دو راهی سرمایه‌گذاری

دولت آمریکا چگونه مانع سقوط ارزش پول ملی در بحران بزرگ شد؟

آمریکا در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی با رکودی بزرگ مواجه شد که ضمن تضعیف دو راهی سرمایه‌گذاری ارزش پول ملی، افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای دولت این کشور دو راهی سرمایه‌گذاری را نیز کاهش داده بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، «پول» مهمترین متغییر اقتصادی است؛ چرا که مؤثرترین عامل بر سایر متغیرهای اقتصادی محسوب میشود و به همین دلیل ضربه زدن به نظام پولی یک کشور، مهمترین و کاراترین ابزار دشمنان در جنگ اقتصادی و حتی جنگ نظامی است. در این زمینه بررسی اقداماتی که آمریکا در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی درخصوص تثبیت حاکمیت دولت در نظام پولی و حفظ ارزش پول ملی این کشور انجام داد، حاوی عبرت‌های ارزشمندی است.

سقوط بورس و رکود بزرگ در آمریکا چگونه رخ داد؟

در بررسی تجارب اقتصادی آمریکا،یکی از مهمترین مسائل توجه داشتن به تحریفات و اکاذیبی است که قطعا بصورت تصادفی در کتب اقتصادی وارد نشده است. به طور خاص موضوع جایگزینی شبه پول به جای دلار، در دوران وقوع رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ میلادی و اقدامات واقعی دولت آمریکا بسیار قابل تعمّق است.

رکود بزرگ پیامد رشد پانصد درصدی بورس آمریکا در یک دوره پنج ساله بود. به دنبال این رشد غیرمتعارف و بلافاصله پس از احساس کاهش تقاضای کل در اقتصاد آمریکا (در اوایل تابستان) ۱۹۲۹ که ناشی از تمایل مردم در به تعویق انداختن مصارف غیر ضروری خود و استفاده از منابع مالی خود در سرمایه گذاری در بورس، به امید حصول پول بیشتر و نیز اقدام دولت آمریکا در افزایش نرخ بهره برای کنترل بازار سهام، حادث شده بود، صاحبان شرکت‌ها سعی در استفاده از فرصت موجود نموده و سهام خود را به بازار عرضه کردند. اوج دو راهی سرمایه‌گذاری میزان عرضه در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ میلادی اتفاق افتاد و تنها پنج روز بعد یعنی در ۲۹ اکتبر یا سه شنبه سیاه، بازار سهام سقوط کرد.

نتیجه آنکه عده معدودی صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شدند و جمع کثیری تا حد گرسنگی، فقیر شدند. افراد ثروتمند منابع مالی جمع آوری شده را عموما به طلا تبدیل کردند.

نظریه کینز به رکود بزرگ در آمریکا پایان داد؟

در کتب اقتصادی آمده است که کینز با ارائه نظریه معجزه آسای خود، که میگفت دولت باید با افزایش مخارج خود و کاهش مالیات‌ها (سیاست کسری بودجه و استقراض وسیع یا بعبارتی چاپ پول)، تقاضای کل جامعه را بالا ببرد تا رکود پایان یابد، اقتصاد آمریکا را نجات داد. هیچ یک از اساتید و البته دانشجویان اقتصاد سوال نکرده‌اند که چگونه ممکن است دولت در اقتصادی مبتنی بر پایه پولی طلا، هزینه‌های خود را با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول افزایش داده باشد؟ این مطلب از اکاذیب اصلی تاریخ اقتصادی آمریکاست. بر اساس آمار اقتصادی آمریکا مالیات‌های دولت فدرال در دوران رکود بزرگ سه برابر افزایش داشته است.

در آن زمان تلاش‌های دولت هربرت هوور، رئیس جمهور وقت امریکا به نتیجه نرسید و اقتصاد با رشد منفی دو رقمی مواجه شده بود. این نرخ رشد منفی در سال ۱۹۳۲ میلادی به منفی ۱۲.۹ درصد رسید. نرخ تورم در بخش کالاهای بادوام به ۴۸.۴ درصد و در بخش کالاهای مصرفی کم دوام به ۱۹.۴درصد رسید و به طور متوسط نرخ تورم این کشور تا حدود ۲۵ درصد افزایش یافت.

اقدامات بزرگترین و آزادترین اقتصاد جهان در محدود نمودن مالکیت طلا

در سال بعد، دولت روزولت به قدرت میرسد. وی با درک صحیح موضوع و دلیل اصلی بحران اقتصادی که چیزی جز جمع آوری سرمایه‌ها در قالب طلا نبود، با استفاده از اختیارات رئیس جمهور در زمان جنگ و بر اساس قانون مصوب زمان جنگ جهانی اول، تحت عنوان «قانون مبارزه با تجارت با دشمن» که تخلف از آن مجازات اعدام را به همراه داشت، قانون ۶۰۱۲ روزولت را اعلام می‌کند.

در کشوری که از یکسو، آزادترین اقتصاد دنیا حاکم است و از سوی دیگر نظام پولی آن پایه طلاست و طبق اکاذیب دیگری که در دو راهی سرمایه‌گذاری مورد اقتصاد آمریکا درکتب اقتصادی آمده است، تا سال ۱۹۷۱ مردم میتوانستند هر لحظه اراده کنند، اسکناس های دلار خود را به سکه‌های طلا تبدیل کنند، مطابق قانون روزولت، همه آمریکایی‌ها مکلف میشوند ظرف بیست روز هرگونه موجودی طلای خود را، اعم از سکه، شمش، طلای ساخته شده و در هرشکل دیگری، به استثناء یک حلقه شخصی حداکثر ۸ گرمی، تحویل خزانه دولت دهند. بر اساس قانون روزولت بعد ار این تاریخ کشف هرگونه طلا، مجازات‌های قانون مبارزه با تجارت با دشمن را به همراه داشت.

مطابق این قانون نرخ طلای دریافتی از مردم نه بر اساس نرخ بازار، بلکه توسط رئیس جمهور تعیین شد و نرخ تعیین شده توسط رئیس جمهور در حدود پنجاه درصد قیمت جهانی طلا در آن زمان بود. بند دیگر قانون اعلام میکند که حتی بر اساس این قیمت گذاری نیز، پولی در ازای دریافت طلا به افراد داده نمیشود؛ بلکه اوراق خزانه دولتی دریافت خواهند کرد و در بند دیگر تصریح میگردد که هیچ بانکی حق دریافت این اوراق را به عنوان وثیقه وام ندارد.

دولت آمریکا چگونه ارزش پول ملی را حفظ کرد؟

این قانون مصداق اجرای سیاست «حفظ نظام از اوجب واجبات است» از سوی دولت آمریکاست. با اجرای این قانون در همان سال رشد منفی سیزده درصدی به منفی ۱.۲ درصد میرسد دو راهی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سال بعد به عدد دورقمی مثبت ۱۰.۸ افزایش می‌یابد. جالب آنجا که علیرغم اکاذیب کتب اقتصادی در مورد پایه پولی طلا و امکان تبدیل اسکناس دلار با طلا در آمریکا تا سال ۱۹۷۱، داشتن هرگونه طلا تا سال ۱۹۷۶در آمریکا ممنوع بوده است و حتی بعد از این تاریخ نیز اجازه داشتن طلا با ثبت دقیق اطلاعات و و ضع مالیات بر آن، صادر می دو راهی سرمایه‌گذاری شود.

این اقدام دولت آمریکا علاوه بر حفظ ارزش دلار به عنوان پول ملی موجب شد از محل سرمایه‌های انباشته شده ثروتمندان، سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های زیرساختی از سوی دولت و ایجاد رونق اقتصادی فراهم شود و در صورت بی توجهی دولت به این سرمایه‌های انباشته، هیچ راهی برای خروج از رکود بزرگ متصور نبود.

حبس 5ساله ممکن است؟

یک شرکت برزیلی می‌گوید نیمار باید به دلیل تخلفات گسترده و فساد مالی در پرونده انتقالش به بارسلونا از طرف دادگاه به پنج سال زندان محکوم شود.

به گزارش ایران ورزشی، نیمار، ستاره بزرگ فوتبال برزیل که در حال حاضر در پاری سن ژرمن بازی می‌کند؛ هفته آینده در دادگاه حاضر می‌شود تا در پرونده‌ای که به خاطر انتقالش به بارسلونا باز شده است؛ از خود دفاع کند.

نیمار در سال 2013 باشگاه برزیلی سانتوس را ترک کرد و راهی دو راهی سرمایه‌گذاری اروپا شد تا به بارسلونا بپیوندد. پرونده فعلی نیمار در دادگاه بر اساس شکایت یک شرکت سرمایه‌گذاری برزیلی است که او را به تقلب و فساد مالی در انتقال به بارسا در سال 2013 متهم کرده است.

شرکت DIS در آن زمان چهل درصد از حقوق و امتیاز انتقال نیمار را در اختیار داشت. این شرکت مدعی است نیمار و مدیران برنامه‌هایش مبلغ انتقال او به بارسا را کمتر از آنچه در واقع بوده؛ اعلام کرده‌اند و در نتیجه باعث ضرر و زیان هنگفت این شرکت شده‌اند.

نیمار این ادعاها را رد کرده است اما او در سال 2017 که به خاطر همین پرونده در دادگاه تجدیدنظر اسپانیا حاضر شده بود؛ شکست خورد و دادستانی این کشور پرونده او را دوباره به جریان انداخت.

ستاره برزیلی باید هفته آینده دوشنبه بار دیگر شخصا در دادگاهی در اسپانیا حاضر شود تا به اتهامات پاسخ بدهد. هنوز مشخص نیست که آیا دادگاه از نیمار می‌خواهد در طول مدت دادرسی این کشور را ترک نکند یا او می‌تواند به پاریس برگردد و تنها در جلسات دادگاه حضور داشته باشد. انتظار می‌رود فرآیند بررسی این پرونده دست‌کم دو راهی سرمایه‌گذاری دو هفته به طول بینجامد.

دیگر خوانده‌های این پرونده علاوه‌بر نیمار، پدر و مادر دو راهی سرمایه‌گذاری او و دو باشگاه سانتوس و بارسلونا هستند. اودیلیو رودریگز، رئیس وقت باشگاه سانتوس و دو رئیس سابق بارسلونا، ماریا بارتومئو و ساندرو روسل هم به نمایندگی از باشگاه کاتالان در جلسات دادگاه حضور خواهند داشت. ساندرو روسل در گذشته همه این اتهامات را رد کرده است.

شرکت برزیلی DIS زمانی که نیمار تنها 17 سال داشت با او قراردادی امضا کرد و با پرداخت 2 میلیون یورو به نوجوان برزیلی، چهل درصد از حق و امتیاز انتقالهای آتی او را به دست آورد.

بارسلونا در زمان جذب نیمار از سانتوس رسما اعلام کرد که رقم انتقال او 57.1 میلیون یورو بوده که از این مبلغ 40 میلیون یورو به خانواده او پرداخت شده است. از 17.1 میلیون یوروی باقی‌مانده که به باشگاه سانتوس پرداخت شد؛ چهل درصد به این شرکت برزیلی رسید. اما DIS می‌گوید در اعلام این ارقام تقلب شده است تا مبلغ هر چه کمتری به این شرکت تعلق بگیرد.