رکود بازار طلا در دوراهی افزایش یا کاهش قیمت
دوراهی افزایش یا کاهش قیمت فلز گران بها، داد و ستد آن را در مشهد به رکود کشانده و سرمایه گذاران خانگی را نیز نگران کرده است.
ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ افزایش قیمت طلای جهانی و پیش بینی ادامه این روند از یک سو و احتمال کاهش قیمت دلار در بازار داخلی در هفته گذشته ازسوی دیگر، نمودار قیمت طلا را بر سر دوراهی صعود یا نزول قرار داده است. همین موضوع سبب افزایش رکود در بازار طلای مشهد مثل همه شهرهای دیگر کشور شده است. برای بررسی وضعیت کنونی بازار طلای مشهد به برخی طلافروشیهای مشهد سری میزنیم حدود ساعت ۱۲ سری به مرکز فروش طلا در خیابان امام خمینی مشهد میزنیم. این مرکز خلوت است. کمتر مشتریای دیده میشود که آنها هم قصد فروش دارند.
بازاریان میگویند دیشب آقای رئیس جمهور درباره مذاکره برای رفع تحریمها و حرف وحدیثهای کارشناسانه یا غیرکارشناسی مردم درباره احتمال ریزش دلار، سرمایه گذاران خانگی طلا را ترسانده است که نکند قیمتها نزولی و طلای آنها آب شود. البته به گفته برخی کسبه، تقاضای فروش طلا ازسوی مردم از یک هفته قبل افزایش یافته است، اما تا وقتی بازار معامله راکد باشد، آنها پولی برای خرید طلا از مردم ندارند. چنان که میدانید، مشهد یکی از محلهای انتقال رکود در قیمت جهانی طلا ارز به کشور به دلیل همسایگی خراسان رضوی با افغانستان است. ازسوی دیگر هم زمان با شروع به کار صرافیها در افغانستان، قیمت دلار هرات کاهش یافته است.
اینها را کنار سخنان شنبه شب آیت ا. سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، در اولین گفت وگوی تلویزیونی خود بگذارید که از دستورکار دولتش برای مذاکره و رفع تحریمها گفته بود. همین عوامل باعث شده است که برخی کارشناسان از احتمال ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی و در ادامه، کاهش بیشتر نرخ اسکناس آمریکایی بگویند. ازآنجاکه یکی از مولفههای تأثیرگذار و مهم بر قیمت طلا در بازار داخلی نرخ ارز است، به دنبال این موضوع شاهد کاهش قیمت طلا نیز خواهیم بود.
خواب بازار طلا
میرزایی یکی از طلافروشان خیابان امام خمینی (ره) است. او به شهرآرا میگوید: دیروز دستلاف نداشتم و امروز هم مثل دیروز است. همیشه در ماه محرم و صفر، بازار راکد بود، اما الان به کلی راکد است. از یک سو، کرونا و ازسوی دیگر، بی ثباتی و پیش بینی پذیر نبودن بازار، مردم را سرگردان کرده است و تا ناچار نباشند، طلا نمیخرند. همه فکر میکنند وضع طلافروشها خوب است، اما ما هم باید معامله کنیم تا پول دربیاوریم. چطور بدون معامله یا یکی دو معامله در روز وضعمان خوب باشد؟
فروشنده، بیشتر از خریدار است
رستمی، مسئول فروش یکی از طلافروشیهای این خیابان، نیز با اشاره به رکود سنگین در بازار میگوید: مراجعه کنندههای ما بیشتر فروشنده هستند تا خریدار. هفته قبل قیمت طلا تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و بعد تا دو روز ریزشی شد. مردم به دلیل ترس از کاهش بیشتر قیمت ها، برای فروش به ما مراجعه میکردند، اما ما پولی برای خرید نداشتیم؛ چون معامله چندانی در بازار انجام نمیشود. تا وقتی هم فروش نداشته باشیم، نمیتوانیم یک طرفه فقط خرید کنیم.
افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت طلا
حوالی ساعت ۱۲:۱۵ همان طور که در یکی از پاساژهای خیابان به گفتگو با بازاریان مشغول هستیم، یکی از آنها میگوید: «۱۰ هزار تومان کشید بالا» و به سمت «وایت بورد» میرود تا قیمت جدید را روی آن بنویسد. بقیه هم شروع به تغییر تابلوهای قیمت در مغازه خود میکنند تا قیمت یک میلیون و ۱۶۱ هزار تومان را پاک کنند و به جای آن بنویسند یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان.
تا اینجای روز که پیش بینی گروه اول کارشناسان درست از کار درنیامد. اما گروه دوم کارشناسان، آنهایی هستند که روند تغییر قیمت طلا را با تأثیر از قیمت این فلز گران بها در بازار جهانی پیش بینی میکنند. تجارت نیوز در تحلیلی در این باره نوشته است که هفته گذشته قیمت جهانی طلا افزایش یافت، اما با وجود کاهش شدید ارزش دلار و تقویت تقاضا، نتوانست از ۱۸۳۵دلار که نقطه مقاومت فنی آن است، فراتر برود. این فلز گران بها در دادوستدهای روز جمعه در قیمت ۱۸۲۸دلار بسته شد و رشد کم رمق ۵/۰ درصد را در کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند. اکنون معامله گران جهانی منتظرند ببینند آیا طلا میتواند این محدوده مقاومت را بشکند و وارد محدوده جدید شود یا نه.
هرچند قیمت دلار نسبت به هفته گذشته کاهشی بود، تا لحظه تهیه این گزارش، نسبت به روز قبل حدود ۱۸۰ تومان افزایش داشت. باتوجه به گفتههای گروه دوم تحلیلگران، برخی کارشناسان معتقدند که علت مقاومت طلا و سکه دربرابر کاهش قیمت، همین اندک افزایش در قیمت جهانی این فلز زرد است.
پیش بینی، ناممکن است
«بازار هنوز واکنش مهمی به صحبتهای رئیس جمهور نشان نداده است و منتظر تعیین قیمت دلار است.» این برشی از صحبتهای دبیر اتحادیه طلا و جواهر و نقره مشهد با شهرآراست. یوسف تقی زادگان با تایید سخنان همکارانش میگوید: بازار طلا مانند قبل تغییری نکرده است و در رکود است. بیشتر افرادی که در بازار میبینید، فروشنده هستند که یا به دلیل فشار اقتصادی یا ترس از ریزش قیمت به دلیل نوسانات بازار، میخواهند سرمایه خود را بفروشند.
وی ادامه می دهد: اکنون پیش بینی قیمت طلا غیرممکن است. باید دید سخنان رئیس جمهور تا چه حد عملی میشود و آیا ادامه مذاکرات باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، طبیعی است که قیمت طلا کاهش خواهد یافت؛ چون بازار طلا در داخل تأثیر زیادی از نرخ ارز در بازار آزاد میگیرد. البته اگر قیمت طلای جهانی رو به افزایش باشد، ممکن است بازار طلا و سکه دربرابر کاهش قیمت مقاومت کنند. باید منتظر بمانیم تا ببینیم فردا (دوشنبه) روند تغییر قیمت طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود و همچنین صبر کنیم تا تأثیر سخنان رئیس جمهور، خود را در بازار نشان دهد.
کاهش شدید معاملات مسکن در فصل داغ خرید و فروش!
طبق بررسیهای میدانی در شهریورماه، حجم مراجعه برای خرید مسکن در شهر تهران به شدت کاهش یافته و رشد نرخهای پیشنهادی تقریبا متوقف شده است.
به گزارش ایسنا، مشاوران املاک شهر تهران از ادامهی رکود بازار مسکن در شهریورماه خبر میدهند. روند افت معاملات از اوایل تیرماه آغاز شده، در مرداد ادامه پیدا کرد و همچنان وجود دارد. بنا به گفتهی واسطههای ملکی، رکود شهریور از مردادماه هم سنگینتر است. این در حالی است که طی سالهای گذشته معمولا در شهریور به عنوان آخرین فرصت جابهجایی معاملات رونق داشت.
روند رشد قیمت خانه نیز متاثر از رکود معاملات کاهش چشمگیری داشته است. برخی منابع از صفر شدن رشد ماهیانه قیمت ملک در پایتخت خبر میدهند. واسطههای ملکی عنوان میکنند که فروشندههای پول لازم، نرخهای پیشنهادی را کاهش دادهاند و ممکن است با ادامه کسادی معاملات، بازار بیشتر افت کند.
با وجود آنکه بخش خرید و فروش با رکود مواجه شده، بازار اجاره مقداری رشد دارد. البته تقاضا برای اجاره کاهش پیدا کرده اما نرخهای پیشنهادی رهن و اجاره مسکن در شهر تهران همچنان رو به بالا است.
کارشناسان ملکی مهمترین عوامل رکود بازار مسکن را تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی و قرار داشتن در ماههای محرم و صفر میدانند. انتظار میرود با پایان ماه صفر، معاملات اندکی افزایش پیدا کند اما اثر ریسکهای غیراقتصادی تا زمان مشخص شدن وضعیت ادامه خواهد داشت.
طبق شاخص بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه نسبت به تیرماه ۲.۵ درصد افزایش یافت. رشد ماهیانه در تیرماه ۵.۸ درصد و در خردادماه ۸.۴ درصد بود. بر این اساس تورم ماهیانه مسکن درمقایسه با خردادماه به کمتر از یک سوم رسیده است. در مردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود. گزارشها از ثبات بازار در ۲۰ روز ابتدای شهریورماه حکایت دارد. معاملات نیز در مردادماه به ۷۸۵۲ فقره رسید که از کاهش ۲۴ درصد در مقایسه با تیرماه حکایت دارد. تیرماه نیز معاملات در مقایسه با خرداد ۲۶ درصد کاهش یافته بود. در واقع خرید و فروش ملک در شهر تهران نسبت به دو ماه قبل نصف شده است.
بیتالله ستاریان ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار به ایسنا گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تناسب نرسد مشکلات این بخش در بلندمدت حل نخواهد شد. ممکن است در مقاطعی به دلیل اثرگذاری متغیرهای کوتاه مدت شاهد افت بازار باشیم اما راه حل اصلی، تولید مسکن است.
وی افزود: ساماندهی بازار مسکن تاثیر زیادی رکود در قیمت جهانی طلا رکود در قیمت جهانی طلا بر آرامش اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. اما نباید از آن بهرهبرداری سیاسی شود. زمانی که موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی مطرح میشود ممکن است بخش خصوصی خود را از ساخت و ساز کنار بکشد. این مساله فشار تقاضا در بازار مسکن را افزایش میدهد و اثرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند.
این کارشناس بازار مسکن، رکود فعلی را گذرا دانست و گفت: نامعادلهی بخش مسکن از قبل انقلاب وجود داشته و هیچگاه در ۵۰ سال گذشته حل نشده است. دولتها زحماتی کشیدهاند اما آنطور که باید و شاید از بخش خصوصی حمایت نشده است. نقش دولت، پیمانکاری نیست. دولت باید تسهیلگری کند و تولید مسکن را به بخش خصوصی بسپارد. در دهههای گذشته حدود ۹۷ درصد ساخت و ساز توسط مردم انجام شده و دولتها بیش از ۳ درصد نقش نداشتند. متولیگری دولت در این بخش اثرات منفی بر بازار ایجاد میکند.
ستاریان خاطرنشان کرد: همواره در دهههای گذشته اینطور بوده که بازار مسکن در ماههای ابتدایی سال رشد میکند، در نیمه دوم به ثبات نسبی میرسد و مجددا در بهمن و اسفند رونق میگیرد. اما هرگز نرخ رشد آن متوقف نشده و بازارهای رقیب را درنوردیده است. البته دولت سیزدهم اعلام کرده که میخواهد در پروژه نهضت ملی مسکن برای بخش خصوصی تسهیلگری کند که امیدواریم تحقق این هدف منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.
رکود بازار طلا و سکه
قیمت طلا از دو قیمت دلار و اونس جهانی استخراج میشود و نوسان در هر کدام از این عوامل باعث تغییر نرخ در این بخش خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، 12 تیرماه امسال بود که سرانجام پس از مدتها بحث و بررسی بر سر موضوع اصلاح بخشی از قانون اخذ مالیات بر ارزشافزوده که از سال ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، حذف این مالیات از طلا به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. طبق این قانون ۹درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق خواهد گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد. حدود یک ماه پیش (۱۳آذر ماه ۱۴۰۰)، اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای به واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین در ارتباط با قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده اعلام کرد که با توجه به لازمالاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده از ۱۳ دی ماه، ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده طلا، جواهر و پلاتین، فقط از اجرت و ساخت از مشتریان دریافت شود و به اصل طلا هیچ مالیاتی تعلق نمیگیرد و این قانون از ۱۳ دی ماه به اجرا درآمد. حالا موضوع قابل تأمل در این تحول جدید که بازار طلا مدتها در انتظار آن بود، آن است که این اتفاق تا چه میزان بر خروج بازار طلا از رکود و رونقبخشی به آن کمک خواهد کرد؟ با توجه به اینکه در بخشی از اصلاح صورت پذیرفته در قانون مذکور دیگر اصل طلا از شمول این مالیات کنار گذاشته میشود. موضوعی که بهگفته فعالان بازار طلا اجراییشدن آن میتواند به کاهش قیمت طلا و همینطور رونقبخشی به بازار نیمهجان فعلی کمک قابلتوجهی کند.
قیمت طلا از دو قیمت دلار و اونس جهانی استخراج میشود و نوسان در هر کدام از این عوامل باعث تغییر نرخ در این بخش خواهد شد. طی روزهای اخیر خبر حذف مالیات بر ارزشافزوده در فضای مجازی منتشر شد و به خریداران تاکید میشد هنگام خرید به این موضوع توجه داشته باشند. حذف مالیات بر ارزشافزوده از اصل طلا، مطالبهای بود که پس از ۱۰سال از اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا مطرح شده بود. در نهایت، با پیگیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، سرانجام در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند. پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، در نهایت اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری توسط ریاستجمهوری ابلاغ شد. بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل طلا از مالیات بر ارزشافزوده معاف شد و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت میشود. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات بر ارزشافزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.
تسهیل صادرات
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا، جواهر تهران در این باره به خبرنگار ما میگوید با وجود نهاییشدن قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط رئیسجمهور، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجراییشدن، قانون قبلی همانند گذشته لازمالاجراست. وی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزشافزوده طلا در برخی رسانهها و فضای مجازی افزود: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجراییشدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا شود؛ لذا پیشبینی میشود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود.
ایراد قانونی ۱۰ساله
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات بر ارزشافزوده بیش از ۱۰سال تلاش کرد و با مسؤولان مختلف کشور در ردههای مختلف دیدار و گفتگو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد. وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید، کاهش و رکود بیسابقهای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد. محمدولی اظهار امیدواری کرد: اجراییشدن این قانون سرآغاز فصل جدیدی برای رشد و ارتقای صنعت کهن طلا و جواهر در کشور شده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را بهدنبال داشته باشد.
تعادل قیمت
فعالان بازار معتقدند اگر این اتفاق زودتر از اینها میافتاد به بازار طلا کمک زیادی میکرد، به این دلیل که طلا ابزاری برای ساخت یک مصنوع تلقی میشود، اما متأسفانه به اصل آن نیز این مالیات لحاظ میشد و به همین سبب قیمت تمام شده طلا در بازار گران بود. این اتفاق از ابتدای اجرایی شدن قانون اخذ مالیات بر ارزشافزوده تا به حال در رابطه با طلا جریان داشته است. در همین ارتباط محمدولی گفته است این موضوع میتواند تأثیر مثبتی هم در طرف تولید و هم در طرف فروش داشته باشد. در چنین شرایطی اعتماد مردم به طلا بهعنوان یک کالای سرمایهای افزایش مییابد و بهعنوان یک پسانداز مطمئن با خیالی آسوده آن را خریداری خواهند کرد و دیگر اینگونه نخواهد بود که هنگام فروش، طلای خود را با یک قیمت پایینتر به فروش برسانند. همچنین در بخش کارگری یا کارفرمایی این صنف نیز به سبب رونق تولید، رضایتمندی افزایش خواهد یافت. بنا به گفته این فعالان باید در چارچوب قانون حرکت کنند و ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده را از اجرت یا سود بگیرند. همچنین فروشنده موظف است طبق فاکتور صادر شده به سازمان امور مالیاتی، مالیات را پرداخت کند. کسی هم که حقالعمل کار است از حقالزحمه یا حقالعمل کاری باید این مبلغ را بپردازد.
رونق بازار طلا
هوشنگ شیشه بران، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز با تأیید تأثیر حذف مالیات بر ارزشافزوده بر رونق بازار طلا میگوید: از سال ۸۷ تاکنون مالیات بر رکود در قیمت جهانی طلا رکود در قیمت جهانی طلا ارزشافزوده از طلا در حال اجرا بوده در حالی که همواره نسبت به حذف آن تأکید داشتهایم، چون اخذ چنین مالیاتی طلا را گرانتر میکرد و تعداد خریداران کاهش پیدا میکرد. جریان از این قرار بود که این مالیات هم از اصل طلا و هم از اجرت و سود مغازهدار دریافت میشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان تصریح میکند: قطعا حذف ارزشافزوده از اصل طلا به تسهیل بیشتر معاملات منتهی میشود، چون ۹درصد رقم بالایی بوده و حذف آن با توجه به گران بودن نرخ طلا قیمتها را متعادلتر خواهد کرد. با وجود کاهش توان مالی مردم، بسیاری افراد امکان خرید طلا ندارند، حال ممکن است با اجرای این قانون مصوب و با توجه به کاهش هزینه خرید طلا به تدریج، استقبال از این بازار گرمتر شود.
همچنین ابراهیم محمد، ولی میگوید، حدود ۱۰۰۰واحد در بخشهای مخراجکاری، ساخت، فروش و. به دلیل مالیات بر ارزشافزوده بیکار شده بودند که با اصلاح این قانون دوباره به چرخه فعالیت برمیگردند. درست است که این قانون از قبل در حال بررسی به منظور اصلاح بود، اما دولت سیزدهم در این زمینه همکاری کرد.
فروش سکه بدون صدور فاکتور خلاف قانون است
مشاهدات میدانی نشان میدهد برخی فروشندگان سکه از ارائه فاکتور فروش خودداری میکنند. برخی دیگر هم به مشتریان سکههایی میفروشند که کارت آنها با نام مغازه سنخیت ندارد. نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلای تهران در این باره میگوید: فروشندگانی که بابت فروش سکه فاکتور صادر نمیکنند، متخلف هستند. فروشندگان برای فروش اقلام بیش از ۱۰هزار تومان خود باید فاکتور صادر کنند. فروشندگان باید جزئیات فروش کالای خود را در فاکتور قید کنند تا در آینده به چالش جدید برای خریدار یا فروشنده منجر نشود. مردم برای خرید سکه حتما باید به واحدهای صنفی فروش سکه که دارای مجوز از اتحادیه طلا رکود در قیمت جهانی طلا رکود در قیمت جهانی طلا هستند، مراجعه کنند. طلافروشان در واحدهای صنفی خود نمیتوانند سکه بفروشند.
نامه اتحادیه به فروشندگان طلا و جواهر
۱ــ نظر به اینکه با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ معاف از مالیات و عوارض است. صرفا اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۹درصد است؛ لذا ضرورت دارد فروشندگان مصنوعات یاد شده نسبت به تفکیک موارد معافیت (اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده) از سایر موارد در صورتحساب فروش صادره اقدام کنند تا امکان محاسبه و دریافت مالیات و عوارض بر مبنای اجزای یاد شده مشمول باشد.
۲ــ براساس قانون مذکور، فروشندگان مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ به هیچ عنوان مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزشافزوده از اصل طلا، جواهر و پلاتین نیستند و در صورت رعایت نکردن بند یک، نهتنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کند بلکه مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز میشوند که غیرقابل بخشودگی است.
بحران بازارهای جهانی و تاثیر آن بر بازار طلا و ارز کشور
روز دوشنبه 19 اسفند 98، به دنبال کاهش قیمت نفت، ابراز نگرانی از اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان، کاهش 0.5 واحدی نرخ بهره در امریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای جهان، نرخ اونس جهانی طلا افزایش یافت و ابتدا به 1700 دلار و سپس به 1675 دلار رسید و ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش یافت. برخی کارشناسان پیشبینی کردهاند که به دلیل کاهش ارزش دلار و قیمت نفت، نرخ طلا به زودی از مرز 1700 دلار خواهد گذشت. به دنبال این افزایش نرخ طلا، نرخ دلار در برابر ریال نیز در بازار آزاد و معاملات نقدی به 15490 تومان و در نتیجه قیمت انواع سکه و طلا در بازار طلا افزایش یافت. به گزارش تعادل، معاملات ارزی و داد و ستدهای سکه و طلا شاهد افزایش قیمت بود . صرافیهای مجاز بانک مرکزی نرخ خرید هر اسکناس یورو را ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردند و این اسکناس را ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروختند.قیمت ارز مسافرتی نیز با احتساب کارمزد بانک مرکزی و کارمزد بانک عامل به ازای هر یورو نزدیک به ۱۷ هزار تومان است.بانکها روز دوشنبه نرخ خرید هر دلار را ۱۴ هزار و ۵۶۷ تومان اعلام کردند و هر یورو را به نرخ ۱۶ هزار و ۴۴۰ تومان از فروشندگان خریدند.همچنین نرخ فروش هر اسکناس دلار در صرافیهای مجاز بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد و نرخ خرید این نوع ارز ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان است. در بازار ارز و معاملات نقدی در روز دوشنبه، یورو 17 هزار و درهم 4235 تومان معامله شد در بازار طلا نیز هر گرم طلای 18 عیار 608 هزار، مظنه مثقال 17 عیار 2 میلیون و 630 هزار، سکه جدید 6 میلیون و 145 هزار، سکه قدیم 5 میلیون و 955 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 980 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 770 هزار، سکه گرمی 960 هزار تومان معامله شد. همچنین نرخ لحظهای فروش دلار در سامانه سنا به 15200 و نرخ یورو به 16800 تومان رسید. سامانه سنا، نیز نرخ میانگین معاملات روز شنبه را برای دلار 15174، لیر ترکیه 2509، یورو 16478، درهم 4015، یوآن 2263 و پوند 19580 تومان اعلام کرد. کاهش نرخ برابری دلار در برابر طلا و سایر ارزها، تحولات مختلفی در بازارهای ارز، بورس و طلا رخ داده و تحلیلگران معتقدند که درجهت مقابله با ویروس کرونا و احتمال رکود بیشتر در اقتصاد جهانی، احتمال دارد که کشورهای جهان، نرخ بهره را بیش از این افزایش دهد و در نتیجه روی افزایش نرخ طلا و سایر ارزها اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای مالی جهان برای تزریق بیشتر پول به بازار و جلوگیری از رکود ابراز آمادگی کردهاند اما در عین حال بسیاری از صنایع و خدمات مانند صنعت گردشگری با رکود قابل توجهی مواجه شده است و شرکتهای هواپیمایی با بحرانهای مختلفی مواجه هستند.
طلا به بالای ۱۷۰۰ دلار رسید
قیمت طلا پس از اینکه برای نخستینبار در بیش از هفت سال گذشته به دلیل نگرانیها از شیوع کرونا به بالای ۱۷۰۰دلار صعود کرد، در معاملات روز دوشنبه با سودگیری سرمایهگذاران روبهرو شد و یک درصد سقوط کرد.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۱۶۶۳ دلار و ۳۵ سنت رسید. بهای معاملات این بازار در ابتدا تا مرز ۱۷۰۲ دلار صعود کرده بود که بالاترین حد از دسامبر سال ۲۰۱۲ بود.در بازار معاملات آتی امریکا، هر اونس طلا با ۰.۴ درصد کاهش، ۱۶۶۵ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.
آوتار ساندو، مدیر کالا در شرکت فیلیپ فیوچرز اظهار کرد: این فروش بیشتر از هر چیزی فنی بود، زیرا معاملهگران هدف قیمت خود را ۱۷۰۰ دلار تعیین کرده بودند و وقتی به این قیمت رسیدند به فروش اقدام کردند. با این حال این فروش موقتی خواهد بود، زیرا شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام را دچار ریزش شدیدی کرده است.
بازارهای سهام جهان نیز قرمزپوش شدند، در حالی که شاخصهای سهام امریکا با خروج سرمایهگذاران پنج درصد ریزش کردند.ارزش ین در برابر دلار به بالاترین حد در بیش از سه سال گذشته صعود کرد و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله امریکا رکورد پایین جدیدی زد. به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، قیمت طلا در معاملات روز جمعه به دلیل هجوم سرمایهگذاران به سوی داراییهای امن ۱.۷ درصد صعود کرده بود. اخبار نشان داد که آمار تجارت چین وخیمتر از حد انتظار بود و ایتالیا به دلیل شیوع ویروس کرونا یک چهارم از جمعیت خود را قرنطینه کرده است.
نظرسنجی رویترز نشان داد که این ویروس که احتمالا بیش از ۱۱۰ هزار نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده است، احتمالا رشد اقتصادی چین را در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه قبلی به نصف کاهش خواهد داد.
بر اساس گزارش رویترز، پس از اقدام هفته گذشته بانک مرکزی امریکا در کاهش ۵۰ واحدی نرخهای بهره بازارها منتظر کاهش مجدد نرخهای بهره در نشست ۱۸ مارس این بانک مرکزی هستند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۳.۹ درصد کاهش، ۱۶ دلار و ۶۳ سنت معامله شد. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با چهار درصد کاهش، ۲۴۶۳ دلار بود و هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با سه درصد کاهش، به ۸۷۳ دلار و ۵۰ سنت رسید.
بهدنبال نوسان بازار پس از آشفتگی بازار نفت، شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت اوراق و افزایش انتظارات برای تسهیل سیاستهای پولی، قیمت هر اونس طلا به بالای ۱۷۰۰ دلار جهش کرد.به گزارش رویترز، پیش از ریزش قیمت نفت برنت، سقوط قیمت معاملات آتی شاخص S&P و تمام منحنی بازدهی اوراق برای نخستینبار به زیر یک درصد نزول کند، فلز گرانبها بالاترین سطح خود را از سال ۲۰۱۲ تجربه کرد. این سرمایهگذاری سنتی سال جاری و بدنبال جهش ۱۸ درصدی در سال ۲۰۱۹، با افزایش قیمت مواجه شد؛ این در حالی بود که بحران بهداشت جهانی بسط پیدا میکرد و بانکهای مرکزی برای کاهش خسارتهای ناشی از آن، اقدام به کاهش نرخ بهره کردند.گروه گلدمن ساکس که طلا را آخرین پناهگاه سرمایهگذاران نامیده و پیش بینی کرده است که قیمت آن به ۱۸۸۰ دلار برسد، در مطلبی طلا را برابر ویروس مصونیت خواند.
«مایکل مککارتی» استراتژیست ارشد بازار در سیام سی مارکتس گفت: در حال حاضر سرمایهگذاران به سوی سرمایهگذاریهای امن هجوم میبرند و سرمایهگذاری در طلا سودآوری بزرگی است. پیش از آنکه شرایط بهتر شود، اوضاع ناخوشایندتری را پیش رو داریم که البته برای طلا خبر خوبی محسوب میشود.
شاخص اسپات گلد ۱.۸ درصد رشد داشت و هر اونس طلا با قیمت ۱۷۰۳.۳۹ دلار معامله شد؛ این رقم بالاترین قیمت آن از دسامبر ۲۰۱۲ بود.حتی با وجود اینکه فدرال رزرو هفته گذشته در اقدامی اضطراری نرخ بهره را کاهش داد، پیش بینیها از کاهش بیشتر نرخ بهره مطرح شده است که بالطبع به سود طلا است. علاوه بر این، سرمایهگذاران در هفته جاری نشست سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا را نیز به دقت رصد خواهند کرد.
حباب بازار درگیر دلالی و سودجویی
از سوی دیگر، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بر ضرورت دوری مردم از خرید و فروشهای کاذب طلا و ارز خبر تاکید کرد و گفت: حباب نرخها به زودی از بین میرود. غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی در گفتوگو با ایبِنا با بیان اینکه نوسانات بازار ارز و طلا به علت رکود رخ داده بر اثر کرونا در سایر بازارها بوده است، گفت: متاسفانه همواره یک عده سودجو برای برهم زدن نظم بازار پیشقدم میشوند که این در مورد بازار ارز و طلا در این اواخر بهشدت صادق بوده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کشور جولان سودجویان در بازار ارز و طلا حباب قیمتها را بیشتر کرده است، افزود: متاسفانه جولان سوداگران در بازار ارز و طلا و حبابی کردن قیمتها به ضرر افرادی است که پول خود را در این دو بازار سرمایهگذاری میکنند.
وی با بیان اینکه شکی در کاهش حجم حباب رخ داده در قیمت طلا و ارز نیست، تصریح کرد: بارها تاکید کردهایم که رکود در قیمت جهانی طلا بازار ارز و طلا محل مناسبی برای سرمایهگذاری نیست و ادامه اعتماد به این قیمتهای فعلی متضرر شدن افراد را در پی خواهد داشت. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که کشور درگیر ویروس کرونا است نمیتوان مداخلهای در قیمت ارز و طلا داشت، گفت: بیشترین علت تورم رخ داده در قیمت ارز و طلا تعطیلی بازارهای موازی بوده که برخی از این شرایط سوءاستفاده کرده و از آب گل آلود ماهی میگیرند.
وی از عمر کوتاه حباب رخ داده در نرخ ارز و طلا خبر داد و افزود: طبق بررسیهای انجام شده دوامی در نرخهای فعلی طلا و ارز نبوده و به زودی بازار با ثبات نسبی و ترکیدن حبابها مواجه خواهد شد.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: با برگشتن چرخه اقتصاد به شرایط عادی طلا و ارز نیز در نتیجه عرضه و تقاضا به قیمت اصلی خود خواهند رسید. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا ارز به زیر ١٠ هزار تومان خواهد رسید یا خیر، گفت: بررسیها امکان پیش بینی کاهش نرخ ارز را میدهد اما اینکه بخواهیم رقم برای آن در نظر بگیریم به نوعی دخالت در بازار است از این رو ایستادن در نرخ نهایی را بر عهده بازار میگذاریم. وی با بیان اینکه نرخهای فعلی ارز و طلا منطقی نبوده و بیشتر متاثر از شرایطی کلی حاکم بر کشور است، افزود: حبابی شدن مجدد نرخ ارز و طلا نتیجه افزایش تقاضا نیست از این رو توجیه منطقی برای ثابت ماندن این نرخهای حبابی موجود ندارد.
ارزش دلار در برابر بسیاری از همتایانش مجددا کاهش یافت. به گزارش رویترز، در جریان معاملات دوشنبه، بسیاری از ارزهای مختلف در برابر دلار در موقعیت برتر قرار گرفتند و دلار به عقب رانده شد. همانطور که انتظار میرفت به دنبال افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا در امریکا به ۲۱ نفر، فدرال رزرو نرخ بهره را در اقدامی کمسابقه با ۰.۵ درصد کاهش به محدوده یک تا ۱.۲۵ درصدی کاهش داد.
امیدواریها از روند کاهشی شمار مبتلایان به چین اکنون جای خود را به نگرانی از شیوع گسترده ویروس در خارج از مرزهای چین داده و گزارشات جدید حاکی از آن هستند که کرونا در حال ادامه پیشروی در مناطق مختلف جهان بوده و شمار بیشتری را نیز مبتلا کرده است.
تاکنون بیش از ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۳۸۱۶ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به چین با ۳۱۱۹ نفر، ایتالیا با ۳۶۶ نفر، ایران با ۱۹۴ نفر و کره جنوبی با ۵۱ نفر بوده است. مارک اشلیف، تحلیلگر بازار ارز در موسسه «ابوت داونینگ» گفت: هنوز به یک مدل سنجی قابل اطمینان برای تعیین خسارتهای احتمالی کرونا نرسیدهایم و معامله گران این روزها کاملا احساسی رفتار میکنند. رفتار بازار با هیچ کدام از مبانی تحلیلهای بنیادین همخوانی ندارد.
رقابتهای انتخاباتی درون حزبی امریکا اکنون به ایستگاه پنجم رسید و انتخابات درون حزبی دموکراتها در ۱۴ ایالت این کشور که نقش بسیار مهمی در تعیین نامزد این حزب خواهد داشت، بهطور همزمان در ایالتهای آلاباما، آرکانزاس، کالیفرنیا، کلرادو، مین، ماساچوست، مینه سوتا، کارولینای شمالی، اوکلاهاما، تنسی، تگزاس، یوتا، ورمونت و ویرجینیا برگزار شد. دور بعدی انتخابات درون حزبی در شش ایالت: آیداهو، میشیگان، میسیسیپی، واشنگتن، میسوری و داکوتای شمالی برگزار خواهد شد.
جو بایدن، معاون اول دوره ریاستجمهوری اوباما در ۱۰ایالت و برنی سندرز در چهار ایالت پیروز شدند. اکنون جو بایدن در صدر سه نامزد باقی مانده دموکرات از حیث آرای متعهد قرار دارد. انتخابات ریاستجمهوری امریکا در ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. نامزدی دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه قطعی شده است.
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ریزش سنگین ۰.۷۵ درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۹۵.۲۱۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوییس معادل ۱.۰۸۶ دلار اعلام شد. از سوی دیگر روند رشد ضعیف اقتصادی کشورهای اروپایی کماکان ادامه دارد و ویروس کرونا نیز به سرعت در حال گسترش در نقاط مختلف این قاره است. در نتیجه وخیمتر شدن وضعیت در ایتالیا، بسیاری از شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به این کشور را لغو کردهاند. از طرف دیگر مقامات انگلیس و اتحادیه اروپا پس از یک وقفه یکماهه، مذاکرات خود را برای امضای پیمان تجاری جدید آغاز کردند. اظهارات اخیر مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا نشان داد که طرفین چقدر تا رسیدن به یک توافق فراگیر فاصله دارند. میشل بارنیه گفت: اگر بخواهم با شما صادق باشم هنوز اختلافات زیادی وجود دارد که کاملا هم جدی هستند. یک سخنگوی دولت انگلیس در گفتوگو با رویترز با تایید وجود اختلافات تهدید کرده است که اگر اتحادیه اروپا با انگلیس به توافقی نظیر آنچه با کانادا دارد دست پیدا نکند، این کشور در روابط آینده تجاری تابع مقررات سازمان تجارت جهانی خواهد بود و اولویت خود را از اتحادیه اروپا به استرالیا و امریکا تغییر خواهد داد. با این حال آملی مونتشلین، دستیار رییسجمهور فرانسه در امور اروپایی آب پاکی را روی دست انگلیسیها ریخته و گفته است: شما (انگلیسیها) کانادا نیستید، استرالیا هم نیستید. شما یک کشور اروپایی هستید. سام لووه، کارشناس ارشد تحقیقات در مرکز اصلاحات اروپایی گفت: رسیدن به یک توافق کلی بین انگلیس و اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۰ هنوز هم ممکن است اما چنین مسالهای نیازمند آن است که دو طرف اندکی از مواضع سرسختانه خود کوتاه بیایند و این به نفع همه خواهد بود. خبرگزاری بلومبرگ از برنامهریزی مقامات چینی برای تزریق نقدینگی بیشتر به بازارها در صورت لزوم خبر داده است. بانک مرکزی چین نیز برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازارها به تزریق بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار نقدینگی اقدام کرده که این اقدام اندکی در تقویت ارزش یوان موثر بوده است.
پیشتر شکسته شدن محدوده مقاومتی مهم هفت یوانی در برابر هر دلار موجب نگرانی از ریزش بازارهای مالی در چین شده بود. بانک مرکزی ژاپن نیز از ورود خود به بازارهای مالی برای حمایت از اقتصاد این کشور در برابر کرونا خبر داده است. در تازهترین دور از معاملات، پوند با صعود ۱.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.رکود در قیمت جهانی طلا ۳۱۸۱ دلار مبادله شد. یورو ۱.۵۱ درصد بالا رفت و با عبور از کانال ۱.۱۴ به ۱.۱۴۶۱ دلار رسید. همچنین نرخ برابری هر دلار امریکا معادل ۱.۳۶۵۹ دلار کانادا اعلام شد. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۸۵۷ دلار سنگاپور مبادله شد.
انتظار میرود به تدریج روند بازگشایی شعبات شرکتهای بزرگ خارجی در چین از ابتدای ماه آینده میلادی آغاز شود. با وجود متوقف ماندن بسیاری از پروازها به چین، شرکتهای خارجی در حال برنامهریزی از سرگیری تولید خود هستند؛ هر چند که موج جدیدی از تعلیق پروازها و تعلیق فعالیتها در کشور همسایه یعنی کره جنوبی به راه افتاده است. سامسونگ و هیوندای دو شرکت مهمی هستند که بخشی از خطوط تولید خود در کره جنوبی را به دلیل ویروس کرونا تعطیل کردهاند. کره جنوبی پس از چین دومین کانون کرونا از نظر تعداد مبتلایان در آسیا به شمار میرود. دولت ژاپن اعلام کرده است از ورود اتباع چین و کره جنوبی ممانعت به عمل میآورد. برخی از کشورهای دیگر نیز محدودیتهای مشابهی علیه اتباع چینی، ایرانی، کرهای و ایتالیایی وضع کردهاند.
سام استوول، استراتژیست سرمایهگذاری در موسسه سی اف آرای گفت: معامله گران منتظر رسیدن لحظه مهار بیماری هستند و تا آن زمان شیب نزولی بازارها و شاخصها ادامه خواهد داشت. در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین رکود در قیمت جهانی طلا هر دلار با ۳.۱۵ درصد کاهش به ۱۰۱.۹۹۶۵ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار امریکا به ازای ۱.۵۲۵۵ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۹۴۴۵ یوان چین اعلام شد.
بحران مالی آمریکا و تاثیرات نرخ بهره بانکی بر قیمت طلا
ایلنا: در چند سال گذشته مهم ترین فاکتور بنیادی محرک قیمت طلا نرخ های بهره بود که بارها موجب نوسان قیمت طلا شد، پیش بینی می شود با مشخص شدن سرنوشت سیاست های QE اهمیت این فاکتور در ارزش گذاری قیمت طلا به تدریج حذف گردد.
به گزارش ایلنا، بحران مالی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ مجموعهای از مشکلات اقتصادی بود که نخستین بار در سال ۲۰۰7 ظاهر شد و تا ۲۰۰۸ در آمریکا و در برخی کشورها تا سال 2009 ادامه داشت. این بحران(با شدت کمتر) برای برخی از کشورها تاکنون نیز ادامه دارد. مشخصه اصلی این بحران کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است.
بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران ضمن اشاره به بحران مالی آمریکا، تغییرات نرخ بهره بانکی و قیمت طلا در این کشور را تحلیل کرد.
بر اساس تحلیل مدیر امور اعضای کانون کارگزاران، بحران آمریکا با حاد شدن بحران مسکن آغاز شد و بدهکاری مردم به سیستم بانکی را رقم زد و افزایش میزان وام های مسکن دراز مدت در آمریکا، منجر به افزایش قیمت مسکن شد، به طوریکه قیمت مسکن در بین سالهای 1997 تا 2006 حدود 124درصد افزایش یافت.
در چنین شرایطی برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کرده و با افزایش سرمایه خود (مسکن) توانستند با قراردادن آن به عنوان وثیقه، وام بیشتری با بهره پایین دریافت کنند. در میان مدت افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید بر مصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع موجب شد که دریافتکنندگان وام نه تنها نتوانند بدهی خود را بپردازند، بلکه املاکشان که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، فروش نمیرفت. در ژانویه 2008 موجودی خانههای فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال 1981 یعنی حدود چهار میلیون خانه، شامل 2.9 میلیون خانه خالی از سکنه رسید.
بحران مالی که از مسکن شروع شد، با ورشکستگی بانک های بزرگ ادامه یافت و در نهایت شوک اقتصادی رکود در قیمت جهانی طلا جدیدی به بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کرد. این بحران اقتصادی را میتوان بزرگترین بحران اقتصادی غرب بعد از بحران معروف سال های 1933 -1932 نامید که خطر بزرگی را فرا روی این کشورها و اقتصاد جهان قرار داد و هزینه بزرگی را به آنها تحمیل کرد، به نحوی که در مقاطعی در سال 2008 به نظر می رسید کل اقتصاد این کشور ها در آستانه فرو پاشی است، البته هنوز نیز جوامع مختلف در شرق و غرب، دست به گریبان عواقب این واقعه هستند.
در چنین شرایطی آمارهای اقتصادی در آمریکا نیز همانند خود بحران، شدت زیادی داشتند. به عنوان مثال نرخ بیکاری آمریکا از محدوده 4.5درصد به 10درصد رسیده بود. نرخ GDP آمریکا از 1.8 درصد در سال 2007 به منفی 2.8درصد در سال 2009 تبدیل شد. نسبت GDP فصلی q/q سالانه حتی در یک فصل به منفی 6 درصد نیز رسیده بود. از دیدگاه آمار و اعداد، کل بحران در چهار فصل رخ داد و همانگونه که ذکر شد مختص آمریکا نبود. این بحران موجب شد GDP در چین، از 14.2درصد به 9.6درصد برسد، در اروپا نیز رشد اقتصادی این اتحادیه از 3.1درصد به منفی 4.4درصد رسید. بحران نه فقط در آمریکا بلکه در همه جای دنیا پراکنده شده بود.
در مواجه با این بحران کمیته تصمیم گیری در مورد سیاست های بازار باز در بانک مرکزی شروع به اجرای سیاست های QE نموده و حتی آمریکا در اجرای سیاست های QE فقط به پایین آمدن سود بسنده نکرده و بانک مرکزی آن اقدام به خرید اوراق قرضه توسط دولت نیز کرد.
این موضوع خود باعث بالا رفتن خلق پول می شود و تاثیر این سیاست ها را دو چندان میکند. چنین سیاستی بر همه مولفه های اقتصادی تاثیر دارد اما در خصوص قیمت طلا، تورم ایجاد شده با قیمت طلا رابطه مستقیم داشته و در کل فلزات اساسی و سایر کالاها با رشد تورم گرانتر شد.
در نخستین مرحله(نوامبر سال 2008) از سیاست های QE که QE1 نام گذاری شد، فدرال رزرو اقدام به خرید 600 میلیارد دلار «اوراق با پشتوانه رهن» (MBS) کرد به طوری که در مارس 2009 در مجموع حدود 75/1 هزار میلیارد دلار «اوراق بدهی»، «اوراق با پشتوانه رهن» و «اوراق خزانه» داشت. این روند با ظهور نشانه هایی از تحرک اقتصاد متوقف شد. در این مدت شاخص دلار آمریکا بسیار پایین آمد و در مقابل اونس طلا رشد محسوسی داشت، به طوری که اونس در مدت بسیار کوتاهی 200 دلار رشد کرد و این رشد محسوس نیز در ماههای آتی ادامه داشت.
در نوامبر 2010 بانک فدرال مرحله دوم این سیاست(QE2) را اجرا و این بار به خرید 600 میلیارد دلار اوراق خزانه اقدام کرد. اما این موضوع نیز نتوانست دو دغدغه بانک مرکزی آمریکا در مورد مسکن و نرخ بیکاری را تضمین کند و به ناچار آمریکا وارد سومین مرحله از سیاست های QE شد، البته اونس در مدت اجرای این سیاست به بالاترین ارقام تمام دوران معاملات خود رسید و در سپتامبر 2011 رکورد 1921 دلار برای این فلز گرانبها ثبت شد.
بانک مرکزی آمریکا از سپتامبر 2012، ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق رهنی و خزانه خریداری کرد. این تزریق نقدینگی تا جایی ادامه یافت که دو دغدغه جدی مقامات پولی آمریکا (مسکن و نرخ بیکاری) رفع شد.
نرخ بیکاری آمریکا، زیر 7درصد طبیعی است، همانگونه که در نمودار زیر مشخص است بیکاری آمریکا پس از اجرای این سیاستها به طرز محسوسی کاهش یافته و زیر این مقدار تثبیت شد و حتی بعدها این نرخ زیر 5درصد نیز تثبیت شد. قیمت اونس طلا بعد از QE3 رشد داشت اما به سقف قبلی هرگز نرسید.
با کاهش نرخ بیکاری، فدرال رزرو اقدام به کاهش خرید اوراق کرد و هر ماه 10 میلیارد دلار از تزریق نقدینگی خود را کاهش داد و در نهایت نیز قطع شد.
در نمودار زیر تاثیر سیاست های QE بر قیمت طلا قرار داده شده که به وضوح نشان می دهد در سال های اخیر قیمت طلا تحت تاثیر همین سیاستها قرار داشته است.
در حال حاضر تنها فاکتوری که از سیاست های QE باقی مانده برگشت نرخ بهره است. مجموع اتفاقات ذکر شده موجب شد زنگ خطر برای افزایش نرخ بهره به صدا درآید و تقاضا برای دلار قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، افزایش یافت.
افزایش نرخ بهره توسط آمریکا میتواند قیمت اونس را در بلندمدت به صورت اساسی به سمت پایین سوق دهد. پیشبینی تحلیلگران این است که در نهایت نرخ بهره به 2درصد برسد. با توجه به وضعیت بد اقتصاد جهانی کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا هیچ عجله ای برای افزایش نرخ های بهره از خود نشان نداد اما روز چهارشنبه 16 دسامبر 2015 (25 آذر 1394) بانک مرکزی آمریکا برای نخستین بار در ده سال قبل، نرخ بهره سپرده های بانکی را بیست و پنج صدم درصد افزایش داد؛ به گونه ای که نرخ بهره برای وجوه فدرال را از محدوده 0 الی 0.25 درصدی، به محدوده 0.25 تا 0.5 درصدی افزایش داد و نرخ بهره را نیز از 0.75 به 1 درصد رساند.لازم به ذکر است نرخ بهره در آمریکا با بروز بحران مالی جهانی در سال ٢٠٠٨ به صفر نزدیک شده بود.
فدرال رزرو همچنین اعلام کرد: "همچنان نرخ بیکاری و تورم را زیر نظر دارد تا اگر لازم باشد رکود در قیمت جهانی طلا نرخ بهره را تغییر بدهد." جانت یلن در این رابطه عنوان کرد تصمیم به افزایش نرخ بهره به دلیل حمایت از بهبود اوضاع اقتصادی پس از رکودی بلندمدت اتخاذ شده است. او دلیل اصلی افزایش نرخ بهره بانکی را کاهش بیکاری در آمریکا ذکر کرد. رئیس بانک مرکزی آمریکا همچنین عنوان کرد: «افزایش نرخ بهره به پایان دورههای بحرانی که در آن قرار گرفته بودیم کمک میکند. با توجه به حرکت اوضاع اقتصادی به سمت ایجاد حداکثری شغل در کشور ما شاهد آن هستیم که دو میلیون و سیصد هزار شغل از ابتدای سال جاری(2015) تاکنون ایجاد شده است و در سه ماه گذشته هر ماه ۲۸۰هزار فرصت شغلی جدید در این کشور اضافه شده است.»
این موضوع تاثیری بر کاهش قیمت طلا نداشت و حتی موجب رشد آن نیز شد، چرا که سرمایه گذاران انتظارات بیشتری از افزایش نرخ بهره داشتند. پس از آن "جانت یلن" یک بار در جلسه شهادت خود در مقابل کنگره اعلام کرد " ما درحال بررسی شرایط هستیم و گزینه «بهره منفی» را از روی میز کنار نخواهیم گذاشت." که این موضوع خود به عنوان یک عامل حمایت در رشد طلا مطرح شد. پس از آن طلا رشد محسوسی را تجربه کرد و حتی در جولای 2016 توانست به رقم 1370 دلار نیز برسد که نسبت به 2 سال گذشته بیسابقه بود.
در نهایت در 14 دسامبر سال 2016 (24 آذر سال 95) فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بانکی را با 0.25 درصد افزایش به 0.75 درصد رساند. فدرال رزرو آمریکا همچنین اعلام کرد که در سال آینده شاهد ۳ بار رشد نرخ بهره خواهیم بود. هربار رشد نرخ بهره، 0.25درصد بوده و لذا نرخ بهره دلار در پایان سال ۲۰۱۷ معادل ۱.۵ درصد خواهد بود.
به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، ارزش دلار به بیشترین رقم در ۱۴ سال گذشته رسید و طلا نیز به رقم 1130 دلار (پایین رقم در 10 ماه گذشته) رسید.
در چند سال گذشته مهمترین فاکتور بنیادی محرک قیمت طلا نرخهای بهره بود که بارها موجب نوسان قیمت طلا شد، پیش بینی می شود با مشخص شدن سرنوشت سیاست های QE اهمیت این فاکتور در ارزش گذاری قیمت طلا به تدریج حذف گردد.
دیدگاه شما