مقاله نشریه
تجدید ارزیابی دارایی ها و مدیریت سود
علیرغم اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های بورسی در سال های اخیر، شواهد تجربی بسیار ناچیزی در ارتباط با محرک ها و پیامدهای آن وجود دارد. بنابراین، هدف نگاهی به مفهوم حاشیه سود این تحقیق بررسی نقش تجدید ارزیابی دارایی ها بر مدیریت سود می باشد.
به منظور نیل به این هدف، 1147 سال - شرکت در طی دوره زمانی 1396-1386 با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. هم چنین، برای اندازه گیری مدیریت سود از سه مدل رایج، استفاده شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تجدید ارزیابی دارایی ها و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد. هم چنین یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه بین مدیریت سود و تجدید ارزیابی زمانی قوی تر است که تجدید ارزیابی از محل دارایی های استهلاک ناپذیر است.
در راستای فرضیه رفتار فرصت طلبانه، مدیریت واحد تجاری به دلیل پیامدهای ناخواسته تجدید ارزیابی دارایی ها بر سود عملیاتی و کاهش سود هر سهم به دلیل افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، انگیزه لازم برای مدیریت سود افزاینده را خواهد داشت. هم چنین، پس از تجدید ارزیابی دارایی ها (بدون ورود منابع مالی جدید به شرکت)، تنها به دلیل تغییرات در اعداد و ارقام اقلام صورت های مالی، سطح اهمیت حسابرسی، افزایش می یابد. لذا، با اخلال در محاسبه سطح اهمیت، ممکن است سطح مدیریت سود در صورت های مالی شرکت ها پس از تجدید ارزیابی افزایش یابد.
این پژوهش بر اساس فرضیه رفتار فرصت طلبانه مدیریت و مفهوم سطح اهمیت، به تفسیر و توضیح رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی ها و مدیریت سود پرداخته که در نوع خود بی بدیل هست. پژوهش حاضر می تواند دستاوردهای قابل ملاحظه ای را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، یافته های این تحقیق پیشنهاد می کند که پژوهشگران تجدید ارزیابی دارایی ها را در مدل های رگرسیونی خود کنترل کنند تا متغیر جمع دارایی ها، اختلالی در پژوهش آن ها ایجاد نکند.
بانک علیه بورس
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: رنگ خونین شاخص کل بورس در حالی تمامی ندارد که نرخ بهره بانکی به‌سرعت در حال افزایش است و این یعنی سرمایه‌ها به‌جای آنکه سر از بازار سرمایه درآورند، بی‌محابا در بانک‌ها پارک می‌شوند. نرخ بهره بین‌بانکی از اوایل همین امسال تا کنون روند رو به بالایی را در پیش گرفته؛ به‌طوری‌که از 20.3درصد در تاریخ 18فرودین سال جاری به 21.14درصد پا گذاشته است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در حالی مطرح است که وزیر امور اقتصادی و دارایی آذر سال گذشته به‌صراحت اعلام کرده بود که با تصمیم دولت سقف نرخ بهره بین‌بانکی 20درصد تعیین‌شده. این در حالی است که حالا یک سال نشده این نرخ از 21درصد فراتر رفته است. توضیحات گذشته سکان‌دار وزارت اقتصاد درباره نرخ بهره بین‌بانکی در حالی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره سیاست‌های اقتصادی هماهنگی لازم را ندارند. چرا که در حالی به گفته احسان خاندوزی نرخ بهره بین‌بانکی از 20درصد عبور نمی‌کند که به نظر می‌رسد علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی خلاف این وعده عمل کرده و نرخ بهره بین‌بانکی را با سرعت بالایی افزایش داده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی برخلاف تولید است؛ در کشوری که حاشیه سود تولید حتی به 10درصد هم نمی‌رسد، سود 21 تا 24درصدی بانکی معنایی جز ورشکستگی کارخانجات و رکود نمی‌تواند داشته باشد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در حالی بی‌سروصدا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که اوایل بهمن سال گذشته، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه مقرر کرد بانک مرکزی با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین‌بانکی حداکثر ۲۰درصد باشد، اما هنوز یک سال نشده، نرخ بهره از شتاب بیشتری گرفته و از آنچه مقرر شده بود، پا را فراتر گذاشته؛ به‌طوری‌که فقط طی اردیبهشت امسال، نرخ بهره بین‌بانکی حدود ۰.۳درصد نسبت به فروردین افزایش داشت و در پایان این ماه نیز به ۲۰.۵۷درصد رسید؛ افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در حالی است که به گفته کارشناسان ثبات در نرخ بهره بین‌بانکی، تثبیت نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی را در پی داشته و به تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد می‌انجامد و از این نظر نقش مهمی در رشد بازار سرمایه خواهد داشت؛ ثباتی که در کار نیست و بی‌سروصدا در حال بالا رفتن و ربودن گوی سبقت از بازار سرمایه است. تحت چنین شرایطی اگر بازار سرمایه رشد کند، جای تعجب دارد. کارشناسان هم نگاه خوبی به این موضوع ندارند. علی صادقین، یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: «نرخ بهره بین‌بانکی به‌طور مستقیم در بازار اثرگذار نیست؛ اما این عامل سیگنالی است برای تعیین مسیر نرخ بهره در کل اقتصاد؛ به‌طوری‌که این موضوع بر بازار پول و تا حدودی جهت‌دهی نرخ بهره اوراق هم مؤثر است.» حمیدرضا جیهانی، یکی دیگر از آگاهان اقتصادی می‌گوید: «بهره بین‌بانکی و بانکی، نرخ اوراق بدهی، نحوه مدیریت سیاست‌های انقباضی و انبساطی در بازار باز از جمله موضوعات بازار پول است که بانک مرکزی می‌تواند در آنها اعمال قدرت داشته باشد، این موضوعات بر بازار سرمایه هم اثر دارد.» علی‌رضا تاج‌بر از دیگر آگاهان اقتصادی می‌گوید: «نخستین زیان افزایش نرخ بهره بین‌بانکی متوجه بازار سرمایه است و مردم دومین ضررکنندگان آن هستند؛ زیرا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش حجم نقدینگی به‌تبع آن پیامدهای بالای تورمی دارد که تجربه آن در گذشته مؤید این مطلب است.» عباس اسپید، از دیگر کارشناسان اقتصادی معتقد است: «افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به‌طورکلی به نفع اقتصاد کشور نیست؛ اگرچه ممکن است در ابتدای امر این‌گونه تصور شود که به کنترل تورم و نقدینگی منجر می‌شود اما در میان‌مدت تأثیر منفی بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‌گذارد.» علی سعیدی هم دیگر تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به سبب کاهش عرضه پول در این بازار بانک‌ها را از دسترسی به منابع با مشکلاتی مواجه می‌کند، به همین سبب ممکن است شرکت‌هایی را که به لحاظ مالکیت با آنها در ارتباط هستند به فروش یا جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند.» تحلیلگران بسیاری با فرضیه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی علیه بازار سرمایه موافق هستند که مرور صحبت‌های همگی آنها در حوصله این گزارش نیست. اصلاً شاید نیازی به‌مرور این صحبت‌های کارشناسانه هم نباشد، کافی است نگاهی به روند بازار سرمایه در ماه‌های اخیر بیندازید تا از تأثیرات منفی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر بورس به‌صورت غیرمستقیم آگاه شوید.
نگاهی به مفهوم نرخ بهره
حالا که بحثمان بر سر نرخ بهره بین‌بانکی است، بد نیست بدانید که نرخ بهره عامل مهمی در اقتصاد است. مثلاً اگر بخواهید پولتان را در بانک نگهداری کنید، به سراغ نهادی می‌روید که سود بیشتری را در ازای خواب سرمایه‌تان به شما بدهد. پس یکی از معیارهای مهم برای سپرده‌گذاری، همین نرخ بهره است؛ اما وقتی نرخ بهره پایین باشد، کمتر کسی پولش را در بانک نگه می‌دارد. پس پول به سمت پروژه‌ها می‌رود و سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد. در این شرایط کارآفرینان می‌توانند از این پول برای پیشرفت پروژه‌ها و استارتاپ ها استفاده کنند. نرخ بهره پولی است که بابت استقراض پول پرداخت می‌شود. مثلاً اگر وام می‌گیرید باید درصدی از آن را به‌عنوان نرخ بهره به وام‌دهنده پرداخت کنید. در سمت دیگر وقتی پولی را در نگاهی به مفهوم حاشیه سود بانک سپرده‌گذاری می‌کنید، در ازای این کار از بانک بهره می‌گیرید. نرخ بهره انواع مختلفی دارد که سه تا از مهم‌ترینشان این‌ها هستند؛ نرخ بهره ساده، نرخ بهره مرکب و نرخ بهره بین‌بانکی.
نرخ بهره بین‌بانکی چیست؟
نرخ بهره یا سود بین‌بانکی مفهومی ساده دارد. بانک‌ها برای تأمین مالی دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند؛ اما همیشه هم این‌طور نیست. این وسط بازار بین‌بانکی هم نقش بسیار پررنگی دارد. زمانی که دوره مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها تمام می‌شود، دو حالت پیش می‌آید. بانک‌ها حساب‌وکتاب می‌کنند تا ببیند که آیا مازاد نقدینگی دارند یا کسری.
در هر دو حالت کاری که باید بکنند این است که تعادل را برقرار کنند تا دیگر نه خبری از کسری باشد و نه مازاد. بانک‌ها باید مقدار معینی وجه نقد را با عنوان ذخیره اجباری نگهداری کنند تا اگر مشتریان زیادی بخواهند وجوه خود را یک‌باره برداشت کنند، بانک اعتباراتش را از دست ندهد. در مجموع نرخ سود بین‌بانکی، نرخی است که بانک‌ها در ازای استقراض از یکدیگر باید آن را بپردازند. پس دو راه پیش روی بانک‌ها قرار می‌گیرد. یا باید قرض بدهند یا قرض بگیرند.
وقتی بانکی مازاد نقدینگی دارد، باید این مبلغ را در بازار بین‌بانکی به بانک‌های دیگر عرضه کند. از آن‌طرف بانک‌هایی که کسری دارند هم به سراغ همین بازار بین‌بانکی می‌آیند تا ببینند کدام بانک‌ها مازاد نقدینگی دارند. این‌طور آنها می‌توانند کسری را از طریق استقراض از بانک‌های دیگر جبران کنند.
پس دیگر نیازی نیست که بانک‌ها برای برقراری تعادل، به سراغ بانک مرکزی بروند. بازار بین‌بانکی مشکل آنها را حل کرده است.
سررسید وام‌های بین‌بانکی یک هفته یا کمتر است و معمولاً از آنها با نام وام‌های یک‌شبه یاد می‌شود. نرخ سود این وام‌ها همان نرخ سود یا بهره بین‌بانکی نام دارد. حالا می‌توانیم بفهمیم که این مفهوم با نرخ سود بانکی چقدر تفاوت دارد؛ اما سؤال اینجاست که این دو نرخ چه ارتباطی با هم دارند. نظر شما چیست؟
نرخ بهره بین‌بانکی و آثار آن بر اقتصاد
وقتی بانک‌ها برای تعدیل نقدینگی‌شان دیگر به بانک مرکزی مراجعه نکنند، بانک مرکزی هم می‌تواند حجم نقدینگی‌اش را بهتر کنترل کند. تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه به‌صورت مستقیم نیست. این عامل می‌تواند به مسیر نرخ بهره در اقتصاد جهت بدهد. نرخ سود بین‌بانکی روی نرخ سود بانکی اثر می‌گذارد، اما نه‌چندان زیاد. چرا که سود بانکی به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. بااین‌همه وقتی بانک مرکزی بر نرخ بین‌بانکی نظارت داشته باشد، می‌تواند نرخ سود بانکی را هم کنترل کند. با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، بانک باید پول بیشتری را در ازای استقراضش پس نگاهی به مفهوم حاشیه سود بدهد. پس سود بیشتری به سپرده‌گذارها می‌دهد تا آنها را تشویق کند که وجوه خود را به بانک بسپارند. در نتیجه سود بانکی را افزایش می‌دهد. تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی مساوی است با تثبیت نرخ سود سپرده‌های بانکی مدت‌دار و مانع از افزایش آنها می‌شود. هم‌چنین این امر به افزایش قدرت بانک‌ها برای تقویت اعتباری واسطه‌ها و همین‌طور نهادهای مالی بازار سرمایه کمک می‌کند. کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی نیز از دیگر مزایای تثبیت این نرخ است. در واقع نرخ سود بین‌بانکی در گروی عواملی مانند میزان در دسترس بودن پول، شرایط وام‌دهی و همین‌طور نرخ سود بانکی نگاهی به مفهوم حاشیه سود مرسوم است. بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره باید جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را کم کند. در این حالت شاهد اضافه برداشت بیشتر و رشد پایه پولی خواهد بود. حالا اگر بانک مرکزی بخواهد کاری کند که بانک‌ها کمتر برای به استقراض به بانک مرکزی رو بیاورند، باید پایه پولی را به بازار بین‌بانکی تزریق کند و اقدام به افزایش عرضه‌ی منابع کند. این‌طور می‌تواند نرخ بهره را در بازار بین‌بانکی کم کند. نتیجه چه می‌شود؟ اینکه بانک‌ها تمایل پیدا می‌کنند برای تعادل نقدینگی‌شان به سراغ بازار بین‌بانکی بروند، نه بانک مرکزی.
تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر بورس
وقتی بانک‌ها دیگر برای تأمین این نیازهای مالی کوتاه‌مدت به سراغ بانک مرکزی نروند، دیگر شاهد پدیده انبساط حجم نقدینگی نخواهیم بود. نرخ بهره بین‌بانکی، روی نرخ سود دارایی‌های مختلف مثل سپرده، تسهیلات، اوراق دولتی و … اثر می‌گذارد.
از جمله مزایای وجود بازار بین‌بانکی می‌توان به انتقال نقدینگی از بانک‌ها و مؤسسات مالی با مازاد نقدینگی به بانک‌ها و مؤسسات مالی که کسری نقدینگی دارند اشاره کرد.
در کشور ما شرکت‌ها برای تأمین مالی معمولاً سراغ بانک‌ها می‌روند، نه سراغ بورس. هر چند می‌توانند به کمک عرضه اولیه و افزایش سرمایه منابع مالی خود را تأمین کنند؛ اما در بسیاری از مواقع بانک‌ها گزینه‌های اول برای قرض گرفتن هستند. زمانی که نرخ سود بین‌بانکی کم شود، شاهد تأثیر آن روی P/E سهام خواهیم بود.
برخی معتقدند ریزش بازار سهام به خاطر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و در نتیجه افزایش سود بانکی بود. چرا که این مسئله باعث شد مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در بورس، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند؛ اما عده‌ای دیگر ریزش بازار سهام را در گروی عوامل دیگری می‌دانستند که الآن موضوع بحث این مقاله نیست.
به‌هرحال با کاهش نرخ سود بین‌بانکی، نقدینگی می‌تواند به بازارهای دیگر تزریق شود. با یک مدیریت کارآمد می‌توان این وجوه را به سمت بازار سهام سوق داد. این مسئله به افزایش عمق بازار سهام کمک می‌کند. هرچند اگر این نقدینگی به سمت بازارهای ارز یا طلا برود، نتیجه آن چیزی جز تورم نخواهد بود. پس کاهش نرخ بهره بین‌بانکی تنها عامل کنترل تورم نیست، بلکه مهم آن است که مسیر درست به نقدینگی داده شود.
به گفته کارشناسان افزایش این نرخ، می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش تورم کمک کند؛ اما در بلندمدت خود عاملی است که تورم را تشدید می‌کند. در واقع افزایش سود بین‌بانکی باعث افزایش هزینه خلق پول می‌شود. این مسئله باعث می‌شود پول کمتری در اقتصاد عرضه شود و همین امر می‌تواند ترمز تورم را بکشد. وقتی سود بین‌بانکی بالا برود، سود سپرده‌ها و اوراق دولتی هم زیاد می‌شود؛ یعنی مردم تمایل پیدا می‌کنند که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و اوراق دولتی بخرند. پس از میان بازارهای مالی دیگر مثل طلا، ارز یا خودرو، بورس را انتخاب می‌کنند. کاهش تقاضا در دارایی‌هایی مثل طلا و ارز، قیمت آنها را کم می‌کند. این امر نیز به کنترل تورم در کوتاه‌مدت کمک می‌کند.
چه کسانی از نرخ بهره بین‌بانکی پایین سود می‌برند؟
کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، بیشتر از آنکه روی بازار بورس اثر داشته باشد، باعث افزایش قدرت خرید سهامداران حقوقی و بانک‌ها می‌شود. وقتی نرخ سود بین‌بانکی کمتر از ۲۰درصد باشد، بانک‌ها می‌توانند همان‌قدری که به مردم سود می‌دهند، منابع موردنیازشان را هم تأمین کنند. کارگزاری بانک‌ها هم دست‌به‌کار می‌شوند و با این پول در بورس اقداماتی انجام می‌دهند. آنها صف خرید و فروش را جمع یا ایجاد می‌کنند تا عمق بازار را زیاد کنند.
اما مسئله‌ای که این وسط وجود دارد این است که این بانک‌ها تنها روی سهام خود بازارسازی می‌کنند؛ یعنی به دنبال منافع خودشان هستند نه منافع جمعی بازار. در حقیقت آنها به دنبال بستری هستند که زیان‌های ناشی از مسائل تحمیلی و دستوری دولت را در این بازار جبران کنند. این نکته هم قابل‌توجه است که بازارها منفرد از هم عمل می‌کنند؛ یعنی درست است که افزایش یا کاهش نرخ بهره بین‌بانکی باید روی نرخ سایر تسهیلات اثر بگذارد ولی همیشه هم این‌طور نیست. چرا که در بسیاری از زمینه‌ها شاهد اعمال نظرات دستوری هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به روزنامه همدلی است. طراحی و پیاده سازی: تیم قدرتمند فایکو (فناوران امن پرداز)
انواع نسبت‌های سودآوری و نحوه‌ی محاسبه‌ی آنها
در تحلیل بنیادی پس از مطالعه درباره‌ی صورت‌های مالی و تجزیه‌وتحلیل آنها به مفهوم نسبت‌های مالی و انواع آن رسیدیم. در این مقاله به سراغ نسبت‌های سودآوری از نسبت‌های مالی خواهیم رفت و ضمن تعریف زیرمجموعه‌های نسبت سودآوری و بیان نحوه‌ی محاسبه‌ی آنها به ذکر نکاتی درباره‌ی تحلیل آنها می‌پردازیم و در پایان نیز نسبت‌های سودآوری را برای یک نماد منتخب بورسی محاسبه و تحلیل خواهیم کرد.
اینفوگرافی نسبت‌های سودآوری
چرا نسبت‌های سودآوری را بررسی می‌کنیم؟
پیش از بیان تعریف نسبت‌های سودآوری، بیان هدف مراجعه‌ی به این نسبت‌ها و بهره‌گیری از آنها خالی از لطف نیست. سود، مهم‌ترین آیتم و مهم‌ترین پارامتر در صورت‌های مالی و مقایسه‌ی بین شرکت‌ها است. از مدیران شرکت گرفته، سهامداران و حتی برخی کارکنان شرکت همواره به فکر تحقق سود بیشتر و تسهیل شرایط برای دستیابی به آن هستند.
برای تحقق سود طبیعتاً به برخی منابع نیازی مبرم وجود دارد. این منابع به شکل یکسان در اختیار تمام شرکت‌ها نیست و هر شرکتی با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها سروکار دارد و باید در چارچوب قیود موجود سعی بر بهینه‌یابی و بیشینه‌سازی سود خودش داشته باشد؛ بنابر این اگر در مقایسه‌ی شرکت‌ها صرفاً بر مقدار کمی سود حاصل شده توجه کنیم، نگاهی سطحی به قضیه‌ی سودسازی شرکت‌ها داشته‌ایم و ابداً به امکانات موجود و در دسترس آنها توجهی نکرده‌ایم. محاسبه و تحلیل نسبت‌های سودآوری ما را در هم‌سنگ و هم معیار کردن شرکت‌ها برای مقایسه‌ی بهتر یاری می‌کنند.
در واقع با بهره‌گیری از این نسبت‌ها می‌توانیم فارغ از میزان کمی سود در شرکت‌های مختلف بهره‌وری آنها را با هم مقایسه کنیم. چراکه انحراف تحلیل‌های مبتنی بر بهره‌وری در بلندمدت نسبت به تحلیل‌های سطحی مبتنی بر مقادیر کمی بسیار کمتر است و به عبارت ساده‌تر در این‌گونه تحلیل‌ها درصد بالاتری از پیش‌بینی‌ها صحیح و سودمند خواهند بود.
نسبت سودآوری (Profitability Ratios) چیست؟
نسبت‌های سودآوری زیرمجموعه‌ای از انواع نسبت‌های مالی هستند که طی آنها بهره‌وری شرکت در تحقق سود نسبت به پارامتر‌های مختلف ارزیابی و بررسی می‌شود. برای محاسبه‌ی این نسبت‌ها سود محقق شده را نسبت به پارامتر‌های مختلفی مثل دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام و فروش می‌سنجیم. برای داشتن تحلیل بهتر این نسبت‌ها را می‌توان در طول چند سال برای یک شرکت محاسبه و روند آن را بررسی کرد. همین‌طور می‌توان آنها را برای شرکت‌های مختلف محاسبه و با یکدیگر مقایسه کرد. در تحلیل غالب این نسبت‌ها مقدار بیشتر آن بر مقدار کمتر ارجحیت دارد.
برای دسترسی به سایر محتواهای آموزشی وارد این صفحه شوید.
متغیرهای انباره‌ای در برابر متغیرهای جریانی
پیش از ورود به بحث انواع نسبت‌های سودآوری و نحوه‌ی محاسبه‌ی آنها، برای جلوگیری از خطاهای محتمل ذکر یک نکته حائز اهمیت است. در فضای بررسی‌های مالی اساساً با دو نوع از متغیرها سروکار داریم. در برخی از متغیرها واحد زمان نیز دارای اهمیت است و عملاً تعریف آنها در یک بازه‌ی زمانی معنا پیدا می‌کند.
برای مثال سود محقق شده برای شرکت‌ها را در یک برش لحظه‌ای نمی‌توان بررسی کرد و باید آن را در طول یک دوره‌ی مالی مدنظر قرارداد. این در حالی است که اقلامی مثل دارایی را در یک‌لحظه‌ی زمانی نیز می‌توان بیان کرد. به عبارت ساده‌تر می‌توان از این تشبیه استفاده کرد که صورت وضعیت مالی به مانند یک تصویر در یک لحظه ثبت می‌شود اما صورت سود و زیان به مانند یک فیلم بوده که برای آن بازه‌ای زمانی مطرح است. بدین ترتیب بین این دو صورت مالی و اقلام مربوط به آنها تفاوتی ماهوی وجود دارد که اگر به یکسان‌سازی آنها توجه نکنیم، ممکن است در برخی اوقات دچار خطا شویم.
برای جلوگیری از این خطا، هرگاه در هر یک از نسبت‌های مالی، آیتمی از اقلام صورت سود و زیان بر آیتمی از اقلام صورت وضعیت مالی و یا برعکس تقسیم شد، می‌بایست برای آیتم مربوط به‌صورت وضعیت میانگین دو دوره‌ی متوالی مالی را منظور کنیم تا قدری خاصیت زمانی پیدا کند.
این نکته را جداگانه مطرح کردیم تا زین پس در تعریف نسبت‌های مالی به شکل یک‌به‌یک به میانگین‌گیری اشاره نکنیم.
انواع نسبت‌های سودآوری و فرمول آنها
در بحث سودآوری نیز می‌توان از زوایای مختلف محل تحقق سود را مورد بررسی قرارداد و سعی بر از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت داشت؛ اما ما در این مقاله به پنج نوع از انواع نسبت‌های سودآوری اشاره خواهیم کرد.
نسبت حاشیه سود ناخالص:
یکی از انواع نسبت‌های سود آوری برای محاسبه‌ی این نسبت کافی است تا میزان سود ناخالص شرکت‌ها را بر میزان فروش آنها تقسیم کنیم. بدین ترتیب می‌توانیم میزان حاشیه سود ناخالص را به شکل درصدی محاسبه کنیم و روند آن را در طول چند سال برای یک شرکت مقایسه کنیم و یا به
نسبت حاشیه سود ناخالص
مقایسه‌ی بین شرکت‌های مختلف بپردازیم. سود ناخالص همان میزان تفاوت درآمد فروش و هزینه‌ی بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته برای یک شرکت است. طبیعتاً بالاتر بودن میزان این نسبت مطلوبیت بیشتری داشته و پایین بودن آن نشان از پرهزینه بودن تولیدات شرکت بنا به دلایل متعددی نظیر توانایی پایین در تأمین مواد اولیه به قیمت‌های مناسب و یا اتخاذ سیاست‌های نادرست قیمتی در بحث فروش است. در مقاله‌ی مربوط به سود ناخالص و حاشیه سود ناخالص به طور مفصل به نکات مربوط به تحلیل این نسبت پرداخته‌ایم.
مقاله مرتبط:
سود ناخالص و حاشیه سود ناخالص
نسبت حاشیه سود عملیاتی:
نسبت حاشیه سود عملیاتی، از جمله نسبت‌هایی است که میزان بهره‌وری و کارایی شرکت در زمینه‌ی اصلی فعالیتش را تبیین می‌کند. برای محاسبه‌ی این نسبت کافی است تا میزان سود عملیاتی را بر میزان فروش تقسیم کنیم. این نسبت بیانگر قدرت شرکت و مدیران آن در زمینه‌ی فعالیت اصلی‌اش شرکت بوده و بالاتر بودن آن نکته‌ی مثبتی تلقی می‌شود. برای به‌دست‌آوردن سود عملیاتی نیز کافی است تا هزینه‌های فروش، اداری و عمومی، هزینه‌های کاهش ارزش دریافتنی‌ها و سایر هزینه‌های مربوط به فعالیت اصلی شرکت را از سود ناخالص کسر و سایر درآمد‌های عملیاتی را به سود ناخالص اضافه کنیم. بالاتر بودن میزان سود عملیاتی و نسبت حاشیه سود آن می‌تواند شرکت را در مقابله با دوره‌های رکود اقتصادی، نسبت به رقبایش، توانمندتر کند. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم می‌توانید به مقاله‌ی سود عملیاتی و حاشیه‌ی سود عملیاتی مراجعه کنید.
نسبت حاشیه سود عملیاتی
مقاله مرتبط:
سود عملیاتی و حاشیه سود عملیاتی به همراه مثال
نسبت حاشیه سود خالص:
حاشیه سود خالص به نوعی نتیجه‌ی نهایی را از میزان سود حاصل از فروش شرکت تبیین می‌کند. سود خالص، تمامی درآمدها و هزینه-ها را چه عملیاتی و چه غیرعملیاتی در نظر می‌گیرد و در نهایت میزان سود حاصل از هر واحد فروش را به شکل درصدی تبیین می‌کند
نسبت حاشیه سود خالص
مقاله مرتبط:
سود خالص و حاشیه سود خالص؛ از تعریف تا کاربرد
نسبت بازده دارایی‌ها:
پس از تعریف و بیان نحوه‌ی محاسبه‌ی نسبت‌های سودآوری که به شکل حاشیه‌ای تعریف می‌شوند، به نسبت‌های بازده‌ای می‌رسیم. همان‌طور که اشاره کردیم شرکت‌ها برای تحقق سود با محدودیت‌هایی از منظر منابع مواجه هستند. نسبت‌های بازدهی این محدودیت‌ها را در نظر گرفته و مطابق با آنها عملکرد شرکت‌ها را مقایسه می‌کنند. نسبت بازده دارایی‌ها که به ROA نیز معروف است میزان سود محقق شده به‌ازای هر واحد دارایی را تبیین می‌کند. برای این منظور کافی است میزان سود خالص را بر میزان دارایی‌ها تقسیم کرد.
نکته‌ی بسیار مهم در محاسبه‌ی نسبت‌های بازدهی توجه به تفاوت ماهیت اقلامی است که بر هم تقسیم شوند. این مورد را مفصلاً در همین مقاله توضیح داده‌ایم و برای جلوگیری از بروز مشکل، می‌بایست میانگین اقلام ترازنامه‌ای را در نظر بگیریم.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE):
یکی دیگر از نسبت‌هایی که در زمینه‌ی سنجش بازده‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام است. در این نسبت میزان سود خالص محقق شده را به نسبت حقوق صاحبان سهام می‌سنجیم. برای این منظور سود خالص را بر میانگین حقوق صاحبان سهام تقسیم می‌کنیم
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
نمونه‌ای از تحلیل نسبت‌های سودآوری
در ادامه‌ی این مقاله به محاسبه‌ی نسبت‌های سودآوری برای شرکت ماشین‌سازی اراک در طول یک بازه‌ی چهارساله می‌پردازیم.
محاسبه‌ی نسبت‌های سودآوری شرکت ماشین‌سازی اراک در طول یک بازه‌ی چهارساله
مطابق اطلاعات جدول بالا طبق یک برداشت کلی می‌توان گفت نسبت‌های حاشیه‌ای سود ناخالص، سود خالص و سود عملیاتی در کل با اندکی اغماض روندی صعودی داشته است.
افزایش نسبت حاشیه سود ناخالص در طول این چهار سال نشانه‌ای از بهبود فعالیت‌های شرکت بوده است و تنها یک نوسان اندک در سال پایانی رخ‌داده است. در نسبت حاشیه سود عملیاتی نیز در کل روند صعودی بوده و فعالیت شرکت رو به بهبود است. هر چند که میزان این نسبت چندان بالا نیست و می‌توان انتظار افزایش آن را نیز داشت. در ارتباط با سود خالص در سال ۹۹ یک لغزش مشاهده می‌شود اما در کل روندی رو به بهبود و پیشرفت وجود داشته و نرخ حاشیه سود خالص ۱۰ درصدی می‌تواند مطلوب و رضایت‌بخش باشد.
در خصوص نسبت‌های بازدهی نیز روندی روبه‌رشد ملاحظه می‌شود که خصوصاً نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بسیار امیدوارکننده است. اما در ارتباط با مولدسازی دارایی‌ها هرچند که روند رو به رشدی وجود دارد اما بازهم می‌توان انتظار ارقام بالاتر را داشت.
جمع‌بندی آکادمی دانایان از نسبت سود آوری
در این مقاله به معرفی و شرح نسبت‌های مالی سودآوری پرداختیم و دلایل اهمیت آنها را ذکر کردیم. از آنجایی که سوددهی شرکت‌ها از مهم‌ترین پارامترها برای سرمایه‌گذاران است، بررسی و تحلیل این‌گونه نسبت‌ها اهمیت بالایی پیدا می‌کند. این نسبت-ها به طور کلی به دو دسته‌ی حاشیه‌ای و بازدهی تقسیم می‌شوند که نسبت‌های حاشیه‌ای انواع سود را برحسب فروش می‌سنجند و نسبت‌های بازدهی نیز میزان سوددهی را بر حسب امکانات و اقلامی مثل دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می‌دهند. هر دوی این نسبت‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند و نباید در تحلیل بنیادی از آنها غفلت کرد.
نگاهی به مفهوم حاشیه سود
دنیای اقتصاد : مقایسه 31 صنعت بورسی کشور از نظر 4 شاخص مهم سودآوری در سال 99 نشان می دهد که حاشیه سود عملیاتی 4 صنعت هتل و رستوران، خرده فروشی، سایر مواد معدنی و مخابرات بیشترین فاصله را با حاشیه سود ناخالص آنها داشته است. حاشیه سود عملیاتی این 4 صنعت حدود 10 واحد درصد یا بیشتر از این مقدار کمتر سود ناخالص آنها گزارش شده است. این فاصله عمدتا به دلیل هزینه های عمومی، اداری و فروش و سایر هزینه های عملیاتی دیگر یا آن طور که در صنعت هتل و رستوران مشاهده شده به علت هزینه های جذب نشده به وجود آمده است.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
از ضعف کارایی تا اسراف در حاشیه سود
نگاهی به وضعیت حرکتی شاخص کل نشان می‌دهد که این روزها، بازار بیش از آنکه روند جهشی داشته باشد، روند رو به نزول را تجربه کرده است. هر روز این کاهش نیز یک دلیل بازاری، به جز دلایل هیجانی با خود به همراه داشته است. به عنوان مثال در روز گذشته که شاخص کل بیش از 3 هزار واحد ریزشی شد، عده‌ای معتقد بودند به دلیل بخشنامه جدید فرابورس به منظور تنظیم وضعیت بازار در زمان افزایش سرمایه است. بر این اساس مقرر شده که بازگشایی نمادها بعد از اعلام افزایش سرمایه بیش از 200 درصدی از محل سهام جایزه، تثبیت آن انجام نشود.
این روزها که بازار حال و روز خوشی ندارد، نمی‌توان چندان به این موضوع اکتفا کرد که قرار است در آینده‌ای نه چندان دور دوباره حال بازار خوب شود. هرچند این روزها شنیده می‌شود که تکنیکالیست‌ها در نمودارهای خود، رسیدن شاخص به 160 هزار واحد را نقطه بازگشت آن می‌دانند. اگر چه ممکن است این اتفاق هم رخ بدهد، اما لزوما به معنی این نیست که بازار بر اساس تحلیل‌های تکنیکالی در حال حرکت‌های فراز و فرودی است.
معمولا بازار سهام نسبت به سایر بازارها ریسک بیشتری دارد و نوسانات آن نیز شدیدتر است. چون در این بازار قیمت سهام بر اساس جریان‌های نقدی آتی پیش‌بینی می‌شود که مقدار و نیز زمان‌بندی آنها کاملا متغیر است و تعهدی برای پرداخت مبالغ مشخص، در زمان‌های معین برای آنها وجود ندارد. این موضوع را با بازار اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت مقایسه نمایید که تعهد مشخصی برای پرداخت مبالغ مشخصی در زمان‌های معینی وجود دارد و بنابراین، سرمایه‌گذار با دقت زیادی جریان‌های نقدی آینده و زمان‌بندی آنها را پیش‌بینی می‌کند. پس به دلیل اینکه قیمت‌های سهام مبتنی بر انتظارات آینده در مورد شرکت‌ها است دارای ریسک زیادی است.
در واقع اگر اذعان کنیم که بورس این روزها، برآیند تمام گزاره‌های اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی است که در طول مدت فعالیت خود چنین اثرپذیری را حتی در روزهای اوج تحریم، تجربه نکرده، بیراه نگفته‌ایم. اکنون بیش از یک سال و 3 ماه از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف نرخ سود گذشته که طبق آن 15 درصد سود سپرده و 18 درصد سود تسهیلات، آخرین تصمیم این شورا بود و با توجه به اینکه تورم واقعی و انتظاری جامعه رو به بالاست، این سودها برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست. به همین دلیل در تلاقی مستقیم این اتفاقات با هیجانات شارپی بازارهای ارز و طلا که البته به کالاهای سرمایه‌ای لایه‌های پایین‌تر همچون کالاهای معدنی و حتی مصرفی نیز سرایت کرد، بورس نیز در زنجیره‌های نهایی ورود سرمایه‌گذاران قرار گرفت و مانند هر رخداد زمانی که این بازار را با هجوم سرمایه‌ها مواجه می‌کرد، اکنون نیز با ورود اکثریت به این بازارها، به یک‌باره پول تازه شاخص‌ها را به بالا کشاند و اکنون دوباره وضعیت اصلاحی و در آستانه ایجاد تعادلی برای بازار به وجود آورده است.
در علم مالی به این اتفاقات، آثار رفتار رمه‌ای یا توده‌وار گفته می‌شود. رفتار توده‌وار در واقع تقلید قابل مشاهده سرمایه‌گذاران خرد برای تصمیم سرمایه‌گذاری است که میزان این رفتار و تاثیر آن در بازار، رابطه مستقیم با کارایی بازار دارد. در شرایط فعلی که وضعیت بازار درگیر با هزاران متغیر غیراقتصادی است، طبیعتا کارایی در نقطه نامطلوبی قرار دارد.
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در این باره به «تعادل» گفت: تا زمانی که نرخ بهره در کشور 25 تا 30 درصد است و انجام مواردی همچون عدم توجه به جزییات حاشیه سودآوری وجود دارد، وضعیت بهتری برای بازار پیش نمی‌آید. ما در ایران برای هزینه‌های 5 تا 10 درصد بی‌تفاوتیم، در حالی که حتی درصد‌های کوچک می‌تواند در میزان سودآوری شرکت اثرگذار بوده و آن را هدایت کند. البته بهتر است بگوییم که برای نهاد‌هایی که کاسبی انها همین است و کاسبی دیگری ندارند این درصد‌های پایین هنوز مهم است اما برای افراد مهم نیست. وی افزود: مادامی که نتوانیم نرخ بهره را در جامعه به حد مطلوبی برسانیم، تمام فعالیت‌های تنظیم حاشیه که شامل فعالیت‌های بهبود و مشاوره می‌شوند از بین می‌رود. در حالی که اکنون در تمام کشورهای توسعه یافته، برای کاهش نیم درصدی هزینه‌ها نیز از مشاوره‌های حرفه‌ای کسب و کار استفاده می‌شود. اما در ایران به دلیل بالا بودن و بالا رفتن نرخ بهره، این موضوعات اصلا به‌چشم نمی‌آید.
کارایی بازار به چه معناست؟
به‌طور کلی در اهداف بازار سرمایه بیان می‌شود که انتقال کارای وجوه بین تأمین‌کنندگان منابع و استفادهکنندگان، اصلی‌ترین رسالت این بازار است. در این زمینه سه نوع کارایی مطرح است.
اولین نوع کارایی تحت عنوان تخصیصی، بدین معناست که نرخ بازده نهایی برای همه وام‌دهندگان و وام گیرندگان یکسان باشد. کارایی عملیاتی نوع دوم تعریف کارایی بازار سرمایه است که با هزینه انتقال وجوه مالی مرتبط است. کارایی عملیاتی ایده آل یعنی اینکه هزینه‌های خرید و فروش (انتقال) صفر بوده و قابلیت خرید و فروش در بازار بسیار بالا باشد. نوع سوم نیز کارایی اطلاعاتی است که در واقع بیان می‌کند به‌طور کامل قیمت‌ها بیانگر اطلاعات مرتبط هستند.
در شکل ضعیف بازار کارا مشاهده می‌شود که هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از به کارگیری روش‌های خرید و فروش مبتنی بر اطلاعات قیمتی بازده تاریخی، به بازده مازاد دست پیدا کند. به عبارت دیگراطلاعات مربوط به قیمت‌ها و بازده‌های گذشته برای دستیابی به بازده بیشتر کارساز نخواهد بود.
- شکل نیمه قوی بازار کار نیز بیان می‌کند که هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از روش‌های خرید و فروش مبتنی‌بر هر گونه اطلاعات عمومی موجود، به بازده بیشتری دست پیدا کند. گزارش‌های سالانه شرکت‌ها یا داده‌های مشاورهای ارایه شده در روزنامه‌ها و مجلات، از انواع اطلاعات عمومی هستند.
در سر این طیف نیز شکل قوی بازار کارا وجود دارد که طبق آن هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از هرگونه اطلاعاتی اعم از عمومی یا غیر عمومی به بازده مازاد دست یابد. چنانچه بازار در شکل قوی کارایی باشد، قیمت‌ها به‌طور کامل بیانگر اطلاعات موجود خواهد بود و به تبع در این صورت رفتارهای توده وار هیچگونه توجیه عقلایی و حتی غیرعقلایی نخواهد داشت.
دیدگاه شما