 10 تن طلا تا پایان سال 90 برنامه ریزی کردند ولی به نظر می‌رسد با توجه به شبهات شرعی که از به دلیل برخی از ابهامات در مورد نوع قرارداد این سپرده‌ها وجود دارد مشکلاتی برای بانک صادرات ایجاد شود.
سؤال : اخیرا یکی از بانک‌های کشور طرحی را با نام سپرده طلا به اجرا گذاشته است که طی آن مشتریان، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح می‌کنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل و انتقال) صادر می‌گردد.همه مشتریان می‌توانند در هر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود بر اساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند.
نکته مهم اینجاست که عملا طلایی در کار نیست. معامله روی کاغذ انجام می‌شود. کاغذی به عنوان رسید طلا به مشتری داده می‌شود، عددی به عنوان وزن طلای صوری خریداری شده روی کاغذ نوشته می‌شود و اگر مشتری طلا را مطالبه کند، بانک آن طلا را اصلا ندارد که به او بدهد، بلکه بر اساس همان عدد (مثلا 5 گرم) قیمت روز طلا را محاسبه کرده و به مشتری پول پرداخت می‌کند. نتیجه آنکه مشتری در واقع پولی را در بانک می‌گذارد و بر اساس نوسان قیمت طلا پولش کم و زیاد می‌شود.آیا این عمل شرعا مجاز است؟
اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت حکم شرعی فعالیت در بورس بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.
این کار صحیح نیست بلی اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.
روابط عمومی بانک صادرات در پی تماس خبرنگار خبرآنلاین عنوان کرد، در حال حاضر این قراردادها با تائید شورای فقهی بانک مرکز ایران و با شرط گنجانیده شدن شرایط معامله «بیع» در قرارداد سپرده طلا در حال انجام است و بر این اساس نیازی به ارایه طلای ذکر شده در سپرده به سپرده گذار از سوی بانک وجود ندارد.
البته قابل ذکر آنکه پیش از اعلام موضع این کمیته فقهی فرض بر این بود که در صورت تقاضای مشتریان بانک موظف است میزان طلای ذکر شده در قرارداد سپرده را به مشتریان ارایه کند ولی با توجه به اظهار نظر شورای فوق این ایراد برطرف شده و احکام قرارداد بیع در این زمینه جاری خواهد شد.
یکی از منافع این نوع حساب برای اقتصاد کشور خارج شدن نقدینگی از بازار واقعی طلا و ورودان به سیستم بانکی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی سرگردان است ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در احکام اسلامی تشویق به پس انداز طلا و نقره مورد نکوهش قرار گرفته و باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت تشویق به سپرده طلا اگر با کاهش ارزش ذهنی و عرفی پول ملی همراه باشد قابل دفاع نیست.
اما نباید از این نکته نیز غافل شد که نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی(که از مرز 1600 دلاری به ازای هر اونس گذشته است) بازاری بسیار سودآور است ولی استفاده از این نوسانات در صورتی که به شکلی منطقی ارتباط با بخش واقعی و مولد اقتصاد ایجاد نکند می‌تواند به زیان کشور باشد و به نظر می‌رسد سپرده طلا به عنوان یک گام اولیه توانسته است تا حدودی این ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و سودآوری بازار طلا را ایجاد کند ولی به شرط آنکه نکات گفته شده فوق در این روند به فراموشی سپرده نشود.
رهبر ایران: برگزاری مسابقات اینترنتی اشکالی ندارد
آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران در پاسخ به استفتائی درباره حکم بازیهای اینترنتی اظهار داشت که شرکت و برنده شدن مبالغی طی این بازی‌ها با رعایت شرایط خاصی اشکال ندارد.
به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال که، «بازیهای اینترنتی راه اندازی شده که برای ورود به بازی باید مبلغی پرداخت شود و اگر برنده شدید جایزه به شما تعلق می گیرد، آیا چنین بازی هایی حکم قمار دارد؟» جواب داده است: «اگر برگزارکنندۀ مسابقه مبلغی از شرکت‌کنندگان به عنوان حق الزحمه و شرط شرکت در مسابقه برای خودش دریافت کند و بعد از مالکیت، با مال خود جایزه پرداخت کند، اشکال ندارد.»
رهبر ایران همچنین درباره «حکم خرید و فروش سهام در بورس جمهوری اسلامی ایران یا خارج از کشور» نیز پاسخ داده است: «به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشکال ندارد و در بورس های خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد (مثلاً ربوی نباشد، سهام شرکت های دارای فعالیت حرام، مانند شراب و خوک نباشد)، اشکال ندارد.»
حکم شرعی فعالیت در بورس
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / حکم شرعی بورس چیست؟ آیا درآمدی که از طریق بورس به دست می آید حلال است؟
حکم شرعی بورس چیست؟ آیا درآمدی که از طریق بورس به دست می آید حلال است؟
با توجه به اینکه بسیاری از افراد میگویند بورس مانند قمار است و سرمایه گذاری در بورس حرام است و خیلی از افراد میپرسند حکم شرعی بورس چیست؟ آیا بورس قمار است؟ آیا بورس حرام است؟ حکم شرعی فعالیت در بورس چیست؟ آیا درآمدی که از طریق بورس به دست می آید حلال است؟ لازم دانستم در این مطلب به بررسی حکم شرعی بورس از دیدگاه مراجع تقلید مختلف بپردازم.
حکم شرعی بورس از دیدگاه مراجع تقلید مختلف
در ادامه به بررسی حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله هادوی تهرانی خواهیم پرداخت.
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله خامنه ای:
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله خامنه ای به این شرح است که بورس بازاری می باشد که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد، حکم شرعی فعالیت در بورس بنابراین بورس فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی مهم این هست که باید معاملات در بورس نامشروع خلاف قانون نباشد در غیر این صورت حرام است.
بطور کلی فعّالیّت در بورس و خرید سهام و تعیین سود سالانه برای آن بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده انجام می‌گیرد محکوم به صحّت و حلیّت است.
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی:
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی به این صورت است که درآمد و کسبی که از طریق بورس و خرید و فروش اوراق بهادار بدست می‌آید – با وجود امکان کم یا زیاد شدن شاخص بورس – قمار محسوب نمی‌شود.
فرق قمار و بورس در این است که در قمار، خوردن مال به باطل صورت می‌گیرد. یعنی بدون مجوز یا عقود شرعی است. ولی در بورس اگر بر اساس عقود شرعی و اسلامی عمل شود خرید و فروش بی اشکال است.
از نظر اسلام انجام هر نوع معاملات – مانند بورس، خرید و فروش سهام و… – یا اینکه کسی حکم شرعی فعالیت در بورس کار خود را خرید و فروش سهام قرار دهد در صورتی که عقود و معاملات صوری نباشند، مطابق با احکام شرع و قوانین باشند، فروشنده واقعا مالک باشد یا از طرف مالک وکیل باشد و خریدار واقعا مالک و صاحب جنس خریداری شده شود، اشکال ندارد.
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله وحید خراسانی:
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله وحید خراسانی به این صورت است که خرید و فروش سهام شرکتهاى سهامى، در صورتى که در آن شرکتها معاملات حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ انجام نشود ، جایز است ، و خرید و فروش سهام شرکتهایى که معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى که سود حاصل از حرام ، جزء سرمایه حکم شرعی فعالیت در بورس شرکت باشد ، جایز نیست ، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است ، ولى باید از درآمدهاى حرامِ آن پرهیز شود.
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی:
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی به این شرح است که به طور کلی معاملات بورسی چنانچه با اجتماع جمیع شرایط صحت و لزوم باشد فی نفسه مانعی ندارد.
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله هادوی تهرانی:
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله هادوی تهرانی به این صورت است که اگر معاملات واقعی و در چارچوب قوانین اسلامی باشد صحیح است.
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله نوری همدانی:
حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله نوری همدانی به این شرح است که خرید و فروش سهام بلا مانع است، مگر آنکه معامله صورتهای دیگری داشته باشد.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
آیا فارکس حرام است؟
معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.
به گزارش نبض بورس؛ بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.
چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.
چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.
اما آنچه امروزه به عنوان "بازار فارکس "در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:
1.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.
2. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.
3. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنا براین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.
بنا بر این معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است. [1]
ضمائم :
مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.
[2] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
منظور از پول نزول چیست؟
پول نزول یا همان ربا یعنی شما مالی را قرض می گیرید و با طرف مقابل قرار می گذارید که مبلغی اضافه بر آن پول به او بپردازید. این مبلغ اضافه که از پیش تعیین شده است را ربا یا نزول می نامند. ربا یا نزول در اسلام منع شده است و دادن آن حرام و از گناهان بزرگ تلقی می شود لیکن متاسفانه در جامعه ما بسیار باب شده است و به راحتی با یک کلیک می توانید پول نزول دریافت کنید افراد با عناوینی مانند وام فوری و وام فوری کم بهره در اینترنت اقدام به نزول دادن پول یا همان ربا می کنند. البته قابل ذکر است در اسلام توصیه به قرض الحسنه شده و توصیه نموده اند که وقتی پول را پس می دهید همراه آن هدیه بدهید که به نظر پسندیده تر است تا این که بهره دریافت و مال حرام به مال خود داخل نمایید. صرف نظر از جنبه شرعی و اخلاقی آن ربا جرم است و مجازات دارد.
دسترسی سریع به عناوین:
آیادادن و گرفتن پول نزول جرم است؟
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها حکم شرعی فعالیت در بورس علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
در تحقق جرم ربا می حکم شرعی فعالیت در بورس بایست اولاً: بین دو یا چند نفر توافق بر اخذ اضافه بر جنس یا زاید بر مبلغ پرداختی شده باشد و در ثانی این توافق می بایست در قالب قرارداد و معامله صورت گیرد. لذا در موضوع جرم ربا سه شرط اساسی ضرورت دارد:
- همجنس بودن کالاهای مورد معامله؛
- کیل و موزون بودن؛
- وجود زیادی.
اگر شخص حقوقی با یک شخص حقیقی مبادرت به اخذ زیاده از آن چه دریافت کرده‌اند بنمایند با توجه به سکوت قانون گذار می توان مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی را به آنان تسری داد.
در روش‌های اثبات رباخواری، ممکن است دو طرف، به صورت کتبی یا شفاهی، قراردادی بین خود بسته باشند. در مورد قرارداد کتبی که اوضاع مشخص است، زیرا اصل بر پذیرش مفاد اسناد کتبی است و وجود چنین قراردادی برای اثبات جرم، کفایت می‌کند؛ اما اگر قرارداد منعقده بین طرفین به صورت شفاهی باشد هم می‌توان قصد طرفین و جرم مورد نظر را با استناد به گواهی گواهان و بررسی‌های قضائی اثبات کرد؛ ولیکن در واقع با توجه به اینکه جرم ربا بدون شاهد انجام می گیرد و برای ربادهنده هم مجازات لحاظ شده است، مانع از اعلام جرم توسط آن ها می شود؛ لذا اثبات جرم مذکور سخت و ارتکاب این جرم در خفی بوده و کشف نمی شود.
شروع به جرم ربا قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد.
رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است.
دیدگاه شما